نخستین حواشی
او البته دیروز هم در پارلمان رفته بود و با ورود به صحن علنی مجلس، نخستین حاشیه‌ها درباره خود را به وجود آورد. رزم‌حسینی که در آستانه 60 سالگی قرار دارد و در دو دولت حسن روحانی، تصدی استانداری کرمان و خراسان رضوی را تجربه کرده، دیروز پس ازآنکه هیات‌رئیسه مجلس نامه رئیس‌جمهوری را برای معرفی او به‌عنوان وزیر پیشنهاد صمت قرائت کرد، به همراه با حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری، برای دقایقی وارد صحن علنی مجلس شد که همین موضوع اعتراض برخی نمایندگان را به دنبال داشت. جبار کوچکی‌نژاد و علی بابایی کارنامی از جمله نمایندگانی بودند که اعتراض خود را نسبت به حضور گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت صمت، آن هم زمانی که هنوز زمان جلسه رای اعتماد او فرا نرسیده به هیات رئیسه مجلس اعلام کردند. این حواشی رزم‌حسینی را ناچار به ترک صحن علنی مجلس کرد.
با این حال نام علیرضا رزم حسینی در روزهای اخیر با حاشیه‌ای دیگر هم همراه بوده است؛ برخی از دو تابعیتی بودن رزم‌حسینی سخن می‌گویند که البته این موضوع دیروز از سوی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رد شد. مجتبی ذوالنوری که در مجلس دهم ازجمله مدافعان طرحی برای منع به‌کارگیری دوتابعیتی‌ها در دستگاه‌های اجرایی بود و ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را برعهده دارد، دیروز دو تابعیتی بودن وزیر پیشنهادی صمت را کذب محض خواند. ذوالنوری در گفت‌وگو با «ایسنا» با اشاره به شایعات مطرح شده درباره دوتابعیتی بودن وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: بنده در دوره دهم مجلس، عضو گروه تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها بودم و ریاست این گروه هم برعهده آقای کریمی قدوسی بود. او افزود: به‌عنوان عضو گروه تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها در مجلس دهم و اکنون به‌عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی اعلام می‌کنم که طبق بررسی‌های انجام‌گرفته در هیات تحقیق و تفحص و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، دوتابعیتی بودن وزیر پیشنهادی صمت کذب محض است.
علیرضا رزم‌حسینی که در دولت‌های روحانی، دو بار استانداری را در دو استان تجربه کرده، سوابق نظامی نیز دارد؛ او سابقه قائم‌مقامی فرمانده لشکر 41 ثارالله کرمان در دوران دفاع مقدس را در کارنامه دارد. او که از فعالان اقتصادی کشور نیز به شمار می‌رود، از همرزمان سرداران شهید احمد کاظمی، حسین خرازی و احمد متوسلیان بوده و زمانی قائم‌مقامی شهید قاسم سلیمانی در لشکر ثارالله را عهده‌دار بود.
وزارت پرحاشیه
رزم حسینی در حالی برای ورود به وزارت عریض و طویل صنعت، معدن و تجارت خود را آماده می‌کند که این وزارتخانه در دولت دوم روحانی روزهای پرچالشی را پشت سر گذاشته است. این چالش‌ها در دو محور قابل تفکیک است؛ نخست وضعیت بازار انواع کالاها ازجمله کالاهای اساسی است که با نوسانات شدید ارزی متلاطم شده و با تحت الشعاع قرار دادن معیشت مردم، انتقادها را به سمت این وزارتخانه روانه کرد. محور دوم نیز حضور دو وزیر و دو سرپرست در سه سال گذشته در رأس وزارت صنعت معدن و تجارت است.
در واقع وزارت صمت در دولت روحانی یکی از پر حرف و حدیث‌ترین وزارتخانه‌ها بوده است. تعداد افرادی که در رأس این وزارتخانه نشستند هم در دولت روحانی کم نبوده‌اند. هرچند این وزارتخانه در دولت نخست حسن روحانی با وزارت محمدرضا نعمت‌زاده آغاز و با او نیز به پایان رسید؛ اما نعمت‌زاده بارها از سوی مجلسی‌ها با سوال و حتی طرح‌های استیضاحی که به نامش تدوین شد، مواجه بود؛ طرح‌هایی که هیچ‌گاه نهایی نشد و نتوانست او را از ادامه کار در جایگاه وزیر، تا پایان دوره اول ریاست جمهوری روحانی باز دارد. در کابینه دوم اما وضعیت اندکی متفاوت شد. با آغاز به کار دولت دوازدهم در مرداد 96، محمد شریعتمداری با رای نمایندگان به این وزارتخانه رفت. تقریبا همزمان با استیضاح علی ربیعی از وزارت کار، شریعتمداری نیز از وزارت صمت استعفا داد و خود را برای نشستن بر صندلی آن وزارتخانه آماده کرد. پس از این استعفا بود که روحانی، رضا رحمانی با سابقه نمایندگی پارلمان را برای صمت، به مجلس معرفی کرد و دور از ذهن نبود که مجلسی‌ها، بر وزیر شدن همکار سابق‌شان نظر موافق داشته باشند. به این ترتیب رحمانی در بهمن 97، سومین وزیر صمت حسن روحانی شد. حضور او در راس این وزارتخانه اما به دو سال نکشید که روحانی حکم برکناری‌اش را صادر کرد؛ حکمی که حاشیه‌هایش کم نبود. ظاهرا دولتی‌ها از رحمانی در دو موضوع گلایه‌مند بودند؛ نخست عدم همراهی رحمانی در به نتیجه رسیدن طرح تفکیک صمت از یکسو و قرار گرفتن در جبهه مخالفان تفکیک از سوی دیگر بود؛ موضوعی که جوابیه محمود واعظی مسوول دفتر رئیس‌جمهوری بر آن صحه گذاشت. آشفتگی بازار خودرو و عدم کنترل قیمت خودرو نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که گفته می‌شود در دسته گلایه‌مندی‌های روحانی از رحمانی جای دارد.
روحانی پس از برکناری رحمانی، در 22 اردیبهشت امسال، حسین مدرس‌خیابانی را به سرپرستی وزارت صمت برگزید و حتی چندی بعد او را به‌عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس یازدهمی‌ها معرفی کرد؛ اما او 22 مردادماه با «نه» 55 درصد نمایندگان مجلس و عدم اعتماد آنها روبه‌رو شد. اینجا بود که چالش جدیدی برای دولت به وجود آمد؛ عدم اعتماد به مدرس خیابانی درست در روزی رخ داد که پایان وقت سه ماهه قانونی سرپرستی او نیز بود. به این ترتیب او دیگر نمی‌توانس قانونا در راس این وزارتخانه بماند و رئیس‌جمهوری هم برای انتخاب سرپرست بعدی نیازمند مجوز از رهبری بود.
روحانی 4 روز بعد یعنی در 26 مردادماه جعفر سرقینی را به‌عنوان سرپرست انتخاب کرد و دولتی‌ها هم بارها در اظهارات خود تاکید کردند که روحانی برای انتخاب سرپرست تا زمان انتخاب گزینه پیشنهادی جدید برای وزارت صمت، از رهبری کسب اجازه کرده است.
با همه آنچه گفته شد و با معرفی علیرضا رزم‌حسینی به‌عنوان گزینه پیشنهادی دولت، حالا وزارت مهم صنعت، معدن و تجارت در انتظار وزیر چهارم در کابینه حسن روحانی است.
براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون صنایع از دیروز به مدت یک هفته فرصت دارد برنامه‌های رزم حسینی را بررسی کند.