اخبارى و اصولى از نظر فاضلین نراقى (4)

۳. ادله احکام شرعى یکى از موارد مهم اختلاف میان اخبارى و اصولى که از دو مورد قبلى هم مهم‏تر است اختلاف در ادله احکام شرعى است

3. ادله احکام شرعى

یکى از موارد مهم اختلاف میان اخبارى و اصولى که از دو مورد قبلى هم مهم‏تر است اختلاف در ادله احکام شرعى است. اخباریان معتقدند که مدرک و ادله احکام شرعى فقط احادیث اهل بیت علیهم السلام است، ولى اصولیان آن‏ها را چهار تا مى‏دانند که عبارت است از: کتاب، سنت، اجماع و عقل.
مرحوم ملا محمد امین استرآبادى مى‏فرماید:
«عند قدماء اصحابنا الاخباریین... لا مدرک للاحکام الشرعیة النظریة فرعیة کانت او اصلیة الا احادیث العترة الطاهرة; (63)
نزد قدماى اصحاب اخبارى ما... مدرکى براى احکام شرعى; اعم از فرعى و اصلى جز احادیث عترت طاهره وجود ندارد» .
مرحوم صاحب حدائق هم مى‏فرماید:
«الادلة عند المجتهدین اربعة: الکتاب و السنة و الاجماع و دلیل العقل الذى هو عبارة عن البراءة الاصلیة و الاستصحاب و اما عند الاخباریین فالاولان خاصة;
ادله نزد مجتهدان چهار تا است: کتاب، سنت، اجماع و دلیل عقل که عبارت است از برائت اصلى و استصحاب. اما نزد اخباریان فقط دو تاى اولى ادله احکام‏اند. (64)
در این جا به صورت فشرده اختلاف اصولیان و اخباریان در این چهار دلیل به ترتیب بیان مى‏کنیم:

الف) کتاب

اصولى استناد به قرآن را در احکام الهى جایز مى‏داند و کتاب خدا را یکى از منابع و مدارک احکام به شمار مى‏آورد، ولى اخبارى هیچ آیه‏اى را بدون تفسیر معصوم علیه السلام حجت نمى‏داند; یعنى تفسیر را فقط در شان پیامبر و اهل بیت او علیهم السلام مى‏داند.
البته روشن است که اگر اختلاف فقط منحصر به استناد به قرآن در احکام بود هیچ مشکلى پدید نمى‏آمد; زیرا اولا: تعداد آیات احکام در قرآن کم است. ثانیا: در مورد همه آن‏ها مى‏توان گفت که روایاتى از معصومان علیهم السلام رسیده است. ولى چون اخبارى ظواهر قرآن را به طور کلى از حجیت و اعتبار انداخته است لذا در نظر آنان فهم قرآن بدون اهل‏بیت علیهم السلام، حتى در آیات مربوط به مواعظ، اخلاقیات، توحید، معاد و... ممکن نیست. و بطالت این امر بدیهى است مگر آن که آنان اینگونه امور را از ضروریات بدانند.
مرحوم ملا محمد امین استرآبادى در این باره سؤال و جوابى طرح مى‏کند که: شما گروه اخباریان با ظواهر قرآن مثل «اوفوا بالعقود» و «او لامستم النساء...» چگونه عمل مى‏کنید؟ بعد جواب مى‏دهد که: ما فحص از احوال آن‏ها را لازم مى‏دانیم، یعنى باید به کلام عترت طاهره مراجعه شود و اگر مقصود حاصل شد و حقیقت آشکار گشت‏به آن عمل مى‏کنیم و در غیر این صورت توقف مى‏کنیم... . (65)
مرحوم صاحب حدائق هم در این باره مى‏نویسد: آن چه ما از کلام متاخران اخباریان اطلاع پیدا کردیم در مورد ظواهر قرآن بین افراط و تفریط است; برخى از آنان فهم هیچ چیزى، حتى مثل «قل هو الله احد» را بدون تفسیر اهل عصمت علیهم السلام منع مى‏کنند و برخى از آنان فهم قرآن را جایز مى‏دانند و تا اندازه‏اى در این زمینه پیش مى‏روند که نزدیک است ادعاى مشارکت‏با اهل بیت در تاویل مشکلات و حل مبهمات قرآن کنند.
سپس مى‏فرماید: تحقیق آن است که روایات در این باره متعارض‏اند، ولى اخبار منع از فهم و تفسیر قرآن هم فراوان است و هم در دلالت صریح‏تر. آن گاه تعدادى از این روایات را نقل کرده و از مرحوم شیخ طوسى نقل مى‏کند که معانى قرآن بر چهار قسم است:
اول: آن‏ها که علمشان مختص خداى تعالى است و هیچ کسى حق سخن گفتن درباره آن‏ها را ندارد.
دوم: آیاتى که ظاهر آن‏ها مطابق مراد و مقصود از آن‏ها است. پس هر شخصى که عالم به لغت عربى باشد معناى آن آیات را مى‏داند، مانند:
«و لا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق‏» ; (66)
نکشید انسانى را که خداوند کشتن او را حرام کرده است جز به حق.
سوم: آیاتى که مجمل هستند و ظاهر آن‏ها مطابق مراد و مقصود تفصیلى از آن‏ها نیست، مثل:
«اقیموا الصلاة‏» رحمه الله (67)
نماز را بپا دارید» .
چهارم: آیاتى که الفاظ آن‏ها دو یا چند معنا دارد که هر کدام از آن‏ها ممکن است مراد باشد. در این گونه آیات نباید کسى بدون پیامبر یا امام معصوم اقدام به بیان مراد خدا کند.
سپس مرحوم شیخ در تایید سخن خود روایتى از امیر المؤمنین على علیه السلام نقل مى‏کند که در آن کلام خدا به سه قسم تقسیم شده است: اول: آیاتى که عالم و جاهل آن‏ها را مى‏دانند. دوم: آیاتى که نمى‏شناسد آن‏ها را مگر کسى که ذهنى صاف و حسى لطیف و عقلى صحیح داشته باشد که خداوند سینه او را براى اسلام فراخ کرده است. سوم: آیاتى که جز خدا و پیامبر و راسخان در علم آن را نمى‏دانند... .
آن گاه صاحب حدائق مى‏فرماید: قسم دوم از چهار قسم شیخ همان قسم اول از کلام امیرالمؤمنین علیه السلام است که جاهل و عالم آن را مى‏داند. این قسم از آیات دلالتشان محکم و در صحت استدلال به آن‏ها هیچ شک و شبهه‏اى نیست و کسى که از این هم منع کند حرف بى‏دلیل مى‏زند» . (68)
مرحوم ملا احمد نراقى درباره عمل به ظواهر قرآن مى‏فرماید:
همه مجتهدان قائل‏اند: هر آیه‏اى که ظاهر یا نص در امرى باشد عمل به آن جایز است و تفسیر هم مى‏شود کرد اگرچه نصى در تفسیر آن وارد نشده باشد. و حق هم با مجتهدان است. برخلاف اخباریان که مى‏گویند: بر ما جایز نیست‏به آیه‏اى از قرآن عمل کنیم یا آن را تفسیر نماییم بدون این که نصى از معصوم رسیده باشد... . سپس مى‏فرماید: دلیل بر این مطلب امورى است:
اول: در بیش‏تر آیات به صراحت ما را مخاطب قرار داده و مى‏فرماید: «یا ایها الذین آمنو» و «یا ایها الناس‏» و «انما ولیکم الله‏» و امثال این آیات. و بعد از آن که ثابت‏شد خطاب براى ماست و اصول و قواعد لفظى را هم معتبر دانستیم و به وجوب اطاعت‏خداى سبحان هم قائل شدیم، عمل به مراد خداى تعالى بنابر مقتضاى اصول واجب خواهد بود.
دوم: اخبار مشهورى که قرآن را براى ما نور، دلیل و... معرفى مى‏کند.
سوم: اخبار مشهورى که امر به تمسک به قرآن مى‏کند، مانند حدیث ثقلین که بین فریقین متواتر است.
بعد امورى دیگر را ذکر کرده و مى‏فرماید: بدان، بحث در این مسئله فائده‏اش کم است و آن فقط در مسئله تقدیم خبر موافق با ظاهر قرآن در هنگام تعارض است در صورتى که مرجعى دیگر براى حدیث مقابل - بنابر قولى - نباشد; زیرا هیچ آیه‏اى در اصول و فروع نداریم جز این که در بیان آن یا در حکمى موافق آن خبر یا اخبار زیادى وارد شده است; بلکه در بیش‏تر موارد آیات، اجماع قائم شده است. اضافه بر این که بیش‏تر آیات اصول و فروع، بلکه همه آن‏ها به گونه‏اى است که حکم در آن‏ها به امورى مجمل تعلق گرفته است که عمل به آن‏ها قبل از مراجعه به تفاصیل آن‏ها در اخبار، ممکن نیست. (69)
بنابراین، با این بیان مرحوم نراقى روشن شد که اختلاف میان اخبارى و اصولى در باب حجیت ظواهر قرآن هم ریشه‏اى و عمیق نیست، بلکه اختلافى صورى و لفظى است.

ب) سنت

در این که سنت از جمله منابع و مدارک احکام شرعى مى‏باشد میان اخبارى و اصولى اختلافى نیست و هر دو در این امر با هم اتفاق دارند، جز این که اخبارى همه احادیث کتب اربعه شیعه را قطعى الصدور مى‏داند، ولى اصولیان در این باب اختلاف دارند و برخى همچون ملااحمد نراقى و مرحوم آقا رضا همدانى روایات کتب اربعه شیعه را اگرچه مقطوع الصدور نمى‏دانند، ولى همه ان‏ها را موثوق الصدور یا مظنون الصدور دانسته و قائل به اعتبار آن‏ها مى‏باشند و برخى دیگر که اکثر اصولیان باشند قائل‏اند که همه روایات باید از جهت‏سند ملاحظه شود و رجال موجود در آن‏ها از ضعاف نباشند و ارسالى در طریق آن‏ها وجود نداشته باشد.
مسئله دیگرى که میان اخبارى و اصولى در رابطه با عمل به سنت وجود دارد این است که اخبارى چون عمل به ظن را به طور مطلق جایز نمى‏داند، به روایتى که دلالتش نص یا صریح نباشد عمل نمى‏کند; یعنى علاوه بر این که قائل است روایت‏باید مقطوع الصدور باشد همین طور قائل است که دلالت آن‏ها هم باید قطعى و علم‏آور باشد، برخلاف اصولى که چون قائل به حجیت ظن خاص است‏به خبر واحد ثقه یا صحیح، یعنى عدل عمل مى‏کند و در دلالت هم ظهور را کافى مى‏داند.
مرحوم ملا محمد امین استرآبادى مى‏گوید:
«انهم [اى الاخباریین] لم یعتمدوا فى فتاویهم و احکامهم الا على دلالات واضحة صارت قطعیة بمعونة القرائن الحالیة او المقالیة و تلک القرائن وافرة فى کلام اهل البیت علیهم السلام لا فى کتاب الله و لا فى کلام رسوله صلى الله علیه و آله وسلم... و اوجبوا التوقف والاحتیاط عند ظهور خطاب یکون سنده او دلالته غیرقطعى لانه من باب الشبهات فى نفس الاحکام (70) ;
اخباریان در فتاوا و احکامشان جز بر دلالت واضح و روشن که به واسطه قراین حالى و مقالى قطعى شده باشد، اعتماد نمى‏کنند و این قراین تنها در کلام اهل بیت علیهم السلام به وفور یافت مى‏شود نه در کلام خدا و رسولش صلى الله علیه و آله وسلم... و سبت‏به خطابى که سند یا دلالش قطعى نباشد از باب این که شبهه در نفس احکام است احتیاط و توقف مى‏کنند» .
به نظر مى‏رسد به همین جهت است که اخباریان هیچ‏یک از مفاهیم را قبول ندارند، ولى اصولیان برخى از آن‏ها را حجت دانسته و طبق آن فتوا مى‏دهند. اما درباره مفهوم اولویت، بحثى است که در بحث عقل به آن اشاره خواهد شد.

ج) اجماع

اجماع بما هو اجماع از نظر عالمان شیعه اعم از اصولى و اخبارى هیچ گاه به عنوان یکى از ادله و مدارک احکام الهى مطرح نبوده و هیچ‏یک از علماى شیعه به این عنوان در فتاواى خود به آن استناد نکرده است، بلکه شیعه از اول به اجماع از آن جهت که کاشف از قول معصوم است اعتماد کرده و در برخى موارد به آن عمل کرده است. و اختلاف درباره اجماع فقط در کاشف بودنش از قول معصوم و عدم آن مى‏باشد.
اما اخباریان معتقدند که اجماع به هیچ وجه کاشف از قول معصوم نیست، گرچه مرحوم استرآبادى در دو مورد کاشف بودن آن را پذیرفته و آن را معتبر دانسته است. او مى‏گوید:
«اما الاجماع بمعنى اتفاق اثنین فصاعدا على حکم بشرط ان یعلم دخول المعصوم فى جملتهم علما اجمالیا فهو من اصطلاح جمع من متاخرى اصحابنا و قد اعتراف المحقق الحلى و غیره من المحققین بانه من الفروض الغیر الثابتة; (71)
اجماع به معناى اتفاق دو نفر یا بیش‏تر بر حکمى به شرط علم اجمالى به دخول معصوم در میان آن‏ها، از اصطلاحات جمعى از متاخران اصحاب ماست. و محقق حلى و دیگر محققان معترف‏اند که چنین اجماعى از فرض‏هاى غیر ثابت مى‏باشد» .
بعد مى‏گوید: بر فرض تسلیم، چنین اجماعى در حقیقت اجمالا به خبر معصوم برگشت مى‏کند، پس آن را نمى‏شود بر اخبارى که تفصیلا به معصوم منسوب است، ترجیح داد.
سپس مى‏فرماید: اصحاب ما لفظ اجماع را بر دو معناى دیگر اطلاق کرده‏اند:
اول: اتفاق جمعى از قدماى اخبارى ما بر فتوا به روایتى و ترک فتوا به روایتى دیگر که برخلاف روایت اول باشد. من این اجماع را معتبر مى‏دانم; زیرا قرینه است‏به این که روایتى که عمل بر آن شده از باب بیان حق وارد شده است نه از باب تقیه... .
دوم: فتواى جمعى از اخباریان، مانند صدوق، پدرش، محمد بن یعقوب کلینى و شیخ طوسى... این اجماع هم در نظر من معتبر است; زیرا دلالت قطعى عادى دارد که نصى به آن‏ها رسیده است. (72)
مرحوم ملا احمد نراقى بعد از نقل این دو نوع اجماع از مرحوم استرآبادى در مورد قسم اول مى‏فرماید:
«فهو فى الحقیقة لیس من ادلة الحکم بل من شواهد صحة الخبر او رجحانه فهو خارج عن محط الکلام فهو من القرائن لاعتبار الخبر و لا کشف فیه عن قول المعصوم; (73)
این قسم در حقیقت از ادله حکم نیست، بلکه از شواهد صحت‏خبر یا رجحان آن مى‏باشد. پس از محل کلام خارج است. و از قراین اعتبار خبر مى‏باشد نه کاشف از قول معصوم‏» .
صاحب حدائق معتقد است مجتهدان اگرچه در کتب اصولى خود اجماع را از ادله حکم مى‏دانند، ولى در مقام تحقیق در کتاب‏هاى استدلالى در ثبوت و حصول آن مناقشه مى‏کنند و در تحقق آن و وجود مدلولش منازعه دارند تا آن جا که اثر اجماع به طور کلى از بین رفته است. کسى که کتب استدلالى، مانند معتبر و مسالک و مانند آن‏ها را نگاه کند به این امر پى مى‏برد» . (74)
این سخن صاحب حدائق شاید در مورد اجماع منقول درست‏باشد، ولى در مورد اجماع محصل و در مورد اجماعى که مرحوم استرآبادى مطرح کرد جاى بحث و تامل است. مرحوم آیت الله خوئى مى‏فرماید: اصحاب، تسالم دارند که بى‏هوشى و سکر و امورى دیگر که موجب ازاله عقل‏اند مانند خواب، ناقض وضوست; عمده دلیل در این مسئله تسالم و اجماعى است که از تعداد زیادى نقل شده است. بلى صاحب حدائق و وسائل در این باره توقف نموده‏اند، ولى توقف آن‏ها ضررى به اجماع نمى‏زند، زیرا مدار در حجیت اجماع حصول قطع یا اطمینان به قول معصوم است و چون در این مسئله از اتفاق اصحاب براى ما اطمینان به قول معصوم یا وجود دلیل معتبر حاصل مى‏شود پس چاره‏اى جز پیروى از آن نداریم... .
سپس مى‏فرماید: محقق همدانى رحمه الله مى‏گوید: در احکام شرعى خیلى کم اتفاق مى‏افتد که از اتفاق اصحاب قول معصوم یا وجود دلیل معتبر استکشاف کرد همان طور که اطلاع براجماع هم کم اتفاق مى‏افتد چنان که در مورد مسئله ما وجود دارد. (75)
مرحوم فیض کاشانى هم مى‏فرماید: اجماع نیز دو قسم است: اجماع معتبر و اجماع غیرمعتبر. اجماع معتبر آن است که همه است‏یا همه فرق امامیه من حیث لایشذ، به امرى متفق باشند، به گونه‏اى که هر که بر دین پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم یا به مذهب اهل بیت قایل باشد آن امر را به جهت آیتى یا حدیثى که در آن وارد شده بپذیرد و اگر کسى مخالفت کند از دین یا مذهب بیرون رود... و این قسم اجماع را ضرورى دین یا مذهب نیز گویند و به تواتر ثابت مى‏شود. و مثل چنین اجماعى هرگز مخالف قرآن یا حدیث نیست، بلکه آن را البته مستندى از کتاب یا سنت مى‏باشد; چرا که همه امت نمى‏شود که از پیش خود سخنى اختراع کنند بى آن که در قرآن یا حدیث‏باشد... .
اما اجماع غیر معتبر آن است که یک کس بیش‏تر از امت‏یا فرقه امامیه مذهبى اختیار کند و اتفاق آراى مردمان را بر آن دعوا نماید. .. مثل این اجماع، متواتر نمى‏باشد و آن را اجماع منقول به خبر واحد مى‏گویند و در حقیقت اجماع نیست. (76)
ظاهرا در حجیت اجماع همه امت در امرى کسى مخالف نیست، ولى وجود چنین اجماعى بدون روایت‏یا دلیل دیگرى امرى ناممکن مى‏نماید.
مرحوم آیت الله بروجردى هم مى‏فرماید: اتفاق قدما در مسئله‏اى، اجماع معتبر است. پس اگر همه قدما در مسئله‏اى فتوا دهند و در کتاب‏هاى اصول آن‏ها که از ائمه اخذ کرده‏اند بوده باشد، مفید اجماع و کاشف از قول معصوم است. (77)
بدین ترتیب با توجه به مطالب نقل شده درباره اجماع روشن شد که اختلاف اخبارى و اصولى در این امر هم اختلافى عمیق و ریشه‏اى نیست، لذا مرحوم ملا احمد نراقى مى‏فرماید: نفى کنندگان حجیت اجماع... طایفه‏اى از اخباریان‏اند. و ریشه مخالفت آنان غفلت از مراد قائلان به حجیت آن است; زیرا آنان وقتى عامه را دیدند که به اجماع استناد مى‏کنند و مرادشان اجماع لماست‏بدون وجود معصوم در میان آن‏ها و اجماع را بماهو اجماع حجت مى‏دانند، و از طرفى مى‏بینند اصولیان شیعه هم لفظ اجماع را به کار مى‏برند پس امر بر آنان مشتبه شده و گمان کرده‏اند که اصولیان شیعه هم مرادشان همان چیزى است که علماى عامه مى‏گفتند. پس شروع به بدگویى از آنان کرده و حجیت اجماع را نفى کرده‏اند. به همین جهت است که اخباریان متاخر از این گفتارها دست‏برداشته و به این امر ا کتفا کرده‏اند که چنین اجماعى واقع نشده یا علم به آن ممکن نیست‏یا فائده‏اى ندارد; زیرا روشن است وقتى علم به دخول معصوم یا قول او در اجماع شرط شد، حجیت آن را نمى‏توان نفى کرد. (78)
ادامه دارد ...

پى‏نوشتها:

63. محمد امین استرآبادى، الفوائد المدنیة، ص 40.
64. شیخ یوسف بحرانى، الحدائق الناضرة، ج 1، ص 167.
65. محمد امین استرآبادى، الفوائد المدنیه، ص 164.
66. انعام (6)، آیه 151.
67. بقره (2)، آیه 43.
68. شیخ یوسف بحرانى، الحدائق الناضرة، ج 1، ص 26- 32.
69. ملا احمد نراقى، مناهج الاحکام، ص 159.
70. محمد امین استرآبادى، الفوائد المدنیة، ص 40.
71. محمد امین استرآبادى، الفوائد المدنیه، ص 134- 135.
72. همان.
73. ملا احمد نراقى، عوائد الایام، ص 690.
74. شیخ یوسف بحرانى، الحدائق الناضرة، ج 1، ص 168.
75. سید ابوالقاسم خوئى، التنقیح، الطهارة، ج 3، ص 289.
76. ملا محسن فیض کاشانى، ده رساله، رساله راه صواب، ص 127- 128.
77. تقریرات فى اصول الفقه، ص 287.
78. ملا احمد نراقى، مناهج الاحکام، ص 196.