کافی است اخبار و حواشی چند دوره‌ی اخیر مجلس شورای اسلامی را مرور کنید تا با تکرار این عبارت (تعداد اعضاء کمیسیون فرهنگ و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تکمیل نشده، به زودی در جلسه آتی مجلس شورای اسلامی از بین نمایندگان مجلس برای عضویت در این دو کمیسیون دعوت می‌شود) مواجه شوید.
عبارتی تکراری که بهتر است خوانده شود از نمایندگان مجلس تمنا می‌شود در این دو کمیسیون عضو شوند و در نهایت به جهت عدم اقبال نمایندگان به عضویت در این کمیسیون‌ها کار به قرعه کشی و اجبارِ حضرات به عضویت در این دو کمیسیون می‌کشد.
آنچه طی دو سه دوره‌ی اخیر مجلس شورای اسلامی در مقوله‌ی عضویت نمایندگان در کمیسیون های مجلس شاهد بوده ایم حکایت از عدم تمایل و رغبت نمایندگان به عضویت در این دو کمیسیون دارد.این اتفاق ناخوشایند در حالی رقم خورده و تکرار می‌شود که به گواه آمار و ارقام در هر دوره تعداد منتخبینی که در کوران تبلیغات،تحصیلات در حوزه‌ی حقوق یا داشتن پروانه‌ی وکالت یا سابقه قضایی را به عنوان مزیت خویش در رقابت با سایر نامزدان تعرفه می‌کنند بیشتر از اعضا مورد نیاز چنین کمیسیونی است و یا در سخنرانی های تبلیغاتی، خودشان را علاقمند به موضوعات فرهنگی معرفی و برای اثبات این ادعا پای سلبریتی های هر حوزه و گرایشی از هنر را به ستاد انتخاباتی خویش می‌کشانند.
اما همین که پای حضرات به خانه‌ی ملت رسید و بر صندلی های سبز جلوس اجلال فرمودند ،فراموش می‌کنند که قول و قرارشان با مردم حوزه‌ی انتخابیه تلاش برای بهبود شرایط جامعه در حوزه‌ی فرهنگ بوده و یا در نشست‌های صنفی با فعالان حوزه‌ی وکالت و قضاوت در مقام گلایه از نحوه‌ی تصویب طرح‌ها و لوایح گلایه کرده،تنها طریق نجاتِ سیاست تقنینی و قانون نویسی کشور را حضور دانش‌آموختگان حقوق و فعالان حوزه‌ی قضا و وکالت در خانه‌ی ملت اعلام کرده اند.
بی توجهی به این دو کمیسیون در حالی در هر دوره از مجلس شورای اسلامی تکرار می‌شود که نظریه پردازان توسعه در حوزه‌ی علوم اجتماعی در تعرفه‌ی مختصات و ضرورت های توسعه به مقوله‌ی تخصص و به کارگیری اهل فن اولویت داده، بر این امر تاکید موکد دارند که از ضروریات اصلی توسعه توجه به تخصص و باورِ قاعده‌ی تخصص گرایی است.کافی است مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های مختلف خاصه فرهنگ و حقوق_قضا رصد شود تا آثار بی توجهی به این قاعده‌ی مهم هویدا شود.
مرور مصوبات مجلس طی سال‌های اخیر موید بی اعتنایی به امر تخصص در پارلمان ایران است که نمونه‌ی واضح آن را می‌توان در شیوه‌ی نگارش و تصویب لایحه عفاف و حجاب ،طرح تسهیل کسب و کار یا همین قانون اخیر التصویب ثبت معاملات اموال غیر منقول که فاقد اوصاف لازم در نگارش قانون است،دید.*
نکته غم انگیز ماجرا آنجاست که در خانه‌ی ملت ایران مقوله‌ی فرهنگ و حقوق طوری غریب و بیگانه‌ترین موضوع است که کمتر نماینده‌ای در این خانه حاضر است برای ارائه طرح و ایده در این حوزه با اهل فن مشورتی کرده یا در حلقه‌ی دوستان و مشاوران خویش از اهالی خانواده‌ی فرهنگ و حقوق دعوت کند و این سرگذشت غم انگیز فرهنگ و حقوق است در پارلمان ایران.
پارلمانی که کمیسیون های مرتبط با چنین موضوعات مهمی هیچ طرفداری ندارد و نمایندگان از سر اجبار و ...به آن ورود می‌کنند،البته که این بی توجهی تا پیش از رؤیت تربیون و میکروفون است و حضرات برای سخن گفتن پشت تریبون مجلس و گفتگو با اهالی رسانه آنچنان پرطمطراق از فرهنگ دفاع می‌کنند و به حقوق ملت باور دارند که برای آن و لحظه‌ای باورت می‌شود که چقدر نمایندگان دغدغه‌ی فرهنگ دارند و به اصول و قواعد حقوق_قضا اهمیت می‌دهند و در این وانفسا الا و لابد باید وضع مملکت همینی باشد که هست.
افراد ملت و مردم یک سرزمین در رژیمی که به موضوعات فرهنگی اهمیتی نمی‌دهد و به بایسته های حقوق و قضا باور ندارد،سرنوشتی بهتر از آنچه که شاهد آن هستیم نخواهند داشت.
لذا امیدوارم در این دوره‌ی مجلس با حضور قریب به پنجاه حقوقدان شاهد ایجاد فراکسیون حقوقدانان بوده،بالتبع این اجتماع دوست داران فرهنگ و موضوعات فرهنگی نیز رخ‌نمایی کرده،اوضاع فرهنگ و هنر این سرزمین را بهبود بخشند...به امید آن روز
وکیل دادگستری-شیراز
*بخشی از یادداشت روزنامه هم‌مهین25 اَمرداد1403