مقدمه
کشور افغانستان در این ایام یکی از حساس ترین لحظات تاریخی خود را سپری می نماید. جهان در انتظار نتایج نهایی مبارزات پر قربانی و توان فرسای مردم مجاهد افغانستان در دوران گذشته هستند؛ مردمی که پس از سالیان طولانی جهاد رهایی بخش، اینک در آستانه رقم زدن سرنوشت بر آن تصمیم اند تا راه و شیوه نوینی را به منظور احقاق حقوق و تأمین آزادی های اساسی و سعادت مادی و معنوی خویش برگزینند و نظام سیاسی را به گونه ای طراحی کنند که در قانون اساسی آن حقوق و آزادی های مشروع همه شهروندان افغانی در نظر گرفته شود.
از عواملی که در این فرصت راهبردی(1) باید مورد توجه قرار گیرد، حقوق و آزادی های اساسی اقوام و قبایلی است که به عنوان اقلیت های محکوم همواره در حاشیه زندگی کرده و در حاکمیت کشور چندان نقشی نداشته اند؛ چه این که امروزه حقوق اقلیت ها همانند حقوق بشر از جمله مسائل جنجالی است که در دو حوزه داخلی بین اقلیت های محروم و قدرت مرکزی حاکم، و در عرصه بین المللی بین دولت ها به طور جدی مطرح بوده و در دستور کار قرار دارد.
مسأله حقوق اقلیت ها در کشور افغانستان به دلیل بافت و ساختار اجتماعی از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است؛ از یک سو انحصار طلبان که در طول تاریخ معاصر حاکمیت را در اختیار داشته اند، نگران نوع رفتار با اقوام و اقلیت های محروم هستند و از سوی دیگر، در فضای نوین سیاسی کشور، اقلیت های محروم در صدد شناسایی حقوق و تأمین آزادی های مشروع خود می باشند.
در چنین شرایطی آگاهی از حقوق افراد ملت از دیدگاه اسلام، و حقوق اقلیت های محروم از منظر حقوق بین الملل امری است ضروری تا مناسبات عینی میان حاکمیت و شهروندان بر مبنای قانون اساسی جامع و اصول و مبانی دین مبین اسلام به بهترین وجه تنظیم شود و وحدت ملی و اقتدار بین المللی به قوی ترین صورت تجلّی یابد.
مقاله حاضر درصدد پاسخ گویی به این پرسش هاست: آیا در قوانین اساسی گذشته کشور حقوق و آزادی های اساسی همه شهروندان افغانی به نحو یکسان و برابر تأمین شده است؟ نگرش حاکمیت به اقوام و مذاهب چگونه می باشد؟ آیا زمینه مشارکت سیاسی به طور عادلانه وجود دارد؟ تعلیمات و آموزش اقوام محروم در مدارس و مراکز رسمی و ادارات دولتی از چه موقعیتی برخوردار است؟ آیا در رسانه های عمومی مانند رادیو و تلویزیون از زبان، فرهنگ و احکام دینی شهروندان تبلیغ یکسان می شود؟ و... .
با این اعتقاد که رسالت اصلی علم حقوق، دفاع از «حق» و مبارزه با «تبعیض» و «استبداد» است، در این نوشتار، نخست نیم نگاهی به حقوق اقلیت ها از منظر حقوق بین الملل و حقوق شهروندان از دیدگاه اسلام می افکنیم و سپس به بررسی حقوق شیعیان به عنوان بزرگ ترین و در عین حال محروم ترین اقلیت آن کشور می پردازیم. بررسی حقوق دیگر اقلیت های کشور را به فرصتی دیگر موکول می نماییم.
حقوق اقلیت ها از منظر حقوق بین الملل
اصل حمایت از اقلیت ها (گروه های قومی، نژادی و مذهبی) از دیر باز در حقوق بین الملل مطرح بوده است. ظهور واحدهای سیاسی به نام «دولت کشور» طی سده های شانزدهم و هفدهم میلادی و پیدایش حقوق بین الملل که بازتابی از این نظام بود، توجه به حقوق اقلیت ها را ضرورت بخشید. این موضوع هم چنان حایز اهمیت بین المللی بوده، پیمان ها و اسناد متعدد بین المللی مبنی بر حمایت از حقوق اقلیت ها و جلوگیری از رفتار تبعیض آمیز بین دولت ها منعقد گردیده است.
تعریف اقلیت
تعریف مورد وفاقی در این زمینه وجود ندارد. جامع ترین تعریفی که در ادبیات حقوقی مورد استناد قرار می گیرد، این است: «اقلیت عبارت است از گروهی که در حاکمیت شرکت نداشته و از نظر تعداد کم تر از بقیه جمعیت کشور باشند و افراد آن در عین دارا بودن تابعیت، ویژگی های قومی، زبانی و مذهبی متفاوت با سایر جمعیت کشور دارند و دارای نوعی حس وحدت منافع و همبستگی در راستای حفظ فرهنگ، و ویژگی های خاص خود هستند؛ هدف آنان دستیابی به مساوات و برابری حقیقی و حقوقی با اکثریت مردم می باشد.»(2)
بر اساس این تعریف:
1) تعداد افراد اقلیت کم تر از اکثریت است؛
2) اقلیت ها به حفظ ویژگی های خاص و فرهنگ دیرینه شان علاقمندند؛
3) آن ها در حاکمیت نقشی ندارند؛ به تعبیر بهتر، از حق مشارکت سیاسی محروم اند.
غالبا اقلیت ها در هر جامعه مردمان مظلومی هستند که هیچ گاه نتوانسته اند با ستمگران حاکم بر کشور تحت عنوان یک ملت در آمیزند و از حقوق کامل شهروندی برخوردار شوند، بلکه به عنوان شهروند درجه دوم از حقوق و آزادی های اساسی محروم مانده اند. حاکمان جابر اقلیت ها را بیگانه حساب نموده و با تبعیض با آنان رفتار کرده اند.
تلاش ها و اقدامات بین الملل در دو بُعد متمایز انجام گرفته است: 1. جلوگیری از تبعیض های ناروا؛ 2. حمایت از اقلیت هایی که خواهان رفتار یکسان با اکثریت بوده و در راستای حفظ هویت فکری، فرهنگی خود نیز تلاش می ورزند.
حقوق اقلیت ها در میثاق جامعه ملل
جامعه ملل(3) به عنوان اولین سازمان بین المللی در راستای حمایت از حقوق اقلیت ها اقداماتی انجام داد؛ از جمله در پیش نویس دوم میثاق جامعه ملل چنین مقرر داشت:
«جامعه ملل از کلیه کشورهای جدید می خواهد که به عنوان مقدمه ای برای شناسایی استقلال و خود مختاری، خود را ملزم به رفتار یکسان و تأمین امنیت حقیقی و حقوقی برای کلیه اقلیت های ملی و نژادی حوزه قضایی خود بدانند؛ همان گونه که در مورد اکثریت قومی و ملی مردم خود عمل می کنند.»(4)
در پیش نویس سوم میثاق، ماده ای در دنباله این مطلب افزوده شد که ناظر به آزادی مذهب در حقوق نوین است: «از آن جا که آزار و شکنجه و عدم تحمل مذهبی منابع اساسی شعله ور ساختن جنگ ها هستند، طرف های معاهده توافق می نمایند که از تصویب هر نوع قانونی که مانع از عمل آزادانه به مذاهب شود، یا در این کار مداخله کنند، اجتناب نمایند...»
(5)
جامعه ملل توفیق چندانی نداشت؛ زیرا به طور مطلوب نتوانست عمل کند. نظام جامعه ملل تحت تاثیر قدرت های بزرگ، واقعیت «حق حاکمیت مساوی» اقلیت ها را انکار و آنان را شهروندان درجه دوم جامعه بین الملل به شمار آورد. بنابراین، کشورهای جدید، جامعه ملل را تهدیدی برای ثبات داخلی شان می دانستند و همواره خواهان لغو آن بودند.
در یک ارزیابی، از نظر حقوق بین الملل، معاهدات و اعلامیه های جامعه ملل گروه محور(6) نبود، بلکه صرفا حقوقی را برای اشخاص و افراد اقلیت های نژادی، مذهبی و زبانی قایل می شد.
این نظام به دلیلی که بازتاب و تجربه تاریخی اروپا بود، کاربرد کلی و عمومی نداشت.
هرچند مسأله تهاجم نازی ها به یهودیان و دیگر نسل کشی های سده بیستم موجب گردید تا رعایت حقوق اقلیت ها در جوامع به عنوان یک نیاز جدی مطرح گردد، اما ماهیت نامتجانس قومی و مذهبی کشورها و عدم تضمین حقوق اقلیت ها از دستبرد اکثریت حاکم، تداوم نیاز به حمایت از آنان را امری ضروری می ساخت. به این ترتیب پس از جنگ دوم جهانی حقوق اقلیت ها تحت عنوان حقوق بشر تجلّی(7) پیدا کرد.
حقوق اقلیت ها در منشور سازمان ملل متحد
در منشور سازمان ملل متحد(8)، اصل «عدم تبعیض» به عنوان یکی از اصول مسلّم حقوق بین الملل جایگزین اصل «حمایت از حقوق اقلیت ها» در دستور کا بین المللی قرار گرفت.
کمیته اجرایی سازمان ملل متحد برای حمایت از حقوق اقلیت ها و جلوگیری از تبعیض نژادی، جنسی، زبانی و مذهبی چندین کمیسیون ویژه از جمله کمیسیون حقوق بشر را پیشنهاد کرد؛ هر چند سازمان ملل متحد تلاش کرده از طریق قوانین بین المللی «عدم تبعیض»، حقوق و منافع اقلیت ها را تأمین نماید، اما عدم تصریح «حقوق اقلیت ها» در منشور تا حدودی از اهمیت این موضوع کاسته است.
وظایفی که کمیسیون فرعی حقوق بشر(9) به عهده دارد، عبارتنداز:
1. انجام بررسی های لازم در زمینه اعلامیه جهانی حقوق بشر و ارائه پیشنهادهای ضروری به کمیسیون حقوق بشر و آزادی های اساسی و حمایت از اقلیت های نژادی، ملی، مذهبی و زبانی؛
2. انجام وظایفی که توسط شورای اجتماعی حقوق بشر به آن کمیسیون محول می گردد.
تعریفی که کمیسیون از «رفع تبعیض» ارائه داده، این است: رفع تبعیض عبارت است از جلوگیری از هر اقدامی که مانع از برخورد یکسان با افراد و گروه هایی از مردم می گردد که خواستار تساوی و برابری هستند.(10)
حقوق اقلیت ها در اعلامیه جهانی حقوق بشر
هرچند در این اعلامیه(11)، که پس از منشور مهم ترین اسناد حقوق بشر به شمار می رود، به طور مشخص به حقوق اقلیت ها پرداخته نشده است، اما در عین حال، پاره ای از حقوق و آزادی های اساسی که در رابطه با حقوق اقلیت ها می باشد، در آن بیان شده است؛ از جمله حق آزادی فکر، وجدان و عقیده(12)، حق آزادی عقیده و بیان(13)، حق برگزاری اجتماعات صلح آمیز(14)، حق تحصیل(15) و حق شرکت در حیات فرهنگی جامعه(16) و... . در زمان تهیه پیش نویس اعلامیه تلاش بر این بود که ماده ای در خصوص «اقلیت ها» گنجانیده شود، ولی با این پیشنهاد مخالفت شد. مخالفان عمدتا از کشورهای مهاجرپذیر مانند ایالات متحده و امریکای لاتین بودند.
حقوق اقلیت ها در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
از مهم ترین اسناد بین المللی که در آن به حمایت از حقوق اقلیت ها تصریح شده، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.(17)
در این میثاق بین المللی آمده است: «در کشورهایی که اقلیت های نژادی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، اشخاص متعلق به اقلیت های مزبور را نمی توان از این حق محروم نمود که مجتمعا با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص متمتع شوند، و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند و با زبان خود تکلم نمایند.»
(18)
در یک تفسیر مثبت که از سوی گزارشگر سازمان ملل اعلام شده است، دو نتیجه از این ماده استفاده می شود: یکی این که کشورها نباید با اقداماتی که اقلیت ها برای حفظ و تقویت فرهنگ، مذهب و زبان خود انجام می دهند، مخالفت کنند؛ دیگر این که کشورها باید در راستای برقراری تساوی اکثریت با اقلیت اقداماتی را برای کمک به اقلیت ها در حفظ ارزش هاشان به عمل آورند. اصول مندرج در این ماده به رغم دیدگاه های گوناگون از اعتبار جهانی برخوردار است و جزو اصول حقوق بین الملل عمومی یا عرفی می باشند.
اصول ناظر بر حقوق اقلیت ها در میثاق
در این ماده از میثاق به سه اصل توجه شده است:
الف. بهره مندی از فرهنگ خودی: برای تعریف و تبیین دقیق آن می توان از اسناد حقوقی معاصر استفاده کرد. در یکی دیگر ازمیثاق های بین المللی(19)، حقوق فرهنگی به طور مفصل بیان شده که خلاصه آن چنین است:
به رسمیت شناختن حق تحصیل از سوی کشورهای عضو و سوق دادن آن در مسیر تکامل کرامت و شخصیت بشری؛
احترام گذاردن به حقوق بشر و آزادی های اساسی؛
ایجاد و افزایش همکاری و صمیمیت میان ملت ها و گروه های نژادی، قومی و مذهبی؛
حق مشارکت همگان در حیات فرهنگی کشور و حق بهره مندی از منافع حاصل از پیشرفت های علمی و به کار بردن آن؛
وظیفه کشورها در تسریع توسعه و انتشار علوم و فرهنگ.
ب. ایمان و عمل آزادانه به مذهب: اشاره به آزادی مذهب در ماده مزبور را باید با توجه به قیدهای موجود در اعلامیه «رفع کلیه اشکال تبعیض مذهبی و اعتقادی»(20) تفسیر و تبیین کرد، که در آن آزادی مذهب و عقیده موارد ذیل را شامل می شود:(21)
عبادت و تجمع مذهبی و عقیدتی و ایجاد مکان هایی بدین منظور؛
ایجاد و حفظ مؤسسات خیریه و عام المنفعه مناسب؛
انتشار و کاربرد مقالات و نوشتجات لازم برای مراسم مذهبی و اعتقادی؛
نوشتن و پخش انتشارات مربوط به مراسم مذهبی؛
تعلیم مذهب و عقیده در مکانهای مناسب برای این منظور؛
تعلیم، تعیین، انتخاب و انتصاب رهبران مناسب مذهبی و اعتقادی؛
دریافت کمک های مالی و غیره از افراد و مؤسسات؛
رعایت آزادی تعطیل و اعیاد مذهبی به مقتضای مذهب و عقیده؛
انجام مکاتبات مذهبی و اعتقادی با افراد گروه ها در سطوح ملی و بین المللی.
ج. استفاده از زبان مادری: از جمله حقوق اقلیت ها، استفاده از زبان مادری است. در نحوه اجرای این اصل بحثی صورت نگرفته، در حالی که زبان نیز مانند نژاد و مذهب می تواند زمینه مساعدی برای تبعیض باشد. از این رو، در ماده مزبور، علاوه بر تضمین رفع تبعیض در این زمینه، بر حفظ هویت زبانی اقلیت ها نیز تأکید می ورزد.
دست کم سه نوع زبان وجود دارد:
1. زبان ملی که بیانگر هویت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی یک کشور می باشد.
2. زبان رسمی، که در کارهای دولتی از قبیل قانونگذاری امور اجرایی و قضایی به کار می رود.
3. زبان منطقه ای که وسیله ارتباط مردم ساکن در یک ناحیه معین می باشد که زبان های مادری مختلف دارند.
انتخاب یک زبان به عنوان زبان رسمی و ملی در کشورهایی که چند قومی هستند و دیگر گروه های زبانی بخش بزرگی از جمعیت را تشکیل می دهند، یک اقدام تفرقه افکن به شمار می آید. از سوی دیگر تعیین چند زبان به عنوان زبان رسمی در چنین کشورهایی، به دلیل عدم هزینه کافی و عدم کارآیی عملاً امکان پذیر نمی باشد.
برای حل این مشکل شیوه و قانون کلی وجود ندارد، هر کشوری باید آن را به گونه ای حل کند که در کنار زبان رسمی مملکت، زبان های بومی نیز به شیوه ای حفظ و تقویت شوند.
در میثاق پشنهاد می شود، در مورد اقلیت ها یک نظام رسمی ترجمه در موضوعات قضایی و امور حکومتی ترتیب داده شود.
در یک جمع بندی می توان گفت: هر چند که مفهوم اقلیت در اسناد بین المللی به خوبی تبیین نشده و حقوق اقلیت ها به صورت غیر مستقیم و در چارچوب فردگرایانه و عمدتا تحت عنوان حقوق بشر مورد حمایت قرار گرفته و ضمانت اجرایی نیز لحاظ نشده است البته این رویکرد ناقص در همه ابعاد حقوق بشر وجود دارد اما در عین حال ما این تلاش ها و اقدامات بین المللی قابل تقدیر است.
با توجه به این واقعیت که امروزه تقریبا تمامی کشورها عضو سازمان ملل هستند و وظایف و تعهداتی را در سطح بین المللی پذیرفته اند، عنایت دولت ها به قوانین و اصول ناظر بر حقوق اقلیت ها در رعایت آن از یک سو، ضامن وحدت ملی و استحکام حاکمیت داخلی و از سوی دیگر، باعث اقتدار بین المللی خواهد بود.
اسلام و حقوق اقلیت های محروم
نود و نه درصد مردم افغانستان مسلمان اند(22) و دین مقدس اسلام را به عنوان آیین تمام شؤون و زندگانی خویش برگزیده اند. در کنار این اکثریت مسلمان، حدود یک درصد اقلیت های غیر مسلمان (اهل کتاب و غیر آن) وجود دارد، که با آنان مطابق قانون اقلیت ها از دیدگاه اسلام باید رفتار شود.(23)
سایر اقلیت های محروم (نژادی، زبانی و مذهبی) مشمول قانون اقلیت ها از دیدگاه اسلام نیستند؛ زیرا از نظر اسلام همه افراد مسلمان از هر نژاد با هر زبان و هر مذهبی به عنوان یک ملت از حقوق تکالیف یکسان برخوردارند. محدودیت هایی که احیانا وجود دارد، ناظر به اقلیت های غیر مسلمان
(24) است که در افغانستان اصولاً موضوعیت پیدا نمی کند یا نیازی به بحث ندارد.
بحث از حقوق ملت و حقوق شهروند است؛ حقوقی که در قوانین اساسی مدِرن به عنوان یک رکن اصلی در برابر حقوق هیأت حاکمه مطرح است. دولت ها موظفند حقوق شهروندان را تأمین و آزادی های مشروع آنان را پاس دارند. تلاش ها، اقدامات و تحولاتی که در جوامع بشری واقع شده، مبانی و اصولی که مورد شناسایی و تأکید ملت ها قرار گرفته و تدابیری که اندیشیده شده، همگی در راستای شناسایی و تأمین حقوق شهروندان و مصون داشتن آن از تعدی بوده است.
در این نگاه سخن از انسان است؛ انسانی که اشرف مخلوقات نامیده شده و جهان با تمام امکاناتش در اختیار او قرار گرفته و وی بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم شده است.
مادامی که انسان در راستای حق و قانون حرکت کند، هیچ کسی حق ندارد در مسیر حرکت تکاملی او مزاحمتی ایجاد نماید، یا او را از حقوق و آزادی های خدادادی اش محروم سازد. به بیان دیگر، از این منظر انسان موجودی است بهره مند از یک سلسله حقوق، و موظف به انجام برخی تکالیف. انسان باید بتواند در تمام جوامع با هر نوع حکومت و تحت هر سلیقه و برداشت از همه آن حقوق برخوردار شود و تکالیف خویش را در کمال آزادی انجام دهد. او به عنوان یک شهروند(25) به شکلی از اشکال در تدارک و تنظیم قانون و نیز در تعیین سرنوشت خویش به صورت فعال مشارکت دارد؛ یک رعیت نیست که صرفا از قانون اطاعت نموده و آن را تحمل نماید.
به منظور تبیین بهتر دیدگاه اسلام، بحث حقوق آزادی ها را به طور گذرا مطمح نظر قرار می دهیم.
اسلام و مسأله حقوق و آزادی ها
از افتخارات اسلام این است که در دورانی که هیچ قانون و میزان، عرف و عادتی از حقوق و آزادی های اساسی افراد انسان حمایت نمی کرد، همه را به رعایت یک سلسله حقوق و آزادی ها فراخواند. قرآن کریم در زمینه اصل تساوی می فرماید:
«یا ایّها الناس انا خلقناکم من ذکرٍ و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن اکرمکم عند الله اتقیکم ان الله علیم خبیر» (حجرات:13)؛ ای مردم! ما شما را از یک زن و مرد آفریدیم، و شما را تیره ها و قبیله قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید (این ها ملاک امتیاز و برتری نیست)، گرامی ترین شما نزد خدا با تقواترین شماست، خداوند دانا و آگاه است.
در جای دیگر می فرماید: «یا ایّها الناس اتقوا ربّکم الّذی خلقکم من نفس واحدة» (نساء: 1)؛ ای مردم بترسید از پروردگار خود، آن خدایی که شما را از یک نفس واحد بیافرید.
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نیز می فرمایند: «یا ایّها الناس الا إن ربّکم واحد و أن اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمیٍ و لا لعجمی علی عربی و لا لاسودَ علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی»؛(26) ای مردم بدانید خدای شما یکی است، و پدرتان یکی است، نه عرب بر عجم برتری دارد و نه عجم بر عرب، نه سیاه پوست بر سرخ پوست، و نه سرخ پوست بر سیاه پوست مگر به تقوا.
قرآن کریم تفاوت های زبانی و ظاهری را از نشانه های الهی می داند، نه دلیل بر تبعیض و فخر فروشی: «و من آیاته خلق السماوات و الأرض و اختلاف السنتکم و الوانکم» (روم: 22)
به این ترتیب، اسلام برای اولین بار در تاریخ بشر اصل تساوی انسان ها را به طور عام به رسمیت شناخته و حقوق انسان ها را آن گونه که با طبیعت آنان تطبیق دارد، از حین تولد تا هنگامه مرگ و تا ابدیت بیان، و تکالیف شان را ترسیم نمود.
اسلام امتیازات نژادی، قومی و زبانی را کنار گذاشت و بشر را در زیر پرچم توحید به تقوا و کمال انسانی دعوت کرد، دنیایی را که در آن بشر دوستی و حق طلبی چندان موضوعیتی نداشت به تحرک واداشت و از بُن متحول ساخت.
حقوق و تکالیف و آزادی های بشر، پیش از آن که سرفصل قوانین اساسی بشر قرار گیرد و در نهایت، به صورت اعلامیه جهانی حقوق بشر درآید، قرن ها زودتر، در قرآن کریم تشریع شده است.
از امتیازات دیدگاه اسلام توجه به فرد و جامعه است؛ همان گونه که به حقوق و تکالیف فرد می اندیشد، در تعالیم خود روحیه اجتماعی داشتن را نیز پرورش می دهد تا جامعه انسانی و اسلامی سالم و فارغ از ستم و تبعیض به وجود آید؛ جامعه ای که در قانون اساسی و همه قوانین عادی کیفری، مدنی و آیین دادرسی آن حقوق و آزادی های آحاد ملت با صراحت تبیین، و مبنا و حدود آن به طور وضوح مشخص شود. البته تنها تدوین قانون کافی نیست، بلکه اجرای عادلانه قانون باید در اجتماع ملموس باشد تا احساس امنیت و عدالت در پناه قانون در چهره یکایک شهروندان تجلّی نماید.
آزادی و مساوات، دو رکن اصلی حقوق شهروندی
آزادی و مساوات از حقوق اساسی شهروندان است که در زیر به آن اشاره می کنیم:
الف. آزادی و انواع آن: آزادی مسؤولانه حقی است که در پرتو آن همه استعدادها فعال می شود؛ این حق موجب شکوفایی حس ابتکار و بروز خلاقیت های انسان در راهبری اجتماع می گردد.
آزادی در اسلام معنای بسیار والایی دارد. اساس و مبنای انواع آزادی ها، آزادی انسان از قید بندگی غیر خداست. در پرتو این آزادی انسان تنها یک معبود می شناسد: «قل یا اهل الکتاب تعالوا الی» (آل عمران: 65) قرآن کریم یکی از اهداف پیامبر گرامی اسلام را، بر داشتن غل و زنجیر بندگی و بردگی می داند که به دست و پای انسان ها سنگینی می کند.(27)
آزادی های عمومی را به صورت زیر می توان دسته بندی کرد:
1. آزادی فردی: آزادی هایی که به همه شهروندان این امکان را می دهد که با احساس امنیت و بدون دغدغه خاطر از تعدی دیگران، خواسته های خود را انجام دهند، مشروط بر این که به حریم حقوق دیگران تعرض نکنند. امنیت شخصی، آزادی رفت و آمد، آزادی انجام اعمال فردی، استقلال در زندگی خصوصی، آزادی اقتصادی و نظایر آن، از جمله آزادی های فردی به شمار می رود. نتیجه این آزادی، لغو بردگی، منع توقیف، حبس و تبعید بدون مجوز قانونی است.
2. آزادی های گروهی: انسان موجودی است اجتماعی. این ویژگی اقتضا دارد که هر فرد علاوه بر حفظ حقوق و آزادی های شخصی، برای ارضای خواسته های اجتماعی و شکوفایی استعدادهای جمعی، آزادانه با دیگران ارتباط و معاشرت داشته باشد. آزادی وجدان و عقیده، آزادی بیان، تعلیم و تربیت، اخبار و اطلاعات، تجمع و تشکّل و...از نوع آزادی گروهی است. در پرتو این آزادی از یک سو، استقلال فردی تجلی می یابد و از سوی دیگر، زمینه ایجاد تشکّل و اتحاد بر محور بینش یکسان فراهم می گردد. این آزادی در نهایت با توجه به تفاوت بینش ها و اعتقادات در جامعه، منجر به تعدد گروه ها خواهد شد.
3. آزادی های سیاسی: مجموعه امتیازاتی است که شهروندان یک کشور به هدف مشارکت در حیات سیاسی جامعه بدان نیاز دارند. این امتیازات به صورت حقوق مدنی (حق رأی، حق نمایندگی و حق عضویت در احزاب سیاسی) و حقوق سیاسی (آزادی رقابت اندیشه ها، آزادی انتخابات، و آزادی تعیین زمامداران) تجلّی می یابد.
مجموعه آزادی های سه گانه، تمام افراد جامعه را به صورت عنصر فعال، خلّاق و مبتکر و مسؤول در قبال سرنوشت اجتماعی و حاکمیت ملی در می آورد، زمینه را برای تشکیل حکومت مردمی فراهم می سازد و استبداد و تبعیض را از بین می برد. در مقابل، عدم وجود هریک از آزادی های فردی، گروهی و سیاسی کاهش ابتکار و مشارکت فعال شهروندان در تعیین سرنوشت خویش و نیز روی کارآمدن حکومت استبداد را به دنبال خواهد داشت.
ب. اصل تساوی و اقسام آن: همان گونه که پیش تر بیان شد، از دیدگاه اسلام همه افراد انسانی در اصل خلقت مساوی اند. هرگونه امتیازطلبی قومی، قبیله ای و زبانی از نظر اسلام مردود است؛ چه این که جامعه قبلاً به امتیازات اجتماعی ناروا، قطعا گرفتار کبر و غرور، خود کامگی و فساد گشته و در نهایت سقوط خواهد کرد.
تساوی حقوقی افراد در شرایط یکسان از آثار و نتایج دیدگاه اسلام (جهان بینی توحیدی) است؛ به این معنا که همه انسان ها. بدون در نظر گرفتن ویژگی های شخصی، فردی، ملی، تاریخی، نژادی و...دارای حقوق و تکالیف مساوی می باشند. تساوی حقوقی در ابعاد زیر قابل تبیین است:
1. تساوی در برابر قانون: تمام قوانین مملکتی اعم از اساسی، مدنی، کیفری، و اجتماعی و قضایی باید برای تمام افراد یکسان باشد. این اصل امروزه در اغلب قوانین مدرن دنیا وجود دارد، اما امام علی علیه السلام در چهارده قرن پیش فرمودند:
«النّاس امام الحق سواء»(28) مردم در برابر قانون مساوی هستند.
«النّاس سواءٌ کأسنان المشط»؛(29) مردم مانند دندانه های شانه با هم برابرند.
«الحق لا یجری لأحدٍ الاّ جری علیه و لا یجری علیه الاّ له.»(30) حق اگر به سود کسی اجرا شود، ناگزیر به زیان او نیز روزی به کار رود، و چون به زیان کسی اجرا شود، روزی به سود او جریان خواهد داشت.
یا آن جا که به مالک اشتر، توصیه می کنند: «قسمتی از بیت المال و محصول سرزمین های اسلامی را به نیازمندان اختصاص بده؛ زیرا برای دور همان حقی است که برای نزدیک.»(31)
2. تساوی در داوری و اجرای قانون: از مهم ترین وسایل تضمین حقوق و آزادی ها، رعایت تساوی در اجرای قانون و داوری است. سابقه تاریخ بشر نشان می دهد که نوع بشر به دلیل تبعیض های ناروا در اجرای قانون با فجایع بسیاری روبه رو بوده است. اسلام و موازین قضایی این دین الهی، پرچمدار این تساوی در جهان است.
توصیه قرآن این چنین است: «هرگاه میان مردم حکم کردید به عدالت حکم کنید.» (نساء: 58)
امام علی علیه السلام به مالک اشتر توصیه می کنند: «میانه روی در حق (قانون) و همگانی کردن آن در برابری و دادگری را بیش از هر کاری دیگر دوست داشته باش؛ چه این کار موجب خشنودی ملت می گردد.»(32)
آن حضرت به قاضی شریح می فرماید: «هنگام قضاوت میان طرفین دعوا، مساوات در سخن گفتن، نگاه کردن و نشستن را رعایت کن تا نزدیکان تو در جانبداری از حق خود طمعی نداشته، و دشمن از دادگری تو مأیوس نباشد.»
(33)
3. تساوی از نظر تصدی مقام و منصب: براساس این تساوی که در واقع بیانگر تساوی قانونی افراد است، همه افراد در شرایط مساوی حق تصدی مقام های رسمی و غیر رسمی مملکت را دارند. البته ملاک استخدام افراد می باید انتخاب بهترین فرد برای خدمت باشد نه دادن امتیاز به افراد، نژاد یا خانواده خاص که نتیجه آن محرومیت اکثریت خواهد بود.
4. تساوی در نیروی دفاعی و خدمت سربازی: امروزه نیروی دفاعی هر کشور از دو بخش ثابت (اعضای دایمی) و متغیر (افراد سرباز) تشکیل می شود.
هر مملکتی نیاز به نیروی مدافع از حاکمیت و ارزش های اجتماعی خود دارد. مهم ترین رکن دفاعی کشور نیروی انسانی است. نیروی انسانی کارآمد نیز جوانان هستند که در سنّ معینی باید وظیفه ملی خویش را انجام دهند. به این دلیل، خدمت سربازی از اهمّ خدمات شناخته شده و در قوانین کشورها جایگاه خاصی پیدا کرده است. اصل تساوی دراین زمینه نیز لازم الاجراست. این خدمت باید همگانی باشد، قوانین اجرایی باید به گونه ای تنظیم شود که نه امتیازی برای کسی و طایفه ای قایل شود و نه تحمیل اضافی بر کسی و قومی داشته باشد. همین طور در انتخاب اعضای ثابت نیز ملاک صلاحیت فردی است نه قومی، نژادی و... .
بنابراین، اصل تساوی افراد در برابر قانون و داوری و نیز تساوی حقوقی و قانونی افراد در شرایط یکسان از اصول بنیادین نظام حقوقی اسلام است.
اصل تساوی انسان ها در اعلامیه حقوق بشراسلامی(34) چنین آمده است: «بشر به طور کلی یک خانواده می باشد که بندگی نسبت به خداوند و فرزندی نسبت به آدم آن ها را گردآورده، و همه مردم در اصل شرف انسانی و تکلیف و مسؤولیت برابرند، بدون هرگونه تبعیض از لحاظ نژاد، رنگ، زبان، جنس و اعتقاد دینی».
حقوق اقلیت ها در افغانستان
پس از بررسی حقوق اقلیت های محروم از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل، اینک به حقوق اقلیت های ساکن افغانستان نیم نگاهی خواهیم داشت.
در افغانستان از زمان تدوین اولین قانون اساسی تا به امروز، قوانین اساسی متعدد توسط حکومت های مختلف تدوین و به تصویب رسیده است.(35) در اغلب آن ها شعار «اسلام، آزادی، دموکراسی، برابری و حقوق اتباع (شهروندان)» وجود دارد. اما این که واقعا قوانین نامبرده، از عقاید و ارزش های خاص جامعه الهام گرفته و متناسب با فرهنگ و نیازهای واقعی شهروندان می باشد یا نه، جای تأمل و بحث دارد. ویژگی مشترک مجموع قوانین اساسی گذشته کشور این است که طرح و پیش نویس آن ها در تمام موارد توسط خود دولت ها و کمیسیون های منصوب از سوی آن ها تدارک شده است و مردم و خبرگان ملت در آن نقشی نداشته اند. بنابراین، می توان گفت: شیوه وضع قانون اساسی از اصول دموکراسی و حقوق اساسی ملت فاصله دارد. پیش از همه، آگاهی از واقعیت های عینی جامعه افغانستان لازم و ضروری است.
واقعیت های عینی جامعه افغانستان
افغانستان کشوری است که از لحاظ ساختار مذهبی، قومی و زبانی قابل مطالعه و حایز اهمیت است. توجه به این واقعیت ها عامل استحکام وحدت ملی بوده و نادیده گرفتن آن ها نگرانی ها، بلکه خطراتی را در پی خواهد داشت.
الف. ساختار مذهبی: از لحاظ دینی اکثریت قریب به اتفاق مردم افغانستان (99 درصد) مسلمانند، اما از نگاه مذهبی یک دست نیستند. در یک تقسیم بندی کلی، مسلمانان افغانستان به دو دسته بزرگ پیروان مذهب تسنن و تشیع تقسیم می شوند، که هر یک ممکن است به شاخه های فرعی تر تقسیم شوند. بنابراین، مذاهب عمده در کشور عبارتند از:
1. مذهب حنفی: اکثر مسلمانان افغانستان پیرو این مذهب هستند. پژوهشگران تعداد آن ها را در یک آمار تقریبی 65 درصد تا 75 درصد جمعیت کشور اعلام داشته اند؛ پیروان مذهب حنفی که تنها مذهب رسمی کشور است، از اقوام مختلف پشتون، تاجیک، ازبک، نورستانی، بلوچ و... تشکیل می شود.(36)
2. مذهب تشیع جعفری: پیروان این مذهب از اقوام مختلف هزاره، قزلباش، تاجیک و پشتون ترکیب یافته، اما بیش ترین پیرو مذهب تشیع جعفری را هزاره ها تشکیل می دهند، به گونه ای که دو عنوان شیعه و هزاره به صورت مترادف به کار می رود. شیعیان حدود 25 درصد تا 30 درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اند.
(37)
ب. ساختار قومی و زبانی: افغانستان یک کشور چند قومی است، و از نظر تجانس قومی سی و هفتمین کشور جهان به شمار می آید.
مهم ترین اقوام کشور، پشتون، هزاره، ازبک، تاجیک، ترکمن، قزلباش، ایماق، نورستانی، بلوچ و...که عمدتا به زبان های دری (45 درصد)، و پشتو (40 درصد) و ترکی صحبت می کنند.(38)
نظام حاکم بر افغانستان از یک سو، مذهب محور بوده و مذهب حنفی را تنها مذهب رسمی کشور عنوان کرده است و از سوی دیگر، همواره حامی نژاد خاص بوده و از نژاد پشتون حمایت نموده است.
طبیعی است در یک چنین نظامی سایر اقوام و نژادها و مذاهب در حاشیه قرار داشته، عده ای به دلیل هم نژاد نبودن و بعضی به خاطر هم مذهب نبودن با قوم حاکم، نمی توانند از همه حقوق و آزادی های اساسی شان بهره مند گردند. به همین دلیل اقلیت های قومی مختلف، که تقریبا نصف جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند، از تسلط پشتون ها بر کشور ناخرسندند.
یک پژوهشگر افغانستان شناس در این زمینه می نویسد: «سعی پشتون ها در به وجود آوردن ملیت افغان و سلطه سیاسی پشتون ها بر اقلیت های قومی باعث شده است که حتی امروز کلمه افغان فقط به پشتون ها اطلاق شود.
آن ها صاحبان قدرت و حکومت و غالبا منفور سایر طوایف می باشند؛ زیرا دیگران آن ها را غاصب قلمداد می کنند.»(39)
در این میان، اقوامی که از لحاظ مذهبی و نژادی با قوم حاکم همخوانی ندارند، در محرومیت مضاعف قرار می گیرند. شیعیان افغانستان یک چنین وضعیتی دارند؛ از نظر مذهبی از سویی و از رهگذر قومی و زبانی خویش از سوی دیگر، مورد ستم حاکمان قرار داشته و محرومیت چند برابر را تحمل کرده اند.
«بر اساس نمودار شکاف های اجتماعی، شکاف قومیت و مذهب در افغانستان در حالی که در مورد دیگر اقوام حالت تقاطع دارد، در مورد شیعیان (هزاره ها، که جمعیت اصلی شیعیانند و قزلباش و...) روی هم انباشته شده و تعارض درون گروهی را شدت می بخشد، تا جایی که در فرهنگ عمومی اهل تسنن، عنوان شیعه را برای اسم قوم خاص (هزاره) به کار می برند.»(40)
به همین دلیل هزاره های افغانستان در طول تاریخ، بخصوص در 250 سال اخیر، به دلیل تبعیضات شدید نژادی و مذهبی و زبانی که از سوی حاکمان وقت اعمال می شد، به شدت تضعیف و سرکوب شده اند.
از آن جا که بررسی همه اقلیت های محروم در افغانستان در توان یک مقاله نیست، ما در این جا به حقوق و آزادی های شیعیان به عنوان محروم ترین و در عین حال، عمده ترین اقلیت کشور نیم نگاهی خواهیم داشت.
بررسی حقوق شیعیان افغانستان
چنان که گفته آمد، شیعیان در افغانستان از لحاظ مذهبی، بخش عمده جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند و عمدتا در مناطق مرکزی کشور (هزارستان) که محرومترین نقطه افغانستان است زندگی می کنند. ساکنان این مناطق به دلیل بی توجهی ناشی از تبعییض های ناروا و سیاست خصمانه طبقه حاکم فاقد راه های مواصلاتی، رسانه های جمعی، مراکز بهداشتی، طرح های عمرانی و مؤسسات تعلیمی هستند. این مردم نه تنها فقیر و محروم اند، بلکه از بیداری، وحدت قومی و تقویت فرهنگی و مذهبی شان نیز ممانعت به عمل آمده است. در طول تاریخ معاصر از بیداری سیاسی اجتماعی و دخالت آنان در تعیین سرنوشت شان جلوگیری شده و با ورود آنان به مراکز عالی سیاسی، اداری، نظامی و علمی به شدت مخالفت شده است. اینک به گوشه هایی از این محرومیت ها اشاره می کنیم:
الف. شیعیان و حق مشارکت سیاسی: از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل و نیز قوانین اساسی مدرن، حق مشارکت سیاسی و حق تعیین سرنوشت، از حقوق اولیه شهروندی است. براساس جهان بینی اسلام، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است، هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاص قرار دهد.(41)
از منظر حقوق بین الملل نیز کلیه ملل دارای حق خود مختاری هستند. به موجب این حق، ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین می کنند.
(42) اما شیعیان افغانستان به شهادت تاریخ از حق مشارکت سیاسی محروم مانده اند.
به گفته یکی از مورّخان معاصر «هزاره های شیعی، در عین این که در قلمرو دولت افغانستان بوده اند، اما همواره مورد توجه دولت قرار نداشته اند. آن ها همیشه مورد تعدی قبایل پشتون قرار داشته، و از این رو، بیش تر سرزمین آنان مورد غصب قرار گرفته و آنان مجبور شده اند تا در مناطق کوهستانی مرکز ساکن شوند.»(43)
«مردم هزاره به بردگی کشانیده شده و مورد بی رحمانه ترین ستم ملی و طبقاتی قرار گرفته اند و... و در بسیاری از شؤون سیاسی، فرهنگی و اجتماعی حق اشتراک به آنان داده نشده است.»
(44)
یک پژوهشگر دیگر در این زمینه می نویسد: «اقلیت شیعه همیشه از قدرت به دور بوده است. اکثریت آن ها را تحقیر می کند و تا سال 1342 (1963 م) عملا زیر چتر حمایت قانون قرار نداشته اند، تظاهرات بیرونی این مذهب (اقامه نماز با دست های باز، و عزاداری در ماه محرم) ممنوع بوده و حقوق جعفری از سوی دولت به رسمیت شناخته نشده بود، احراز مقامات سیاسی و نظامی به روی شیعیان بسته بود.»(45)
هر چند از دیدگاه این نویسنده، شیعیان تا سال 1342، از حق تعیین سرنوشت شان محروم و از حمایت برخوردار نبوده اند، اما واقعیت این است که شیعیان در همیشه تاریخ، حتی پس از پیروزی مجاهدان و استقرار حکومت اسلامی! چنین وضعیتی داشته اند.
صبغت الله مجددی رئیس دولت موقت مجاهدان می گوید: «مسأله واگذاری پست وزارت خارجه به برادران شیعه ما ممکن نیست؛ زیرا این یک پست مهم می باشد و آن ها در افغانستان یک اقلیت هستند.»(46)
یکی دیگر از چهره های دینی سیاسی همان حکومت می گوید: «فقط علمای دین و کسانی که مسلمان واقعی هستند، باید حق رأی داشته باشند و دیگران از این حق محرومند. زن حق ندارد رئیس جمهور شود، در نتیجه حق رأی هم ندارد. به نظر من شیعیان نیز مادام که نظر و عقیده خود را تغییر ندهند، آنان هم حق رأی ندارند.»
(47)
به این ترتیب، مادام که نگرش مذهب محور و نژاد بنیان عوض نشود، تبعیض های ناروا و ستم های طبقاتی همچنان ادامه خواهد یافت و مشارکت سیاسی مذهب محور به طور طبیعی انزوای سیاسی شیعیان را در پی خواهد داشت.
ب. شیعیان و حق آزادی مذهب و عقیده: براساس اغلب قوانین اساسی گذشته افغانستان، «مذهب حنفی» تنها مذهب رسمی کشور است. به پیروان سایر ادیان از قبیل یهود و هندو (کم تر از یک درصد جمعیت کشور) آزادی اجرای مراسم در حدود قانون داده شده،(48) اما از مذهب شیعه حتی در ردیف آنها نام برده نشده است. این نحو برخورد بدان معنا است که شیعیان حق آزادی مذهب ندارند و الزاما یا باید از فقه حنفی پیروی کنند و یا هم چنان در تقیه و محرومیت زندگی نمایند. و مسأله رسمیت پیدا کردن مذهب شیعه هم هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد. این بلا تکلیفی قانونی در عمل نیز فجایع و ناروایی های را بر پیروان این مذهب روا داشته است. که به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم:
عدم تصریح به رسمیت مذهب تشیع در قوانین اساسی کشور، سیاست تحمیل مذهب رسمی کشور را از سوی حاکمان در پی داشته است.
مرحوم فیض محمد کاتب، مورّخ نامدار کشور افغانستان، می نویسد: «قاضی هایی که به هزاره جات فرستاده می شدند، تمام امور مذهبی، دینی و معاملات را طبق مذهب حنفی انجام می دادند، به زبان دیگر، کوشش به عمل می آمد در بین هزاره های شیعه مذهب، مذهب حنفی تأسیس و انکشاف یابد.»(49)
قاضی محکمه شرعیه دایزنگی در نامه ای به امیر کابل می نویسد تصمیم دارد در این منطقه مساجدی بنیان نهاده و احکام الهی را بر طبق مذهب حنفی اجرا نماید تا هزاره ها مذهب خویش را که اثنا عشری است رها نموده و به مذهب اهل تسنن در آیند و سعادت ابدی حاصل نمایند. امیر نیز با این پیشنهاد موا فقت کرد.
(50)
اضافه بر سیاست ترویج و اشاعه مذهب حنفی از سوی حاکمان و مبلّغان دستگاه حاکمه، شیعیان در انجام مراسم و مناسک دینی بر اساس تعالیم مذهبی شان آزادی عمل نداشتند.
به گفته یکی دیگر از مورّخان: در زمان حکومت امیر عبدالرحمان، با شکست مقاومت هزاره ها، املاک و دارایی آنان ضبط گردید، مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام قدغن گردید، مولویانی از اهل سنت به عنوان پیش نماز در مساجد اهل تشیع مقرر شد.(51)
این روند همچنان تداوم پیدا کرد؛ حبیب الله خان، امام باره و حسینیه قزلباشان در کابل را به مسجد تبدیل نمود، به دست خویش دیوار طرف قبله آن را با کلنگ خراشید، و محراب بر آن تراشید و مؤذنی از اهل سنت در مساجدشان مقرر نمود، و از این روز اعمالی را که قبلاً فرقه اثنا عشریه (شیعیان) برپا می داشتند، قدغن نمود.
(52)
شیعیان و حق استقلال قضایی: در افغانستان حدود 25 تا 30 درصد شیعه زندگی می کنند. عدم رسمیت مذهب تشیع در قوانین اساسی مدون کشور، علاوه بر محرومیت های سابق الذکر، استقلال قضایی آنان را نیز در ابهام و تردید قرار داده است. بیش تر قوانین اساسی افغانستان تصریح دارد: در محاکم شرعیه دعاوی مرجوعه مطابق مقررات مذهب حنفی فیصله می شوند.(53) این در حالی است که از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل، یکی از حقوق شهروندی، حل و فصل مسأله مربوط به پیروان یک مذهب طبق موازین و مقررات مذهبی آنان می باشد؛ اسلام حق استقلال قضایی را حتی برای غیر مسلمانان (کتابی یا غیر کتابی) به رسمیت شناخته است و حقوق اساسی و آزادی های عمومی در اسلام جزئی از دین مسلمانان است.(54)
شیعیان در افغانستان دو راه بیش تر نداشتند: یا بایستی از طریق مصالحه بین خودشان و مراجعه به روحانیان محلی دعاوی نمود را حل و فصل می کردند یا به محاکم دولتی مراجعه می کردند، که در آن جا دعاوی را بر اساس فقه حنفی فیصله می دادند. راه اول به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی قوی چندان کار ساز نبود، شیوه دوم نیز چون براساس فقه جعفری انجام نمی گرفت، از لحاظ اعتقادی مورد قبول نبود. این روند هنوز هم ادامه دارد. به این، ترتیب چه بسیار دعاوی که سال ها لاینحل باقی نمانده و چه حقوقی که از این مردم بی پناه ضایع نشده است.
شیعیان و حق آزادی اندیشه و بیان: اندیشه و بیان از نعمت های الهی بوده، بهترین وسیله رشد و ترقی اجتماعی است. دراسلام که دین اندیشه و تفکر است، آزادی اندیشه و بیان از ارزش والایی برخوردار است.(55) در حقوق بین المللی نیز بر آن تاکید شده است.(56)
در افغانستان، حق آزادی اندیشه و بیان در خصوص اکثریت شهروندان افغانی به طور کامل رعایت نشده، اما در ارتباط با شیعیان با محدودیت های بسیاری روبه رو بوده است. زندانی کردن روحانیان و روشنفکران شیعه و به شهادت رسانیدن آنان، تخریب حسینیه ها و مساجد شیعیان، گماردن پیش نماز سنّی برای جماعت مردم شیعه از سوی حاکمان وقت، تعلیم دادن اصول و مقررات مذهب حنفی در مکاتب و مساجد شیعیان، قدغن کردن مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام و توهین به عقاید حقّه شیعه مهم تر از همه، تکفیرکردن شیعیان نمونه هایی از اسارت اندیشه و بیان است که در مورد مردم شیعه اعمال شده است.
(57)
حتی امروزه در برخی نقاط افغانستان شیعیان اعمال مذهبی خود را در خفا و تقیه انجام می دهند. نشریه یا رسانه ای که بیانگر اندیشه شیعی باشد، وجود ندارد؛ چاپخانه ها و مطبوعات زیر نظر دولت و ناشر افکار قوم حاکم اند؛ آثار شیعی در داخل کشور چاپ نمی شود، در گذشته حتی ورود کتاب های مذهبی از ایران و نجف به افغانستان ممنوع بود؛ ده ها هزار جلد کتاب از این نوع توسط عمال دولت مصادره و نابود شد.(58) این در حالی است که کتاب های فراوانی از مصر، عربستان و پاکستان برای پیروان مذهب حنفی وارد می شد، و هیچ ممنوعیت و محدویتی وجود نداشت.
به گفته یکی از مورّخان معاصر: در تمام ساحه وسیع هزاره جات (شیعه نشین) مطبوعاتی به نام جریده، روزنامه، و دیگر وسایل تنویر و تبلیغ مترقی و مدنی، هیچ چیزی وجود ندارد، و مردم را به فقر وحشتناک فرهنگی دچار ساخته اند، از مکتب، شفاخانه و داروخانه نامی وجود ندارد.(59)
تعارض و تناقض بین قوانین و عملکرد حاکمان به اندازه ای آشکار است که قابل انکار نیست. در اغلب قوانین اساسی کشور به حق تساوی اتباع و آزادی فردی و اجتماعی آنان تصریح شده است.
(60) آیا شیعیان از اتباع کشور نیستند؟ و اگر هستند چرا از حقوق اولیه شهروندی محروم اند؟
شیعیان و حق تعلیم و تربیت: تعلیم و تربیت سالم از حقوق بنیادین بشر برای ترقی و تکامل اوست. از دیدگاه اسلام، طلب علم یک فرضیه است و آموزش و تربیت امری لازم. دولت ها وظیفه دارند در راستای تأمین این حق شهروندان اقدام اصولی انجام دهند. در اهمیت تعلیم و تربیت همین بس که در قرآن کریم تعلیم و تربیت انسان ها از مهم ترین اهداف پیامبران الهی قلمداد شده است.(61) اصولاً آغاز اسلام همراه با یک حرکت علمی و با تکیه بر «قلم»، «علم» و «بیان» و «خواندن» بوده است. در اسناد بین المللی ناظر بر حقوق بشر نیز به تعلیم و تربیت شهروندان و فراهم کردن امکانات و وسایل آن از وظایف دولت ها و حقوق شهروندان تأکید شده است.(62)
اما در افغانستان، به این حق مهم شهروندی در ارتباط با کل مردم آن کشور به طور عام و شیعیان به طور خاص توجه و عنایتی نشده است.
شیعیان از امکانات اولیه و ابتدایی برای تعلیم و تربیت فرزندانشان محروم مانده اند؛ در تمامی منطقه هزارستان یک مرکز آموزش عالی وجود ندارد. در هنگام اعزام دانشجو برای تحصیلات عالی به خارج از کشور، تلاش می کردند تا فرزندان شیعه از این امتیاز محروم بمانند. از این بدتر در مواردی از تحصیل آنان در مدارس ابتدایی ممنوعیت به عمل می آمد.(63) در صورتی که در قوانین اساسی تصریح دارد: تمام اتباع افغانستان حق تعلیم و تربیت رایگان را دارند.(64) آیا شیعیان از اتباع و شهروندان این کشور نیستند؟
شیعیان و حق تصدی مناصب دولتی: از دیدگاه اسلام و اسناد بین المللی ناظر به حقوق بشر، همه شهروندان یک کشور در شرایط مساوی از حق تصدی مقام و مشاغل مملکتی به طور یکسان بررخوردارند. ملاک استعداد و توانایی ذاتی افراد ملت است که امروزه از آن به شایسته سالاری تعبیر می شود. در بیش تر قوانین اساسی افغانستان نیز به این تساوی حقوقی تصریح شده است.(65) اما به رغم این تصریح، در عمل، مقامات عالیه مملکتی و مشاغل اداری عمدتا در انحصار خانواده و قوم خاص قرار داشته و اکثریت اقوام محروم از نیل به آن مقام محروم بوده اند. در این میان، مردم شیعه همواره از قدرت به دور بوده اند.(66)
به نقل یک چهره سرشناس مملکتی، در دوران های گذشته مردم شیعه به طور غالب جز در مناصب بسیار پایین دولتی، در پست های مهم نقش نداشته اند، جرم شان تشیع شان بوده است. این تبعیض های ظالمانه داستان های زیادی دارد. بلی گاهی ظاهر شاه روی مصلحت بازی، یکی دو نفر از شیعیان را به کابینه راه داده است، اما این افراد، بیش تر حامی شاه بوده اند تا نمایندگان واقعی شیعیان.
(67)
این نگرش در حکومت مجاهدان نیز چنین تجلّی یافت: واگذاری پست وزارت خارجه به برادران شیعه ما ممکن نیست؛ زیرا این یک پست مهم می باشد و آن ها در اقلیت هستند.(68)
یک پژوهشگر روشنفکر اهل سنت در این زمینه چنین اظهار می دارد: «و اما نکته در خور یادآوری این است که در جریان این مدت، دولت های وقت کاملاً این مردم (شیعیان) را از نظر انداخته بودند، و در بهبود احوال شان کم ترین توجهی نشان نمی دادند، و آنان از معارف و شفاخانه و پروژه های ساختمانی و زراعتی و استفاده از پست های دولتی و هرگونه حقوق و امتیاز دیگری بکلی محروم بودند و مورد تبعیض و تعزیر قرار داشتند.»(69)
این نگرش ناروا در اردو (بخش نظامی) افغانستان برجسته تر می نماید؛ ستم ملی و بهره کشی قوم حاکم از اقوام محکوم به خویی نمایان است. پرسنل ثابت اردو، که از قوم و قبیله خاص تشکیل شده بود، بر اساس فرمان شاهانه از امتیازات ویژه مانند تحصیل در مدارس نظامی، بورس های خارج، تصدی پست های کلیدی و قوماندانی اردو (فرماندهی نظامی) گرفتن مدال ها و... بهره مند بودند. آنان علاوه بر این امتیازات، از خدمت سربازی نیز معاف بودند. پشتون ها و محمد زایی ها حق اولویت، بلکه انحصاری داشتند و پست های اردو به آن هاتعلق می گرفت. کم ترین حقوق را در سوق و اداره اردوی افغانستان، اقلیت های ازبک و هزاره داشتند، در حالی ک بیش ترین سربازان اردو را فرزندان آنان تشکیل می دادند.(70)
ارتش ملی در واقع، ارتش پشتون بود که با ناسیونالیسم پشتون حاکم بر کشور همخوانی داشت. اگرچه تاجیک ها و نورستانی در ارتش حضور واقعی داشتند، اما عملاً از شیعیان اثری نبود و نیست.
(71)
نتیجه گیری
با عنایت به مطالب سابق الذّکر نتیجه بحث را می توان چنین دسته بندی کرد:
1. افغانستان کشوری است که در آن اقوام متعدد با مذاهب متفاوت، زبان های مختلف و فرهنگ های گوناگون زندگی می کنند.
2. نظام سیاسی حاکم بر آن کشور در طول دوران معاصر قوم مدار و مذهب محور بوده است. دولت ها حامی تنها مذهب رسمی کشور (مذهب حنفی) و قوم خاص (پشتون) بوده اند. سایر اقوام یا به دلیل عدم اشتراک مذهبی با حاکمان و یا به خاطر تفاوت نژادی با قوم حاکم به عنوان اقلیت های محروم همواره در حاشیه قرار داشته، و عملاً در حاکمیت کشور نقش نداشته اند؛ در این میان شیعیان به دلیل تفاوت های مذهبی و نژادی با حاکمان در محرومیت مضاعف به سر برده اند.
3. قانون های اساسی گذشته کشور از جامعیت تمام بهره مند نیست؛ چون طرح پیش نویس قوانین مزبور، در تمام موارد، توسط دولت های حاکم یا کمیسیون منصوب از سوی آن ها تدارک شده است. مردم و خبرگان ملت در آن نقشی نداشته اند.
4. در نزد اغلب بانیان قوانین اساسی گذشته، اسلام به عنوان یک ایدئولوژی مترقی و زندگی ساز مطرح نبوده است. و ذکر اسلام در آن قوانین به عنوان دین رسمی کشور، صرفا برای توجیه اعمال غیر قانونی خود و اغفال عوام بوده است.
پیشنهاد: در شرایط حساس و تعیین کننده ای که دست اندرکاران امور مملکتی مصمم اند تا راه نو و شیوه معقول تری را به هدف تأمین سعادت معنوی و مادی مردم برگزینند، توجه به امور زیر لازم است:
1. استفاده مناسب و بهینه از فرصت های راهبردی و پرهیز از تکرار اشتباهات، خواست همه مردم افغانستان است.
2. در افغانستان به دلیل بافت و ساختار اجتماعی، آگاهی از حقوق و تکالیف متقابل حکومت و مردم از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل ضروری است، تا در پرتو آن مناسبات عینی میان حاکمیت و مردم بر مبنای قانون اساسی نوین و جامع و مبانی مبین اسلام تنظیم شود، که این اقدام آگاهانه از یک سو، ضامن استحکام حاکمیت ملی و از سوی دیگر، موجب اقتدار بین المللی خواهد بود.
3. در قانون اساسی جدید، باید عدالت اجتماعی در تمامی زمینه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و تقسیمات اداری مورد توجه قرار گیرد؛ اصولاً در یک جامعه چند قومی باید به حقوق و آزادی های اساسی همگان تصریح شود.
4. قانون اساسی جدید باید مبتنی بر اسلام باشد، نه مذهب خاص تا همه مسلمانان را یکسان شامل شود. و در فرض رسمیت دادن مذهب، باید دو مذهب حنفی و تشیع جعفری به عنوان مذاهب رسمی کشور در قانون اساسی اعلام گردد، چنان که زبان های دری و پشتو، رسمیت دارد و مشکلی هم ایجاد نمی کند.
··· پی نوشت ها
1 مراد، فرصتی است که اگر به موقع از آن استفاده نشود، برای همیشه فوت می گردد.
2 پاتریک ترنبری، حقوق بین الملل و حقوق اقلیت ها، ترجمه آزیتا شمشادی و علی اکبر آقایی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1379، ص 11و 12
3 برای اطلاع بیش تر درباره جامعه ملل ر.ک: اِف، پی، والترز، تاریخ جامعه ملل، ترجمه فریدون زند فرد، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، 1377
4و5 همان
6. Principally group Centerd.
7 اعلامیه جهانی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده در دهم دسامبر 1948 برابر با 19 آذر 1327 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحدبه تصویب رسید.
8 منشور سازمان ملل متحد دارای یک مقدمه، نوزده فصل و یکصد و یازده ماده می باشد که در 24 اکتبر 1945 به تصویب و امضای بسیاری از کشورها رسیده و روز مزبور به عنوان «روز ملل متحد» در جهان نامیده می شود.
9 کمیسیون فرعی حقوق بشر در سال 1949 تشکیل شده است.
10 ر. ک: پاتریک ترنبری، پیشین، ص 54
11 اعلامیه جهانی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده در دهم دسامبر 1948 م برابر با (19/ 9/ 1327 ش) در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید.
12 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 18
13 همان، ماده 19
14 همان، ماده 20
15 همان، ماده 26
16 همان، ماده 27
17 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دارای یک مقدمه، 6 بخش و 53 ماده در 16 دسامبر 1966 (25/9/135) به تصویب مجمع عمومی سازمان رسید.
18 میثاق، ماده 27
12
19 پیمان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده 13 تا 15. همچنین ر.ک: اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 27. برای آگاهی از متن پیمان مزبور، ر. ک: هوشنگ ناصرزاده «گردآورنده»، اعلامیه های حقوق بشر، تهران، ماجد، 1372
20 این اعلامیه در 1981 م در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. ر.ک: پاتریک ترنبری، پیشین، ص 64 / هوشنگ ناصرزاده، پیشین، ص 75 (قرارداد بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی، مصوب 1965 م)
21 ر.ک: اعلامیه «رفع کلیه اشکال تبعیض مذهبی و اعتقادی»، مصوب 1981 م، ماده (6).
22 ر.ک: علی رضا علی آبادی، افغانستان، تهران، وزارت امور خارجه، 1372، ص 25 / مجموعه مقالات دومین سمینار افغانستان، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1370، ص 646
23 با اقلیت های غیر مسلمان از اهل کتاب مطابق قرارداد ذمه و غیر اهل کتاب طبق حقوق کفار معاهد رفتار می شود.
24 بعضی از محدودیت ها طبیعی است؛ چه این که نظام دینی نمی تواند همانند نظام لاییک عمل کند.
25 شهروند (Citoyen) از شهر cite و آن هم از واژه لاتینی civitasمشتق است و نقطه مقابل رعیت قرار دارد. ر.ک: روبر پللو، شهروند و دولت، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1370، ص 1
26 ناصر مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چ 17، 1364، ج 22، ص 201
27 اعراف: 175
28 محمدباقر مجلسی، پیشین، ج 75، ص 251، حدیث 99، باب 23
29 همان، ج 78، ص 247، حدیث 108
30 محمد، دشتی، نهج البلاغه (ترجمه)، قم، آله طه، 1379، خ 216، ص 440
به بیان بهتر، حق همواره توأم با تکلیف است. هر جا حقی است، دیگران مکلفندحریم حق اوراپاس دارندوبالعکس.
31و32 محمد دشتی، پیشین، نامه 53
33 محمد صدوق، من لایحضره الفقیه، تهران، مکتبة الصادق، 1393، ج 3، ص 15، حدیث 3243
34 اعلامیه مزبور در 14 محرم 1411 ق برابر با 5 اوت. 199 م و 15 مرداد 1369 در قاهره توسط وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی به تصویب رسید.
35 اولین قانون اساسی در افغانستان به نام «نظامنامه اساسی دولت علّیه افغانستان» در سال 1301 ش به تصویب رسید. قانون های اساسی دیگر در سال های 1309 ش، 1343 ش، 1355 ش، 1359 ش و آخرین قانون اساسی در 9/9/1366 به تصویب رسیده است. با پیروزی مجاهدان قانون اساسی دولت ربانی در سال 1372 اعلام، ولی به تصویب نهایی نرسید.
ر.ک: مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، متن کامل قوانین اساسی افغانستان.
36و37 ر.ک: نصیر احمد دولت آبادی، شناسنامه افغانستان، قم، شیدا، 1371، ص 310/ مجموعه مقالات دولین سمینار افغانستان، پیشین، ص 646 / سیدعبدالقیوم سجادی، جامعه شناسی افغانستان، قم، بوستان کتاب، 1380، ص 90 91
38 ر.ک: مجموعه مقالات دومین سمینار افغانستان، پیشین، ص 634637و ص 646 / فهمی هویدی، افغانستان سقف جهان، ترجمه سرور دانش، قم، انتشارات مالک اشتر، 1362، ص 118 و 119
39 آنتونی هیمن، افغانستان زیر سلطه شوروی، ترجمه اسدالله طاهری، تهران، شیاویز، بی تا، ص 6
40. Tapper Richard, Ethnieity Order and meaning in the anthropology of Tran and Afghanistan, editims, du, CNRS. Paris ,1988, P. 28.
به نقل از: سید عبدالقیوم سجادی، پیشین، ص 25
ر.ک: مجموعه مقالات دومین سمینار افغانستان، پیشین، ص 345
41 ر.ک: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 56، اعلامیه حقوق بشر اسلامی، ماده 23، بند ب
42 ر.ک: منشور سازمان ملل متحد، ماده یک بند2، و میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی، بخش یکم، ماده یک و اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21
43. Olison Asta, Islam and Politics in Afghanistan Carson Press London, 1955, P. 54.
44 میر محمد صدیق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن آخر، قم، اسماعیلیان، 1371)، ج 2، ص 97.
45 روا اکیور، افغانستان، اسلام و نوگرایی سیاسی، ترجمه ابوالحسن سرو مقدم، مشهد، انتشارات قدس رضوی، 1372، ص 82
46 ماهنامه البدر، سال چهارم، شماره 17 به نقل از سید عبد القیوم سجادی، پیشین، ص 163
47 همان، ص 166، این نقل قول از یونس خالص است.
48 ر.ک: نظامنامه اساسی دولت علّیه افغانستان (مصوب 1301 ش)، ماده دوم، قانون اساسی (1309 ش) ماده دوم، قانون اساسی (مصوب 5 حوت 1355،) ماده22؛ قانون اساسی(1359 ش)، ماده 5
49 فیض محمد کاتب، سراج التواریخ، ج 3، ص 1912 1914 به نقل از: ل، تیمورخانوف، تاریخ ملی هزاره، ترجمه عزیز طغیان، (قم، اسماعیلیان، 1372)، ص 218.
50 فیض محمد کاتب سراج التواریخ، قم، چاپخانه نمونه، 370، ج 3، ص 1065
51 حسین علی یزدانی (حاج کاظم)، تاریخ تشیع در افغانستان، مشهد، مولف، 1370، ص 330
52 فیض محمد کاتب، همان، ص 1030
53 ر.ک: قانون اساسی (مصوب 1309 ش)، اصل 88؛ قانون اساسی (1343 ش)، ماده 102؛ قانون اساسی (1355 ش)، ماده 99؛ قانون اساسی (شور 1359)؛ ماده 56؛ قانون اساسی 1366 ش، ماده 112.
54 مقدمه اعلامیه حقوق بشر اسلامی
55 ر.ک: تفسیر نمونه، ج 3، ص 321؛ ج 16، ص 403؛ ج 18، ص 140؛ ج 24، ص 128؛ و 329 330
56 ر.ک: اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 18 و 19 / میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی ماده 18 و 19
57 ر.ک: نفیس محمد کاتب، پیشین، ج 3، ص 171، ص 165 و ص 1065؛ تیمورخانی، پیشین، ج ص 258؛ آنتونی هی من، پیشین، ص 11
Asta oleson, Islam and politics in Afghanistan, Curzon press British, 1998
ر.ک: حسین علی یزدانی، پیشین، ص 244 256 (انتشار تکفیر نامه ها علیه ملّیت هزاره)
58 ر.ک: مجموعه مقالات دومین سمینار افغانستان، پیشین، ص 647 / حسین علی یزدانی، پیشین، ص 286
59 ر.ک: حمد صدیق، فرهنگ، پیشین، ج 3، ص 99
60 ر.ک: قانون اساسی (1301 ش) ماده 9، 10 و 11؛ قانون اساسی (1309 ش) اصل یازدهم تا اصل چهاردهم دیگر قوانین اساسی افغانستان،بخش حقوق اتباع.
61 آل عمران: 164، جمعه: 2
62 اعلامیه حقوق بشر اسلامی، ماده 9
63 محمد آصف محسنی، خواست های شیعیان،قم،دفترحرکت اسلامی،1376،ص26
64 ر.ک: مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، متن کامل قوانین اساسی افغانستان، بخش حقوق عمومی اتباع.
65 قانون اساسی (1301 ش) ماده 17، قانون اساسی (1309 ش) اصل 14؛ قانون اساسی (1343 ش) ماده 25، قانون اساسی (1355 ش) ماده 27 و...
66 روا آلیور، افغانستان، اسلام و نوگرایی سیاسی، پیشین، ص 82
67 محمدآصف محسنی، پیشین، ص 29
68 ماهنامه البدر، سال چهارم، شماره 17 به نقل از: سید عبد القیوم سجادی، پیشین، ص 163.
69 محمدصدیق فرهنگ،پیشین،ج2،ص94
70 بنی عظیمی، سیاست و اردو در افغانستان،پاکستان،1376 ص30،39و40
71 اولیور روا، تشکیل ارتش در افغانستان، ص 81. بع نقل از: سید عبد القیوم سجادی، پیشین، ص172