بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و بیکاری ساختاری

چکیده :

اگر دلیل اصلی گسترش بیکاری ، کاهش تقاضای کل است ، بدیهی است مجموعه سیاستهای پولی و مالی که منجر به افزایش تقاضای کل می‎شود جهت کاهش بیکاری کفایت می‎کند ، اما اگر عوامل اساسی در گسترش بیکاری عوامل دیگر خصوصاً خردی باشد پس اتخاذ تدابیری متناسب با آن می بایست مورد توجه قرار گیرد . بدیهی است در این شرایط تبیین بیکاری دیگر ناشی از ناکارایی تقاضا Demand – deficient unemployment و یا اصطکاکی Frictional unemployment نیست بلکه در چارچوب بیکاری از نوع ساختاری Structural unemployment مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . بنابر این فرضیه اساسی تحقیق عبارت است از اینکه درصد قابل ملاحظه ای از سطح بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور طی یک دهه اخیر از نوع ساختاری است . لذا در ابتدا مروری خواهد شد به تعریف و ماهیت انواع بیکاری ساختاری و در ادامه با توجه به تحولات مربوط به تعداد و سهم شاغلین و بیکاران دانشگاهی به ویژه افزایش سهم آنان از حدود 2/4 درصد بیکاران کل کشور در سال 1375 به سطح 2/11 درصد در سال 1380، علل و عوامل این دسته از بیکاران در چارچوب نظرات مرتبط با انواع بیکاری ساختاری مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت .

مقدمه:

مجموعه مطالعات صورت گرفته در خصوص مسئله بیکاری به ویژه در کشورهای بزرگ صنعتی بیانگر آن است که پس از سالهای دهه 1930 که نرخ بیکاری بسیار بالا بود به تدریج نرخ بیکاری کاهش یافت به طوری که در اوایل دهه 50 نرخ بیکاری در آمریکا در سطح چهار درصد و در انگلستان در سطح یک درصد قرار گرفت و این روند تا اوایل دهه 70 ادامه یافت به نحوی که در آمریکا طی سالهای 73-1956 نرخ بیکاری بطور متوسط در سطح 9/4 درصد قرار داشت و در انگلستان نیز به مراتب کمتر از 3 درصد بود (Jeffry Parker , 1992).

از اوایل دهه 1970 ، نرخ بیکاری در کشورهای بزرگ صنعتی از جمله آمریکا و انگلستان رو به افزایش نهاد به طوری که در آمریکا در سال 1982 به بالاترین سطح خود یعنی 2/9 درصد رسید و در انگلستان نیز در سال 1984 به بالاترین سطح نرخ بیکاری در دهه 80 یعنی به 2/13 درصد افزایش یافت . (peter E Hart, 1983).

با ظهور روند افزایش نرخ بیکاری از دهه 70 میلادی در کشورهای صنعتی تحقیقات فراوانی از طرف اقتصاددانان آغاز شد به طوری که هر یک در چارچوب تئوریهای رایج مبادرت به تبیین نظری مسئله بیکاری کردند . از جمله این اقتصاددانان می‎توان به دیوید لیلینز[1] ، جفری پارکر[2]، کوین مورفی[3]، استفان دیویس[4]، پیتر هارت[5]، کاترین ابراهام[6] و روبرت تاپل[7] اشاره کرد که تحقیقات گسترده ای را در خصوص تبیین نظری خصوصاً در آمریکا به عمل آوردند . نتیجه جالب توجه در این مطالعات پاسخ به این سئوال بود : اگر دلیل اصلی گسترش بیکاری کاهش تقاضای کل است بدیهی است مجموعه سیاستهای پولی و مالی که منجربه افزایش تقاضای کل می‎شود جهت کاهش بیکاری کفایت می کند ، اما اگر عوامل اساسی در گسترش بیکاری عوامل دیگر خصوصاً عوامل خرد باشد ، پس اتخاذ تدابیری همچون تجدید ساختار مثلاً در بازار کار از طریق قوانین حداقل دستمزد ، برنامه های بیمه بیکاری ، برنامه های آموزشی و نظایر آن مؤثر خواهد بود ، بدیهی است در این حالت تبیین نظری بیکاری دیگر ناشی از ناکارایی تقاضا (Demand – deficient unemployment ) در چارچوب نظریات کینزی و یا اصطکاکی (Frictional unmployment ) در چارچوب نظریات پول گرایان که یک پدیده موقتی و کوتاه مدت است ، نخواهد بود، بلکه در چارچوب بیکاری از نوع ساختاری(Structural unemployment ) مورد تجربه و تحلیل قرار می گیرد . بدین ترتیب به دنبال نظریات کینزینها و پول گرایان ، نظریات گروه سومی در خصوص بیکاری ، به ویژه بیکاری انبوه ظاهر می‎شود ، به نحوی که بیکاری ساختاری از دل تغییرات ساختاری در الگوی عرضه و تقاضای کار ناشی می‎شود . از جهت عرضه کار، تحولات جمعیتی و یا عوامل مؤثر بر روی نرخ مشارکت نیروی کار خصوصاً زنان بسیار با اهمیت است، به نحوی که منجر به تغییرات ساختاری در الگوی عرضه کار و در نهایت فزونی عرضه نسبت به تقاضای کار می گردند . از جهت تقاضای کار نیز عواملی چون تغییر در فنون تولید که منجربه بی فایده شدن برخی مهارتها می گردد ، انعطاف ناپذیری نهادهای تولیدی در رقابت با بنگاههای رقیب خارجی و همچنین الگوی آموزشی جامعه در زمینه‎های پایه و اساسی، فنی و حرفه ای و عالی که منجربه عدم تطابق مهارتها می گردد و در نهایت امنیت سرمایه گذاری و حقوق مالکیت فردی ، از جمله عواملی هستند که بر روی ساختار تقاضای کار اثر گذاشته و منجربه کمبود تقاضا برای نیروی کار نسبت به عرضه کار می گردند . علاوه بر این ، مجموعه عوامل مؤثر بر عدم تسویه بازار کار مثل مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار و یا نقش اتحادیه ها و نهادهای کارگری و یا حتی دولت در تغییرات ساختاری در بازار کار بسیار با اهمیت است، ضمن اینکه نباید به نقش و جایگاه دولت و رفتارهای اجتماعی در تحولات مربوط به بازار کار بی توجه بود .

هدف از تحقیق پیش رو بررسی علل و عوامل بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در چارچوب نظریات مرتبط با انواع بیکاری ساختاری در کشور است . لذا فرضیه اساسی تحقیق عبارت است از اینکه ، درصد قابل ملاحظه ای از سطح بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی طی یک دهه اخیر از نوع ساختاری است به نحوی که عوامل موثر بر عرضه نیروی کار شامل، تحولات جمعیتی از نوع جوان شدن جمعیت و افزایش نرخ مشارکت نیروی کار زنان، به شدت تحت تأثیر تحولات آموزشی به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور قرار گرفته اند و از سوی دیگر ساختار بازار کار بیشتر به واسطه تغییرات مربوط به نقش دولت در بازار کار دچار تحولات اساسی شده است به نحوی که جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی توسط بخشهای دولتی بر خلاف دهه های قبل از 70 کاهش قابل ملاحظه‎ای یافته است. بدین ترتیب در بخش اول نگاهی به ذخیره بیکاری به ویژه بیکاران با مدرک دانشگاهی خواهیم داشت و در بخش دوم به ساختار تحولات جمعیتی و عرضه کار به واسطه تحولات آموزشی می‎پردازیم و در بخش سوم نیز ساختار تقاضا و بازار کار و چگونگی جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در انتهاء نیز جمع بندی و نتیجه گیری ارائه خواهد شد .

1-1. ذخیره بیکاری و عوامل موثر برآن

بدیهی است ویژگی ساختاری نیروی کار به عنوان متقاضیان ورود به بازار کار و ساختار بازار کار به عنوان انعکاس رفتار و ویژگی عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان در بازار کار جهت تعیین عوامل موثر بر افزایش مستمر ذخیره بیکاری در کشور بسیار با اهمیت است . اگر فرض کنیم ذخیره بیکاری از یک سو با یک جریان ورودی و از سوی دیگر با یک جریان خروجی مواجه باشد پس با استفاده از شکل (1-1) می توانیم نشان دهیم طی سالهای 80-1355 بر سطح ذخیره بیکاران کشور افزوده شده است.[8]

به طور کلی فرد ممکن است به دلایل زیر بیکار باشد و به عنوان جریان ورودی به ذخیره بیکاری معرفی گردد .

1- به عنوان یک ورودی جدید به بازار کار باشد که برای اولین بار به جست و جوی شغل می پردازد. بخش عمده ای از فارغ التحصیلان دانشگاهی بعنوان ورودی جدید محسوب می‎شوند.

2- به عنوان یک ورودی مجدد باشد به نحوی که در یک دوره معین به طور ارادی از بازار خارج و سپس دوباره به نیروی کار پیوسته است .

3- به منظور جست و جوی شغل دیگری شغل خود را ترک گوید لذا در حالی که در جست و جوی شغل است به منزله فرد بیکار ثبت نام نماید .

4- ممکن است از شغل خود برکنار شده باشد به عبارت دیگر او اخراج نشده بلکه بدون تبعیض از طرف کارفرما به لحاظ کاهش تقاضا برای تولید بنگاه بیکار شده است پس اگر تقاضا برای تولید بنگاه افزایش یابد به شغل پیشین باز خواهد گشت .

5- ممکن است فرد شغل خود را از دست بدهد چه به سبب اخراج یا به سبب تعطیل دایمی بنگاه لذا هیچ امیدی به بازگشت به شغل پیشین را ندارد و بیکاری او به صورت ترک غیر ارادی شغل خواهد بود .

در مقابل این جریان ورودی به ذخیره بیکاری ، یک جریان خروجی از ذخیره بیکاری نیز وجود دارد . به نحوی که می توان سه طریق برای بیرون رفتن از ذخیره بیکاری برشمرد .

1- فرد برای شغل جدیدی استخدام شود .

2- فرد بر کنار شده به دلیل افزایش تقاضا برای محصول بنگاه دوباره به کار باز گردد .

3- فرد بیکار ممکن است دیگر به جست و جوی کار نپردازد و بدین ترتیب بر اساس تعریف ، بازار کار را ترک گوید البته ممکن است در دوره دیگر دوباره برای جست و جوی یک شغل برنامه ریزی نماید .

بدیهی است افزایش در میزان ورودی به نیروی کار ، یا ترک شغل یا برکناری ، یا ترک غیرارادی ، موجب افزایش میزان بیکاری می شود و در مقابل افزایش در استخدام ، یا فراخوانی نیروی کار یا خروج از آن سبب کاهش میزان بیکاری می‎شود. هر یک از این عوامل خود تا حدودی به وسیله متغیرهای اقتصادی نظیر سطح تقاضای کل ، میزان دستمزد واقعی بالفعل و مورد انتظار تعیین می شوند . هنگامی که تقاضای کل ( به ازای میزان دستمزد واقعی ) افزایش می یابد بنگاهها استخدام خود را افزایش می دهند. هنگامی که تقاضای کل کاهش می یابد ، بنگاهها به برکناری کارگران می پردازند. رابطه میان تقاضای کل و متغیرهای موثر بر میزان بیکاری عاری از ابهام نیست. به طور مثال، افزایش در تقاضا برای نیروی کار ، ترک شغل را فزونی می بخشد و همزمان سبب کاهش برکناری کارگران می شود ، چرا که فردی که در اندیشه ترک شغل به منظور جست و جوی شغل دیگری است ، هنگامی که بازار شغل خوب و تقاضا بالاست ، با احتمال بیشتری شغل خود را ترک می گوید لذا در این حالت ترک شغل و برکناری در جهت مخالف یکدیگر حرکت می نمایند .

در شرایطی که میزان بیکاری ثابت باقی می ماند در واقع جریانهای ورود به بیکاری و خروج از آن یکدیگر را خنثی می کنند البته این جریانها می توانند در هر سطحی از بیکاری با یکدیگر برابر شوند . هر چند در هنگامی که نیروی کار رشد می یابد و نرخ بیکاری ثابت است قدر مطلق بیکاری طی زمان افزایش یافته و بر مقدار ذخیره بیکاری افزوده می شود.

به طور کلی تقاضا برای نیروی کار از طرف بنگاههای مختلف اقتصادی و میزان ورود کارگران جدید به نیروی کار در تبیین ذخیره بیکاری بسیار با اهمیت است چرا که هر قدر کارگران جدید سریعتر به نیروی کار وارد شوند به دلیل افزایش میزان رشد سریعتر و بالاتر ورود نیروی کار نسبت به اشتغال، ذخیره بیکاری افزایش می یابد .

جدول ( 1-1 ) نشان می دهد طی سالهای80-1375 ذخیره بیکاران با مدرک دانشگاهی با رشد متوسط سالانه 70 درصد از 62 هزار نفر سال 1375 به 278 هزار نفر در سال 1380 رسیده است که بیانگر 350 درصد افزایش در ذخیره بیکاری این گروه از بیکاران است. این در شرایطی است که متوسط رشد ذخیره بیکاران کل کشور در این دوره سالانه 14 درصد بود. به عبارت دیگر روند افزایش ذخیره بیکاران فارغ التحصیلان دانشگاهی به نحوی بود که سهم آنان در کل بیکاری کشور از 2/4 درصد درسال 1375 به 2/11 درصد در سال 1380 رسیده است .

بنابر این روند فزاینده ذخیره بیکاران با مدرک تحصیلی دانشگاهی طی سالهای اخیر به عنوان یک پدیده قابل ملاحظه در ساختار بیکاری کشور اهمیت یافته است لذا بررسی علل و عوامل موثر بر این مسئله از نظر جریان ورود به ذخیره بیکاری یا طرف عرضه و همچنین جریان خروج از ذخیره بیکاری یا طرف تقاضا و ساختار بازار کار بسیار با اهمیت است.

جدول ( 1-1 ) ذخیره بیکاری کل کشور و فارغ التحصیلان دانشگاهی طی دوره ( 80-75 ) به هزار نفر

سال	تعداد کل بیکاران کشور	متوسط رشد سالانه بیکاران	تعداد بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی	متوسط رشد سالانه فارغ‎التحصیلان	سهم بیکاران با مدرک دانشگاهی در کل بیکاری کشور
1375-1380	1456-2475	-14%	62-278	-70%	2/4%-2/11%

مرکز آمار ایران سالنامه آماری سال 1376 و 1381

2-1 تحولات ساختار نیروی کار و بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی

تا دهه 60 میلادی اکثر مطالعات جهت تحلیل نیروی کار مبتنی بر تقاضای نیروی کار بود اما از ابتدای دهه 60 مطالعات در خصوص عرضه نیروی کار نیز گسترش یافت از جمله آنها مطالعات مینسر[9] در مورد نرخ مشارکت زنان متأهل و مقاله کوستلر[10] درباره ساعات کار مردان است . البته بیشتر مطالعات انجام شده در خصوص عرضه نیروی کار به بررسی عوامل موثر بر اشتغال افراد در مقابل بیکاری می پردازد . به عبارت دیگر مطالعات انجام شده در پی یافتن علل و عوامل پذیرش یک شغل از سوی یک فرد در شرایطی و نپذیرفتن آن در شرایط دیگر است. مهمترین تحول مفهومی را پس از نظریه مینسر که دربارة هزینه فرصت در بازار کار بود. گری بکر[11] در خصوص تخصیص وقت بین فعالیتهای مختلف از قبیل کار و استراحت ارائه داد، به گفته وی افراد در تصمیم گیریهای خود هزینه و فایده های مستقیم و غیر مستقیم را محاسبه و بر آن اساس تصمیم می گیرند .

در مطالعات عرضه نیروی کار ، تصمیم گیری در مورد حضور در بازار کار و پذیرفتن شغل در مقابل بیکاری، جویای کار بودن ، مطرح است لذا پارامترهای اجتماعی و اقتصادی و درآمد انتظاری ناشی از پذیرفتن کار به عنوان مهمترین عامل تصمیم گیری دخالت می کند. همچنین در مطالعات، نرخ مشارکت تصمیم گیری در خصوص آمادگی عرضه نیروی کار ، در مقابل شاغل نبودن و از محل درآمدهای غیر شغلی زندگی کردن مطرح می شود که بدین ترتیب در تصمیم‎گیری برای عرضه نیروی کار عوامل اجتماعی مثل سن ، تحصیلات ، تأهل و بْعد خانوار در کنار عوامل اقتصادی مانند درآمد سایر اعضای خانوار یا درآمد غیر شغلی دخالت دارند.

مطالعات انجام شده خصوصاً مطالعه استندیگ[12] به چهار نوع تغییر جمعیتی در خصوص بیکاری ساختاری اشاره دارد که عبارتند از افزایش میزان مشارکت نیروی کار به ویژه زنان ، افزایش میزان جمعیت جوان ، رفتار مهاجران و افزایش جمعیت سالخوردگان ، لذا در این قسمت به منظور بررسی و تحلیل تحولات نیروی کار و بیکاری فارغ التحصیلان در چارچوب بیکاری ساختاری نگاهی به تحولات جمعیتی کشور در دو دهه گذشته خواهیم داشت، و سپس به تحولات مربوط به هرم سنی جمعیت و نرخ مشارکت نیروی کار در گروههای سنی مختلف به ویژه زنان و تحولات ساختار آموزشی کشور به عنوان یکی از عوامل موثر بر سطح عرضه نیروی کار خواهیم پرداخت .

1-2-1 ساختار سنی جمعیت و بیکاری ساختاری تحولات جمعیتی

طی یک قرن اخیر جمعیت ایران از رشد بسیار بالایی برخوردار بود به طوری که از حدود ده میلیون نفر در آغاز قرن اخیر یعنی سال 1300 ، به حدود 12 میلیون در سال 1315 و به حدود 7/33 میلیون نفر در سال 1355 رسید، بالاترین نرخ رشد جمعیت در اوایل دهه 60 بود به طوری که در سال 1365 به 9/3 درصدافزایش یافت و جمعیت کشور به سطح پنجاه میلیون نفر رسید. در آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1375 جمعیت کشور از مرز 60 میلیون نفر هم گذشت .

جدول ( 2- 1 ) جمعیت و متوسط رشد سالانه جمعیت طی سالهای 80-1300

سال	تعداد جمعیت (به هزار نفر)	متوسط رشد سالانه (درصد)
1300	9707	6/0
1305	10456	5/1
1310	11185	4/1
1315	11964	4/1
1320	12833	4/1
1325	14159	2
1330	16237	8/2
1335	18955	1/3
1345	25789	1/3
1355	33709	7/2
1365	49445	9/3
1370	55873	5/2
1375	60055	5/1
1380	65000	5/1

منبع: مرکز آمار 1380 و ثبت احوال 79 و 80

جدول (2-1) نشان می دهد طی سالهای 80-1345 در دو مقطع زمانی 45 و 65 نرخ رشد جمعیت کشورسالانه به بالای3 درصدرسیده است که نسبت به دوره های مورد بررسی از رشد بالاتر برخوردار بوده و به نوعی بیانگر انفجار جمعیت است.

جدول(3- 1) نسبت جمعیت(29-15) سال به جمعیت‎کل‎کشور طی سالهای‎80-1335

( شاخص جوان شدن جمعیت کشور )

سال	جمعیت (29-15) سال (هزار نفر)	جمعیت کل کشور (هزار نفر)	نسبت جمعیت (29-15) سال به کل جمعیت (درصد)
1335	4436	18955	4/23
1345	5603	25789	7/21
1355	8508	23709	2/25
1365	13038	49445	4/26
1370	14841	55837	6/26
1375	17047	60055	4/28
1380	19500	65000	30

منبع : با استفاده از سالنامه آماری ایران 1381

با توجه به جدول (3-1) می توان نتیجه گرفت به دنبال انفجار جمعیت در اوایل دهه 40 نسبت جمعیت جوان (29-15 ساله ) به کل جمعیت از 7/21 درصد سال 1345 به 2/25 درصد در سال 1355 رسید ، و با ظهور انفجار دوم، این نسبت از اواسط دهه 60 ، به روند صعودی خود ادامه داد تا اینکه در دهه هفتاد به 4/28 درصد رسید و در اواخر دهه 80 نیز به سطح 30 درصد افزایش یافت . بنابراین تحولات مربوط به انفجار جمعیت و جوان شدن جمعیت در ایران قابل مشاهده است به نحوی که اثر هر یک از این دو انفجار جمعیت در بازار کار با تأخیر 15 تا 20 سال ظاهر شده است .

* انتظار می رود این نسبت تا سال 1385 افزایش یابد و یا حداقل از سال 85 به بعد با کاهش نسبی مواجه شود .

با توجه به جدول (4-1) که نسبت بیکاری به کل جمعیت و متوسط رشد سالانه جمعیت طی 80-1345 را نشان می دهد می توان نتیجه گرفت رشد 1/3 درصد جمعیت در اوایل دهه 40 منجربه افزایش شدید نسبت بیکاری به کل جمعیت کشور از 96/2 در سال 1355 به 86/3 درصد در سال 1365 شد. همچنین اثر انفجار دوم جمعیت در اوایل دهه 60 ( یعنی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ) منجربه افزایش به سطح 75/3 درصدی نسبت بیکاری به کل جمعیت در دهه 80 شده است . لذا همانطور که ملاحظه می‎شود تحولات جمعیتی به عنوان یک پدیده ساختاری در دو مقطع زمانی دهه 40 و دهه 60 منجربه افزایش درصد نسبت بیکاری به کل جمعیت به سطح 68/3 درصد و 75/3 درصد در دو دهه 60 و 80 شد به نحوی که نرخ بیکاری کل کشور در سال 1365 به 2/14 و در سال 1380 به سطح 5/14 درصد رسید .

شایان ذکر است اثر انفجار دوم بر روی نرخ بیکاری نسبت به انفجار اول با تأخیر بیشتری ظاهر شده است . که این امر مقارن است با این مسئله که بعد از دهه 60 دسترسی به آموزش مورد تأکید و توجه بیشتر قرار گرفته است . که بیانگر اثر مثبت گسترش پوشش آموزش اجباری و پایه اساسی و آموزش عالی، بر سطح تأخیر ظهور بیکاری است.

با مقایسه جدول (3-1) و (4-1) می توان گفت اثر جوان شدن جمعیت بر روی سطح کل بیکاری که از انواع بیکاری ساختاری است در اقتصاد ایران با اهمیت است به نحوی که شاخص جمعیت جوان 2/25 درصدی در سال 1355 و تداوم آن به 4/26 درصد در سال 1365 منجربه افزایش نرخ بیکاری در سال 1365 به نرخ 2/14 درصد شد سپس با انفجار دوم جمعیت در اوایل دهه 60 و جوانتر شدن جمعیت در اوایل دهه 80 نرخ بیکاری به بالاترین سطح خود طی سه دهه گذشته که معادل 5/14 درصد است رسید .

2-2-1 نرخ مشارکت نیروی کار ( زنان ) و بیکاری ساختاری

نرخ مشارکت در واقع یک شاخص تجمعی است که در درون خود بسیاری از شاخص های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را به همراه دارد لذا نوسانات این نرخ در کنار نوسانات نرخ بیکاری می تواند بیانگر تحولات طرف عرضه نیروی کار در تحلیل بیکاری ساختاری کشور باشد .

جدول (6-1) نشانگر آن است که تحولات جمعیتی و آموزشی کشور منجربه افزایش گروههای سنی آموزش پذیر شده است به نحوی که توسعه دوره ها و پوششهای تحصیلی و تا حدی هم کاهش نسبی سن بازنشستگی در این دوره باعث کاهش نرخ مشارکت مردان و زنان به ویژه در گروه سنی 19-10 سال شده است، به نحوی که نرخ مشارکت مردان در گروه سنی 14-10 از 37 درصد در سال 45 به 3/3 درصد در سال 1380 رسید و همچنین نرخ مشارکت زنان نیز در گروه سنی 14-10 از 14 درصد به 5/2 درصد در سال 1380 کاهش یافت که این از یک سو بیانگر تحولی ساختاری و عمده در گسترش نظام آموزش عمومی کشور و از سوی دیگر تحول ساختاری در عرضه نیروی کار زیر پانزده سال در کشور است.

جدول (6-1) نرخ مشارکت به تفکیک مردان و زنان طی سالهای 80-1345(به درصد)

منبع : سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 45 ، 55 ، 65 ، 75 مرکز آمار ایران و پیش بینی جمعیت کشور تا سال 85 سازمان برنامه و بودجه ، دفتر اقتصاد کلان

بر اساس داده‎های جدول (6-1) نرخ مشارکت تمامی گروههای سنی زنان کاهش یافته است به ویژه گروههای سنی 24-20 و 29-25 که از 18 و 16 درصد در سال 55 به 12 و 11 درصد در سال 65 رسیده است. علاوه بر تحولات اجتماعی و فرهنگی، از جمله عوامل اقتصادی موثر بر کاهش نرخ مشارکت زنان در این دوره کاهش سطح دستمزدهای واقعی ، شرایط رکودی و کاهش نرخ رشد اقتصادی به واسطه کاهش شدید درآمدهای نفتی در اوایل دهه 60 بوده است چرا که فرصتهای شغلی برای آنان در شرایط رکود به شدت کاسته شد و امید دستیابی به شغل مناسب را از دست دادند و از بازار کار خارج شدند . همانطور که جدول (5-1) نشان می دهد از دهه 70 دوباره نرخ مشارکت زنان رو به افزایش نهاد به نحوی که از حدود 5/8 درصد در سال 70 به 1/9 درصد در سال 75 و به سطح 12 درصد در سال 1380 رسید. از جمله عوامل موثر بر این افزایش نسبی ، تغییر نگرش جامعه به کار زنان و حاکم شدن امنیت شغلی برای آنان و برنامه ریزی دولت جهت افزایش اشتغال زنان به دنبال افزایش سطح تحصیلات آنان در این دوره بوده است . چرا که شواهد تجربی نشان می دهد با افزایش سطح تحصیلات زنان میل به فعالیت و نرخ مشارکت اقتصادی و اجتماعی در آنان افزایش می یابد . لذا با توجه به افزایش سطح و درصد فاغ التحصیلان زن به ویژه در سطح آموزش عالی انتظار می رود طی سالهای آینده نرخ مشارکت و عرضه نیروی کار زنان همچنان افزایش یابد. بنابراین با توجه به تغییر قابل ملاحظه نرخ مشارکت زنان و افزایش آن از سطح 8 درصد از دهه 60 به سطح 12 درصد در دهه 80 که یک تغییر و افزایش50 درصدی را نشان می دهد می‎توان گفت در مقایسه با تغییر نرخ مشارکت مردان از سطح 68 درصدی دهه 60 به سطح 61 درصدی در دهه 80 که تنها یک کاهش 10 درصدی را نشان می دهد یک تحول ساختاری در نرخ مشارکت زنان نسبت به مردان در ساختار نیروی کار کشور طی دو دهه اخیر حاصل شده است .

به منظور بررسی بیکاری ساختاری ناشی از تحولات جمعیتی به واسطه تغییر نرخ مشارکت نیروی کار به ویژه نرخ مشارکت زنان طی دهه های مورد بررسی با استفاده از جداول (5-1) و (7-1) یعنی نرخ مشارکت نیروی کار و نرخ بیکاری به تفکیک مردان و زنان می توان نمودار (2-1) و (3-1) یعنی نمودار نرخ بیکاری و نرخ مشارکت کشور به تفکیک مردان و زنان را رسم نمود .

جدول (7-1) نرخ بیکاری کشور به تفکیک مردان و زنان طی دوره (80-45) به درصد

نمودار (2-1) و (3-1) نشان می دهد دوره 75-65 که همزمان با افزایش درآمدهای نفتی، پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوره سازندگی یا ورود به دوره رونق اقتصادی است ، شاهد کاهش نسبی نرخ مشارکت نیروی کار از 39 درصد در سال 65 به سطح 4/35 درصد در سال 1375 هستیم. در این دوره کاهش نرخ مشارکت مردان از سطح 3/68 درصد در سال 65 به پائین ترین سطح خود طی دهه های مورد بررسی یعنی 8/60 درصد در سال 1375 بیشتر به دلیل گسترش انواع آموزشهای عالی و تأخیر ورود نیروی جوان مرد به بازار کار بوده است و از این رو نرخ بیکاری از 19/14 درصد در سال 65 به پائین ترین سطح خود طی دوره های مورد بررسی یعنی در حدود 9 درصد در سال 1375رسید . بنابراین با کاهش نرخ مشارکت نیروی کار نرخ بیکاری کشور نیز کاهش یافته است . البته تغییرات فرهنگی و اجتماعی جامعه نسبت به اشتغال زنان و به همراه افزایش سطح انواع آموزش و فارغ التحصیلی زنان تمایل ورود نیروی کار زن را افزایش داد و از سطح 2/8 درصد در سال 65 به سطح 1/9 درصد رساند . به دلیل رونق اقتصادی حاکم و ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای زنان نرخ بیکاری آنان از سطح 48/25 درصد در سال 65 به سطح 35/13 درصد کاهش یافت به نحوی که تعداد شاغلین زن از 975 هزار نفر در سال 65 با 81 درصد افزایش به 1765 هزار نفر در سال 75 رسید و حتی تعداد بیکاران زن نیز از 333 هزار نفر در سال 65 به سطح 272 هزار نفر در سال 75 کاهش یافت (جدول 8-1).

جدول (8-1) تعداد شاغلین و بیکاران زنان و نسبت آن به کل بیکاران طی دوره (80-45) به هزار نفر

بدیهی است در صورت ثابت باقی ماندن نرخ مشارکت زنان در همان سطح 2/8 درصد سال 65 نرخ بیکاری زنان می توانست کمتر از 35/13 درصدی سال 75 باشد. لذا افزایش نسبی این نرخ در این دوره برای زنان اثر ناچیزی در ظهور بیکاری ساختاری تحولات جمعیتی ناشی از افزایش نرخ مشارکت زنان داشته است . در مقابل در دوره (80-75 ) با افزایش نسبی نرخ مشارکت نیروی کار از 4/35 درصد در سال 75 به سطح 1/37 درصد در سال 1380، نرخ بیکاری از حدود 9 درصد در سال 75 به بالاترین مقدار خود طی دهه های مورد بررسی یعنی 5/14 درصد در سال 1380 رسید و قدرمطلق بیکاران از یک میلیون و 456 هزار نفر در سال 75 به حدود دو میلیون و 475 هزار نفر در سال 80 افزایش یافت. نرخ مشارکت مردان طی این دوره تقریباً در سطح 61 درصد ثابت باقی ماند اما نرخ بیکاری آنان از 46/8 درصد سال 75 به سطح 34/13 درصد در سال 80 رسید . بنابراین نرخ بیکاری مردان در این دوره بدون تغییر در نرخ مشارکت آنان افزایش یافته است لذا افزایش بیکاری مردان در این دوره باید تحت تأثیر عوامل دیگری غیر از تحولات جمعیتی ناشی از نرخ مشارکت آنان باشد. در مقابل در این دوره نرخ مشارکت زنان از 1/9 درصد در سال 75 با افزایش قابل ملاحظه ای در یک دوره پنج ساله به سطح 12 درصد در سال 80 رسید. به عبارت دیگر عرضه نیروی کار زنان از حدود دو میلیون نفر در سال 75 به حدود سه میلیون نفر رسید که همزمان با این پدیده نرخ بیکاری زنان نیز از 35/13 درصد در سال 75 با افزایش قابل ملاحظه ای به سطح 8/18 درصد در سال 1380 رسید بر این اساس در حدود دو میلیون و چهارصد هزار نفر از آنان شاغل و 550 هزار نفر نیز بیکار بودند. همانطور که اشاره شد از مهمترین عوامل مربوط به افزایش نرخ مشارکت زنان افزایش سطح تحصیلات و فارغ التحصیلی آنان خصوصاً در سطح آموزش عالی است و همانگونه که انتظار می رفت نرخ مشارکت نیروی کار خصوصاً زنان از اوایل دهه 80 رو به افزایش نهاد و پیش‎بینی می‎شود نرخ بیکاری زنان طی سالهای آینده به بالای 20 درصد برسد . بنابراین پدیده افزایش نرخ مشارکت زنان به عنوان یکی از تحولات جمعیتی بر روی ساختار نیروی کار زنان چنان اثری داشته که تعداد بیکاران زن با یک افزایش صد درصدی از 272 هزار نفر در سال 75 به 549 هزار نفر در سال 1380 رسید لذا سهم قابل ملاحظه ای از بیکاران کشور را در این دوره زنان بیکار تشکیل می دهند . بنابراین هر چند در این دوره تحولات جمعیتی ناشی از افزایش نرخ مشارکت مردان چندان با اهمیت نیست اما در مقابل ، تحولات جمعیتی ناشی از افزایش نرخ مشارکت زنان بسیار با اهمیت است و به عنوان یک پدیده پایدار و در حال رشد در سالهای آینده به عنوان یک عامل موثر بر سطح بیکاری ساختاری کشور عمل خواهد کرد .

بدین ترتیب تحولات سه دهه اخیر به ویژه نرخ رشد بالای سه درصدی در اوایل دهه 60 به همراه پوشش آموزش اجباری و رشد و گسترش آموزش عالی منجر به افزایش نسبی نرخ مشارکت نیروی کار زنان از 1/9 درصد در سال 1375 به حدود 12 درصد در سال 1380 شد به نحوی که عرضه نیروی کار با مدرک دانشگاهی با رشد متوسط سالانه 9/2 درصد از حدود یک میلیون و 810 هزار نفر در سال 1375 به حدود دو میلیون و 73 هزار نفر درسال 1380 رسید این در شرایطی بود که نرخ رشد شاغلین با مدرک تحصیلی دانشگاهی در این دوره تنها 5/0 درصد بوده است لذا تحولات مربوط به جوان شدن نیروی کار و دسترسی بیشتر به انواع آموزشها و همچنین تغییر نگرش نیروی کار زنان منجر به افزایش در ذخیره بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی از حدود 62 هزار نفر در سال 1375 به حدود 278 هزار نفر در سال 1380 شد.

3-2-1. رفتار نیروی کار سالخورده کشور و بیکاری ساختاری تحولات جمعیتی

آخرین پدیده مورد بررسی مربوط به بیکاری ساختاری تحولات جمعیتی در این مقاله پدیده نیروی کار سالخورده کشور است . نیروی کار سالخورده، از آن جهت قابل اهمیت است که خروج آنها به معنای فراهم ساختن فرصتهای شغلی برای نیروی کار تازه وارد به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی است . برای نیروی کار سالخورده تعاریف گوناگونی قابل ارائه است اما آنچه در اینجا مورد توجه است نیروی کار سالخورده، گروه سنی است که حد اقل برای یک دوره 45 ساله در بازار کار به عنوان عرضه کنندگان کار عمل کرده و انتظار می رود پس از این دوره ، نرخ مشارکت و تمایل آنان به نسبت قابل ملاحظه ای کاسته شود .

گروه سنی مربوط به سالخوردگان را می توان از سن 60 سال به بالا تعریف نمود البته این انتخاب گروه سنی می تواند از سن 65 سال به بالا و یا حتی 70 سال به بالا هم انتخاب شد، اما توجه به این نکته ضروری است که در تحلیل پدیده بیکاری ساختاری تحولات جمعیتی ، مهم چگونگی تغییر آن در طی زمان است . مثلاً کاهش نرخ مشارکت گروه های سنی بالای 60 سال به معنای خروج بخشی از نیروی های کار درون بازار است و عدم کاهش و یا حتی افزایش آن به معنای تمایل آنان جهت حضور در بازار کار است لذا بررسی رفتار نیروی کار سالخورده که به عنوان بخشی از نیروی کار درونی در خصوص ماندن یا خارج شدن از بازار کار عمل می نماید بسیار با اهمیت است.

جدول ( 6-1 ) نشان می دهد نرخ مشارکت مردان بین 64-60 سال کشور طی سالهای 80-1345 تغییر چندانی نیافته است و در سطح 75 درصد با نوسانات ناچیز مانده است، نرخ مشارکت مردان بالای 65 سال نیز طی همین دوره با افزایشی نسبی از 48 درصد سال 1345 به سطح 54 درصد در سال 1380 رسیده است . در صورتی که شواهد تجربی نشان می دهد در طی زمان به لحاظ افزایش بهره وری و سطح درآمدی نیروی کار، انباشت درآمدهای گذشته افزایش خواهد یافت و به دنبال آن، در گروه سنی سالخورده نرخ مشارکت و تمایل آنان جهت حضور در بازار کار کاهش می یابد . بنابر این عدم تغییر و بالا باقی ماندن نرخ مشارکت نیروی کار مردان طی دوره 80-1345 و حتی افزایش نسبی آن برای گروه سنی بالای 65 سال بیانگر شرایط درآمدی و اقتصادی حاکم بر کشور است که باعث می‎شود نیروی کار سالخورده مجبور به حضور در بازار کار شود . لذا کاهش نیافتن نرخ مشارکت و خارج نشدن نیروی کار سالخورده مرد ، به عنوان بخش قابل ملاحظه‎ای از نیروی کار درونی که در سال 1380 بر اساس جدول (9-1 ) معادل دو میلیون و 686 هزار نفر فرصت شغلی را اشغال کرده، در میزان ذخیره بیکاری کشور طی دوره های مورد بررسی با اهمیت است.

با استفاده از جدول (6-1) می توان گفت نرخ مشارکت زنان بین 64-60 سال کشور طی دوره 80-1345 از حدود 8 درصد در سال 45 به سطح 4 درصد در سال 1380 کاهش یافته است و همچنین نرخ مشارکت زنان بالای 65 سال نیز از حدود 5 درصد در سال 45 به سطح 3 درصد در سال 1380 رسیده است . بنابراین نرخ مشارکت نیروی کار سالخورده زنان کشور نسبت به سایر کشورهای مشابه و حتی توسعه یافته بسیار پایین است و حتی دارای کاهش نسبی نیز بوده و از این نظر طی دوره های مورد بررسی شاهد افزایش تمایل خروج نیروی کار زنان بالای 60 سال کشور از بازار کار هستیم لذا بر خلاف نیروی کار سالخورده مردان ، نیروی کار سالخورده زنان در ذخیره بیکاری کشور دارای اثر انباشتی نبوده است .

جدول (9-1 ) تعداد شاغلین سالخورده کشور طی سالهای 80-1345 به تفکیک زن و مرد ( به هزار نفر )

منبع : با استفاده از سالنامه آماری سال 1381

جدول (10-1) یعنی نسبت شاغلین سالخورده به ذخیره بیکاری کشور طی سالهای (80-1355) از این جهت با اهمیت است که نشان می دهد طی دو دهه اخیر این نسبت افزایش یافته است به عبارت دیگر قدر مطلق تعداد شاغلین سالخورده کشور نسبت به ذخیره بیکاری کشور یعنی بیرونی های بازار کار در حال افزایش بوده است . لذا رفتار نیروی کار سالخورده به عنوان بخشی از نیروی کار درونی در تغییر ذخیره بیکاری و تعداد بیرونی ها بسیار با اهمیت است به ویژه در شرایطی که تعداد کل بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی بسیار کمتر از کل شاغلین سالخورده کشور است به عبارت دیگر با مقایسه جدول (1-1) که تعداد کل بیکاران با مدرک دانشگاهی در سال 1380 را نشان می دهد و جدول (10-1) که تعداد شاغلین سالخورده کشور را نشان می دهد می توان گفت نسبت بیکاران با مدرک دانشگاهی به تعداد شاغلین سالخورده کشور چیزی در حدود 2/11 درصد است. به عبارت دیگر حداقل خروج 10 درصد شاغلین سالخورده یعنی چیزی معادل 283 هزار نفر می تواند ذخیره بیکاری فارغ‎التحصیلان دانشگاهی را که معادل 278 هزار نفر در سال 1380 بوده است به شدت کاهش دهد لذا از این جهت تأثیرات به رفتار نیروی کار سالخورده کشور بر روند جریان خروج از ذخیره بیکاری بسیار با اهمیت است .

3-1 ساختار تقاضا و بازارکار

جدول (11-1) نشان می دهد سهم اشتغال بخش خصوصی از 4/86 درصد از کل شاغلین در سال 45 به 5/80 درصد در سال 55 کاهش یافته و در مقابل سهم شاغلین بخش عمومی از 3/9 درصد در سال 45 به 19 درصد در سال 55 افزایش یافته است . در این دهه که نرخ بیکاری در حدود 10 درصد بوددولت نقش مهمی در تحولات مربوط به تقاضای کار و ایجاد اشتغال داشته است. به عبارت دیگر فرصتهای شغلی ایجاد شده در کشور به ویژه در بخش خدمات بیشتر به دلیل افزایش هزینه های دولتی در این دهه بوده است .

جدول (11-1) توزیع نسبی شاغلین به تفکیک بخش خصوصی و عمومی طی سالهای 80-1345

با استفاده از جدول (11-1) می توان نتیجه گرفت طی دوره ( 55 - 45 ) یک تحول ساختاری در بازار کار به واسطه افزایش نقش مستقیم دولت در ایجاد فرصتهای شغلی به وجود آمده زیرا در این دوره بخش عمومی بیش ا زیک میلیون فرصت شغلی ایجاد نموده است و سهم آن از 3/9 درصد در سال 45 به 19 درصد از کل اشتغال در سال 55 رسید . بنابراین در مقابل رشد 5/1 درصدی افزایش اشتغال بخش خصوصی ، اشتغال بخش عمومی معادل 2/15 درصد در این دهه افزایش یافته است . بعد از این دهه نیز ، نقش مستقیم دولت در تقاضا و ایجاد فرصتهای شغلی روز به روز افزایش یافت و در سال 1370 به سطح 2/33 درصد از کل اشتغال رسید و در مقابل سهم بخش خصوصی از 4/86 درصد در سال 45 به سطح 65 درصد از کل اشتغال در سال 1370کاهش یافت . نکته قابل توجه آن است که بیشتر فارغ التحصیلان دانشگاهی در این دوره توسط دولت جذب شده اند تنها حدود چهار درصد از کل بیکاران فارغ‎التحصیلان دانشگاهی بوده اند. بدین ترتیب این دهه با افزایش حضور دولت ، تقاضای نیروی کار برای فارغ التحصیلان دانشگاهی به شدت افزایش یافت .

جدول (12-1) اشتغال ایجاد شده به همراه درصد تغییر سالانه آن به تفکیک بخش عمومی و خصوصی طی دوره 80-1345

جدول (11-1) بیانگر آن است که در دوره (80-75 ) سهم اشتغال بخش عمومی از حدود 29 درصد به حدود 22 درصد کاهش یافته است و در مقابل سهم شاغلین بخش خصوصی از حدود 67 درصد سال 75 با افزایش قابل ملاحظه ای در سال 80 به سطح 78 درصد افزایش یافته است .

جدول (12-1) نشان می دهد بخش عمومی در دوره 80-75 با رشد منفی2/2 درصد 462 هزار فرصت شغلی خود را از دست داد. در خصوص کاهش شدید شاغلین بخش عمومی طی دوره 80-75 باید گفت یک دلیل اصلی مربوط به محاسبه نشدن کارکنان شرکتهای دولتی است که سهم دولت در آنها کمتر از 50 درصد بوده و یا شرکتهای وابسته به دولت که بر اساس ضوابط و مقررات جدید به صورت خصوصی اداره شده و یا به نوعی خصوصی نامیده شدند . در هر صورت توقف ایجاد اشتغال به ویژه جذب نشدن فارغ التحصیلان دانشگاهی توسط دولت طی یک دهه اخیر منجر به انباشت بیشتر بیکاران با مدرک دانشگاهی شده است به نحوی که جدول (13-1) نشان می دهد طی دوره 80-75 نرخ رشد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی تنها در حدود نیم درصد بوده است و این گروه از شاغلین از سطح یک میلیون و 749 هزار نفر در سال 75 با تغییر ناچیز در سال 1380 به یک میلیون و 795 هزار نفر رسید و بدین ترتیب همانطور که جدول ( 14-1 ) نشان می دهد سهم بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی از 2/4 درصد از کل بیکاران به سطح 2/11 درصد در سال 1380 افزایش یافت.

جدول (13-1) تعداد شاغلین کل کشور و شاغلین و عرضه نیروی کار با مدرک تحصیلی دانشگاهی طی دوره ( 80-75 ) به هزار نفر

سال	تعداد کل شاغلین	متوسط تغییر سالانه	تعداد شاغلین با مدک تحصیل دانشگاهی	متوسط تغییر سالانه	تعداد کل عرضه نیروی کار با مدرک دانشگاهی	متوسط تغییر سالانه
1375-1380	14572-16776	-3%	1749- 1795	5/0%	1810-2073	9/2%

مرکز آمار ایران ، سالنامه آماری سالهای 1376و1381

جدول ( 14- 1 ) توزیع نسبی جمعیت شاغل و بیکار ( جویای کار ) 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع سواد و تحصیلات طی سالهای 80-1376

4-1 جمع بندی و نتیجه گیری

بدین ترتیب مشاهده می شود از یک سو تحولات جمعیتی ناشی از جوان شدن جمعیت و افزایش نرخ مشارکت زنان منجربه افزایش عرضه شدید نیروی کار به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی شده است و از سوی دیگر با تغییر در کارکرد نقش دولت در ایجاد اشتغال و جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی از دهه 70 به بعد و ناتوانی بخش خصوصی در جذب بیکاران به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی، طی دوره 80-75 سهم بیکاران دارای مدرک دانشگاهی از 2/4 درصد به 2/11 درصد افزایش یافته است .

بنابراین سه تغییرساختاری مربوط به تحولات جمعیتی یعنی جوان شدن جمعیت، افزایش نرخ مشارکت زنان و عدم خروج نیروی کار سالخورده کشور باعث شده عرضه نیروی کار، مستقل از سطح دستمزدها بطور مستمر فزونی یابد . لذا جهت تعدیل مازاد و تنظیم عرضه نیروی کار متناسب با تقاضا در چارچوب بیکاری ساختاری ناشی از جوان شدن جمعیت به عنوان یک پدیده اجتماعی، افزایش افقی و عمودی آموزش عالی می تواند منجر به تاخیر نسبی برای این گروه از جوانان جهت ورود به بازار کار شده در کوتاه مدت فرصتی را جهت برنامه ریزان به منظور اتخاذ راهکارهای مناسب در آینده فراهم سازد .

درباره افزایش نرخ مشارکت زنان که یک پدیده دیگر در تحولات جمعیتی است می‎توان عوامل گوناگون اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی آن را تحت تأثیر قرار می‎دهد بنابراین مجموعه اقدامات و راهکارها باید حداقل متوجه هر سه حوزه مورد اشاره باشد زیرا به نظر می رسد اقدام موثری جهت کاهش و حداقل کنترل نرخ مشارکت زنان در کوتاه مدت وجود ندارد . این پدیده به عنوان یک تغییر و واقعیت فزاینده اثر خود را بر عرضه نیروی کار در بازار کار خواهد داشت پس مجموعه سیاستها و راهکارها در کوتاه مدت نیز باید به این مسئله توجه داشته باشند .

رفتار سالخوردگان و خارج نشدن آنان از بازار کار بعنوان یک عامل موثر بر تحولات جمعیتی و عرضه نیروی کار بسیار با اهمیت است، زیرا همانطور که در جدول (10-1) مشاهده شد نسبت تعداد شاغلین سالخورده به ذخیره بیکاری معادل 14/1 است لذا هرگونه تغییر و کاهش در نرخ مشارکت این گروه از متقاضیان کار اثر قابل ملاحظه ای بر سطح ذخیره بیکاری دارد و فراهم ساختن شرایط لازم جهت خروج داوطلبانه این گروه می تواند در کاهش ذخیره بیکاری بسیار موثر باشد. همچنین تغییر در مجموعه قوانین و مقررات مربوط به جذب تازه واردان جوان می تواند اولویت استخدام را از نیروی کار سالخورده که دارای حداقل نرخ بیکاری است به سمت نیروی کار جوان که دارای بالاترین نرخ بیکاری است تغییر دهد. بنابراین تجدید نظر در مجموعه قوانین و مقررات مربوط به استخدام نیروی کار جوان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی در این شرایط باید مورد توجه قرار گیرد .

در خصوص تقاضا برای به کار گیری فارغ التحصیلان دانشگاهی ملاحظه شد نقش دولت به عنوان بزرگترین جذب کننده فارغ التحصیلان دانشگاهی طی سالهای اخیر به شدت تغییر یافته است ، این در شرایطی است که هیچ تقاضای جایگزین و موثری جهت کاهش تقاضای دولت برای جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی به وجود نیامده، لذا مجموعه اقداماتی همچون رفع موانع جهت افزایش تقاضای بخش خصوصی و یا تجدید نظر در مجموعه قوانین و مقررات مربوط به امنیت سرمایه و چگونگی استخدام نیروی کار و همچنین تجدید نظر در نظام آموش عالی متناسب با تقاضای بازار کار می‎تواند از طریق کاهش در عدم تطبیق مهارتها و همچنین افزایش فرصتهای شغلی جدید بسیار موثر باشد . از دیگر اقدامات تغییر در ساختار دستگاههای دولتی است به نحوی که به جای برقراری موانع و محدودیت، جهت گیری آنها به فراهم ساختن بستر مناسب جهت حمایت از سرمایه های کوچک و ارائه اطلاعات لازم جهت ایجاد مشاغل جدید که مبتنی بر سرمایه های انسانی است تغییر یابد . شایان ذکر است علاوه بر آنچه گفته شد جذب سرمایه های خارجی نیز می تواند در جهت جبران تقاضای دولت در بازار کار موثر باشد .

بنابر این مجموعه اقدامات باید از یک سو در جهت تعدیل و کنترل عرضه نیروی کار باشد و از سوی دیگر تقاضای جایگزین دولت برای فارغ التحصیلان دانشگاهی را به همراه آورد . لذا تجدید نظر در ساختار بازار کار و همچنین شرایط حاکم بر آن جهت تسویه و رفع عدم مازاد عرضه و کمبود تقاضا برای استخدام فارغ التحصیلان دانشگاهی، در چارچوب نظریات بیکاری ساختاری بسیار با اهمیت است ، چرا که این دسته نظریات با توجه به عوامل شکل دهنده عرضه و تقاضا و شرایط حاکم بر بازار کار تلاش می ‎مایند کارکرد و مزایای واقعی اشتغال را بر اساس بازار کار و در چارچوب نظام مبتنی بر بازار فراهم سازند .

یادداشت‎ها

(1) عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، رشته علوم اقتصادی

[1] - David Lilien’s (1982)

[2]- Jeffry Parker (1982)

[3] - Kevin murphy (1987)

[4] - Stephen Davis ( 1987)

[5] - Peter.E.Hart (1983)

[6] - Katerin Abraham ( 1986)

[7] - Robet Topol (1987)

[8] - بر اساس گزارش بانک مرکزی جمعیت فعال و شاغل کشور در سال 1380 به ترتیب معادل 1/19 و 1/16 میلیون نفر بوده که بر این مبناء ذخیره بیکاری کشور در سال 1380 در حدود 3 میلیون نفر بوده است.

[9]- Mincer (1962)

[10] - Kostler (1966)

[11] -Becker (1965)

[12] - Standing (1983)

13- تعداد افزایش اشتغال بخش خصوصی در این دوره 4 هزار نفر محاسبه شده است این در شرایطی است که در این دوره 458 هزار نفر شاغلین اظهار نشده وجود داشته و از آنجا که تعداد شاغلین بخش عمومی بر اساس آمار مشخص است . لذا به نظر می رسد بخش عمده‎ای از شاغلین اظهار نشده جزء شاغلین بخش خصوصی باشند.

14- کاهش شدید شاغلین بخش عمومی طی دوره 80-75 بیشتر به دلیل تغییر در تعریف برخی از شرکتهای وابسته به دولت است زیرا در این دوره کلیه شرکتهای با سهم کمتر از 50 درصد سهام دولتی خصوصی تعریف شده اند .

15- اختلاف سر جمع با اجزای آن ، مربوط به تعداد جمعیت شاغل 10 ساله و بیشتر غیر ساکن است که تفکیک وضع شغلی آنان نامشخص بوده و در جمع کل منظور شده است . لذا با احتساب جمع اجزای کل اشتغال ایجاد شده طی 55-45 برابر با یک میلیون و 948 هزار نفر با 7/2 درصد افزایش سالانه می‎باشد .

کتابنامه:

1 مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 55، 56، 57

2- مرکز آمار ایران سالنامه آماری سال 1376 و 1381

1 –Becker, Gary, S, “ A Theory of the Allocation of time ”

Economic Journal 75 , 1965 .

2-Hart , Peter E , “ Types of structural unemployment in the United Kingdom” , International Lobar Review , Vol 122 , No 2 ,1983 .

3-Killingsworth , Mark R and , Heckman , James , J , “ Female Labor Supply: A Survey “ , Handbook of Labor Economics , Vol I , 1986 .

4- Mincer , Jacob , “ Labor Force Participation of marrid Women : a Study of Labor Supply ” Aspects of Labor Economics . National Bureau of Economic Research , Princeton University Press , 1962 .

5-Parker,Jeffry,”Structural Unemployment in the United States : The effects of interindustry and interregional dispersion ” , Economic Inquiry , Vol 30 , January 1992 .

6-Zoega Gylif, “Education and Natural Rate of Unemployment,” Oxford Economic papers, Oxford University press, Vol 52, 2000.