تحلیل و بررسی احکام مربوط به زنان از منظر فقه شیعه(۲)

باب حج
 

در باب حج نیز تفاوت هایی بین زن و مرد وجود دارد؛ از جمله:
1. پوشیدن دو لباس احرام برای زن واجب نیست، بلکه می تواند در لباس خودش یا لباس دوخته شده محرم شود. (نجفی، 1365ش، ج18، ص245)
2. بر حاجی لازم است در مشعر الحرام تا بعد از طلوع فجر وقوف نماید، ولی زنان می توانند پیش از طلوع فجر از مشعر خارج شوند. (همان، ج19، ص77)
3. زنی که در ایام عادت ماهانه یا نفاس است و برای انجام عمره تمتع وقت ندارد، باید به حج افراد عدول کند و پس از انجام عمل حج، عمره مفرده به جای آورد و این از حَجة الاسلام او کفایت می کند. (همان، ج18، ص29)
4. برای مردان پوشیدن کفش و هر چیزی که روی پا را کاملاً بپوشاند حرام است، ولی زنان مجازند کفش بپوشید. (همان، ج18، ص349)
5. پوشاندن سر در حال احرام برای مردان حرام است، در حالی که برای زن ها حرام نیست و از طرفی، پوشاندن صورت برای زنان حرام است، حال آنکه برای مردان حرام نیست. (همان، ج18، ص382)
6. تظلیل یا زیر سایه راه رفتن برای مرد محرم حرام است، ولی برای زنان جایز است. (همان، ج18، ص394)
7. اگر حاجی مرد باشد و صروره (1) هم نباشد، مخیر بین حلق و تقصیر است، در حالی که اگر زن باشد، حتماً باید تقصیر کند و حلق کافی نیست. (همان، ج19، ص236)

باب جهاد
 

در خصوص تفاوت های بین زن و مرد در باب جهاد، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1. جهاد تدافعی بر همه افراد لازم است و فرقی بین زن و مرد در آن وجود ندارد، اما جهاد ابتدایی و بذل جان و مال در مبارزه با مشرکان برای سربلندی اسلام و اقامه مظاهر ایمان که در وجوب آن حتماً حکم امام معصوم علیه السلام لازم است بر زنان واجب نیست. (نجفی، 1365ش، ج21، ص5)
2. کشتن زنان دشمن (کافر) در حین جنگ هم جایز نیست. (همان، ج21، ص73)
3. اگر بنا باشد اهل کتاب جزیه بپردازند تا در دیار اسلامی زندگی کنند و با آنها جنگ نشود، از زن ها و بچه ها جزیه گرفته نمی شود و بر مردان واجب است جزیه بدهند. (همان، ج21، ص236)

باب نذر و قسم
 

نذر و قسم زن بدون اجازه شوهر، بخصوص در صورتی که با حقوق شوهر منافات داشته باشد، صحیح نیست؛ ولی نذر و قسم مرد نیازمند اجازه زن نمی باشد. (همان، ج35، ص358)

باب قضاوت
 

تفاوت های زن و مرد در باب قضاوت، عبارتند از:
1. زن نمی تواند عهده دار منصب قضاوت شود. (همان، ج40، ص12)
2. با توجه به اینکه قاضی باید مجتهد و مرد باشد، به تناسب می توان به اشتراط مرد بودن در مرجع تقلید نیز اشاره کرد. اشتراط مذکور در کلام فقها پیش از سید طباطبائی صاحب عروه به جز در کلام شهید ثانی در الروضةَ البهیة (ج3، ص62) وجود ندارد و این نظریه از زمان سید طباطبائی به بعد مطرح شده است. (طباطبائی، 1410ق، ج41، ص159)

باب شهادت
 

برخی از حقوق هستند که فقط با شهادت مردان ثابت می شود و شهادت زنان، چه به تنهایی و چه با انضمام شهادت مردان، هیچ تأثیری ندارد؛ مثل طلاق، خلع و مبارات. نیز حقوق غیر مالی که مقصود هم مال نباشد؛ مثل اسلام، بلوغ، ولاء، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت، رجوع، عیوب زنان و اول ماه. (نجفی، 1365ش، ج41، ص159)

باب معادلات
 

در غالب مباحث مربوط به معاملات، احکام زن و مرد یکسان است، مگر در موارد ذیل:
1. ولایت پدر و جد پدری بر طفل یا سفیه و حق تصرف او در مال فرزندش؛ (همان، ج22، ص322)
2. عدم تحقق ربا بین پدر و فرزندش. (خمینی، 1406ق، ج1، ص495)

باب نکاح
 

در باب نکاح، تفاوت های ذیل بین زن و مرد وجود دارد؛
1. در مورد مرد و زنی که قصد ازدواج با هم دارند، نگاه کردن مرد به زن بدون قصد لذت با وجود شرایطی جایز است، اما اینکه برای زن نیز جایز باشد به بدن مردی که قصد ازدواج با او را دارد بدون قصد لذت نگاه کند، اختلاف است. بسیاری از فقها آن را جایز نمی دانند. (مفید، 1410ق، ص120/ خمینی، 1406ق، ج2، ص384/ خوئی، 1410ق، ج2، ص259/ نراقی، 1418ق، ج16، ص36)
2. اگر زن و شوهری هر دو اهل کتاب باشند و اسلام یکی از آنها قبل از دخول بوده، در این صورت، اگر مرد مسلمان شود، نکاح به حال خود باقی می ماند و اگر زن مسلمان شود فوراً نکاح باطل می شود. (نجفی، 1365ش، ج30، ص50)
3. بر زنان پوشاندن بدن خود از نامحرم واجب است، ولی بر مردان پوشاندن غیر از عورتین لازم نیست، هر چند بداند که مورد نظر زنان نامحرم است. (همان، ج29، ص78)
4. از بین اقوام و خویشان طفل فقط پدر و جد پدری او در امر ازدواج ولایت دارند و طفل بعد از بلوغ حق فسخ عقدی را که آنها انجام داده اند، ندارد و مادر و اجداد مادری و دیگر اقوام از چنین حقی برخوردار نیستند. (همان، ج29، ص170)
5. صحت عقد دختر بالغ منوط به اجازه پدر اوست، ولی رضایت مادر هیچ دخالتی در صحت و عدم صحت عقد دختر ندارد. در بین قدما، مرحوم ابن برّاج در مهذب (ج2، ص193) لزوم اجازه پدر را اظهر و بهتر می داند. مشهور معاصران اجازه پدر در ازدواج دختر باکره را شرط می دانند. (بنی هاشمی، 1377ش، ج2، ص387)
6. اکثر فقها در مورد مسئله بیرون رفتن زن از خانه معتقدند زن باید از شوهر خویش اجازه بگیرد و برخی بیرون رفتن بدون اجازه شوهر را حرام و برخی از مصادیق نشوز دانسته اند. این در حالی است که شوهر در این زمینه به اجازه زن نیاز ندارد(نجفی، 1365ش، ج31، ص314)
7. مشهور بین فقها آن است که حضانت فرزند تا دو سالگی به عهده ی مادر و پس از آن اگر پسر باشد، به عهده پدر و اگر دختر باشد تا هفت سالگی به عهده ی مادر و بعد از آن سرپرستی او بر عهده پدر می باشد. (همان، ج31، ص284)
8. عیوب برص و جذام اگر در مردان باشد، زن حق فسخ نکاح را ندارد، در حالی که اگر در زن باشد، مرد حق فسخ نکاح را دارد (همان، ج30، ص 320)
9. برای مردان جایز است در یک زمان با چند زن ازدواج کنند، ولی زنان با بیشتر از یک شوهر در یک زمان نمی توانند ازدواج کنند. (همان، ج30، ص2)

باب طلاق
 

1. زن باید مدتی را بعد از انحلال ازدواج اول به عنوان عده صبر کند تا مجاز به ازدواج مجدد باشد، حال آنکه برای مرد لازم نیست چنین انتظاری داشته باشد، بلکه بلافاصله بعد از طلاق می تواند با فرد دیگری ازدواج کند؛ زیرا استبرای رحم و حامله نبودن در مورد مرد صدق نمی کند و این مطلب به خصوصیات فیزیکی و تکوینی زن و مرد برمی گردد.
عده مصادیق متعددی دارد که رعایت همه آنها بر زنانی که شرایط هر یک را دارند، لازم است. این عده ها عبارتند از: عده وفات، عده ایلاء و ظهار، عده وطی به شبهه، عده فسخ نکاح در صورت بروز یکی از عیوب، عده زنا و عده عقد موقت.
2. مشهور، بلکه اتفاق همه فقها بر آن است که طلاق به عهده مرد است و زن از چنین حقی برخوردار نیست. (بنی هاشمی، 1377ش، ج2، ص472)
3. صیغه طلاق باید در حضور دو شاهد عادل مرد واقع شود و شهادت زنان به تنهایی و نه به انضمام مردان جایز و پذیرفته نیست. (نجفی، 1365ش، ج32، ص107)

باب ارث
 

1. در باب ارث زن و شوهر از یکدیگر، در فقه سه صورت تصور شده و در هر سه صورت، سهم زن از شوهر با سهم شوهر از زن متفاوت است:
الف. وارث میت عبارتند از:همسر میت (زن یا شوهر) و فرزند میت؛
ب. وارث میت فقط همسر اوست (زن یا شوهر) و در طبقه اول وارثی ندارند، ولی در طبقات دیگر کسانی هستند؛
ج. میت از همسرش (زن و شوهر) هیچ ارثی ندارد.
در صورت اول، سهم شوهر، ربع و سهم زن، ثمن، و در صورت دوم، سهم شوهر، نصف و سهم زن، ربع، و در صورت سوم نصف مال زن را به مرد می دهند و به قول مشهور، نصف دیگر اموال زن نیز به مرد برمی گردد، ولی اگر وارث زن باشد، ربع اموال مرد را می برد و نسبت به اینکه بقیه اموال از آن کیست، صاحب جواهر سه قول بیان می کند و در نهایت، ندادن بقیه اموال به زن را قول حق بیان می دارد و آنها را از امام می داند. (همان، ج39، ص79)
علامه حلّی در ارشاد نسبت به حکم صورت سوم، قائل به تفصیل شده، می فرماید:در زمان غیبت بقیه اموال نیز به زن برمی گردد، ولی در زمان حضور امام بقیه اموال
به امام می رسد. ایشان در مورد مرد نیز دو قول نقل می کند:یکی آنکه بقیه مال (نصف) به امام داده می شود و دیگر آنکه بقیه اموال به شوهر داده می شود. (حلی، 1411ق، ج2،ص125)
2. مرد از تمام اموال همسرش، چه منقول و چه غیر منقول، ارث می برد، در حالی که زن از بعضی از ماترک شوهرش ارث نمی برد. (نجفی، 1365ش، ج39، ص207)
3. در صورتی که پدر تنها وارث میت باشد، تمام اموال را به سبب قرابت می برد و اگر وارث فقط مادر باشد، ثلث مال را از باب فرض می برد و بقیه را به او ردّ می کنند و اگر وارث میت فقط پدر و مادر باشند، اگر مادر حاجبی نداشته باشد، ثلث مال برای او و بقیه از آن پدر است و اگر حاجبی داشته باشد، سدس مال برای او و بقیه مال پدر است. (همان، ج 39، ص112)
4. اگر وارث میت هم دختر باشد و هم پسر، به پسر دو برابر سهم دختر ارث می رسد.(همان)
5. حبوه که همان اموال شخصی و اختصاصی پدر است، از آن پسر بزرگ تر می باشد و دیگران در آن حقی ندارند. (همان، ص127)

باب حدود
 

مرتد ملی، چه مرد باشد و چه زن، اگر توبه کرد توبه اش پذیرفته می شود و کشته نمی شود، اما مرتد فطری اگر مرد باشد توبه اش پذیرفته نیست و کشته می شود، ولی اگر زن باشد توبه او پذیرفته می شود و کشته نمی شود. (همان، ج41، ص611)

باب قصاص
 

1. اگر دو زن در قتل مردی شریک شوند، هر دو کشته می شوند و چیزی به آنها ردّ نمی شود؛ چون دیه زن نصف دیه مرد است. (همان، ج42، ص72)
2. دیه اعضای بدن زن تا ثلث دیه کل، مساوی دیه اعضای بدن مرد است و از ثلث بیشتر، دیه زن نصف دیه مرد است. (همان، ج42، ص86)
3. اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند، هر چند قتل عمدی باشد، قصاص نمی شود و اگر فرزندی پدر خود را بکشد قصاص می شود. (خمینی، 1406ق، ج2، ص469) این مسئله درباره مادر و فرزند صدق نمی کند؛ یعنی اگر مادری فرزندش را بکشد قصاص می شود.
4. بسیاری از فقها معتقدند در مورد قسامه، افرادی که قرار است قسم بخورند باید مرد باشند و قسامه از زنان پذیرفته نمی شود. (خوانساری، 1355ش، ج7، ص256/ طوسی، [بی تا]، ص740/خوئی، 1407ق، ج2، ص107)

باب دیات
 

1. دیه زن نصف دیه مرد است. (نجفی، 1365ش، ج43، ص32)
2. زن جزء عاقله نیست و دیه جنایت خطایی محض از مال او پرداخت نمی شود. (همان، ص321)

پی‌نوشت‌ها:
 

* استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (قدس سره)
1- کسی که برای بار اول به حج واجب می رود.
 

منبع:نشریه بانوان شیعه، شماره 21.
ادامه دارد...