اخبارى و اصولى از نظر فاضلین نراقى (2)

موارد اختلاف بین اخباریان و اصولیان ۱. اجتهاد و تقلید یکى از مسائل مهمى که میان دو گروه اخبارى و اصولى مورد اختلاف است مسئله اجتهاد و تقلید است

موارد اختلاف بین اخباریان و اصولیان

1. اجتهاد و تقلید

یکى از مسائل مهمى که میان دو گروه اخبارى و اصولى مورد اختلاف است مسئله اجتهاد و تقلید است. اخبارى به شدت اجتهاد را در احکام الهى انکار و نفى مى‏کند و در مقابل، اصولى آن را براى استنباط احکام الهى لازم مى‏داند. مرحوم استرآبادى مى‏نویسد:
«لا اعتداد فى غیر الضروریات الا بحکم المعصوم او فتواه او بروایة حکمه او فتواه; (22)
در امور دینى غیرضرورى جز به حکم معصوم یا فتواى او یا به نقل روایت‏حکم و فتواى او، اعتنایى نیست‏» .
و در جاى دیگر مى‏گوید: مسائل شرعى غیرضرورى اعم از اصول و فروع باید مستند به روایات ائمه علیهم السلام باشد و عمل به ظن مجتهد به هیچ وجه صحیح نیست. (23)
و نیز مى‏گوید:
«کما لا اجتهاد عند الاخباریین لا تقلید ایضا فانحصر العمل فى غیر ضروریات الدین فى الروایات عنهم علیهم السلام; (24)
همان طور که اجتهاد در نزد اخباریان جایز نیست تقلید هم جایز نمى‏باشد. پس در غیر ضروریات دینى عمل به روایات امامان معصوم علیهم السلام منحصر مى‏باشد» .
مرحوم شیخ حر عاملى هم مى‏گوید: اصولیان قائل به جواز اجتهاد در احکام‏اند، بلکه قائل به وجوب آن هستند و اخباریان قائل به عدم جواز آن‏اند. اصولیان عمل به ظن مجتهد را جایز، بلکه واجب مى‏دانند و اخباریان قائل به عدم جواز آن هستند. (25)
چنان که مى‏بینیم اخباریان، اجتهاد و تقلید را در احکام الهى به شدت انکار مى‏کند. لازم است عواملى که موجب این انکار شده مورد بررسى قرار گیرد تا روشن شود که آیا اختلاف در این باره میان اخبارى و اصولى اساسى است‏یا نه؟ براى این که این امر به خوبى روشن گردد برخى از کلمات بزرگان را درباره اجتهاد و معانى آن نقل مى‏کنیم تا بینیم اخباریان با کدامین اجتهاد مخالف‏اند.
مرحوم محقق حلى رحمه الله مى‏فرماید:
«للاجتهاد معنیان: عام و خاص. الخاص عبارة عما یرادف القیاس عند الشافعى. و الاجتهاد فى عرف الفقها بذل الجهد فى استخراج الاحکام الشرعیة; (26)
اجتهاد دو معنا دارد: عام و خاص. معناى خاص عبارت است از قیاس نزد شافعى. و اجتهاد در عرف فقها عبارت است از بذل تلاش و کوشش در استخراج احکام شرعى.
مرحوم فاضل تونى مى‏نویسد: اجتهاد گاهى به استعلام احکام از ادله شرعى اطلاق مى‏شود و گاهى به عمل به راى و قیاس و این معناى دوم در میان قدما شایع بوده است. سپس از الذریعه (ج 2، ص 792) سید مرتضى نقل مى‏کند که اجتهاد عبارت است از اثبات احکام شرعى بدون این که نص یا دلیلى بر آن بوده باشد یا اثبات احکام شرعى به واسطه امارات و ظنون. بعد مى‏فرماید: در روایات هم اجتهاد به معناى دوم مورد مذمت قرار گرفته است. (27)
به نظر مى‏رسد مخالفت اخباریان با اجتهاد به معناى دوم باشد. شاهد این سخن مطلبى است که مرحوم شیخ حسین عاملى کرکى در هدایة الابرار مى‏نویسد:
«اجماع اصحاب الائمة علیهم السلام على بطلان الاجتهاد بهذا الطریق المتعارف بین المتاخرین لانه طریق العامة بعینه الا فى مسائل یسیرة; (28)
همه اصحاب ائمه علیهم السلام اتفاق دارند که روش اجتهاد متعارف میان متاخران باطل است; زیرا که این روش عین روش علماى عامه است مگر در اندکى از مسائل‏».
سپس در جاى دیگر مى‏گوید: اگر به کتاب‏هاى فقهى مفصل نگاه کنى آن‏ها را پر از قیاس و استحسان خواهى یافت که نویسندگان آن‏ها ناخواسته و نادانسته بدان عمل کرده‏اند. هم چنین مى‏گوید: طریق حق در اجتهاد، روش قدماست. و اگر آن را اجتهاد هم نامیدى اشکالى نیست، بلکه اسم اجتهاد حق، سزاوار آن است... . روش قدما سعى در تحصیل حکم شرعى از کلام خداى سبحان و کلام رسول الله صلى الله علیه و آله وسلم و اهل بیت او علیهم السلام بر وجهى است که مورد امر قرار گرفته باشد. و تقلید رجوع عامى است‏به عالم و دانشمند علوم دینى در امور دینى خود. (29)
مرحوم شیخ حر عاملى مى‏گوید: کسى که در کتاب‏هاى استدلالى اصولیان تامل کند مى‏بیند که آنان به قیاس «مستنبط العلة‏» و «مصالح مرسله‏» عمل مى‏کنند. چنان که این امر در کتاب مختلف، تذکره و غیر آن دو ظاهر و روشن است. (30)
مرحوم فیض کاشانى هم مى‏گوید: مجتهدان دو قسم‏اند: قسمى از آنان در تمام احکام شرعیه (اصول و فروع) به قرآن و اخبار اهل بیت علیهم السلام استناد مى‏کنند و در مصنفات خود از مضامین ثقلین تجاوز نمى‏نمایند... و قسمى دیگر آنان اند که در بعضى فتاوا به قرآن و حدیث استناد نموده و بعضى دیگر را به آراى خود مى‏سازند و بناى آن را بر اصولى چند مى‏نهند که امثال ایشان آن‏ها را وضع کرده و به عقول خود در احکام شرعیه تصرف مى‏کنند. (31)
با توجه به این مطالب که ذکر گردید روشن مى‏گردد که اخباریان با اصل اجتهاد به معناى تلاش در تحصیل احکام شرعى از حجت معتبر شرعى هیچ گونه مخالفتى ندارند و مخالفت آنان با اجتهاد به معناى سعى و تلاش براى تحصیل ظن به احکام شرعى از طرق غیر معتبر، مانند قیاس، استحسان، مصالح مرسله و امورى دیگر است که نه تنها نزد اخباریان بلکه نزد هیچیک از اصولیان اعتبار آن‏ها ثابت نشده است.
امر دیگرى که اخباریان به شدت در اجتهاد با آن مخالفت دارند اعتماد به ظن مجتهد دراحکام شرعى مى‏باشد; زیرا آنان هم در اصول اعتقادات دینى و هم در احکام فرعى تعبدى، علم و قطع را لازم مى‏دانند و براى ظن - به طور مطلق - اعتبارى قائل نیستند. اخباریان عموم و اطلاق آیات و روایاتى را که از عمل به ظن نهى مى‏کنند قبول کرده و تخصیص آن‏ها را به اصول اعتقادى صحیح نمى‏دانند. از این رو، روایات کتب اربعه را از جهت صدور قطعى مى‏دانند و همه آن‏ها را محفوف به قرائن قطع آور مى‏دانند. و از جهت دلالت هم فقط به نص و صریح عمل مى‏نمایند. حال آن که بیش‏تر اصولیان برخى از ظنون را در احکام شرعى معتبر دانسته و آن‏ها را در طریق بودن به احکام شرعى جایگزین علم مى‏دانند و اعتبارشان را مستند به شارع مى‏کنند.
مرحوم ملا احمد نراقى که یکى از اصولیان بزرگ به شمار مى‏رود در این باره مى‏فرماید: علت مخالفت اخباریان با اجتهاد امور پنج‏گانه مى‏باشد. (32)
اولا: استنباط احکام شرعى به روش اجتهادى اصولى غالبا ظنى است و ظن در احکام شرعى حجت نیست، بلکه در احکام شرعى علم لازم است.
سپس در جواب از این اشکال مى‏گوید: ما یقینا مى‏دانیم که روش علماى شیعه از گذشته‏هاى بسیار دور تا زمان حاضر بر استنباط احکام از کتاب و سنت استوار بوده است و این استنباط ظن آور است و مفید علم و قطع نیست.
و نیز مى‏دانیم که همه مردم; اعم از حاضران در زمان معصوم و غائبان، همه جزئیات احکام را از ائمه علیهم السلام و از روایات متواتر یا محفوف به قراین مفید قطع اخذ نمى‏کردند، بلکه به آن چه از راویان حدیث مى‏شنیدند عمل مى‏نمودند. و هیچ شبهه‏اى نیست که این تنها مفید ظن مى‏باشد. و ادعاى علم آور بودن آن بى دلیل است.
ثانیا: بقاى تکلیف یقینى است و باب علم به آن‏ها قطعا بسته است پس چاره‏اى جز عمل کردن به ظنون معتبر نمى‏باشد. (33)
در جاى دیگر، استدلال اخباریان را در نفى اجتهاد نقل مى‏کند که مى‏گویند: برخى از قدماى اصحاب ما اجتهاد را نفى و مورد انکار قرار داده‏اند. فضل بن شاذان در کتاب ایضاح به تفصیل اجتهاد را مورد طعن و انکار قرار داده است.
سپس ملا احمد نراقى در جواب آن‏ها مى‏گوید: اجتهاد دو اطلاق دارد: اول، اصطلاح عامه که عبارت است از استفراغ وسع در تحصیل ظن به هر وجهى که حاصل شود. دوم، اصطلاح فقهاى شیعه که عبارت است از استفراغ وسع در استخراج احکام از کلام خداى سبحان و حجج او. و انکار فضل بن شاذان متوجه اجتهاد به معناى اول است. آن گاه توضیح مى‏دهد که خداى تعالى رسولش را فرستاد و دینش را کامل کرد و هنگام رحلت، علوم شریعت را پیش وصیش نهاد و بعد از او اوصیاى او هم مانند او عمل نموده و هر یک به دیگرى سپرد که به مقتضاى مصالحى که خداى تعالى تعیین کرده احکام الهى به تدریج‏به مردم رسانده شود، ولى بعد از رحلت رسول خدا صلى الله علیه و آله وسلم مردم دو فرقه شدند: عده‏اى اعتقاد به مخزون بودن احکام نزد وصى خدا صلى الله علیه و آله وسلم نداشتند، لذا خودشان را عالم به دین الهى و امام امت اسلامى جا زدند و براى جواب دادن به مسائل دینى عوام، ناگزیر قواعدى اختراع کردند و اصولى پى‏ریزى نمودند و در احکام به قیاس عمل کردند. آنان اخذ حکم الهى را از این اصول و قواعد اجتهاد نامیدند، حتى امر به جایى رسید که آن را در قبال وحى الهى قرار داده و همچون تنزیل وحى به تشریع با آن پرداختند. و در مقابل از ائمه علیهم السلام روایاتى در نفى اجتهاد به این معنا صادر شد و قدماى اصحاب هم به ابطال و رد آن قیام کردند.
ولى گروه دوم احکام را از اوصیاى پیامبر مى‏گرفتند تا این که آخرین وصى از مردم غیبت نمود و روایات هم در دست اصحاب فراوان گردید و دروغ‏گویان و جعل‏کنندگان حدیث هم در این میان پیدا شد، لذا ابهامات و اشتباهاتى در به دست آوردن احکام رخ نمود. براى رفع ابهامات و اشتباهات و ترجیح روایات از اوصیا، قواعدى در دسترس بود، اما چون علماى شیعه دیدند که به کارگیرى این قواعد، کار همه کس نیست (زیرا نیاز به تامل و فحص و کاوش دارد) . پس این فحص و تامل را اجتهاد نامیدند و به شخصى که این کار را به عهده مى‏گرفت مجتهد نام نهادند. (34)
پس با این بیان روشن مى‏شود که مرحوم ملامحمد نراقى هم نفى اجتهاد توسط اخباریان را متوجه اجتهاد به اصطلاح عامه آن مى‏داند. مرحوم ملا احمد مهدى نراقى هم با توجه به همین نکته مى‏فرماید:
«ففعل المجتهد لیس الا السعى فى درک الاحکام من قول الله و قول حججه و ان کان ذلک بمعونة مقدمات یتوقف درکه علیها; (35)
کار مجتهد جز سعى و تلاش در رسیدن به احکام الهى از کتاب خدا و گفتار حجج‏خداى تعالى نمى‏باشد، اگر چه این کار با کمک مقدماتى حاصل شود که درک حکم خدا محتاج آن‏ها است‏» .
سپس فرق بین مجتهد عامه و خاصه را متذکر شده مى‏فرماید: مجتهد شیعى به آن‏چه از قول معصوم مى‏فهمد حکم مى‏کند، اگر چه فهمش نیاز به فکر و نظر داشته باشد ولى مجتهد عامه از اصولى که خودش بنیان نهاده حکم را استخراج مى‏کند. (36)
و نیز درباره طعن و انکار فضل بن شاذان مى‏گوید:
«و طعن قدماء اصحابنا کالفضل و غیره على العامة لقولهم بالراى و الاجتهاد و احتجاجهم بها علیهم و انما هو على ما ذهبوا الیه من العمل بالاقیسه الفاسدة و الاستحسانات العقلیه و المصالح المرسلة. و مراد هم من الراى و الاجتهاد الدین نسبوهما الیهم ذلک لا ما عداه مما یتوقف فهم الادلة الشرعیة علیه و ذهب الفرقة المحقة الى حجیته و دونه رؤساء الشیعة و عظمائهم کالمفید و المرتضى و الشیخ;
طعن و انکار قدماى اصحاب ما مانند فضل بن شاذان و دیگران بر عامه به خاطر اعتقاد آنان به راى و اجتهاد و احتجاجشان به وسیله آن‏ها بر آنان، به خاطر آن است که آنان به قیاس‏هاى باطل و استحسانات عقلى و مصالح مرسله عمل مى‏کردند. و مراد اصحاب ما از انکار راى و اجتهاد که به آنان نسبت داده شده همین است نه چیزهایى که فهم ادله شرعیه نیازمند آن هاست و فرقه حق [شیعه] حجیت آن‏ها را قبول دارد و رؤساى شیعه و بزرگانشان مانند مفید و مرتضى و شیخ آن‏ها را تدوین کرده‏اند» . (37)
بعد اخبار رسیده از اهل بیت علیهم السلام را در منع اخذ احکام از غیر حجج الهى و لزوم عمل به احادیث و رجوع به راویان اخبار، متذکر شده و آن‏ها را مورد تایید قرار داده و و مى‏فرماید: ما منکر این روایات نیستیم، بلکه مى‏گوییم: اخذ احکام از کلام اهل بیت علیهم السلام به مقدمات و بذل جهد و تلاش و استفراغ وسع نیاز دارد; زیرا اخبار آل محمد صلى الله علیه و آله وسلم سخت و دشوار است و همه کس توان تحمل آن‏ها را ندارد. و در روایات، عام و خاص، مطلق و مقید، محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ وجود دارد. پس چاره‏اى جز بذل جهد و تلاش نیست تا مقصود از روایات استنباط گردد. و آیا از مجتهدان کسى هست که به صحت اخذ احکام از غیر حجج الهى قائل باشد؟ (38)
نیز مرحوم ملا احمد نراقى درباره حجیت ظن مجتهد مى‏گوید: در میان علماى شیعه اختلافى نیست که اصل اولى، عدم حجیت ظن به طور مطلق است، بلکه اختلاف آنان در این است که آیا از این اصل اولى رفع ید شده است‏یا نه؟ برخى از اخباریان معتقدند که هیچ ظنى از تحت اصل مزبور خارج نشده است. این گروه مدعى قطعى بودن اخبارند، ولى تعدادى دیگر چون بطلان این ادعا را به روشنى یافته‏اند گفته‏اند: منظور از قطعى بودن اخبار، قطعیت‏حجیت آن‏هاست و این با حجیت ظن خبرى به واسطه دلیل قطعى مساوى است.
سپس مى‏فرماید: آن چه در بعضى کلمات دیده مى‏شود که به اطلاق بر حجیت ظن مجتهد دلالت مى‏کند، معنایش این است که ظن مجتهد که به واسطه دلیل شرعى معتبر مى‏شود، حجت است. و این، دلیل بر حجیت مطلق ظن نیست، بلکه مراد جیت‏برخى از ظن‏ها مى‏باشد. (39)
حال که روشن شد اختلاف اخبارى و اصولى در نفى اجتهاد و تقلید و قبول آن بیش‏تر لفظى و صورى است تا معنوى و حقیقى، لازم است کلمات برخى از بزرگان اصولى شیعه نیز در این باره آورده شود تا مطلب محکم‏تر و روشن‏تر گردد:
1. آخوند خراسانى: ایشان از حاجبى و علامه در تعریف اجتهاد نقل مى‏کند که اجتهاد عبارت است از: استفراغ وسع در تحصیل ظن به حکم شرعى. سپس مى‏فرماید: بهتر است لفظ [ظن] در تعریف به «حجت‏» تبدیل شود. در این صورت وجهى براى امتناع اخبارى از اجتهاد به این معنا نخواهد ماند; زیرا در رسیدن به حکم شرعى چاره‏اى جز اجتهاد نخواهد بود. نهایت چیزى که اخبارى مى‏تواند ادعا کند نپذیرفتن حجیت‏برخى از چیزهایى است که اصولى قائل به اعتبار آن‏ها است و این امر منافاتى با اتفاق همه علما بر صحت اجتهاد به این معنا ندارد; چون بدیهى است این گونه اختلاف همان طور که بین اخباریان ممکن است واقع شود بین اصولیان هم واقع مى‏شود. (40)
2. سید رضا صدر: ایشان نیز بعد از بیان نقص تعریف اجتهاد و تبدیل ظن به حجت مى‏فرماید: در این صورت نزاع بین اخبارى و اصولى صغروى خواهد بود نه کبروى. و نزاع در صغرا همان طور که بین خود اخباریان واقع مى‏شود در میان اصولیان نیز زیاد اتفاق مى‏افتد. سپس مى‏فرماید: شاید مخالفت اخبارى با اصولى از جهت مفهوم اجتهاد باشد، نه در مصداق و حقیقت آن; یعنى اخبارى گمان کند که مقصود اصولى از اجتهاد، استخراج حکم از قیاس و استحسان است در حالى که امامیه هیچ گاه به آن قائل نمى‏باشد. (41)
3. آقا بزرگ تهرانى: از نظر ایشان، اختلاف اخبارى و اصولى در اجتهاد، لفظى است; زیرا عمل به خبر که اخبارى مدعى آن است جز عمل به معنا و مفهوم و مستفاد از آن نیست، پس عمل به خبر بر فهم معنا و استفاده معنى از آن مى‏باشد و منظور از اجتهاد هم استخراج معناى خبر و استنباط آن مى‏باشد. و در این مطلب میان علماى شیعه اختلافى نیست. (42)
4. کاشف الغطاء: ایشان نیز مى‏فرماید:
«لما ظهر ان الاجتهاد و التقلید من الاحکام التعبدیة و ان الاجتهاد من المناصب الشرعیة و المنکر لذلک جاحد بلسانه معترف بجنانه و قوله مخالف لعمله; (43)
وقتى ظاهر شد که اجتهاد و تقلید از احکام تعبدى است و اجتهاد از مناصب شرعى مى‏باشد، پس منکر آن گرچه در زبان انکار مى‏کنند اما در دل به آن اقرار دارد و گفتارش با عملش تطبیق نمى‏کند» .
پس با توجه به مطالبى که نقل گردید روشن شد که اخبارى و اصولى هر دو اجتهاد به معناى استفراغ وسع در تحصیل حجت‏براى حکم شرعى را قبول دارند و اختلاف فقط در مصادیق حجت مى‏باشد، اگر چه عالمان اخبارى مى‏گویند: ما فتواى معصوم را نقل مى‏کنیم و عوام با توجه به نقل ما از امام تقلید مى‏کنند، ولى با تحقیق و تحلیل در این امر متوجه مى‏شویم که آنان در حقیقت نظر و استفاده خودشان را از کلمات معصومان علیهم السلام بیان مى‏کنند; زیرا اگر همه آن‏ها فتواى معصوم علیه السلام را به نص یا صریح نقل مى‏کردند، اولا، مى‏بایست هیچ اختلافى میان آن‏ها دیده نمى‏شد. ثانیا: مى‏بایست وقتى اولین عالم اخبارى کتاب فقهى خود را (که مضمون آیات و روایات مى‏باشد و او به علم و قطع آن‏ها را فتاواى ائمه علیهم السلام مى‏داند) . تحریر کرد آن کتاب همواره مورد عمل دیگر علماى اخبارى قرار مى‏گرفت و هیچ کسى با آن مخالفت نمى‏کرد. در صورتى که چنین چیزى از اخباریان مشاهده نشده است، بلکه در موارد زیادى میان خود آن‏ها اختلاف وجود دارد و این حاکى از آن است که آنان نیز نوعى از اجتهاد را پذیرفته و در واقع اجتهاد مى‏کنند و عوام از آن‏ها تقلید مى‏نمایند، اگر چه در ظاهر مى‏گویند ما ناقل فتواى معصوم هستیم.
ادامه دارد ...

پى‏نوشتها:

22. محمد امین استرآبادى، الفوائد المدنیه، ص 28.
23. همان، ص 128.
24. همان، ص 150.
25. محمد بن حسن حر عاملى، الفوائد الطوسیة، ص 447.
26. نجم الدین محقق حلى، المعارج، ص 117.
27. عبدالله فاضل تونى، الوافیه، ص 295.
28. شیخ حسین عاملى کرکى، هدایة الابرار، ص 192.
29. همان، ص 193- 194.
30. محمد بن حسن حر عاملى، الفوائد الطوسیة، ص 457.
31. ملا محسن فیض کاشانى، ده رساله، رساله راه صواب، ص 125- 126.
32. در این جا از این امور پنج‏گانه فقط یکى مورد بحث قرار مى‏گیرد و برخى دیگر در مباحث‏بعدى خواهد آمد.
33. ملا احمد نراقى، مناهج الاحکام، ص 256 و 257. بحث اجتهاد و تقلید.
34. ملا احمد نراقى، مناهج الاحکام، ص 271.
35. ملامحمد مهدى نراقى، انیس المجتهدین، ص 243.
36. همان.
37. همان، ص 246.
38. ملامحمد مهدى نراقى، انیس المجتهدین، ص 246.
39. ملا احمد نراقى، عوائد الایام، ص 356 و 357.
40. محمد کاظم خراسانى، کفایة الاصول، ص 463. و ر.ک: سید ابوالقاسم خوئى، التنقیح، الاجتهاد و التقلید، ص 20.
41. سید رضا صدر، الاجتهاد و التقلید، ص 31.
42. آقا بزرگ تهرانى، تاریخ حصر اجتهاد، ص 77.
43. شیخ جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ص 43.