بررسی نقش شوراهای حل اختلاف در امور کیفری*

چکیده

در اجرای بند 2 اصل 156 قانون اساسی و بر طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم»، و نیز در جهت تسریع رسیدگی به دعاوی میان افراد جامعه و توسعه فرهنگ صلح و سازش، تشکیل شوراهای حل اختلاف مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در 6/5/1381 توسط وزارت دادگستری تنظیم شد، به تصویب هیئت وزیران رسید و مورد تأیید ریاست محترم قوه قضائیه قرار گرفت. اعضای شورای حل اختلاف در سه زمینه اصلاح ذات البین طرفین دعوی کیفری، جلوگیری از فرار متهم، حفظ آثار جرم، و رسیدگی به صدور حکم در خصوص جرایم مصرح در آیین نامه دارای اختیار هستند. رسیدگی در شوراها تابع تشریفات آیین دادرسی کیفری نیست و آراء شورا قابل تجدید نظر در دادگاههای عمومی می باشد.

واژگان کلیدی

شورا، شورای حل اختلاف، صلح و سازش، داوری، جرم قابل گذشت، تشریفات دادرسی

داوری عبارت است از رفع اختلافات بین افر اد جامعه از طریق صلح و سازش یا رسیدگی و صدور رأی توسط افرادی که طرفین اختلاف، آنها را با تراضی یکدیگر انتخاب نموده یا مراجع قضایی آنها را بر می گزیده اند (مدنی،1368، ج 2، ص 668)، به این ترتیب در داوری و حکمیت، اطراف دعوی، دعوی خود را از مداخله مراجع قضایی خارج ساخته اند، یا اینکه مراجع غیر قضایی که در جامعه دارای رسمیت هستند، رسیدگی به دعاوی خاصی را بر عهده گرفته اند.

با توجه به تعریف فوق، داوری به دو نوع اختیاری و اجباری قابل تقسیم است. در داوری اختیاری که موضوع مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است، داور با تراضی طرفین تعیین می گردد؛ اما در داوری اجباری، طرفین دعوی یا یکی از آنها بدون داشتن تمایلی در رجوع به داوری، مطابق قانون مجبور به رجوع به داور در رفع اختلاف فیما بین هستند. از جمله موارد داوری اجباری می توان به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعیین داور توسط زوجین اشاره نمود.

ماده 189 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/9/1379 مجلس شورای اسلامی، در راستای تشکیل شوراهای داوری و اهداف آن چنین مقرر داشته است: «به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است، به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد و حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب آن بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تأیید رئیس قوه قضائیه می رسد.»

آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی از موارد داوری اجباری و اختیاری است که با تشکیل شوراهای حل اختلاف با محدوده صلاحیت آنها احصاء شده تا در امور حقوقی و کیفری، زیر نظر قوه قضائیه برای نیل به اهداف عالیه شوراها اقدام نمایند. بطور کلی می توان گفت اهداف شوراهای حل اختلاف عبارتند از:

1- جلوگیری از طرح برخی دعاوی ساده در مراجع قضایی و مختومه نمودن آنها از طریق مذاکره و صلح و سازش و به تفاهم رساندن اصحاب دعوی قبل از مطرح شدن در مراجع قضایی

2- جلوگیری از تجمع پرونده ها در دادگستری که مستلزم ازدیاد کادر اداری و قضایی بوده، با توجه به امکانات موجود، رشد جمعیت و بالطبع افزایش رشد دعاوی رسیدگی به آنها را عملا غیر ممکن می سازد.

3- رسیدگی سریعتر به دعاوی و اختلافات فیما بین افراد از طریق داوری به علت مختومه شدن بسیاری از آنها در مراحل اولیه با مصالحه و سازش طرفین و عدم لزوم ادامه عملیات دادرسی است. از آنجا که رسیدگی توسط شوراهای حل اختلاف بدون رعایت آیین دادرسی و تشریفات مربوط می باشد، در صورت عدم حصول تفاهم، صدور رأی سریعتر صورت گرفته، اختلاف زودتر خاتمه می یابد.

4- از آنجا که شورا، مرجع قضایی نیست، اقامه دعوی و رسیدگی در آن تابع هزینه های مربوط از جهت هزینه اقامه دعوی و تجدید نظر خواهی از حکم و هزینه اجرایی نخواهد بود و رسیدگی و اجرای حکم مجانی است. لذا مشکلات مالی اقشار ضعیف جامعه، مانع از اقامه دعوی آنها نمی گردد.

5- کاهش کار مراجع قضایی که موجب فراغت قضات در رسیدگی به دعاوی پر اهمیت است. توضیح اینکه با توجه به افزایش رو به رشد دعاوی که شمار قابل توجهی از آن دعاوی ساده و کم اهمیت است و توجه فزاینده به مسأله آمار و مثبت بودن آن (بالا بودن شمار پرونده های مختومه نسبت به وارده) که بالطبع موجب عدم امکان رسیدگی دقیق به دعاوی خصوصاً دعاوی مهم می گردد، ارجاع دعاوی ساده به مراجع غیر قضایی می تواند موجب کاهش پرونده های ارجاعی به قاضی و در نتیجه، صدور آراء محکم و متقن و بالاخره برقراری عدالت قضایی گردد که از اهداف تشکیل دادگستری و قوه قضائیه است.

6- ایجاد فرهنگ صلح و سازش در جامعه، کاهش توقعات مردم از مراجع قضایی و رشد این تفکر در اذهان که دادگستری، تنها و بهترین مرجع فصل خصومت نیست، بلکه رفع اختلافات از طریق کدخدامنشی به صلاح طرفین دعوی و جامعه است.

با تصویب آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف در هیئت محترم وزیران و تأیید آن توسط ریاست محترم قوه قضائیه، این شوراها به طور آزمایشی در بعضی از شهرستانها مانند قم و رباط کریم شروع به کار کرده اند و بتدریج در سایر شهرها هم تشکیل خواهند شد.

صلاحیت شوراها، رسیدگی به اختلافات حقوقی و کیفری است و در اختلافات مالی احترام مال مسلم همانند احترام خون اوست، اما با توجه به اهمیت دعاوی کیفری در حفظ آزادی و حیثیت افراد، در این مقاله به بررسی وظایف و اختیارات شوراهای داوری در امور کیفری می پردازیم. در ابتدا به طور مختصر به تشکیلات شورا پرداخته، سپس صلاحیت شورا در امور کیفری و طریقه رسیدگی در شورا را مورد بحث قرار می دهیم، در نهایت به ارزیابی آیین نامه اجرایی و اثرات آن خواهیم پرداخت.

تشکیلات شورای حل اختلاف

مطابق ماده 4 آیین نامه اجرایی، شورای حل اختلاف از سه عضو تشکیل شده است که یک نفر از طرف قوه قضائیه انتخاب می گردد و ریاست شورا را بر عهده دارد. دو نفر دیگر که اعضای شورا هستند، یکی با انتخاب شورای شهر (بخش یا روستای مربوط) و دیگری توسط هیأتی مرکب از رئیس حوزه قضایی، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه یا روحانی محل تعیین می شود.

هر یک از اعضای شورا، برای مدت سه سال تعیین می شوند و مطابق بند 3 ماده 4 در صورت استعفا، فوت یا غیبت غیر موجه هر یک بیش از چهار جلسه، یا از دست دادن شرایط عضویت در شورا، فرد دیگری به جای او برای بقیه مدت انتخاب و معرفی می شود.

هر شورا دارای دبیرخانه (دفتر) می باشد که مسؤول آن توسط شورا تعیین و منصوب می شود. مطابق ماده 3 آیین نامه، کار دفتر شورا تنظیم و حفظ پرونده ها و اموری است که برای انجام وظایف شورا ضرورت دارد. این اعضاء توسط حوزه قضایی مربوط، آموزشهای لازم را خواهند دید.

اعضاء شورا باید واجد شرایطی باشند که در ماده 5 آیین نامه به شرح ذیل احصاء گردیده است:

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3- داشتن حداقل 25 سال سن و دارا بودن اهلیت قانونی

4- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر

6- حسن شهرت و عدالت لازم

7- دارا بودن سواد کافی و آشنایی نسبی به موازین فقهی و مقررات قانونی

شرایط فوق الذکر برای اعضاء دفتر شورا لازم نیست. تصدی بعضی از سمتها مانع از عضویت در شوراست و مطابق ماده 6 آیین نامه اجرایی، قضات و کارکنان اداری دادگستری، اعضاء نیروهای نظامی و انتظامی، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهداران، رؤسای ادارات و معاونان، مدیران و اعضاء هیأت مدیره شرکتهای دولتی، وکلاء، کارشناسان رسمی، سردفتران اسناد رسمی و دفترداران حق عضویت در شورا را ندارند.

مطابق ماده 2 آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف، عضویت در شورا افتخاری است، اما به تناسب وسعت حوزه، میزان فعالیت و آمار کارکرد، پاداش مناسبی به تشخیص رئیس دادگستری استان به آنان پرداخت می گردد.

صلاحیت شورا در امور کیفری

«صلاحیت» عبارت است از توانایی، شایستگی، تکلیف و الزامی که قانون به یک مرجع قضایی جهت رسیدگی به یک دعوی کیفری اعطاء می نماید(آخوندی، 1368، ج2، ص13). قواعد صلاحیت مربوط به نظم عمومی بوده، مقررات مربوط به آن در جهت اعمال صحیح عدالت قضایی وضع شده است و توافق بر خلاف آن توسط اصحاب دعوی پذیرفته نیست. کلیه مراجع کیفری مکلفند قبل از شروع به تعقیب، تحقیق و رسیدگی، صلاحیت خود را بررسی نمایند.

صلاحیت به سه نوع ذاتی، محلی و شخصی[1] تقسیم می گردد: صلاحیت ذاتی صلاحیتی است که رعایت آن الزامی است و آنچنان با نظم عمومی عجین شده که تخطی از آن موجب ابطال عملیات قضایی صورت گرفته می باشد، مانند صلاحیت بین مراجع عمومی و اختصاصی دادگستری از حیث نفی دادگاه. از خصوصیات صلاحیت ذاتی این است که دادگاه در بدو امر باید به صلاحیت خود توجه داشته باشد و بدون ایراد شاکی یا متهم به صلاحیت دادگاه، خود صلاحیت خویش را مورد بررسی قرار دهد. ایراد عدم صلاحیت ذاتی محدود به مدت معینی نیست و در تمام مراحل دادرسی قابل رسیدگی است.

در صلاحیت محلی، انتخاب دادگاه صالح از بین چند دادگاه هم عرض صورت می گیرد و بین مراجع قضایی که از نظر ذاتی، صالح به رسیدگی هستند، مرجع قضایی محلی که صالح برای رسیدگی است انتخاب می شود. در امور جزایی، اصل به صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است.

صلاحیت شخصی که صلاحیت مخصوص محاکم کیفری است و با توجه به خصوصیات متهم تعیین می شود، در حقوق ایران مورد توجه قرار گرفته است. صلاحیت دادگاه اطفال و دادگاه ویژه روحانیت از این نوع صلاحیت است.

الف) صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف

اول – صلاحیت شورا در مذاکره و ایجاد سازش: مطابق بند 1 از صدر ماده 7 آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف، در کلیه جرایم قابل گذشت، شورا صالح در مذاکره با طرفین و ایجاد صلح و سازش بین آنها می باشد و در صورت عدم موفقیت در به توافق رساندن طرفین (شاکی و مشتکی عنه) پرونده جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال خواهد شد. طبق بند یک از صدر ماده 7 چنین مقرر داشته است: «شورا در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشد: مذاکره به منظور ایجاد بین طرفین در کلیه امور مدنی و همچنین امور جزایی که رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و با گذشت وی تعقیب موقوف می گردد…»

جرایم قابل گذشت، همچنان که در ماده 7 تعریف شده، عبارت است از جرایمی که شروع به تعقیب آن فقط با شکایت شاکی خصوصی است و هر زمان که شاکی خصوصی اعلام گذشت نماید، تعقیب یا اجرای حکم متوقف می شود. علت این امر، کم اهمیت بودن حیثیت عمومی جرم یا رعایت مصالح خانوادگی و… است. مقنن در قانون مجازات اسلامی سال 1375، جرایم قابل گذشت را در ماده 727 احصاء نموده است.

علاوه بر جرایم فوق الذکر، در قوانین متفرقه دیگر از جمله ماده 31 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 و قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356 جرایمی ذکر شده که قابل گذشت می باشند.

همچنین کلیه جرایم بر ضد تمامیت جسمانی افراد که مجازات آن صرفاً دیه است، از موارد صلاحیت شورا در ایجاد سازش بین طرفین است.

دوم – صلاحیت شورا در رسیدگی به دعوی و صدور حکم: بند 2 از صدر ماده 7 آیین نامه اجرایی، حل و فصل دعاوی و شکایات ذیل را در محدوده صلاحیت شورای حل اختلاف قرار داده است:

1- کلیه جرایم با مجازات حبس کمتر از 91 روز: در مضار حبسهای کوتاه مدت صحبت فراوان شده است. از جمله عدم امکان رسیدن به اهداف اصلاحی حبس به لحاظ مدت کوتاه آن و بالعکس، اثرات تخریبی آن به جهت از بین رفتن ترس از زندان، همنشینی با مجرمان سابقه دار و تشکیل سمینار بزهکاری در زندان و غیره. این علل موجب گردید قانونگذار به تعیین مجازات جایگزین برای حبسهای کوتاه مدت متوسل شود. ماده 11 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در جهت تعیین جایگزین برای حبسهای کوتاه مدت، جریمه را پیش بینی کرد. مطابق ماده فوق در هر مورد که در قوانین، حداکثر مجازات کمتر از 61 روز حبس باشد از این پس به جای حبس، حکم به جزای نقدی از 5001 تا 30000 ریال داده خواهد شد و هر گاه حداکثر مجازات بیش از 61 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از دو ماه حبس دهد یا به جزای نقدی از 5001 ریال تا 30000 ریال. اگر در موارد فوق، حبس توأم با جزای نقدی باشد و به جای حبس، جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد، هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد.

بعد از انقلاب اسلامی، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 در ماده 3 مدت مذکور را به 91 روز تغییر داد. مطابق بند یک ماده فوق، در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد، از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری، حکم به جزای نقدی از 70001 ریال تا یک میلیون ریال صادر می گردد.

بند 2 ماده فوق، در مواردی که حداکثر مجازات بیش از 91 روز و حداقل آن کمتر باشد، دادگاه را مخیر به تعیین حبس بیش از سه ماه یا جریمه از هفتاد هزار و یک ریال الی سه میلیون ریال نموده است. بنابراین در مواردی که مجازات قانونی، حبس کمتر از 91 روز باشد، قاضی مکلف به تبدیل آن به جزای نقدی است.

آیین نامه شورای حل اختلاف، یکی از موارد صلاحیت شورا را رسیدگی جرایم مشمول بند 1 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت دانسته است. از جرایم فوق در قانون مجازات اسلامی می توان به جرایم موضوع مواد 724 (تغییر عمومی در سرعت سنج وسیله نقلیه برای بار اول)، 723 (رانندگی بدون گواهینامه برای بار اول) و 712 (تکدی و کلاشی) اشاره کرد.

همچنین معاونت در جرایمی که حداقل مجازات حبس آنها کمتر از 91 روز می باشد، در صلاحیت شوراست.

مطابق ماده 726 قانون مجازات اسلامی، مجازات معاونت در جرایم تعزیری، حداقل مجازات مقرر برای همان جرم است؛ لذا در مواردی که حداقل مجازات جرمی کمتر از 91 روز باشد، شورای حل اختلاف، صلاحیت رسیدگی به عمل معاون آن جرم را دارد. از جمله معاونت در جرم ترک انفاق (ماده 64) و افشای اسرار حرفه ای (ماده 648).

2- کلیه جرایم با مجازات جزای نقدی تا پنج میلیون ریال، یا جرایمی که جمع مجازات قانونی حبس را جریمه آن پس از تبدیل حبس به جزای نقدی، تا پنج میلیون ریال باشد.

مطابق بند 2 از قسمت «ب» ماده 7 آیین نامه اجرایی، رسیدگی به دو گروه از جرایم با شوری حل اختلاف است:

اول – جرایمی با مجازات جریمه تا مبلغ پنج میلیون ریال: از جمله این جرایم می توان به افعال مجرمانه مندرج در مواد 635 (دفن جنازه اموات بدون رعایت نظامات) و 638 (ظاهر شدن بدون حجاب در معابر) اشاره کرد. نکته قابل توجه اینکه چنانچه در جرمی، قضای مخیر به تعیین حبس بالای 91 روز یا جریمه کمتر از پنج میلیون ریال باشد، رسیدگی به جرم فوق خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است. از جمله جرم مندرج در ماده 609 (توهین با توجه به سمت شخص) که مجازات آن سه تا شش ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق است. همچنین چنانچه مجازات جرمی، حبس کمتر از 91 روز همراه با شلاق تعزیری باشد، یا جریمه کمتر از پنج میلیون ریال به همراه شلاق باشد، خارج از حوزه صلاحیت شوراهاست. در مواردی هم که قاضی مخیر به تعیین حبس کمتر از 91 روز یا شلاق باشد، مانند جرم مندرج در ماده 638 قانون مجازات اسلامی، در شمول صلاحیت شوراها نیست؛ همچنین است مواردی که قاضی مخیر در تعیین جزای نقدی کمتر از پنج میلیون ریال یا شلاق باشد، مانند جرم توهین مندرج در ماده 608 قانون مجازات اسلامی.

دوم – جرایمی که مجازات حبس و جریمه دارند؛ به گونه ای که با تبدیل حبس به جریمه، مجموع جریمه کمتر از پنج میلیون ریال می گردد. از جمله جرم موضوع قسمت اول ماده 724 قانون مجازات اسلامی با عنوان تغییر عمدی در سرعت سنج اتومبیل برای بار اول که مجازات حبس ده روز تا دو ماه، یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال، یا هر دو مجازات را دارد؛ چنانچه قاضی تصمیم به تعیین هر دو مجازات داشته باشد، طبق بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مجازات مزبور حداکثر قابل تبدیل به یک میلیون ریال می باشد که اگر با حداکثر میزان جریمه مندرج در ماده 724 جمع شود، مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال می گردد که به هر حال کمتر از پنج میلیون ریال بوده، در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد.

سوم – صلاحیت شورا در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم: بند «ب» از ماده 7 آیین نامه اجرایی شوراها، در قسمت اول، حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود را به عهده شورای حل اختلاف نهاده است: «مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود از طریق اعلام فوری به نزدیکترین مرجع قضایی یا مأموران انتظامی» در جرایم مشهود که در ماده 21 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب[2] احصاء گردیده اند. ضابطان دادگستری موظفند کلیه اقدامات لازم را جهت حفظ آثار و ابزار جرم انجام داده، از فرار متهم جلوگیری نمایند. انجام تحقیقات لازم برای کشف جرم مشهود نیز از وظایف ضابطان دادگستری است. این اختیارات فقط در جرایم مشهود به ضابطان دادگستری داده شده و در جرایم غیر مشهود، ضابطان نمی توانند بدون اجازه مقام صالح قضایی اقدامی در جهت جلب مظنون یا تحقیقات اولیه بنمایند.

ب – صلاحیت محلی شورای حل اختلاف

مطابق ماده 8 آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف، صلاحیت محلی شورا در امور کیفری در موارد ذیل است:

اول – وقوع جرم در حوزه شورا: همچنانکه در بحث صلاحیت مراجع قضایی ذکر شد اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم برای رسیدگی به آن جرم است و استثناهای وارد بر این اصل در ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است. مطابق بند «د» از ماده 8 آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف، چنانچه جرم در حوزه شورا به وقوع پیوسته باشد، شورا صالح برای رسیدگی می باشد (البته با عنایت به صلاحیت ذاتی).

دوم – سکونت یا اشتغال طرفین دعوی در حوزه شورا: چنانچه هر دو طرف دعوی، در حوزه شورا سکونت داشته باشند یا محل اشتغال هر دو طرف در حوزه شورا باشد، شورا صالح برای رسیدگی است، حتی اگر جرم در محل دیگری به وقوع پیوسته باشد.

سوم - تراضی طرفین دعوا: مقررات مربوط به صلاحیت محلی در امور کیفری از جمله قواعد آمره بوده، مربوط به نظم عمومی است؛ لذا طرفین دعوی حق توافق بر خلاف آن را ندارند. اما در تعیین صلاحیت محلی شورای حل اختلاف، چنانچه طرفین دعوا بر خلاف قاعده صلاحیت مرجع محل وقوع جرم، تراضی نمایند، شورا قادر به رسیدگی و حتی مکلف به آن است. تراضی طرفین دعوا بر خلاف اصل صلاحیت محلی، با این شرط پذیرفته شده است که حداقل یکی از طرفین دعوا در حوزه شورا سکونت یا اشتغال به کار داشته باشد. بند «ب» ماده 8 آیین نامه چنین بیان داشته است: «طرفین دعوا در حوزه شورا ساکن و یا اشتغال به کار داشته باشند، مگر آنکه، طرفین بر اقامه دعوی در محل سکونت و یا اشتغال یکی از آنها تراضی نمایند.»

تکلیف شورا در شناخت صلاحیت خود: همچنانکه ذکر شد قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی دارای جنبه آمره است و دادگاه بدون اینکه نیاز به ایراد اصحاب دعوی به صلاحیت آن مرجع باشد، باید خود ابتدا صلاحیت خویش را از جهت ذاتی و محلی احراز نموده، چنانچه خود را فاقد صلاحیت دانست، قرار عدم صلاحیت صادر کند. شورای حل اختلاف نیز در موارد ارجاع شکایت باید ابتدا به مسأله صلاحیت خویش در رسیدگی به شکایت پردازد و چنانچه خود را فاقد صلاحیت دانست، پرونده را به دادگاه صالح ارسال کند. ماده 15 آیین نامه اجرایی در این باره چنین مقرر داشته است: «در صورتی که شورا رسیدگی به موضوع مطروحه را در صلاحیت خود نداند، در امور کیفری، پرونده را جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارسال می دارد».

مراحل دادرسی کیفری در شورا

مراحل تشکیل پرونده کیفری تا اختتام آن و اجرای حکم به شرح ذیل است:

الف – کشف جرم: کشف جرم گاه با اعلام شاکی و گه با اعلام ضابطان دادگستری یا افرادی که از قول آنان اطمینان حاصل است، صورت می گیرد. در اعلام جرم و جهات شروع به رسیدگی شورا به جرایم، بند الف ماده 8 آیین نامه اجرایی، شکایت کتبی یا شفاهی را جهت شروع به رسیدگی لازم دانسته است و چنانچه اعلام شکایت به صورت شفاهی باشد، باید در صورت مجلس درج گردد و به امضای شاکی برسد و رسیدگی بر اساس آن شروع شود.

ب – تعقیب جرم: دستور تعقیب کیفری شکایات مطروح در شورا، توسط رئیس شورا که مطابق ماده 4 آیین نامه اجرایی از طرف قوه قضاییه تعیین می شود، صادر می گردد.

ج – تحقیق مقدماتی: تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم، حفظ آثار و ادله وقوع آن، و تعقیب متهم از بدو تعقیب قانونی تا تسلیم پرونده به مرجع قضایی صورت می گیرد. مرحله تحقیقات مقدماتی از مراحل بسیار مهم و مؤثر در دادرسی کیفری است؛ زیرا نتیجه این تحقیقات، سرنوشت متهم را معین می کند. مطابق ماده 11 آیین نامه اجرای، شورای حل اختلاف می تواند اقداماتی از قبیل معاینه و تحقیق محل را به یکی از اعضاء ارجاع دهد، یا بنابر ضرورت، نظر کارشناسی را در خصوص موضوع تحصیل نماید. همچنین ماده 12 آیین نامه، به دستورات شورای حل اختلاف اعتبار دستور مقام قضایی را داده است و همچنانکه ماده 16 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر داشته، چنین آورده است: «در مواردی که انجام وظایف و اجرای تصمیم شورا، مستلزم همکاری مراجع دولتی یا عمومی و ضابطان دادگستری است، مراجع مذکور مکلف به همکاری بوده و در صورت تخلف، حسب مورد مستوجب تعقیب کیفری، اداری و انتظامی می باشند.»

د- رسیدگی و صدور حکم: یکی از اهداف تأسیس شورای حل اختلاف، ایجاد فرهنگ صلح و سازش و فیصله دادن پرونده ها با اصلاح ذات البین است. در دادگاهها نیز ماده 195 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بر این مسأله اشاره داشته و چنین مقرر کرده است: «در اموری که ممکن است با صلح طرفین، قضیه خاتمه پیدا کند، دادگاه کوشش لازم و جهد کافی در اصلاح ذات البین به عمل می آورد و چنانچه موفق به برقراری صلح نشود، رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود». این تکلیف (اصلاح ذات البین) در شوراها نمود بیشتری دارد و علاوه بر اینکه در جرایم قابل گذشت، صلاحیت شورا، به اصلاح ذات البین محدود شده است، در ماده 14 آیین نامه اجرایی نیز شورا را مکلف کرده در کلیه اختلافات ارجاع داده شده، سعی و تلاش نماید تا موضوع را به سازش خاتمه دهد. متن ماده 14 چنین است: «شورا ملکف است در کلیه اختلافات مرجوعه، سعی و تلاش نماید تا موضوع به صورت سازش خاتمه یابد، در صورت حصول سازش، موضوع سازش و شرایط آن به همان ترتیبی که واقع شده، در صورت مجلس نوشته می شود و به امضای اعضای شورا و طرفین می رسد. مفاد سازش نامه که به ترتیب فوق تنظیمی می شود، برای طرفین و وارث و قائم مقام قانونی آنان نافذ و معتبر است و در صورت لزوم مانند احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود.» در مواردی که شورا غیر از صلاحیت در ایجاد سازش، صلاحیت رسیدگی را نیز دارد، مطابق ماده 10 آیین نامه اجرایی، رسیدگی در شورا تابع تشریفات قانون آیین دادرسی نیست و شورا به طریق مقتضی طرفین را دعوت می کند. همچنین مراجعه به شورا در تمامی مراحل از طرح شکایت تا مراحل اعتراض و تجدید نظر خواهی و اجرای رأی، مجانی است.

پس از ختم رسیدگی، شورا مطابق ماده 16 آیین نامه اجرایی، طبق نظر اکثریت اتخاذ تصمیم نموده، رأی خود را مستدل و موجه صادر می کند. مطابق ماده 18 آیین نامه اجرایی، رأی شورا ظرف 20 روز پس از تاریخ ابلاغ به طرفین از طرف کسی که اعتراض دارد، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوط است، مشروط به اینکه اکثریت اعضای شورا با رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر خواهی موافق بوده، لزوم تجدید نظر را درخواست نمایند؛ در صورت عدم تصویب تجدید نظر، رأی شورا قطعی است. همچنین مطابق بند 2 ماده 18 آیین نامه، آرای غیابی شورا ظرف مدت مذکور (20 روز) قابل واخواهی در همان شوراست. بنابراین در صورتی که رأی شورا غیابی باشد، متهم دارای دو حق است: 1- حق واخواهی از رأی غیابی ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعی به متهم. اجرای این حق نیاز به موافقت شورا ندارد و به صرف درخواست متهم، شورا باید وارد رسیدگی شود. 2- حق اعتراض؛ پس از اتمام مهلت 20 روز واخواهی، و عدم واخواهی متهم در خصوص رأی غیابی، مهلت تجدید نظر شروع می شود. همچنین اگر متهم در مهلت واخواهی، از دادنامه واخواهی کند و شورا رأی اولیه را تأیید می نماید، پس از ابلاغ (واقعی یا قانونی) رأی به متهم، برای متهم حق اعتراض ایجاد می گردد. مهلت تجدید نظرخواهی نیز 20 روز است؛ اما اجرای این حق منوط به موافقت اکثریت اعضای شوراست. مطابق بند 1 ماده 18، موافقت اکثریت اعضای شورا با رسیدگی به اعتراض محکوم علیه، شرط تجدید نظر در رأی شوراست.

یکی از مراحلی که طی آن برای قطعیت و لازم الاجرا شدن آراء شورای حل اختلاف ضروری شناخته شده است، تأیید رأی شورا توسط مشاور است. مشاور کسی است که دارای تخصص حقوقی و قضایی است و مطابق صدر ماده 13 آیین نامه، توسط قوه قضاییه از بین قضات شاغل و بازنشسته یا مستعفی، وکلای دادگستری، اعضاء هیأت علمی شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در رشته حقوق، یا از بین سایر افراد فارغ التحصیل در رشته حقوق ( به شرط دارا بودن شرایط استخدام قضات) انتخاب می شود. آرای شورای حل اختلاف، نزد مشاور ارسال می گردد. در صورتی که مشاور، تصمیم شورا را از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در آیین نامه و سایر قوانین مربوط، صحیح تشخیص دهد، اجرای تصمیم شورا در امور کیفری به مأموران انتظامی ابلاغ می شود و در صورتی که مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی، حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و سایر مقررات رعایت نشده است، پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیت دار دادگستری ارسال خواهد داشت (ماده 13 آیین نامه). با توجه به متن ماده 13 توجه به این نکات ضروری است: بررسی مشاور بیشتر دارای جنبه شکلی است و به موارد شکلی از جمله داخل بودن دعوی در صلاحیت شورا و رعایت تشریفات ذکر شده در آیین نامه می پردازد و نکته دیگر آنکه مشاور باید درباره کلیه آراء شورای حل اختلاف چه آراء حضوری و چه غیابی که مرحله واخواهی را طی کرده اند، نظر دهد؛ اما چنانچه آراء شورا، مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفت و در دادگاه عمومی تأیید شد، اظهار نظر مشاوره درباره آن فاقد وجاهت قانونی است.

ه - اجرای حکم : در اجرای آرا و تصمیمات کیفری شورای حل اختلاف، مطابق ماده 13 آیین نامه اجرایی، چنانچه مشاور، تصمیم شورا را در امور کیفری تأیید کند، مراتب را جهت اجرای تصمیات شورا، به مأموران انتظامی ابلاغ می نماید. در صورتی که تشخیص دهد در رسیدگی، حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و سایر مقررات رعایت نشده است، پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیت دار دادگستری ارسال می کند.

از مطالب مطرح شده نتیجه می گیریم که امروزه افکار مکتب دفاع اجتماعی نوین[3]، راهگشای نهادهای قضایی کشورها درتعیین سیاستهای جنایی است. اهمیت به ارزش ومقام انسانی،کاهش شدت مجازاتها،محدودنمودن دخالت دولت و نظام عدالت کیفری و جایگزینی اقدامات تأمینی و تربیتی به جای مجازات، از اهداف این مکتب است. جرم زدایی[4]، کیفر زدایی[5] و قضا زدایی[6]، نتیجه افکار مکتب دفاع اجتماعی نوین در جهت کاهش تورم کیفری و اصلاح جامعه و فرد است.

در کشور ما نیز تورم کیفری بیش از پیش مسؤولان قضایی کشور را به فکر چاره انداخته تا با در پیش گرفتن سیاست جنایی صحیح، در پر بار نمودن هر چه بیشتر نهاد عدالت کیفری از جهت کیفری و رسیدن به اهداف والای مجازات که همان اصلاح فرد و دفاع از جامعه است، قدم بردارد.

قضا زدایی یا خصوصی سازی قضاوت از جمله تدابیری است که قانونگذار ایران به آن توسل جسته است. آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم موضوع شورای حل اختلاف، به پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب و تأیید ریاست محترم قوه قضاییه در 27/5/1381 پیشنهاد گردید و در حال حاضر نیز در اکثر نقاط کشور بر اساس این ایین نامه، شوراهای حل اختلاف تشکیل شده اند. حال سؤال این است که دخالت مراجع غیر قضایی در امور کیفری تا چه حد می تواند مجاز باشد و اصولاً اعطای چنین صلاحیتی به افراد غیر متخصص چه آثاری به بار خواهد آورد؟

همچنان که ذکر شد، صلاحیتهای شورای حل اختلاف در امور کیفری بر سه محور استوار گردیده است:

1- صلاحیت در صلح و سازش بین طرفین دعوی

2- صلاحیت در رسیدگی و صدور رأی

3- صلاحیت در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم

در خصوص صلاحیت شورا در ایجاد صلح و سازش بین طرفین در امور جزایی که رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت وی، تعقیب موقوف می گردد، باید گفت اعطای چنین صلاحیتی به شورای حل اختلاف، خدشه ای بر آزادیهای افراد وارد نخواهد آورد، اما از آنجا که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، در برابر جرایم قابل گذشت، رویه ای متفاوت در پیش گرفت، اعطای این صلاحیت می تواند در عمل اشکال ایجاد کند. توضیح اینکه وفق ماده 727 قانون مجازات اسلامی، جرایم قابل گذشت جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید، دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد، یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر کند. اگر چه ماده فوق با تبصره 3 ماده 4 و مواد 6 و 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در تعارض است وفق ماده فوق الذکر مقنن برای کلیه جرایم، جنبه عمومی قائل شده است. بنابراین واگذاری اختیار کامل دعوی به شاکی با مفاد ماده 727 قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد.

در خصوص صلاحیت شورا در حل و فصل دعاوی و رسیدگی و صدور حکم باید گفت شوراهای حل اختلاف صرفاً می توانند حکم به مجازات نقدی دهند و شاید طراح آیین نامه اجرایی با این وصف خواسته است اختیار حبس و بازداشت را به افراد غیر قضایی نسپارد. چنین قصدی مورد تأیید است، اما با کمی مداقه مشخص می گردد که حصول به این هدف با توجه به مواد دیگر قانون ممکن نمی باشد؛ زیرا :

اولاً – مطابق ماده یک آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377، چنانچه محکوم علیه پس از لازم الاجرا شدن حکم، جزای نقدی را نپردازد و اظهار نماید مالی برای پرداخت آن ندارد و برای مرجع مجری حکم هم خلاف این اظهار مسلم نباشد، طبق دستور مرجع صادر کننده حکم در ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می شود.

ماده 19 آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف، اجرای آراء کیفری را در صورتی که محکوم علیه مایل به پرداخت جزای نقدی نباشد، به دادگاه یا دادگستری محل محول نموده است؛ اما باید گفت دخالت دادگاه، صرفاً در تصمیم به بازداشت محکوم علیه وفق ماده یک آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است و اتخاذ تصمیم پیرامون حکمی که قطعی شده است، در صلاحیت دادگاه نمی باشد.

ثانیاً – لازمه انجام تحقیقات و رسیدگی در امور کیفری، صدور قرار تأمین کیفری است و متهمی که نتواند پاسخگوی قرار تأمین خود باشد، مطابق قواعدآیین دادرسی کیفری بازداشت خواهد شد.

بند یک ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 189، رسیدگی در شورا را تابع تشریفات قانون آیین دادرسی ننموده و صراحتی در صدور مجوز جهت صدور قرار تأمین کیفری و بازداشت متهم ندارد؛ اما از آنجا که اذن در شیء، اذن در لوازم آن است و با عنایت به اینکه به اعضای شورا اجازه صدور رأی در امور کیفری را داده اند، باید گفت به طریق اولی، اجازه صدور قرار تأمین کیفری و بازداشت متهم را که از معرفی کفیل یا وثیقه امتناع می نماید، نیز دارند.

به نظر نگارنده، واگذاری اختیار آزادی افراد به اشخاصی که معلومات و صلاحیت قضایی ندارند، می تواند ناقض حقوق و آزادیهای فردی باشد.

نکته دیگر که حدود صلاحیت شوراها را در رسیدگی و صدور حکم در امور کیفری زیر سؤال می برد، تعارض بین آیین نامه اجرایی ماده 189 و قواعد آیین دادرسی کیفری است. شوراها می توانند به جزای نقدی تا پنج میلیون ریال حکم صادر نمایند. مطابق ماده 18 آیین نامه اجرایی، آرای شورا قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی حوزه مربوط است و در صورت تجدید نظر، رأی دادگاه قطعی است.

بنابراین آراء دادگاههای عمومی مبنی بر محکومیت به ارتکاب جرمی که مجازات قانونی آن پرداخت جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال است، غیر قطعی و قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است؛ اما مطابق ماده 18 آیین نامه اجرایی، همین دادگاهها می توانند رأی قطعی در جرایمی صادر نمایند که مجازات قانونی آن جزای نقدی تا پنج میلیون ریال باشد.

تعارض موجود در ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند «ب» ماده 7 آیین نامه اجرایی را چگونه می توان توجیه نمود؟ آیا اعطای صلاحیت اضافه به دادگاههای عمومی آن هم تا این حد قابل توجیه است؟ آیا آیین نامه می تواند معارض با قانون باشد؟ لازم به ذکر است که همین تعارض در صلاحیت شوراها در امور حقوقی نیز به چشم می خورد؛ مطابق بند «الف» ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است؛ در حالیکه مطابق بند یک قسمت «الف» از ماده 7 آیین نامه شورای حل اختلاف، رسیدگی به کلیه دعاوی راجع به اموال منقول ، دیون، منافع، زیان ناشی از جرم و ضمان قهری، در صورتی که خواسته دعوی بیش از مبلغ ده میلیون ریال نباشد، در صلاحیت شورا می باشد.

ایراد دیگر در آیین نامه اجرایی شورا، واگذاری پذیرش تجدید نظر در رأی، به اعضای شورا است. مطابق ماده 18 آیین نامه، رأی شورا ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه عمومی حوزه مربوط است، مشروط بر اینکه اکثریت اعضای شورا با رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر خواهی موافق بوده، لزوم تجدید نظر خواهی را درخواست نمایند.

براستی فلسفه وضع چنین آیین نامه ای چیست؟ چگونه می توان به مرجعی غیر قضایی اختیار داد خود مجوز اعتراض به احکام خویش را صادر نماید؟ با این وصف باید گفت صلاحیت اعضای غیر قاضی شورا از صلاحیت قاضی محکمه بدوی بالاتر است؛ زیرا آیین دادرسی کیفری حکم دادگاه عمومی به پرداخت جزای نقدی در جرایم با حداکثر مجازات پانصد هزار ریال به بالا را بدون موافقت قاضی دادگاه قابل تجدید نظر دانسته است؛ اما عضو غیر قضایی شورای حل اختلاف قادر است درباره جرایمی که مجازات قانونی آن تا پنج میلیون ریال جریمه است، حکم قطعی صادر نماید!

از سوی دیگر تعمق در ماده 10 آیین نامه اجرایی، مشکلات عملی بیشتری را آشکار می نماید. یکی از مزایای شورای حل اختلاف، تسریع در رسیدگی به علت عدم لزوم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی است.

مطابق بند یک ماده فوق الذکر، رسیدگی در شورا تابع تشریفات نیست و شورا به طریق مقتضی طرفین را دعوت نموده، اظهارات و مدافعات آنان را استماع و خلاصه ای از آن را صورت مجلس کرده به امضای اعضاء و طرفین می رساند. نظام های دادرسی جهان، حقوقی را برای متهم در نظر گرفته اند که تحت عنوان حقوق دفاعی متهم قابل ذکر است و عبارتند از حق تفهیم اتهام (ماده 129 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری)، حق سکوت متهم در مقابل بازپرس (همان ماده)، حق انتخاب و معرفی وکیل(مواد 128 و 185 همان قانون) حق ایراد آخرین دفاع (ماده 193 همان قانون). این حقوق آنچنان دارای اهمیت است که در نظر نگرفتن برخی از آنان حتی می تواند موجب ابطال رأی شود. چگونه می توان به شورای حل اختلاف اجازه داد در امر کیفری که می تواند بازداشت یا حبس اشخاص را به دنبال داشته باشد، بدون رعایت تشریفات و بدون در نظر گرفتن حقوق متهم، اقدام به صدرو رأی نماید؟

شاید در وهله اول اینگونه به نظر برسد که مفاد بند 2 ماده 16 آیین نامه اجرایی، پاسخ ایراد فوق است. مطابق ماده فوق الذکر، رأی شورا نباید مغایر با قوانین موجد حق باشد؛ در غیر این صورت فاقد اعتبار خواهد بود. اما باید گفت شرط عدم مغایرت با قوانین موجد حق، برای آراء شورای حل اختلاف است نه برای نحوه رسیدگی. در خصوص نحوه رسیدگی باید قائل به صراحت بند یک ماده 10 آیین نامه اجرایی شد. جالب توجه اینکه ماده 20 آیین نامه، رعایت مقررات داوری مذکور در مواد 454 الی 501 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را توسط شورا الزامی دانسته و بدینگونه برای امور مدنی اهمیتی بیش از امور کیفری قائل شده است.

توجه به اصول قانون اساسی، این حقیقت را آشکار می سازد که آیین نامه اجرایی شورا، ناقض بسیاری از اصول آن است. مطابق ماده 4 آیین نامه، شورا از سه عضو تشکیل می شود: یک نفر به انتخاب قوه قضاییه، یک نفر با انتخاب شورای شهر، بخش یا روستا و یک نفر معتمد محل توسط هیأتی مرکب از رئیس حوزه قضایی، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه یا روحانی برجسته محل. در حالیکه مطابق اصل 156 قانون اساسی، قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی، مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت، و عهده دار رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و شکایات است. اصل 159 نیز اذعان داشته است که مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری است. حال چگونه است رسیدگی به شکایاتی که دارای جنبه عمومی هستند به عهده هیأتی گذاشته شود که اعضای آن غیر قضایی باشند؟

مطابق اصل 159 قانون اساسی، تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. ماده 189 قانون برنامه سوم موضوع شورای حل اختلاف مصوب مجلس شورای اسلامی است، اما آیا آیین نامه اجرایی ماده فوق با این وسعت حیطه اختیارات، مد نظر مصوبان ماده 189 بوده است؟

اصل 165 قانون اساسی، انجام محاکمات را در حیطه صلاحیت دادگاهها دانسته است. اصل 34 به هر کس حق داده به منظور دادخواهی به «دادگاههای صالح» رجوع نماید و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کند حال چگونه است که طبق بند «ب» ماده 8 آیین نامه اجرایی، طرفین دعوا که در حوزه شورا ساکن هستند، یا اشتغال به کار دارند، مجبور هستند برای اقامه دعوی به شورای مربوط مراجعه نمایند و مطابق بند دال همان ماده وقتی جرمی که در محدوده صلاحیت شوراست، در حوزه شورا به وقوع پیوست، شاکی و مشتکی عنه را از مراجعه به دادگاه صالح محل منع نموده، آنها را موظف به مراجعه به شورای حل اختلاف که یک مرجع غیر قضایی است، کرده است.

مطابق اصل 35، در همه دادگاهها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. حال چگونه است که آیین نامه اجرایی شوراها بر خلاف اصل 35 قانون اساسی، در دعاوی کیفری که پای آزادی و حیثیت افراد در میان است، متهم را از داشتن وکیل محروم می نماید؟

مطابق اصل 37 قانون اساسی، اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در «دادگاه صالح» ثابت گردد، حال چگونه می توان شورای حل اختلاف را که اعضاء آن فاقد صلاحیت قضایی هستند، دادگاه صالح برای رسیدگی به مسأله برائت یا مجرمیت دانست؟ و حال آنکه شورای حل اختلاف حکم دادگاه را ندادند و صلاحیت برای صدور حکم بر ایشان صحیح نیست.

مطابق اصل 32 قانون اساسی، هیچکس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. حال چگونه است که شورای حل اختلاف که مرجع قضایی نمی باشد، طبق ماده 10 آیین نامه مخیر گردیده بدون تشریفات قانون به طریق مقتضی (که خود شایسته می داند) به اتهام رسیدگی نماید.

اصل تخصص قاضی، تخصص دادگاه، و صلاحیت دادگاه در امور کیفری جایگاه محکمی دارد و تزلزل این جایگاه می تواند پایه های عدالت را متزلزل گرداند. آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف از یک سو برای شورا، اختیاراتی بالاتر از اختیارات دادگاه قائل شده و از سوی دیگر در تعیین شرایط لازم برای تصدی عضویت شورا تسامح کرده است.

طبق شرایط مزبور، قاضی دادگاه باید سواد و مدرک قضایی داشته باشد، در امتحان گزینش قضات از نظر علمی و اخلاقی مورد تأیید قرار گیرد، دوره یکساله کارآموزی تئوری و عملی را بگذراند، مورد توثیق قرار گرفته، عدالتش احراز گردد و پس از انجام مراسم تحلیف و تصدی شغل قضاء، تحت نظارت دائم دادگاه انتظامی قضات به کار بپردازد و پاسخگوی عمل، قول و تقریر خود در مقابل دادسرا و دادگاه انتظامی قضات باشد. در حالی که وفق ماده 5 آیین نامه، برای اعضاء شورا، صرف دارا بودن سواد کافی و اشنایی نسبی به موازین فقهی و مقررات قانونی کافی است و شرط عدالت در حد لزوم مورد نیاز است نه بیشتر. دادگاه انتظامی هم هیچ نظارتی بر آنها ندارد. تنها ضمانت اجرایی که برای اعضاء شورا قرار داده شده، مطابق بند 3 ماده 4 آیین نامه، انتخاب فرد دیگری به جای فرد خاطی است. البته واگذاری نظارت بر حسن جریان شورا وفق ماده 22 آیین نامه به رئیس حوزه قضایی، با توجه به اختیارات و وظایف وسیع حوزه قضایی، خود جای سؤال دارد.

تشکیل شورا در هر زمینه ای موافق اصول قانون اساسی و مورد تأیید دین مبین اسلام است؛ اما آیا دخالت شورا در امور کیفری تا این حد، مورد نظر واضعان قانون اساسی بوده است؟

یکی از راههای پیشگیری از تورم کیفری، خصوصی سازی قضاوت است؛ اما آیا آیین نامه اجرایی شورای اختلاف، تماماً در جهت خصوصی سازی قضاوت است یا در هدف عمومی سازی و دخالت افراد فاقد صلاحیت در آزادیهای فردی افراد جامعه؟

کاهش مراجعات مردم به محاکم می تواند نشان دهنده رواج فرهنگ صلح و سازش در جامعه اسلامی به منزلة هدفی والا باشد؛ اما آیا رسیدن به این هدف، توجیه کننده وسیله به کار رفته در آیین نامه اجرایی می باشد و آیا رسیدن به این هدف می تواند به قوه قضائیه حق بدهد که حقوق و تکالیف غیر قابل واگذاری خویش را به افراد فاقد صلاحیت بسپارد؟

رفع خصومت و منازعات مردم از طریق مذاکره در جهت اصلاح ذات البین مورد تأیید است؛ اما آیا موارد ذکر شده در بند «ب» ماده 7 ایین نامه اجرایی، همگی در جهت ایجاد سازش فیما بین متخاصمین است؟

تسریع در امر رسیدگی به دعاوی مردم پسندیده است، اما آیا والایی این هدف می تواند توسل جستن به وسیله ای ناصواب (سپردن اختیار آزادی مردم به افراد غیر صالح با حذف تشریفات دادرسی) را توجیه نماید؟

هیچ شکی نیست که بسیاری از مردم آشنایی نسبی به موازین فقهی و مقررات قانونی دارند، اما آیا سپردن امر خطیر قضاء (نه داوری) به افراد فاقد صلاحیت، موجب تنزل اهمیت و شأن این منصب نمی گردد؟

در پایان باید گفت خصوصی سازی قضاوت به طریق واقعی مورد تأیید عقول سلیم جامعه است؛ اما این خصوصی سازی باید به معنای واقعی خود و صرفاً در جهت ایجاد صلح و سازش فیما بین طرفین دعوی کیفری باشد.

بنابراین واگذاری اختیار مذاکره به منظور ایجاد سازش در جرایم قابل گذشت ( با رفع مشکل موجود در ماده 727 قانون مجازات اسلامی) به شورا مورد تأیید است؛ اما اختیار شورا در رسیدگی به جرایم و صدور حکم (مندرج در ردیف 2 و 3 از بند ب ماده 7 آیین نامه) چیزی فراتر از خصوصی سازی قضاوت بوده، مورد نکوهش افکار جامعه حقوقی است و صلاحیت شورای حل اختلاف در امور کیفری باید، مختص به مواردی شود که پرونده با گذشت شاکی خصوصی مختومه می شود امید است بازنگری مجدد این آیین نامه اجرایی، رافع اشکالات عدیده آن باشد.

منابع و مآخذ

آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، زمستان 1368، چاپ اول، جلد دوم

رایجیان اصلی، مهرداد، «تعیین استراتژی عقب نشینی یا تجدید دامنه مداخله حقوق جزا و جایگاه آن در ایران»، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش41، زمستان 1381، نشر روزنامه رسمی

صانعی، دکتر پرویز، حقوق جزای عمومی، نشر گنج دانش، 1371، چاپ چهارم، ج 1

مدنی، دکتر سید جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، نشر گنج دانش،1368، چاپ دوم، ج2

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379

قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1373

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373

قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1361

قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

قانون مجازات عمومی مصوب 1304

__________________________________

* کار ارزیابی این مقاله در تاریخ 18/3/82 آغاز شد و در تاریخ 28/3/82 به پایان رسید.

[1]- در قانون صراحتاً به صلاحیت شخصی اشاره نشده است، اما توجه مقنن به دادگاه اطفال در مواد 219 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378، نشان دهنده توجه مقنن به تشکیل دادگاهی بر اساس شخصیت متهم است. همچنین است آیین نامه تشکیل دادگاه ویژه روحانیت (1369) که صرفاً به جرایم روحانیان می پردازد. لفظ صلاحیت شخصی در کتب آیین دادرسی کیفری تالیف اساتید بزرگ مورد اشاره قرار گرفته است مثلاً بنگرید به: آخوندی، 1368، ج 2، ص 235.

[2] - ماده 21 : جرم در موارد زیر مشهود محسوب می شود: 1- جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مأمورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند. 2- در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم، شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید 3- بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود. 4- در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود 5- در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را به خانه خود تقاضا نماید. 6- وقتی که متهم ولگرد باشد.

[3] نمایندگان اصلی این مکتب آدولف پرینس بلژیکی، ون هامل هلندی و فون لیت آلمانی بودند. برنامه جزایی این مکتب آن بود که مسأله وجود یا عدم آزادی اراده را در تصمیمات مجرمان دخالت بدهد و بکوشد با تدابیر مؤثری که با توجه به حالت خطرناک مجرمان انتخاب می کند، وسایل دفاع جامعه را فراهم آورد (صانعی، 1371، ج 1، ص 74).

[4] - جرم زدایی (De Criminalisation) یعنی زدودن عنوان مجرمانه از یک رفتار که لزوماً با مباح کردن یا زدودن تقبیح از رفتار صورت نمی پذیرد، بلکه واگذاری صلاحیت پرداختن به آن رفتار به سایر نظامهای حقوقی و پیرامون نظام کیفری نیز نوعی جرم زدایی است (رایجیان اصلی، زمستان 81، شماره 41، ص 96).

[5] - کیفر زدایی (De Penalisation) عبارت است از سلب مجازات از رفتاری که عنوان مجرمانه اش حفظ نشده است. (رایجیان، اصلی، مهرداد، زمستان 81، ش 41، ص 95)

[6] - قضا زدایی یعنی محدود نمودن صلاحیت و دخالت دستگاه عدالت کیفری