تحلیل و بررسی احکام مربوط به زنان از منظر فقه شیعه(۴)

2. دقت در جهت صدوری و مضمونی روایات:بررسی سلسله روات احادیث و رجالی که حدیث را نقل کرده اند، بخصوص در مواردی که تعارض ادلّه وجود دارد، ما را به ضعف سندی بسیاری از روایات رهنمون می سازد که مسلماً چنین روایاتی در مقابل روایات صحیح، قابل استناد و اعتبار نمی باشند. برای مثال، روایاتی که فقط در مورد متنجس با بول پسر بچه شیرخواری که هنوز غذاخور نشده، تعدد و تکرار و فشار دادن را لازم نمی دانند غالباً سندشان ضعیف و مخدوش است و بر فرض صحت سند، این قول که استناد به شهرت یا اجماع داده شده معارض با دو قول دیگر در مسئله است:
1. قول کسانی که قایل به پاک بودن بول پسر بچه شیرخوار هستند که طبعاً نیاز به آب کشیدن ندارد. (بحرانی، 1186ق، ج5، ص17)
2. قول کسانی که کیفیت تطهیر را در مورد پسر بچه و دختر بچه یکسان می دانند. (فیض، 1401ق، ج2، ص74)
در جهت مضمون و مفاد روایات و برای فهم بهتر و دقیقه تر مفاد روایت باید به قرائن موجود در روایت توجه شود؛ دقت در اینکه معنای دقیق کلمات و عبارات به کار رفته در روایت چیست؟ آیا حقیقت شرعیه در عبارات به کار رفته یا نه؟ آیا روایت در صدد اثبات یک مطلب است یا در مقام بیان حصر و انحصار حکم برای موضوعی خاص؟
در بعضی روایات، ذکر یک موضوع از باب تغلیب است که این معنا دلالت بر حصر ندارد. مثلاً، در بعضی روایات مربوط به قسامه، ذکر 50 نفر مرد از باب تغلیب است که استفاده از این باب در کلام عرب مرسوم بوده و آنچه مهم است وجود 50
نفر برای قسم خوردن است، چه زن باشد و چه مرد؛ لکن چون غالباً مردان اقدام به چنین کاری می کردند از باب غلبه، از 50 مرد نام برده شده است.
در مورد حکم نماز جمعه نیز چنین تغلیبی مشاهده می شود که چون غالباً مردان در نماز جمعه شرکت می کنند، حضور مردان شرط شده است.
در برخی روایات، بیان شده که شرط انعقاد نماز جمعه، حضور پنج رهط می باشد _ (حرعاملی، [بی تا]، ج5، مبحث نماز جمعه) که یکی از آنها امام و چهار مرد دیگر می باشد. کلمه «رهط» در این روایات به «رجال» تفسیر شده (کرکی، 1416ق، ج2، ص385) ولی در بین اهل لغت در اینکه رهط فقط شامل مردان شود، اتفاق نظر وجود ندارد. در مفردات (ص204) به طور مطلق بیان شده و در المنجد (ص 283) و اقرب الموارد (ج1، ص439) آمده که وقتی این کلمه به یک عدد نسبت داده می شود، مراد شخص و نفس است که شامل زن و مرد می شود. بنابراین، اگر رهط به معنای جنس مذکر نیز تصور شود می توان کلام امام را بر مورد غالب حمل نمود، در نتیجه، با حضور زنان نیز نماز جمعه منعقد می شود.
شهید ثانی در مبحث مربوط به قضای نمازهای پدر که بر عهده پسر بزرگ تر است، به تغلیب و مواردی دیگر که در فهم مضمون روایات مدخلیت دارند، اشاره می کند و می گوید:
دلیل کسانی که قضای نماز مادر را واجب نمی دانند این است که در برخی از روایات (حرعاملی، [بی تا]، ج7، ص240) فقط لفظ «الرجل» آمده و رجل فقط بر پدر تطبیق دارد نه مادر. این دلیل مخدوش است؛ زیرا اولاً کلمه «الرجل» در سؤال سائل و راوی آمده و جواب امام علیه السلام نیز مطابق سؤال بوده است و معنای آن انحصار حکم در مورد سؤال نیست. ثانیاً، ممکن است مراد، جنس خاص مرد نباشد، بلکه شخص مکلف اعم از زن یا مرد باشد، ولی از باب تغلیب که در کلام عرب رایج است، از لفظ «الرجل» از باب تمثیل و ذکر یکی از مصادیق استفاده شده است. (عاملی، 1403ق، ج1، ص353)
در بعضی روایات در پاسخ سؤال پرسش کننده ای در موضوعی خاص، امام حکمی بیان کرده اند که ظاهرش کلی است، ولی در رابطه با سؤال می تواند اختصاصی تلقی شود که می توان این اختصاص را از قرائن موجود استنباط کرد.
اگر حکمی به صورت کلی و ابتدایی صادر شده، در مواردی می توان آن را حمل بر مورد غالب نمود؛ مثلاً،این حکم را که پدر در مقابل قتل فرزندش قصاص نمی شود، می توان بر مبنای شواهد موجود در روایت، حمله بر غلبه کرد؛ یعنی غالباً قتل فرزند به وسیله پدر است نه مادر؛ زیرا عطوفت مادرانه چنین امری را غالباً اقتضا ندارد. از این رو، ذکر عنوان «پدر» در روایت موضوعیتی ندارد و این حکم شامل مادر نیز می شود.
در برخی روایات با توجه به شواهد و قرائن معتبر می توان از یک موضوع الغای خصوصیت نمود و حکمی را که به ظاهر برای مردان یا موضوعی خاص بیان شده، به دیگران نیز تعمیم داد.
در بررسی روایات و احکام مربوط به زنان لازم است توجه کنیم که این احکام آیا بر اساس طبیعی و ارگانیک جسمی و روحی زن بیان شده یا بر اساس جایگاه اجتماعی زن تعریف شده است. اگر حکمی بر اساس جنس زن بیان شده باشد، آن حکم در زمان های مختلف قابل تحقق است و ربطی به جایگاه اجتماعی زن ندارد. برای مثال، اسلام هیچ بار اقتصادی و تکلیف مالی بر دوش زن نگذارده و او را فقط دارای حقوق مالی (نه وظیفه مالی) دانسته و کلیه مسئولیت های شاق تأمین معاش را بر عهده و تکلیف مرد می داند. شاید علت اینکه زن بدون اجازه شوهر نباید از خانه بیرون برود نیز ناظر به همین مسئله باشد؛ چرا که خروج بدون اجازه و پرداختن به امور خارج منزل، زمینه اختلاف بین زن و مرد را فراهم می آورد که این با تربیت صحیح اولاد که از اهمّ وظایف زنان است، منافات دارد.
احکام مربوط به حیض و نفاس و طهارت، مربوط به حالات ویژه و ارگانیک جسمی زنان می باشد و مسلماً همواره با زن همراه است و هیچ یک از آنها در مورد مردان جریان ندارد.
به نظر می رسد برخی از احکام باب دیانت و قصاص و بعضی از مسائل ارث و قوانین مربوط به شغل و حقوق مدنی و اساسی بر اساس روابط و جایگاه اجتماعی زن تشریع شده اند که این احکام بر اثر تغییر شرایط و جایگاه اجتماعی زنان قابل تغییر می باشند.
در جامعه صدر اسلام مرد حاکم مطلق در خانواده و قبیله بود و تمام مسئولیت های خانواده را بر عهده داشت. طلاق در اختیار مرد بود و مردان حتی از هم نشینی با زنان اکراه داشتند و خود را برتر از آنان می دانستند که با زنان مشورت کنند. در جامعه ای که دختران را زنده به گور می کردند و زنان و دختران را به صورت کنیز می فروختند، احکامی که برای زنان با لحاظ چنین جایگاهی تشریع می شود در آن شرایط خاص قابل تحقق است و در شرایط دیگر زمینه اجرایی نخواهد داشت.
برخی از احکام مخصوص زنان با توجه به مشکلاتی که در برهه ای از زمان در جامعه برای حضور زنان بوده بیان شده است، که اگر این مشکلات نباشد به تبع، این احکام نیز نخواهد بود.
امام باقر علیه السلام در روایتی می فرمایند:لیس علی النساء اذان و لا اقامة و لا جمعة و لا جماعة و لا عیادة المریض و لا اتباع الجنازة و لا إجهار بالتلبیة و لا الهرولة بین الصفا و المروة و لا استلام الحجر الاسود و لا دخول الکعبة. (مجلسی، 1379ش، ج103، ص254)
طبق این روایت، حکم اذان و اقامه و نماز جماعت و عیادت مریض و تشییع جنازه و بلند تلبیه گفتن و هروله بین صفا و مروه و لمس حجرالاسود و داخل شدن به کعبه از زنان برداشته شده است و این به خاطر ارفاق به زن است؛ چون این کارها غالباً سخت است و با تربیت فرزند و رسیدگی به امور منزل منافات
دارد. ارفاق غیر از محدودیت است. شارع نگفته نروید، بلکه گفته:رفتن برایتان لازم نیست، و این بدان معناست که در مواقعی که می توانید و مناسب است می توانید بروید.
این حکم همان مقدار که احتمال دارد به عنوان ارفاق در حق زنان و تسهیل امور آنان در همه زمان ها باشد، احتمال دارد مخصوص مواقع و شرایطی خاص باشد؛ شرایطی که به دلیل نظام های قبیلگی و طایفه ای و مردسالاری به زن اجازه حضور و بروز در جامعه داده نمی شده یا اینکه حضور زن در اجتماع خطرهایی برای او به همراه داشته است.
مجتهد با دقت نظر در ادلّه و احاطه ای که باید بر مسائل تاریخی داشته باشد می تواند یکی از این دو احتمال را برگزیند.
روایاتی که حاکی از ضعف عقلی زنان و نقص ایمان آنان است (1) نیز به همین منوال قابل بررسی می باشند. این روایات گذشته از اینکه تعدادشان کم است و برخی از آنها از نظر سندی مخدوش می باشند، با آیاتی از قرآن که برخی زنان (مانند حضرت فاطمه علیها السلام، خدیجه، زینب، مریم و آسیه) را ستوده منافات دارد. دیگر اینکه این روایات چه بسا مربوط به زمانی بوده که ائمه علیهم السلام بخصوص حضرت علی می خواستند عملکرد برخی از زنان زمانشان را تخطئه کرده مردم را از تبعیت آنان بر حذر دارند، ولی این معنا را آشکارا نمی توانستند بیان کنند، به ناچار در این قالب بیان کرده اند. نمونه ای از این قضیه را در جنگ جمل و بیانات حضرت علی علیه السلام علیه عایشه، می توان مشاهده کرد.
احتمال دیگر در مورد این روایات آن است که ممکن است منظور از عقل در این روایات، عقل ذاتی که وجه ممیزه انسان از حیوان است نباشد، بلکه مراد، عقل

 

منبع:نشریه بانوان شیعه، شماره 21.
ادامه دارد...