همچنین
ایشان در حالی رهبری نظام را از قبول وجوه شرعی، منع می کند که خود بصراحت «خمس» را حق مخصوص مقام رهبری و منصب امامت می داند و استدلال می کند که انفال و خمس، اولا و بالذات از آن خدا و در اختیار حکومت اسلامی است و اصناف سه گانه که خمس بدانها تعلق می گیرد، نه مالک آن بلکه موردمصرف آن هستند و «مرسله حماد» و «مرفوعة احمدبن محمد» را نیز چنین توجیه می کند که صدر این دوروایت، از تقسیم سهام، سخن به میان آمده ولی این، امام و رهبر است که وجوه را تقسیم می کند و هر مقدار که اضافه آمد، باز در اختیار ولی و حاکم است و تسهیم به سهام مساوی نیز لازم نیست، بدین ترتیب، میان اخبار«تقسیم» با اخبار دال بر اینکه همه خمس، حق امام و حاکم اسلامی است، جمع می کند:
«المفروض فی مرسلة حماد وجود امام مبسوط الید و رجوع جمیع الاخماس و الزکوات و غیر همامن الاموال الشرعیه الیه...فیعلم بذلک کله انه لیس للاصناف الثلاثة بالنسبة الی الخمس ملکیة واختصاص . بل الخمس با جمعه حق و حدانی ثابت للامام ... جعل لمنصب الامامة والحکم و تحت اختیارالامام و ان له ان یصرفه فی جمیع مایراه من مصالح نفسه و مصالح المسلمین و منها ایضا ادارة عیشة الفقراء کما جعلت الزکاة و سائر الضرائب الاسلامیه ایضا تحت اختیاره»
یعنی روایت حماد، مربوط به جائی است که حکومت اسلامی تشکیل شده و رهبر مبسوط الید و دارای اختیارات کافی حضور دارد و همه خمس و زکات و سایر وجوه شرعی و مالیاتها در اختیار اوست و سه گروه مصرف کننده خمس، مالکیت یا اختصاصی نسبت به خمس ندارند بلکه خمس، حق ویژه رهبری و تنها دراختیار حاکم و رهبر است و او می تواند آن را در هر مورد و زمینه ای که مصلحت مسلمین وخود می داند و نیزاداره زندگی محرومین بمصرف برساند و همچنین است زکات و سایر مالیاتهای اسلامی که همه باید در اختیارحکومت و رهبر باشد.
سپس نظر فقهی حضرت امام «رض» را نیز در تایید نظر خود، نقل می کند که:
«من تدبر فی مفاد الآیة و الروایات یظهر له ان الخمس بجمیع سهامه من بیت المال والوالی ولی التصرف فیه، و نظره متبع بحسب المصالح العامة للمسلمین و علیه ادارة معاش الطوائف الثلاث من السهم المقرر ارتزاقهم منه حسب مایری. کما ان الزکوات بیده فی عصره یجعل السهام فی مصارفها حسب مایری من المصالح ... و الظاهران الانفال ایضا لم تکن ملکا لرسول الله و الائمه «ع» بل لهم ملک التصرف»
یعنی با تدبر در معنی آیات و روایات (مذکور در متن)، آشکار می شود که خمس، کلیه سهام خمس، متعلق به بیت المال است فقط و ولی و حاکم، که حق تصرف در آنها را دارد که بحسب مصالح عمومی مسلمین، آن وجوه را به مصرف می رساند و سه گروه مذکور از این طریق ارتزاق می کنند. چنانچه زکات نیز در اختیار رهبری است و آن را هر جا صلاح بداند مصرف خواهد کرد.
آقای منتظری سپس راه ورود دیگری نیز برای حل همین مسئله جسته است:
1. خمس مال مخلوط به حرام را از صدقات بدانیم؛
2. خمس ارض ذمی را هم از زکوات بدانیم نه متعلق به رقبه ارض؛
3. معادن و گنج ها و آنچه در قعر دریاها یافت شود را از انفال مختص به امام و حاکم و خمس را از قبیل حق اقطاع از ناحیه وی بدانیم؛
4. خمس ارباح را نیز از مالیاتهای خاص بدانیم که بدلیل محرومیت از زکوات و مالیاتهای شرعی، ائمه اواخر«ع» وضع کردند بنابر این آنها هم مختص به امام و رهبر خواهد بود.
ایشان سپس در مورد عصر غیبت و تکلیف خمس در آن، پس از نقل نظریات 14 گانه به نقل از حدائق و... و دو نظر ازمتاخران، خود چنین اظهار نظر می کند که: در مورد خمس و انفال و...، متصدی اخذ و صرف آنها در شئون امامت وحکومت، آن کسی است که حق حاکمیت شرعی دارد یعنی پیامبر«ص» و امام «ع» و سپس فقیه عادل ...:
«للفقیه العادل العالم بمصالح الاسلام و المسلمین»
و در صورتی که حکومت در دست فقیه عادل نباشد؛ بهمان مقدار که می تواند:«... عدم بسط یدالفقهاء الصالحین للحکومة و عدم استقرار الحکومة المطلقة لهم لاینافی وجوب تصدیهم لبعض شئونها الممکنة و صرف الاموال المقررة فی مصارفها بقدر سعة نطاق الحکم کما استقرعلی ذلک عمل ائمتنا(ع)»
یعنی فقیه صالح حتی، اگر بر حکومت، مسلط و مبسوط الید نبوده و فاقد حکومت مطلقه باشد، باز هم به همان میزان که برای او ممکن است، خمس و وجوه شرعی را دریافت کرده و به مصرف شرعی برساند چنانچه ائمه(ع) چنین می کردند.