ولایت مطلقه، نظام سازی اجتهادی

این مفهوم از سه جزء تشکیل شده است: 1. مجموعه ای از اجزا; 2. اهداف معین; 3. هماهنگی اجزا در جهت اهداف. این تعریف آنچنان عمومیت دارد که نظامات تکوینی (نظام آفرینش)،نظامات مصنوعی مانند حاکم بر اجزای یک ماشین و نظامات اجتماعی را شامل می شود. در نظام اجتماعی، اجزای نظام، رفتار مردم و دولت است. در حقیقت نظام اجتماعی، طرحی برای تنظم رفتارهای مردم و دولت در ارتباط با یکدیگر برای دستیابی به اهداف معین است.زیربنای هر نظام اجتماعی که به دست بشر تدوین می شود، جهان بینی وارزشهای مکتبی پذیرفته شده از سوی کسانی است که آن نظام را تدوین کرده اند. جهان بینی ها و ارزشها، در تعیین اهداف نظام اجتماعی وچگونگی تنظیم رفتارها نقش اساسی دارند. پس عنصر دیگری در تعریف نظام اجتماعی وارد می شود که همانا مبانی ارزشی است. بنابراین می توان نظام اجتماعی را چنین تعریف کرد: «نظام اجتماعی، طرح تنظیم رفتارهای مردم و دولت در ارتباط با هم وبه صورت هماهنگ، برای دستیابی به اهداف معین، بر اساس مبانی ارزشی مشخص است; با این توضیح که مبانی ارزشی نیز برآیند جهان بینی است.»

پس وقتی می گوییم: اسلام دارای نظام اجتماعی است، بدین معناست که اسلام طرحی را برای تنظیم رفتارها و روابط مردم با یکدیگر و با دولت،هماهنگ با اهدافی که برای اجتماعات بشری در نظر گرفته است، ارائه نموده است. این طرح، لزوما مبتنی بر جهان بینی اسلامی و ارزشهاست، که در قالب احکام، برنامه ها و قوانین فقهی به معنای عام آن بیان شده است. از طرفی فقیه عادل، مدیر، مدبر و آشنا به عناصر زمان و مکان، که ازمجرای خاص خود انتخاب می شود، علاوه بر بنیان نهادن طرح مزبور،عهده دار بی واسطه پیاده کردن آن نیز هست. ولی فقیه می تواند طرح موردنیاز را از رهگذر مشاوره با فقها واهل تحقیق سامان دهد. بدیهی است که اجرای چنین طرح فراگیر و همه جانبه ای، نیازمند به کارگیری قوای سه گانه و همراهی توده مردم است; یعنی توجه مسئولیت مستقیم به ولی فقیه، بدین معنا نیست که او به تنهایی به امور فوق بپردازد. بلکه دستگاه حکومتی که در راس آن ولی فقیه قرار دارد، زیر نظر او به انجام این امور همت می گمارد. گاه در مقام اجرای طرح فوق، تزاحماتی پدید آید که منحصر به حوزه احکام نیست; بلکه احیانا بین اهداف، و یامیان اهداف و مبانی ارزشی با احکام نیز تزاحم می افتد. پیشتر دواصطلاح تزاحم و تعارض را که در اصول فقه رایج است توضیح دهیم: ⁽⁴⁾ تزاحم، هنگامی است که دو حکم هر یک جداگانه برای دو عنوان وضع شود و آن دو عنوان به حسب اتفاق بر مصداق واحدی در خارج منطبق شوند;به گونه ای که انجام هر دو حکم در یک زمان ممکن نباشد. مثلا اگر شارع مقدس، از طرفی حکم وجوب را برای عنوان نماز، و از سوی دیگر حکم حرمت را برای "غصب" جعل کند، برای مکلفی که می خواهد در آخرین فرصت ممکن،نماز عصر را بخواند و جز زمین غصبی، جایی برای اقامه ندارد، دو حکم وجوب نماز و حرمت غصب در آن واحد متوجه او می شود; یعنی نماز خواندن در زمین غصبی برای چنین مکلفی، هم واجب است و هم حرام، اینجاست که گفته می شود بین دو حکم (وجوب نماز و حرمت غصب) تزاحم شده است.قاعده عقلی در باب تزاحم، تقدیم اهم بر مهم است. در تزاحم، اهمیت یک حکم نسبت به حکم دیگر را ادله شرعی معلوم می کند. در مثال یاد شده،اگر فقیه از ادله وجوب نماز و حرمت غصب، اهمیت نماز را نسبت به غصب استنباط کرد، حکم می کند که چنین مکلفی باید نماز خود را بخواند وغصب، مادامی که با واجب اهم، در تزاحم است، حرام نیست. اما تعارض،آن است که بین ادله ای که فقیه بدان دسترسی دارد، حاصل آید. برای مثال، گاهی از دو روایت، دو حکم مخالف برای یک موضوع برمی آید. مثلاروایتی، وجوب نماز جمعه در زمان غیبت معصوم را بازگو کند، و روایت دیگر بر حرمت آن صحه گذارد. قاعده در باب "تعارض"، ترجیح روایتی است که از مرجحاتی در سند یا دلالت، برخوردار است. از این ترجیحات در کتب اصولی، به تفصیل بحث شده است. البته در متن شریعت، تعارضی وجودندارد. زیرا خداوند حکیم و عالم مطلق، دو حکم متعارض را جعل نمی کند. در حقیقت، تعارض در مرحله اثبات و کشف احکام، بین ادله موجود، در نظر فقیه واقع می شود. "تزاحم" و "تعارض" در فقه ما درگستره احکام فرعی فقهی که عمدتا مربوط به افعال مکلفان است رخ می دهد. ولی در مورد طرح نظری نظام اجتماعی اسلام نیز هر دوممکن الوقوع است. زیرا ممکن است در مقام استنباط این طرح، بین ادله تعارض باشد، و یا در مقام اجراء آن تزاحم روی دهد. آنچه در این بحث، مورد نظر ماست و در ماهیت استدلال نگارنده، بر ولایت مطلقه فقیه نقش دارد، تزاحم است. از همین رو، این نوشتار را بدان اختصاص می دهیم. اصولا "تزاحم" از خصوصیات عالم واقعیات اجتماعی و طبیعی است. طرح نظری یک نظام اجتماعی که مشتمل بر اهداف، مبانی ارزشی و احکام است،وقتی فرصت بروز در خارج می یابد، مبتلا به تزاحمی فراتر از دائره احکام فرعی فقهی که مربوط به افعال مکلف است می شود، و دامنه آن تا احکام سیاسی، اهداف و ارزشها می گسترد. ابتلا به تزاحم تنها در طرح نظری اسلام نیست; بلکه هر طرح نظری دیگری از نظام اجتماعی، ممکن نیست به تمام اجزا و قوانین آن در عالم خارج پیاده شود، بدون اینکه به تزاحم گرفتار آید. تزاحم، بمعنای مشکل نظری یا تناقض در مکتب سیاسی نیست بلکه مشکل عملی ناشی از شرائط اجتماعی است. برای روشن شدن بحث، مثالی در موردنظام اقتصادی که یکی از زیرنظامهای نظام اجتماعی است می زنیم. عدالت توزیعی، رفع فقر، رشد اقتصادی، عدم اجحاف در قیمتها و رفع بیکاری ازاهداف مشترک بسیاری نظامهای اقتصادی ⁽⁵⁾ ، از جمله نظام اقتصادی اسلام است.در عین اختلافی که نظامهای اقتصادی گوناگون، از جهت ارزش گذاری و روش دستیابی به اهداف مزبور با هم دارند، در این اهداف مشترکند. مامعتقدیم بین اهداف مزبور از جهت نظری، تعارضی نیست; ولی ممکن است دروضعیت خاص زمانی و مکانی، عدالت توزیعی، رشد اقتصادی را برنتابد;یعنی دستیابی به نرخی از رشد اقتصادی، بر فدا کردن عدالت توزیعی استوار باشد. همچنین ممکن است در یک موقعیت ویژه، رشد اقتصادی به قیمت افزایش نرخ تورم تمام شود، و گاهی بالعکس، تثبیت قیمتها رکود وافزایش نرخ بیکاری را درپی داشته باشد. این گونه چالشها هماره دربسیاری از کشورها و از جمله در ایران واقع شده است. گاهی مسئله ازاین مهمتر می شود; یعنی ممکن است دستیابی به اهداف نظام اقتصادی، مارا از اهداف نظام سیاسی دورنماید. مثلا ممکن است دستیابی به رشداقتصادی، ما را از رسیدن به استقلال سیاسی بازدارد یا بعکس. گاهی بین مبانی نظام اقتصادی اسلام و اهداف آن تزاحم رخ می دهد. برای مثال، در اسلام، مالکیت خصوصی محترم شمرده شده است. و هیچ کس حتی دولت حق تصرف در اموال شخصی مردم را در شرائط عادی ندارد. ولی ممکن است در شرائطی، احترام به مالکیت خصوصی، زنجیره عدالت توزیعی را از هم گسیخته کند; مانند موقعیتی که اصلاح توزیع درآمد و ثروت درجامعه، تنها با بستن مالیات بر سرمایه های مردم و توزیع آن بین فقراممکن باشد. در این گونه تزاحمات که فراتر از حوزه احکام فرعی فقهی هستندقاعده عقلی در باب "تزاحم" (تقدیم اهم و تعطیل مهم; مادامی که تزاحم وجود دارد) اجراء می گردد. طبعا و ناگزیر، تشخیص اهم و حکم به تقدم آن و تعطیل مهم، بر عهده ولی فقیه و رئیس حکومت است. اوست که در هر شرایطی براساس شناختی که از اسلام و قوانین آن و اهداف و مبانی نظامهای اسلامی دارد. باید این مسئولیت را به انجام رساند. آری; مسئولیت تشخیص و بازیابی مصداقهای تزاحم، در حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، فقط متوجه ولی فقیه نیست.بلکه ایشان به عنوان رئیس حکومت، چنین امر مهمی را اداره می کند;یعنی می تواند با متخصصان به شور نشیند و از نظر اجرایی، سیستمی مناسب برای تامین این مهم، راه اندازد و اولویت بندی کند. مصلحت اسلام و مسلمین نیز که ولی فقیه براساس آن حکم می نماید وواجبی را موقتا تعطیل می کند معنایی جز تقدیم امر اهم بر مهم ندارد. اصولا مصلحت، یک مفهوم "واقعی ارزشی" است و وقتی می گوییم مصلحت آن است که چنین شود، این حکم را براساس ارزشها و اهداف ازپیش پذیرفته، صادر کرده ایم. مصلحت اسلام و مسلمین، آن است که با حفظ ارزشها و اصول اسلامی، به سمت اهداف، بشتابیم، و در این حرکت، اگرتزاحمی بین احکام، اصول یا اهداف رخ نمود، تقدیم مصلحت اهم بر مهم،به تشخیص و مسئولیت ولی فقیه است. بنابراین هیچ کس حتی حضرت امام(ره) بر آن نبود که ولی فقیه می تواندبر اساس مصالحی که شخصا و با قطع نظر از آموزه های اسلام تشخیص می دهد ویا بر اساس منافع شخصی، حکم واجبی را تعطیل یا حرامی را مباح گرداندو یا اجراء قانونی را به تاخیر اندازد. حضرت امام (ره) هماره تعبیر"مصالح اسلام و مسلمین"، "مصالح کشور و اسلام"، "مصالح کشور اسلامی"، وامثال آن را به کار می برند. ضمیمه اسلام در همه این تعابیر، بدان معناست که مقصود، مصالحی است که اسلام برای جامعه در نظر گرفته است،و ولی فقیه به عنوان یک مجتهد آگاه و تیزبین، این مصالح را براساس فهم خود از دین و جامعه، تشخیص می دهد. حضرت امام (ره) در قسمتی از نامه خود می نویسند: حکومت می تواند قراردادهای شرعی را خود با مردم بسته، در موقعی که آن قرارداد، خلاف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و می تواندهر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، مادامی که چنین است، از آن جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرائض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتا جلوگیری کند. ⁽⁶⁾

مسلما مصلحتی که موجب تعطیل امر عبادی چون حج یا غیرعبادی می شود، باید از مصلحت موجود در آن امر عبادی یاغیرعبادی مهمتر باشد.دراین موارد بین مصلحت امر عبادی یا غیرعبادی با مصالح مهمتر کشوراسلامی یا مصالح اسلام تزاحم واقع می شود، و ولی فقیه بر اساس تعالیم اسلام، مصلحت اهم را تشخیص داده و آن را بر "مهم" مقدم می کند. مصالح کشور اسلامی نیز چیزی جز اهداف و ارزشهای که اسلام ترسیم کرده،نیست. بدین ترتیب، "حکم حکومتی"، چیزی جز حکم به تقدیم اهم و تعطیل مهم در موارد تزاحم نیست; تزاحمی که منطقه آن بسیار فراخ تر از احکام فرعی فقهی است و شامل اهداف، اصول و ارزشها نیز می شود. بنابراین اگر بگوییم: اسلام دارای نظام روشمند اجتماعی است، وولی فقیه، مسئول اجرای آن است، باید برای ولی فقیه، اختیاراتی را درنظر گیریم که بتواند از عهده حل تزاحمات برآید. اگر جز این رابپذیریم، نظام اجتماعی اسلام را در بن بستی تنگ نهاده ایم. حتی کسانی که ولی فقیه را منتخب مردم بدانند، از پذیرش ولایت مطلقه، ناچارند.هم چنین فرقی نمی کند که بگوییم فقیهی که انتخاب یا انتصاب می شود،وکیل مردم است یا برآنان ولایت دارد. زیرا این تزاحمات در هر صورت رخ می دهند; یعنی حتی اگر کسی، فقیه را منتخب و وکیل مردم بداند، چنان اختیاراتی برای فقیه ولی، اجتناب ناپذیر است. زیرا مردم باید وکالت دهند که رهبر، مجری اسلام باشد، و جامعه را براساس اسلام، اداره کند. پیاده کردن اسلام و نظام اجتماعی آن، از رهگذر حل چنین تزاحماتی می گذرد. بنابراین باید به او حق حکم نمودن براساس قاعده عقلی باب تزاحم که امضای شارع را نیز در پای خود دارد، بدهیم. بلکه حتی اگرکسانی اختیارات ولی فقیه را به مرزهای قانون اساسی محدود کنند، بازهم باب تزاحم گشوده است. زیرا بین پاره ای از اصول قانون اساسی که برگرفته از اسلام است، درمرحله عمل، تزاحم به وجود خواهد آمد. دراینجا نیز ولی فقیه باید اختیار تقدیم "اصل اهم" و تعطیل اصل مهم را داشته باشد. به باور نگارنده، اگر دو مقدمه نخست مقاله، مقبول افتد، تصور تزاحم فراتر از احکام فرعی فقهی، این واقعیت رامی نمایاند که نمی توان دایره اختیارات ولی فقیه را مقید به احکام شرع یا قانون اساسی کرد. با این بیان روشن می گردد که مطلق انگاشتن اختیارات ولی فقیه، با حکومت قانون و اسلام، منافاتی ندارد و حکومتی که براساس ولایت مطلقه فقیه است، حکومت خودمدارانه شخص نیست.زیرا در مواردی که ولی فقیه، حکمی را تعطیل می کند، به موجب تزاحم یامصالح برتر اجتماعی است، و شرع و عقل نیز دست او را در اجرای قاعده باب تزاحم (تقدیم اهم و تعطیل مهم) باز می گذارد.

در پایان، اشاره به نکته ای خالی از فایده نیست. حضرت امام (ره) پس ازاینکه می فرماید:«ولی فقیه می تواند حج و هر امر عبادی یا غیر عبادی را که مخالف مصالح اسلام است، تعطیل نماید و قراردادهایی که چنین اند یک طرفه لغونماید» جمله ای دارند که کمتر به آن توجه شده است. ایشان پس از بیان این همه اختیارات می افزایند: و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی کنم. ⁽⁷⁾

منظور حضرت امام (ره) چیست؟ متاسفانه در زمان حیات ایشان کسی از آن فقیه وارسته نپرسید که این مسائل کدامند، و اگرپرسیده اند، پاسخ امام (ره) بر ما پوشیده است. به نظر ما بر اساس آنچه گذشت بالاتر از تعطیل حج و امور عبادی وغیر عبادی و بالاتر از فسخ یک طرفه قراردادها که همگی مربوط به احکام فقهی می باشند، این است که ولی فقیه می تواند هدف یا ارزشی را به خاطرتزاحم با اهداف و ارزشهای برتر تعطیل نماید. برای مثال اگر از آیات و روایات چنین برآید که استقلال سیاسی مهمتر از رشد و توسعه اقتصادی و کاهش فقر در جامعه است، در صورت تزاحم این دو هدف عمده، حاکم می تواند از انجام اقداماتی که توسعه آفرین است، ولی استقلال سیاسی کشور را مخدوش می کند، جلوگیری نماید. به عبارت دیگر، "هدف مهم" رامادامی که تزاحم هست، تعطیل و موقتا فدای هدف مهمتر کند و این کاری است که همه عقلاء می کنند و باید بکنند. تفاوت در ملاک "اهم بودن" است.

جمع بندی

1. اسلام دارای نظام اجتماعی بسیار شامل و فراگیری است. 2. فقیه عالم و عادل و مدیر و مدبر و آگاه به زمان، مسئول مستقیم اجرای نظام اجتماعی است و این کار را به کمک کارشناسان انجام می دهد. 3. در مقام پیاده کردن نظام، بین اهداف و اصول و ارزشها و احکام وقوانین، چه بسا تزاحم واقع می شود. 4. قاعده عقلیه و شرعیه در باب تزاحم، تقدیم اهم بر مهم است. 5. مصلحت مسلمین، چیزی جز تحقق نظام اسلامی و حرکت در مسیر اهداف آن،براساس اصول و ارزشها و احکام اسلام نیست و در صورت تزاحم، مصلحت درتقدیم اهم و تعطیل موقت "مهم" است. 6. حکم حکومتی که بر اساس مصالح اسلام و مسلمین صادر می شود، در واقع،حکم به تقدیم اهم در گستره دراز دامن تزاحمات است. 7. بر این اساس، اگر اختیارات ولی فقیه را مقید به چهارچوب احکام فرعی یا قانون اساسی کنیم، و راه حلی برای این تزاحمات ارائه ننمائیم، اجراء نظام اجتماعی با مشکل روبروست. 8. آنچه گفتیم تنها بر اساس قول به ولایت و انتصاب فقیه نیست; حتی اگرکسانی قائل به وکالت و انتخاب نیز باشند، نتایج یاد شده، پذیرفتنی وصواب است.

پی نوشتها:

1) صحیفه نور، ج 4، ص 167168 2) برای نمونه رجوع شود به: امام خمینی(ره) ولایت فقیه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ص 40-39. 3) چالزوست چرچمن، نظریه سیستمها، ترجمه رشید اصلانی، نشر مرکزمدیریت دولتی، چاپ دوم، 1369، ص 26. 4) برای بحث تزاحم و تعارض رجوع کنید به:مصباح الاصول. تقریرات بحث آیه الله خوئی (ره)، به قلم سید محمد سرور واعظ حسینی بهبودی، منشورات مکتبة الداوری، ج 3، ص 357-346. 5) ر.ک: Comparative Enonomic Systems, SCHITZER 5th eeition, P67 6) صحیفه نور، ج 21، ص 34. 7) همان.