اخبارى و اصولى از نظر فاضلین نراقى (۵)

د) عقل
 

اصولیان معتقدند که یکى از ادله اثبات حکم شرعى عقل است، ولى در مقابل اخباریان هیچ‏گونه حکمى براى عقل قائل نیستند. بحث درباره عقل و اختلاف اخباریان و اصولیان را درباره آن در سه جهت پى مى‏گیریم:

1. حکم عقل به وجوب و حرمت
 

اخباریان اگر چه حسن و قبح عقلى را قبول دارند و در این جهت‏با اشاعره مخالف‏اند، ولى وجوب و حرمت ذاتى را نمى‏پذیرند.
مرحوم ملامحمد امین استرآبادى مى‏گوید:
«هنا مسالتان: احداهما الحسن و القبح الذاتیان و الاخرى الوجوب و الحرمة الذاتیان... و بین المسالتین بون بعید. الاترى ان کثیرا من القبایح العقلیة لیس بحرام فى الشریعة و نقیضه لیس بواجب فى الشریعة. و معنا القبیح العقلى ما ینفر الحکیم عنه و ینسب فاعله الى السفه. على ما ذکره المحقق الطوسى فى بعض تصانیفه; (79)
در این جا دو مسئله است: حسن و قبح ذاتى و دوم وجوب و حرمت ذاتى... و بین این دو تفاوت زیاد است. آیا نمى‏بینى که بیش‏تر قبایح عقلى در شرح حرام نیست و نقیض آن هم در شرع واجب نیست. و معناى قبیح عقلى بنا بر بیان محقق طوسى در برخى نوشته هایش، آن است که حکیم از آن نفرت دارد و فاعلش منسوب به سفاهت مى‏شود» .
مرحوم شیخ حسین کرکى نیز مى‏فرماید: حسن بعضى افعال، مانند عدل به این معناست که فاعل آن نزد عقلا، مستحق مدح و ثواب است و قبح بعضى دیگر، مانند ظلم به این معناست که فاعل آن مستحق ذم و عقاب است. و این از امورى است که عقول به آن شهادت مى‏دهند حتى کسى که معرفت‏شرایع را ندارد و اقرارى به صانع نمى‏کند... .
سپس مى‏فرماید: بدان همان طور که حسن و قبح عقلى‏اند همین طور حلیت و حرمت هم عقلى‏اند، ولى ذاتى نیستند بلکه حلیت و حرمت‏به وجوه و اعتبارت‏اند. و به همین جهت است که تبدیل آن‏ها جایز است. پس مى‏شود چیزى در شریعتى حلال باشد و در شریعتى دیگر حرام. و شرع در جایى که عقل حلیت و حرمت را درک نمى‏کند کاشف است... .
بعد مى‏فرماید: کسى که حسن و قبح عقلى را انکار مى‏کند جزم به چیزى از امور دین براى او ممکن نخواهد بود، زیرا در نظر او اجراى معجزه بر دست دروغ‏گو و خلف وعده از خداى تعالى جایز خواهد بود. (80)
اشکال این سخن خیلى روشن است; زیرا معلوم است که حرمت ظلم و وجوب عدل هیچ گاه قابل تغییر و تبدیل نیست، اگر ظلم بد است و حرام همیشه و در همه جا و از همه کس و عدل هم همین طور و به همین جهت است که اصولیان درک حسن و قبح چیزى را توسط عقل عبارت از حکم آن مى‏دانند و هر دو را عقلى و ذاتى مى‏دانند. البته روشن است که این حکم عقل اولا و بالذات مربوط به عدل و ظلم است و ا ین دو متعلق حکم عقل‏اند و افعال دیگر هر کدام مصداق عدل شد واجب و حسن خواهد بود و اگر مصداق ظلم شد، حرام و قبیح.
به نظر مى‏آید این اختلاف هم بین اصولى و اخبارى عمیق و ریشه‏اى نیست و ثمره مهمى بر آن مترتب نمى‏شود. در این باره مرحوم سید محمد باقر صدر مى‏فرمایند:
«اما ما یسمى بالدلیل العقلى الذى اختلف المجتهدون و المحدثون فى انه هل یسوغ العمل به او لا فنحن و ان کنا نؤمن بانه یسوغ العمل به و لکنا لم نجد حکما واحدا یتوقف اثباته على الدلیل العقلى بهذا المعنى بل کل ما یثبت‏بالدلیل العقلى فهو ثابت فى نفس الوقت‏بکتاب او سنة; (81)
اما دلیل عقلى که مجتهدان و محدثان در جواز عمل بر طبق آن و عدم جواز عمل اختلاف دارند، اگر چه به جواز عمل بر آن ایمان داریم، ولى حکمى نیافتیم که اثباتش به دلیل عقلى به آن معنا که مورد اختلاف است متوقف باشد، بلکه هر چیزى که به دلیل عقلى ثابت‏شده، دلیلى از کتاب یا سنت هم به آن موجود است‏» .

2. قیاس
 

قیاس از نظر شیعه در استنباط احکام شرعى هیچ گونه مدرکیتى ندارد و همه علماى شیعه در نفى آن اتفاق دارند. مرحوم ملااحمد نراقى در این باره مى‏نویسد:
«قیاس مستنبط العلة باقسامه عندنا معاشر الشیعة باطل و اثبات احکام الشرع به غیر جائز و لم یخالف فیه منا احد الا ابن الجنید فى بدو امره و نسبه السید فى بعض رسائله الى الفضل بن شاذان بل مطلق القیاس کذلک و اما ما یعمل به اصحابنا... انه لیس بقیاس; (82)
همه اقسام قیاس مستنبط العله نزد ما شیعیان باطل است و اثبات احکام شرع به وسیله آن جایز نیست. و در این امر احدى مخالف نیست جز ابن جنید (که او هم مخالف بوده) در ابتدا و سید مرتضى در بعضى رسائلش به فضل بن شاذان هم نسبت مخالفت داده است، بلکه همه انواع قیاس نزد شیعه باطل است و برخى از انواع آن که اصحاب ما به آن عمل کنند... در حقیقت قیاس نیست‏» .
منظور ایشان از قیاس مقبول; «قیاس اولویت‏» و «قیاس منصوص العلة‏» است که پیش از این مطالب درباره آن‏ها بحث مى‏کند و اختلاف علما را درباره آن‏ها طرح و خود قائل به تفصیل مى‏شود.
در میان اخباریان نیز این دو نوع قیاس مورد بحث‏بوده است. مرحوم ملا محمد امین استرآبادى هم از قیاس اولویت‏با عنوان «مفهوم موافقت‏» و «قیاس جلى‏» اسم برده و آن را حجت دانسته است. (83)
مرحوم سید نعمت الله جزائرى گفته است: اکثر اصحاب اگرچه انواع قیاس مساوات را نفى نموده‏اند، ولى حجیت قیاس اولویت و منصوص العلة را قبول کرده و آن را مناط و مدرک احکام شرعى قرار مى‏دهند. و ما در شرح تهذیب و استبصار در نفى حجیت آن دو و عدم صلاحیت آن‏ها براى دلالت‏بر احکام، دلایل زیادى آوردیم.
سپس ایشان قیاس ابلیس را قیاس اولویت دانسته و روایاتى هم در این زمینه نقل کرده و در آخر کلامش فرموده است که استفاده تحریم کتک زدن پدر و مادر از آیه «لا تقل لهما اف‏» (84) ; قیاس اولویت نیست، بلکه خود لفظ عرفا بر آن دلالت دارد; زیرا هر کس این لفظ را بشنود تحریم ضرب را از آن مى‏فهمد، اگرچه قیاس اولویت را هم نداند. (85)
مرحوم ملا احمد نراقى هم روایات و ادله‏اى را که ایشان از آن‏ها براى نفى حجیت قیاس اولویت و منصوص العلة استفاده مى‏کند متعرض شده و از آن‏ها جواب داده است. (86)

3. استناد به عقل در اصول دین
 

پیش از این، اختلاف اخبارى و اصولى در مدرک و مستند بودن عقل براى احکام شرعى بیان شد. در این جا به اختلاف این دو گروه در استفاده از عقل در اصول دین نظرى مى‏افکنیم.
از کلمات مرحوم ملا محمد امین استرآبادى استفاده مى‏شود که ایشان عقل را فقط در اثبات صدق دعواى نبوت معتبر مى‏داند و در سایر اصول دین و معارف اعتقادى براى آن هیچ‏گونه اعتبارى قائل نیست. او مى‏گوید: انظار عقلى دو قسم‏اند: یکى آن چه ماده فکر، بلکه صورت آن نیز از جانب اصحاب عصمت‏باشد و دوم آن چه این گونه نباشد. قسم اول، نزد خداى تعالى مقبول و مورد رغبت الهى است; زیرا از خطا مصون و معصوم است. و قسم دوم، به جهت وقوع خطاى کثیر در آن مقبول نیست. و اثبات رسالت پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم بر امت‏یا از این باب است که اطلاع بر معجزه‏اش موجب قطع به صدق ادعاى او مى‏شود حدسا، همان طور که از احادیث استفاده مى‏شود یا از قسم اول استدلال عقلى و فکر و استخراج فروع از قواعد کلى مى‏باشد. (87)
و نیز مى‏گوید: علوم نظرى دو قسم‏اند: قسم اول به ماده‏اى نزدیک احساس منتهى مى‏شود که علم هندسه و حساب و اکثر ابواب منطق از این قسم است. دوم آن که به ماده‏اى بعید از احساس منتهى مى‏شود و حکمت الهى و طبیعى، علم کلام، علم اصول فقه، مسائل نظرى فقهى و بعضى قواعد مذکور در کتاب‏هاى منطقى از این قسم به شمار مى‏آید. در این موارد چاره‏اى جز تمسک به کلام معصومان نیست. (88)
هم چنین مى‏گوید: روش اخباریان در مسائل غیرضرورى دینى اعم از کلامى، اصولى، فقهى و غیر آن‏ها عدم اعتماد است مگر بر روایات صریح از عترت طاهره علیهم السلام. (89)
مرحوم شیخ حسین کرکى (90) و مرحوم فیض کاشانى (91) در این جهت‏با او موافقند. مرحوم شیخ حر عاملى هم با قبول لزوم اثبات حجیت دلیل سمعى به دلیل عقلى و استفاده از ادله عقلى قطعى در اصول دین مى‏فرماید: با تتبع معلوم مى‏شود که هر مقدمه عقلى قطعى که به اصول و اعتقادات اقامه مى‏شود در کنار آن نصى متواتر هم وجود دارد. (92)
اما اصولیان با این که استدلال عقلى و کلامى را براى اثبات اصول دین و اعتقاد به آن براى همه لازم نمى‏دانند و در اعتقادیات اطمینان و قطع را کافى مى‏دانند، اگرچه از روایات و کلمات معصومان حاصل آید ولى استدلالات کلامى را به عنوان راهى براى اثبات اصول اعتقادى دینى مى‏پذیرند، بلکه برخى از آنان علم کلام را در اجتهاد شرط دانسته و براى مجتهد معرفت آن را لازم مى‏دانند. (93)
فهرست منابع:
1. قرآن کریم.
2. استرآبادى، محمد امین، الفوائد المدنیة، دار النشر لاهل البیت علیهم السلام.
3. اصفهانى، محمد تقى، هدایة المسترشدین، سنگى.
4. بحرانى، شیخ یوسف، الحدائق الناضرة، جامعه مدرسین قم، 1409 ه ق.
5. بحرانى، شیخ یوسف، لؤلؤة البحرین.
6. بروجردى، تقریرات فى اصول الفقه.
7. تهرانى، آقابزرگ، الذریعة الى تصانیف الشیعة، دار الاضواء، بیروت، 1403 ه ق.
8 . تهرانى، آقابزرگ، تاریخ حصر الاجتهاد، تحقیق محمد على انصارى، مطبعه خیام، قم.
9. جرجانى، سید شریف، شرح المواقف، شریف رضى، قم.
10. حر عاملى، محمد بن‏حسن، وسائل‏الشیعة، مؤسسه آل‏البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، ثم، 1414 ه ق.
11. حر عاملى، محمد بن‏حسن، الفوائد الطوسیة، تحقیق سید مهدى لاجوردى و محمد دوردى، مطبعه علمیه، قم.
12. خراسانى، محمد کاظم، کفایة الاصول، آل البیت.
13. خوئى، سیدابوالقاسم، التنقیح، دارالهادى، قم، 1410 ه ق.
14. شهرستانى، احمد، الملل و النحل، تحقیق محمد سید کیلانى، دار المعرفة، بیروت، 1402 ه ق.
15. صدر، سید محمد باقر، الفتاوى الواضعة.
16. صدر، سید رضا، الاجتهاد و التقلید، به اهتمام سیدباقر خسسروشاهى، دفتر تبلیغات اسلامى، قم، 1378 ه ش.
17. علامه عسکرى، سید مرتضى، نقش ائمه در احیاى دین، مجمع علمى اسلامى.
18. فاضل تونى، عبدالله، الوافیه، تحقیق سید محمد حسین رضوى، مجمع الفکر الاسلامى، قم.
19. فیض کاشانى، ملا محسن، ده رساله، تحقیقات علمى و دینى امام امیرالمؤمنین علیه السلام، اصفهان، 1371 ه ش.
20. فیض کاشانى، ملا محسن، الحق المبین، تصحیح جلال الدین حسینى، سازمان چاپ دانشگاه.
21. کاشف الغطاء، شیخ جعفر، کشف الغطاء، انتشارات مهدوى.
22. مجلسى، محمد باقر، بحارالانوار، دارالکتب، تهران.
23. محقق حلى، نجم الدین، معارج الاصول، اعداد محمد حسین رضوى، آل البیت، 1403 ه ق.
24. مرعشى نجفى، سید شهاب الدین، شرح احقاق الحق، مکتبه آیت الله مرعشى نجفى، قم.
25. موسوى جزائرى، سید نعمت الله، نور البراهین، جامعه مدرسین، قم، 1112 ه ق.
26. نراقى، ملا محمد مهدى، انیس المجتهدین، خطى.
27. نراقى، ملا احمد، مناهج الاحکام، سنگى.
28. نراقى، ملا احمد، عوائد الایام، دفتر تبلیغات اسلامى، 1417 ه ق.

پى‏نوشتها:
 

79. محمد امین استرآبادى، الفوائد المدنیه، ص 161.
80. شیخ حسین کرکى عاملى، هدایة الابرار، ص 250- 252.
81. سید محمد باقر صدر، الفتاوى الواضحه، ج 1، ص 98.
82. ملا احمد نراقى، مناهج الاحکام، ص 254.
83. محمد امین استرآبادى، الفوائد المدنیه، ص 165.
84. اسراء (17)، آیه 23.
85. سید نعمت الله موسوى جزائرى، ج 1، ص 190.
86. ملا احمد نراقى، مناهج الاحکام، ص 253.
87. محمد امین استرآبادى، الفوائد المدنیه، ص 154.
88. همان، ص 129.
89. همان، ص 49.
90. شیخ حسین کرکى عاملى، هدایة الابرار، 302- 303
91. ملا محسن فیض کاشانى، ده رساله، رساله راه صواب، ص 117- 125.
92. محمد بن حسین حر عاملى، الفوائد الطوسیه، ص 436.
93. ملا محمد مهدى نراقى، انیس المجتهدین، ص 250. بحث‏شرائط اجتهاد و تقلید.
 

منبع: www.naraqi.com