بایسته های پژوهش در مسایل زنان

موضوع حقوق زنان و مسائل مختلف مرتبط با آن این روزها بشدت در جامعه ما مطرح بوده و کمتر مرکز فرهنگی، پژوهشی در کشور دیده می شود که به نحوی به این موضوع نپرداخته باشد.

اگر چه این میزان توجه به حقوق زنان در جای خود مایه امیدواری است؛ امّا این نگرانی نیز وجود دارد که در غوغای دفاع از حقوق زنان رفته رفته ارزشها و اصالتهای دینی مورد بی توجهی و یا بی مهری قرار گیرد و اندیشه های روشنفکری غیر مذهبی جایگزین آنها شود.

به نظر می رسد برای احتراز از هرگونه انحراف و کژاندیشی در موضوع یاد شده لازم است پژوهشگران و صاحبان اندیشه پیش از ورود به هر بحثی که به نحوی به جایگاه و شخصیت زنان در جامعه ما مربوط می شود چند نکته اساسی را مورد توجه قرار دهند:

1 ابعاد فرهنگی سیاسی حرکت دفاع از حقوق زنان

بحث ازحقوق زنان اگر چه در ظاهر ماهیتی حقوقی دارد و یا لااقل جنبه حقوقی آن بر دیگر جنبه ها غلبه دارد. امّا شرایط کشورما، ماهیتی فرهنگی سیاسی نیز به این موضوع بخشیده و آن را از قالب بحثی صرفا حقوقی خارج کرده است.

استکبار جهانی بعد از نزدیک به دو دهه مبارزه با انقلاب و نظام اسلامی به این نتیجه رسیده است که در جبهه نظامی و یا سیاسی نمی تواند به هدف خود در براندازی نظام جمهوری اسلامی دست یابد؛ از همین رو به مرحله جدیدی از مبارزه وارد شده و مبارزه فرهنگی را علیه این نظام آغاز کرده است.

«دیویدکیو» مأمور سازمان «سیا» A[ I ]C و رابط این سازمان با برخی گروه ها و عناصر ضد انقلاب می گوید:

مهمترین حرکت در جهت براندازی جمهوری اسلامی تغییر فرهنگ جامعه فعلی ایران است و ما مصمم به آن هستیم.⁽¹⁾

«شجاع الدین شفا»، نظریه پرداز نظام شاهنشاهی و از نویسندگان ضد انقلاب خارج از کشور، نیز در این باره می گوید:

ما با جمهوری اسلامی مبارزه سیاسی نخواهیم کرد. بلکه کار ما صرفا فرهنگیه و اصولاً استراتژی جدید ما مبارزه فرهنگی است. ما باید بینش و فرهنگِ مردم را عوض کنیم تا جمهوری اسلامی ساقط شود.⁽²⁾

امّا در این مبارزه فرهنگی، تغییر بنیاد خانواده ها و دگرگون ساختن الگوی ارزشی زنان این مرز و بوم نقش مهمی بازی می کند. زیرا دشمن این نکته را بخوبی می داند که تغییر فرهنگ و اخلاق هر جامعه بدون تغییر در فرهنگ و اخلاق زنان آن جامعه امکان پذیر نیست.

«الکتاو یوپاز» یکی از نویسندگان آمریکای لاتین که چون بسیاری از روشنفکران خود باخته کشور ما در آرزوی تغییر فرهنگ بومی سرزمین خود و رسیدن به فرهنگ مدرن غربی است. در مورد نقش زنان در تغییر فرهنگ و اخلاق جامعه خود می گوید.

این اخلاقیات سنّتی باید تغییر کند. برای مثال زنان در این مسأله برای تغییر خود و تغییر ما اهمیّت بسیار دارند.⁽³⁾

از این رو دشمنان انقلاب اسلامی در راه رسیدن به هدف استحاله فرهنگی نظام اسلامی ، زنان کشورمان را مورد توجه جدی قرار داده و از مسائل مربوط به زنان به عنوان یک حربه مهم در تغییر فرهنگ اسلامی و انقلابی این سرزمین سود می جویند.

پس با توجه به نکات یاد شده، نباید موج وسیعی را که به عنوان احقاق حقوق زنان در کشور ایجاد شده و توسط نهادهای بین المللی هم به آن دامن زده می شود، تنها حرکتی دلسوزانه و از سرِدرد تلقی کنیم. بلکه باید توجه داشته باشیم که این موج از یک سو فرهنگ اسلامی و ارزشهایی را که این نظام در سطح جهان مدافع آن است نشانه گرفته و از سوی دیگر با تضعیف مبادی فکری و مبانی فقهی قوانین حاکم بر نظام اسلامی در صدد ضربه زدن به اصل نظام اسلامی است. و از همین رواست که می گوییم در بحث از حقوق زنان پیش از آنکه تحت تأثیرِ ماهیت حقوقی این موضوع واقع شویم، متوجه اهداف فرهنگی و سیاسی کسانی که از خارج از مرزها درصدد دامن زدن به این مباحث هستند، باشیم.

2 مبانی و اهداف دفاع از حقوق زنان

در این موضوع تردیدی نیست که در جامعه ما حقوق زنان، چنانکه باید، پاس داشته نمی شود و با وجود تلاشهای فراوانی که در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای احیای شخصیت زنان و احقاق حقوق آنان صورت گرفته است، همچنان در زمینه های مختلفِ اجتماعی، فرهنگی و حقوقی مشکلاتی به چشم می خورد که باید برای رفع آنها همّت گماشت.

امّا این نکته را نباید از نظر دور داشت که هر حرکتی در زمینه های یاد شده اگر بر مبانی اسلامی استوار نباشد و اهداف اسلامی را دنبال نکند راه به جایی نخواهد بود و خواسته های زنان مسلمان کشورمان را برآورده نخواهد ساخت.

چنانکه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای نیز بارها بر این نکته تأکید کرده و فرموده اند:

حرکت در جهت احقاق حقوق زنان در جامعه اسلامی و در جامعه ما حتما باید انجام گیرد؛ منتها بر مبنای اسلامی و با هدف اسلامی.⁽⁴⁾

در این مجال اندک، فرصت بحث تفصیلی در زمینه موضوعات یاد شده نیست و ما برای روشن شدن محلّ بحث تنها به نقل قسمتهایی از بیانات مقام معظم رهبری بسنده می کنیم. ایشان در زمینه مبانی حرکتی که در جهت احقاق حقوق زنان در جامعه ما باید صورت گیرد، می فرمایند:

اگر ما امروز بخواهیم برای زنان کشورمان، یک حرکت حقیقی اساسی بکنیم، تا زنان بتوانند به وضع مطلوب خودشان برسند، باید به احکام اسلامی نظر داشته باشیم و از آن الهام بگیریم. برای ما، روش را احکام اسلام معین می کند. هر روش خردمندانه عقلایی را هم اسلام می پسندد و قبول دارد. اگر تجربه هایی در جایی باشد، مورد قبول است؛ امّا تقلید نه. استفاده خردمندانه از تجربیات دیگران درست، امّا تقلید غلط...⁽⁵⁾

در زمینه اهداف حرکت یاد شده نیز ایشان می فرمایند:

هدف این است که ما برای رسیدن زن به کمال وجودی خود تلاش کنیم و مبارزه کنیم و بنویسیم و بگوییم. یعنی زن در جامعه ما، اوّلاً به حق انسانی و حقیقی خود برسد، ثانیاً استعدادهای او شکوفا بشود و رشد حقیقی و انسانی پیدا کند و درنهایت به تکامل انسانی نایل بشود؛ زن در جامعه به صورت انسان کامل در بیاید، انسانی که می تواند به پیشرفت بشریت وجامعه خود کمک کند و در محدوده تواناییهای خود، دنیا را به بهشت برین و زیبایی مبدل کند.⁽⁶⁾

3 احقاق حقوق زنان با تکیه بر مبانی اجتهاد

بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، سیاسی، و غیراینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد». اصل دوم قانون یاد شده نیز «اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنّت معصومین سلام الله علیهم اجمعین» را یکی از مبانی اساسی تأمین قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و ... در نظام جمهوری اسلامی دانسته است.

بنابراین هر حرکتی برای اصلاح ساختار اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی کشور و یا احقاق حقوق یکی از اقشار جامعه اگر برپایه ای جز اجتهاد فقهای جامع الشرایط و اساسی جز کتاب و سنّت معصومان، علیهم السلام، بنا شده باشد از نظر قانون اساسی، که سند مشروعیت نظام و میثاق ملّی مردم مسلمان کشورمان به حساب می آید، قابل پذیرش نیست.

حتّی اگر از قانون اساسی هم چشم پوشی کنیم و بخواهیم بر اساس موازین پذیرفته شده حقوقی به گفتگو بنشینیم باز هم شیوه ای که برخی مدعیّان احقاق حقوق زنان و کودکان در پیش گرفته اند قابل پذیرش نیست. زیرا هر نظام حقوقی مبانی، منابع و شیوه های خاص خود را دارد و بناچار برای تغییر و تحوّل در نهادها و قواعد موجود در آن نظام حقوقی و یا پر کردن خلاءهای قانونی باید از همان منابع و شیوه های پذیرفته شده استفاده کرد. برای نمونه در نظام حقوقی «رومی ژرمنی» که «عقل» به عنوان یکی از منابعِ مستقلِ حقوق به رسمیت شناخته نشده است، یک قاضی و یا یک حقوقدان نمی تواند برای پر کردن خلاءهای حقوقی و یا قانونی، خودسرانه به راه حلهای عقلایی تمسک جوید، در حالی که این وضع در نظام حقوقی «کامن لا» کاملاً متفاوت است، زیرا در این نظام «عقل بصراحت به عنوان یک منبع فرعی به شمار می آید که برای پر کردن خلاءها به کار گرفته می شود».⁽⁷⁾

برای روشن تر شدن موضوع توجه شما را به گفته های یکی از حقوقدانان کشورمان جلب می کنیم؛ ایشان در پاسخ ایراد «پاره ای از تجددطلبان» که:

در قرن اتم و تسخیر فضا چگونه می توان از قواعد کهنه فقه استفاده کرد و رأی فقیهان را، که با شیوه زندگی صنعتی و پرتحرک کنونی بیگانه بوده اند، راه حل دشواریهای اجتماعی قرار داد؟ چرا بایستی آزادی خود را در انتخاب قواعد حاکم بر زندگی کنونی محدودسازیم و وقت گرانبها را در توجیه و فهم آرای پیشینیان ناآگاه صرف کنیم؟... ⁽⁸⁾

چنین می گوید:

می دانیم که بیشتر قواعد مدنی، حتی در مسؤولیت مدنی که با قوانین بیگانه پیوند خورده است، از فقه امامیه گرفته شده است. این قواعد گاه مجمل است و ناقص و گاه نیاز به تغییر دارد. دادرس می بایست اصول راهنمای قانونگذار را بشناسد و بر آن مبنا قواعد جزیی تر را جهت و معنی بخشد. پس، ناچار است که فتاوای معتبر در فقه را بررسی کند و با آثار نویسندگان حقوق اسلامی آشنا شود تا بتواند معنی درست و واقعی قانون، یعنی آنچه را در زبان حقوقی جدید «روح قانون» می نامیم، بفهمد و اصطلاح ها را به جای خود به کار برد... فقه امامیه، برای ما تاریخ حقوق یا ادبیات همراه با آن نیست؛ عین حقوق است و، در جایی که قانون حکم خاص ندارد، از منابع رسمی حقوق به شمار می آید. ⁽⁹⁾

بنابر آنچه گفته شد اگر در قوانین جاری، مشکلاتی در زمینه حقوق زنان و یا هر زمینه دیگری وجود دارد نمی توان چشم را بر همه مبانی پذیرفته شده فقه امامیّه که مبنای اصلی همه قوانین و مقررات جاری در کشور محسوب می شود، بست و اصلاح قوانین را در چارچوبهایی غیر از آنچه دراین فقه آمده جستجو کرد.

4 شناخت اولویتها و مسائل اساسی حقوق زنان

نکته مهم دیگری که در تلاش برای احقاق حقوق زنان باید مورد توجه قرار گیرد، شناخت اولویتها و تمیز مسائل اساسی و ریشه ای از مسائل فرعی و انحرافی است.

اگر بدون توجّه به نیازهای واقعی زنان این مرز و بوم و بدون داشتن تحلیلی همه جانبه از موقعیت و شرایط عینی بانوان کشورمان، بلکه ازموضع انفعال و تحت تأثیر مسائلی که از خارج ازمرزها و توسط نهادهای، به اصطلاح، حقوق بشر مطرح می گردد، «دادخواست اصلاح» صادر کنیم و «نهادهای قانونگذاری کشور» را به اسم «زن ایرانی»، مورد بازخواست قرار دهیم که چرا دیه زنان چنین است؟⁽¹⁰⁾ و یا چرا شهادت زنان پذیرفته نمی شود؟ و یا... نه تنها به زن مسلمان ایران خدمتی نکرده ایم، بلکه با خدشه دار ساختن حرکت اصیل احقاق حقوق زنان راه را بر خیر خواهان امّت که واقعاً در صدد حل مشکلات زنان هستند، می بندیم.

توجّه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در این زمینه راهگشاست؛ ایشان می فرماید:

بعضیها به عنوان اینکه از زن دفاع می کنند، به بحثهای انحرافی کشانده می شوند؛ بعضی از مسائل از قبیل دیه و امثال اینها را مطرح می کنند؛ در حالی که اینها بحثهای انحرافی است. نظر اسلام در مورد زن و مرد واضح و روشن است... نظر اسلام درمورد خانواده کاملاً روشن است. اینکه کسی بیاید این طور مسائل را مطرح کند، جز دور کردن راه و منحرف کردن ذهنها هیچ فایده ای ندارد و کار صحیح و منطقی نیست. بحثهای انحرافی نباید مطرح بشود، این به نفع حرکت صحیح در این باره نیست. ⁽¹¹⁾

نباید مسائلی مانند اختلاف دیه و قصاص را مبنای تحلیل دیدگاه اسلام در مورد شخصیت زن قرار دهیم و چنین وانمود کنیم که «دین مبین اسلام زن را نصف انسان معرفی کرده است.»⁽¹²⁾ اگر میزان دیه را معیار سنجش شخصیت انسانی زن قرار دهیم و احترام به «حق حیات زنان»⁽¹³⁾ را تنها در گرو برابری دیه زن و مرد بدانیم، نه تنها قدمی در راه احیای شخصیت زنان برنداشته ایم بلکه جفای بزرگی نسبت به شأن انسانی آنان، و حتی از این بالاتر نسبت به مقام انسان، روا داشته ایم. زیرا هرگز نمی توان گفت: دین مبین اسلام که انسان را «خلیفه خدا»⁽¹⁴⁾، «مسجود ملائک»⁽¹⁵⁾ و «امانتدار الهی»⁽¹⁶⁾ معرفی می کند، ارزش انسانی او را با صد شتر و یا دویست گاو برابر دانسته است!

از نظر اسلام ملاک انسانیت تقوی است و در تحصیل تقوی هیچگونه برتری برای مرد نسبت به زن وجود ندارد و قاعده کلی در این مورد همان است که خداوند سبحان می فرماید:

إنّ أکرمکم عندالله أتقیکم⁽¹⁷⁾

برترین شما نزد خدا پرهیز کارترین شمایند.

و نیز می فرماید:

إنّی لا أضیع عمل عامل منکم من ذکر أو أنثی⁽¹⁸⁾

عمل هیچکدام از شما را، چه زن و چه مرد، تباه نمی سازم.

بنابراین در این مورد که اساس و زیر بنای انسانیت است در بین زن و مرد تساوی کامل وجود دارد.

5 عدالت در احکام، و حقوق زنان

در اعتقاد ما عدل پایه و اساس احکام اسلام است: «العدل أقوی أساس»⁽¹⁹⁾ و همه اوامر الهی بر مبنای عدل استوار شده است: «إنّ الله یأمر بالعدل و الإحسان»⁽²⁰⁾ بنابراین اعتقاد همه آنچه از سوی خداوند تشریع شده عادلانه بوده و هیچ شائبه ای از ظلم و بی عدالتی در آن یافت نمی شود: «و مااللّه یرید ظلماً للعباد».⁽²¹⁾

استاد شهید مرتضی مطهری در این باره می گوید:

اصل عدالت از مقیاسهای اسلام است که باید دید چه چیزی بر او منطبق می شود. عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات. نه این است که آنچه دین گفته عدل است بلکه آنچه عدل است دین می گوید.⁽²²⁾

بنابراین اگر انتساب حکمی به شارع، قطعی شد باید به عنوان یک اصل بپذیریم که آن حکم عادلانه است؛ زیرا در موارد بسیاری عقل انسان در تشخیص مصداق عدل به خطا می رود، چنانکه در طول تاریخ شاهد بوده ایم که فلاسفه و نظریه پردازان سیاسی هر عصر شکل خاصی از حکومت را مصداق نظام عادلانه دانسته اند.

از همین رو قبل از اظهار نظر درباره عادلانه بودن یا ناعادلانه بودن یکی از احکام شرع باید اصل کلی یاد شده را مد نظر قرار دهیم و اگر خدای ناکرده در ذهنمان شائبه ناعادلانه بودن حکمی شرعی خلجان کرد، بی درنگ به قضاوت نپردازیم و شرع انور را در پوشش عنوانهایی چون «نهادهای قانونگذاری کشور»⁽²³⁾ متهم به «تجاوز به حق حیات زنان»⁽²⁴⁾ نسازیم.