به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه امشب (دوم تیرماه) همزمان با هفته قوه قضاییه در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم به تشریح عملکرد دستگاه قضا پرداخت.
آیت الله آملی لاریجانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر خصوصا شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و درود و سلام بر شهدا و طلب طول و عمر و سعادت برای رهبر معظم انقلاب (حفظه الله) از زحمات کارکنان دستگاه قضایی، قضات شریف، کارمندان و همه مدیران پرتلاش قضایی قدردانی و اظهار امیدواری کرد که خداوند به همه توفیق خدمت به مردم عزیز و شریف این کشور و همه کسانی که به نحوی در راه تعالی انقلاب اسلامی گام برداشته اند را عنایت فرماید.
وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با ارزیابی کلی از وضعیت کنونی دستگاه قضا تصریح کرد: دستگاه قضایی یک دستگاه گسترده با مسئولیت‌های بسیار بزرگ است که در اصول مختلف قانون اساسی این مسئولیت‌ها ترسیم شده و انجام این مسئولیت‌ها واقعا تلاش بسیار گسترده‌ای را می‌طلبد.
رییس قوه قضاییه گفت: در دادگستری‌های سراسر کشور از مرکز استان‌ها گرفته تا بخش‌های کوچک که دارای حوزه قضاییِ بخش هستند، همچنین نهاد‌های ملی مثل دیوان عالی و دیوان عدالت اداری و سازمان‌های تابعه میلیون‌ها خدمت ارائه می‌شود. در مجموعه دادگستری در سال 96، 12 میلیون و 300 هزار پرونده مورد بررسی قرار گرفته که این غیر از شورای حل اختلاف است و 3 میلیون و 500 پرونده نیز در شورای حل اختلاف رسیدگی شده و مجموعا در سال 96، 16 میلیون و سیصد هزار پرونده بررسی شده که نسبت به سال 95، 900 هزار پرونده اضافه شده است.
آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: منظور از این تعداد پرونده با احتساب تکرارها است که بنده این موضوع را تاکید کنم؛ چراکه گاهی سوء برداشت‌هایی از تعداد پرونده در قوه قضاییه می‌شود. مقصود این است که اگر پرونده‌ای در دادسرا مطرح شده و یک شماره خورده و در دادگاه عمومی و یا کیفری هم طرح می‌شود و بعد هم در تجدیدنظر و اگر به دیوان عالی رفت و نقص پرونده گرفته شد، هرکدام یک شماره خورده می‌شود؛ بنابراین ممکن پرونده یک شخص 6 یا 7 هفت بار محسوب شود و مقصود از 12 میلیون پرونده چنین کیفیتی است.
وی ادامه داد: به هرحال با همین احتساب تکرار هم قوه قضاییه در دادگستری و دادسرا، در 12 میلیون و اندی مورد با پرونده‌ها درگیر شده و حل اختلاف هم که اضافه می‌شود و 16 میلیون و 300 هزار پرونده در سال 96 می‌شود.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه این حجم گسترده واقعا مجموعه‌ای از تلاش‌ها را می‌طلبد، افزود: امکان ندارد این مقدار پرونده بدون یک کار مستمر و جهادگونه در قوه قضاییه از ناحیه همه مسئولان و مدیران و قضات و کارمندان رسیدگی شود.
آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: در سازمان ثبت اسناد و املاک حدود 85 میلیون خدمت ارائه شده است. در سازمان پزشکی قانونی نیز چند میلیون خدمت انجام گرفته و در سازمان‌های دیگر نیز همینطور.
وی با اشاره به اینکه مجموعه‌ای عظیمی از اقدامات انجام می‌گیرد تا پرونده‌های مردم زمین نماند، افزود: در دوران گذار از سال 95 به سال 96، حدود 900 هزار پرونده افزایش داشته‌ایم و همین مقدار هم خروجی دستگاه قضایی بوده است؛ به طوریکه ورودی و خروجی تقریبا با کمی اختلاف، سر به سر است و مقداری خروجی کمتر است.
آیت الله آملی لاریجانی در تبیین این موضوع تاکید کرد: قضات و کارکنان و مدیران ما تلاش کرده و نگذاشته‌اند 900 هزار پرونده‌ی افزوده شده، زمین بماند و تلاش فوق العاده‌ای می‌کنند؛ گرچه جذب قضات داشته‌ایم؛ اما نه به این میزان که بتوانند 900 هزار پرونده را رسیدگی کنند.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: تقریبا در همه سنوات افزایش بین 500 هزار،700 هزار تا 900 هزار پرونده داشته‌ایم؛ ولی دستگاه قضایی نگذاشته است که ورودی و خروجی نامتناسب باشد که اگر کاستی در فعالیت عزیزان ما در دستگاه قضایی بود مثلا فرض کنید سال 96 اگر چند درصد فقط کمتر از سال 95 کار می‌شد و 900 هزار مورد نیز به آن اضافه می‌شد، بار عظیمی به عنوان باقیمانده‌ها بر زمین می‌ماند که اگر بنا بود هرساله اینگونه باشد، یک مانده زیادی حاصل می‌شد.
آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: مجموعا فعالیت‌های عظیمی صورت می‌گیرد و همه مراجع دستگاه قضایی افزایش پرونده داشته‌اند که رسیدگی شده. در دیوان عدالت اداری همینطور که البته آنجا یک مقدار خروجی‌ها به دلیل محدودیت نیرو‌ها کمتر است. در سازمان‌های تابعه هم همینطور. در شورای حل اختلاف نیز 3 میلیون و پانصد هزار پرونده رسیدگی شده که مجموعه این حجم گسترده خیلی مسئله مهمی است.
وی با بیان اینکه بحث اطاله دادرسی باید با ملاحظه محدویت‌ها و افزایش‌های پرونده باشد، افزود: نمی‌شود محدودیت‌ها و افزایش پرونده در طول سال را نبینیم و گاهی نیز متاسفانه در برخی غوغاسالاری‌ها که سر یک یا دو پرونده در کشور صورت می‌گیرد، این حجم عظیم دیده نمی‌شود که نوعی ظلم به دستگاه قضایی است و انصاف اقتضاء می‌کند که هم کاستی‌ها را ببنیم و هم مجموعه خدمات دیده شود.
آیت الله آملی لاریجانی در ارزیابی کلی خود از دستگاه قضایی، فعالیت قابل قبول این دستگاه را مورد تاکید قرار داد و گفت: ارزیابی کلی بنده از دستگاه قضایی این است که در مجموع فعالیت قابل قبولی دارد و توانسته است مشکلات قضایی را تاحدی حل کند و وظایفی که قانون اساسی خصوصا اصل 156 که مربوط به رسیدگی به دعاوی و تعقیب مجرمان است، برعهده این دستگاه گذاشته را در حد قابل قبولی انجام داده است.
وی با بیان اینکه گاهی مسئله افزایش پرونده‌ها در دستگاه قضایی را گویی یک اشکال و قبحی برای قوه قضاییه می‌دانند، به این ادعا‌ها پاسخ داد و افزود: ادعا می‌شود که اگر دستگاه قضایی به عدالت و قاطعانه عمل می‌کرد، افزایش پرونده نبود و نتیجه می‌گیرند که مردم اعتمادشان را به دستگاه قضایی از دست داده‌اند و رسیدگی عادلانه را احساس نمی‌کنند؛ درحالیکه بنده این استدلال را خیلی صریح نادرست می‌دانم.
رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه وضعیت ورود پرونده به دستگاه قضایی در اختیار این دستگاه نیست، تصریح کرد: به عنوان مثال در برخی جرایم مثل "سرقت‌های مستوجب تعزیر" از سال 92 تا سال 96، تعداد پرونده‌ها تقریبا دو برابر شده است و "توهین" که یک جرم است، از سال 92 تا 94 دوبرابر شده است. اگر کسی به کسی توهین کرد و طرف به دستگاه قضایی مراجعه کرد، ما نمی‌توانیم برای وی تشکیل پرونده ندهیم؛ چراکه قوه قضاییه موظف است اگر کسی شکایت کرد، رسیدگی نماید، پس نمی‌توان گفت که این افزایش ربطی به رسیدگی قوه قضاییه دارد؛ البته نمی‌گوییم کلّا بی ربط است؛ ولی ممکن است یک جا‌هایی ارتباطات خیلی ظریفی وجود داشته باشد. مثلا اگر برخورد‌ها قاطع باشد، ممکن است یک حدی از بازدارندگی داشته باشد؛ ولی در دستگاه قضا به این پرونده‌ها رسیدگی و مجازات تعیین می‌شود.
آیت الله آملی لاریجانی اضافه کرد: مجموعه‌ای از حوادث که موجب تشکیل پرونده می‌شود، در اختیار قوه قضاییه نیست و سر ریز آن از جای دیگری می‌آید.
وی تصریح کرد: بخشی از سرقت‌های مستوجب تعزیر ناشی از فقر، پایین بودن فرهنگ و حاشیه نشینی و ابتلاء به مواد مخدر است و ربطی به رسیدگی به قوه قضاییه ندارد و ما مواجه با یک امر واقع شده هستیم؛ بنابراین این ادعا که میزان ورودی به دستگاه قضایی را ناشی از ناکارآمدی قوه قضاییه می‌دانند، صد در صد نادرست است.
رییس قوه قضاییه نفس مراجعه فزاینده به دستگاه قضایی را نشانه اعتماد مردم به این دستگاه دانست و ادامه داد: اگر مردم اعتماد به قوه قضاییه اعتماد نداشته باشند، باید پیگیری کارشان را در دستگاه قضا رها کنند؛ ولی این کار را نمی‌کنند؛ بلکه به این دستگاه مراجعه می‌نمایند. اگر توهینی، سرقتی و یا تصادف غیرعمدی واقع می‌شود، برای احقاق حقشان به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه برخی در این استدلال بنده خدشه می‌کنند و می‌گویند که مردم چاره‌ای ندارند، گفت: اگر امیدی به احقاق حق نباشد، مردم به دستگاه قضایی مراجعه نمی‌کنند و یک امید عقلانی وجود دارد که به نظر بنده می‌شود گفت: این رشد فزاینده پرونده برخلاف استدلال برخی، کاشف از یک امیدواری به احقاق حق است.
آیت الله آملی لاریجانی اضافه کرد: ارزیابی کلی بنده این است که دستگاه قضایی با وظایف سنگین و با یک همت عالی از ناحیه همه کارکنان سهم خود را ادا می‌کند و نباید با پاره‌ای تبلیغات سوء، این خدمات عظیم را بپوشانیم.
رییس دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برای رشد کیفیت و کمیت نیروی انسانی قوه قضاییه چه اقداماتی انجام شده است، گفت: در تقریبا تمام سخنانم در طول این سنواتی که در دستگاه قضایی بودم، شاید تاکید اولم بازسازی منابع و نیروی انسانی بوده است؛ چراکه هر مشکل و چالشی که وجود داشته از طولانی شدن فرآیند رسیدگی، کثرت باقی مانده‌ها و عدم اتقان آرا، مشکل بر سر کمبود نیروی انسانی کارآمد و کمیت و کیفیت نیروی انسانی است.
آیت‌الله آملی لاریجانی ادامه داد: در ابتدای ورود به دستگاه قضایی با تصویر نادرستی از میزان نیروی انسانی مواجه بودیم. آن زمان ما 7 هزار قاضی داشتیم و برخی حتی در سمت‌های کلیدی که مربوط به گزینش قضات است معتقد بودند همین مقدار قاضی کافی است. ما این موارد را با میزان پرونده‌های آن زمان رصد کردیم و متوجه شدیم که این کار شدنی نیست. مگر هر قاضی می‌تواند چند پرونده در ماه رسیدگی کند؟ خصوصا اینکه برخی قضات وظایف خارج از کار قضایی نیز دارند بنابراین معلوم شد اگر رشد فزاینده‌ای که در پیش رو است را حساب کنیم مجبوریم هر سال جذب قاضی داشته باشیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ناهماهنگی بین قوه مجریه و مجلس در خصوص جذب قضات گفت: این موضوع را در 2-3 نوبت با مقام معظم رهبری مطرح کردم که همین‌جا باید از ایشان تشکر کنم چرا که با حمایت ایشان توانستیم به قوه مجریه و مجلس بقولانیم که اجازه دهند ما در سال قریب 800 قاضی را در قوه قضاییه جذب کنیم.
وی ادامه داد: جذب دستگاه قضایی شدن آسان نیست و معیار‌ها بسیار سختگیرانه شده است. ما نمی‌توانیم دست کسی که لیسانس حقوق دارد را از خیابان بگیریم و بگوییم بیاید یک سال کارآموزی کند. البته بحث نخبه‌گزینی را به‌صورت موازی ادامه داده‌ایم و خودمان دنبال نخبه‌ها از دانشگاه‌ها و حوزه‌ها می‌رویم و آنها با گزینش و گذراندن دوره کارآموزی وارد دستگاه قضایی می‌شوند؛ اما به نحو معمول این‌ها کنکور و امتحاناتی برای ورود دارند.
رئیس دستگاه قضا افزود: در سال گذشته 40 هزار نفر امتحان دادند و از میان این تعداد بعد از گزینش که معیار‌های متعدد و اصول روانشناختی نیز در آن در نظر گرفته شد حدود 300 و اندی انتخاب شدند که بخشی از این‌ها نیز در گزینش خواهند ریخت.
آیت‌الله آملی لاریجانی اضافه کرد: در سنوات اخیر جذب در دستگاه قضایی ضابطه‌مندی‌های خاصی پیدا کرده است و کیفیت جذب را بسیار دشوار گرفته‌ایم تا برای مشکلاتی که ممکن است برای عده‌ای در قوه قضاییه پیش بیاید، از قبل فکری کرده باشیم.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مقصود این است که منابع انسانی مهمترین رکن حل معضلات دستگاه قضایی است. ما برای جذب با امتحانات متعدد و در نظر گرفتن دوران کارآموزی در این زمینه تلاش نموده‌ایم و از طرفی آموزش‌های ضمن خدمت را نیز بسیار جدی گرفته‌ایم. به‌عنوان مثال فردی که ابلاغ قضایی می‌گیرد، چنانچه رها شود، هم دانش حقوقی‌اش افت پیدا می‌کند و هم با قوانین جدید آشنا نمی‌شود.
وی اظهار کرد: ما در طول ایام خدمت به‌صورت متناوب قضات را برای بازسازی و ارتقاءِ دانش قضایی دعوت می‌کنیم و توصیه‌های لازم را نیز به آنها می‌دهیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: کار بسیار خوب دیگری که در این زمینه شده، بحث پرونده‌هایی است که برای قضات در معاونت منابع انسانی و به نحوی دیگر در واحد ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات تشکیل شده است که به لحاظ رفتار و آرای صادره این پرونده‌ها بررسی می‌شود و در مقام ارتقاء همه این موارد محسوب خواهد شد.
آیت‌الله آملی لاریجانی اضافه کرد: ما مجموعه‌ای از این اقدامات را برای بازسازی نیروی انسانی و ارتقاءِ سطح نیروی انسانی به لحاظ کمی و کیفی در دستگاه قضایی داشته‌ایم که مجموع این‌ها به نظر بنده امیدوارکننده است. امروز از 7 هزار قاضی به قریب 11 هزار و 300 قاضی رسیده‌ایم. این یعنی تحول قابل توجهی صورت گرفته است. اگر ما در سال 88 که بدو ورود بنده به دستگاه قضا بود، نظر آن دوستانمان را که می‌گفتند نیروی انسانی در قوه قضایی کافی است، قبول می‌کردیم، الان چه وضعیتی داشتیم؟ حتما با یک بحران در دستگاه قضایی مواجه بودیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سلامت و کارآمدی دو مولفه اصلی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی از قوه قضاییه مطالبه کردند؛ در حوزه تحول در دستگاه قضا چه کارنامه‌ای می‌توانید ارائه دهید، گفت: تحول فقط در این دو حوزه نیست؛ ولی ممکن است حوزه سلامت و کارآمدی هم بخش عمده‌ای از این تحول باشد. تحول در قوه قضاییه مظاهر مختلف دارد و اگر منصفانه بحث کنیم، باید بگوییم تحول دارای درجاتی است. از طرفی به نظر بنده بازسازی نیروی انسانی تحول کاملا قابل توجهی از لحاظ کمی و کیفی بوده است. در قسمت‌های دیگر هم فی‌الجمله این تحولات صورت گرفته است.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: در ساختار قوه قضاییه نیز تحولاتی صورت گرفته است. مثلاً راه‌اندازی معاونت راهبردی قوه قضاییه که بررسی و تدوین و تایید طرح‌ها و برنامه‌ها را بر عهده دارد، یکی از این موارد است. برنامه داشتن برای یک دستگاه عظیم مثل قوه قضاییه یکی از لوازم مهم است و ما برنامه‌های 5 ساله و برنامه‌های اجرایی و هرساله داریم.
آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: راه‌اندازی معاونت راهبردی قوه قضاییه، معاونت پیشگیری از وقوع جرم، مرکز رسانه قوه قضاییه، مرکز پژوهش‌های فقهی قوه قضاییه و پژوهشگاه قوه قضاییه از تحولات ساختاری است که در قوه قضاییه انجام گرفته است.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: مهمترین کاری که باید انجام گیرد، در مسئله رسیدگی‌های قضایی و رسیدن به همان غایت نهایی در دستگاه قضایی یعنی نزدیک شدن به اتقان آراء و عدالت است که برای این کار، هم توسعه منابع انسانی و هم نظارت‌های فزاینده را در نظر داشتیم.
وی ادامه داد: ما نظارت‌ها را برای سلامت دستگاه قضایی و کارآمدی این دستگاه تشدید کرده‌ایم و از چند مجرا این نظارت انجام می‌شود. یک نظارت کلی و نوبه‌ای توسط معاونت راهبردی قوه قضاییه صورت می‌گیرد؛ بطوریکه با کمک بخش‌های مرتبط به استان‌ها سفر می‌کنند و تمام نقاط دستگاه قضایی از جمله دادگستری‌ها، دادسرا‌ها و سازمان‌های تابعه را مورد بررسی قرار می‌دهند و یک مجموعه کامل از ارزیابی را به مدیران ارشد دستگاه در استان و به مدیریت کل دستگاه ارائه می‌کنند و کاستی‌هایی که قابل رفع در استان است و یا باید بصورت ملی و در ستاد مرکزی رفع شود را بیان می‌کنند. همچنین نسبت به کار‌های خوبی که انجام شده، تشویق نیز صورت می‌گیرد.
رئیس دستگاه قضا افزود: یکی از مواردی که مقام معظم رهبری تأکید فرمودند، این بود که شما در کنار تشدید نظارت‌ها و کشف تخلفات کار‌های خوب قضات را ببینید و تشویق کنید و این حرف حقی است و ما دایره تشویق را در دستگاه قضایی فراتر برده‌ایم. بحمدالله در مجموع کار‌هایی در حال انجام است و البته تا تحول نهایی هنوز فاصله داریم؛ اما باید تحول را با پارامتر‌های خود در هر قسمتی تحلیل کنیم و انشاءالله آرام‌آرام کار‌ها را پیش می‌بریم تا چهره قوه قضاییه چهره دیگری شود.
آیت‌الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه در بحث دفاع از حقوق عامه در مصادیقی همچون منابع طبیعی، محیط زیست، فرودگاه‌ها، تأخیر پرواز‌ها و آزادراه‌ها چه مقدار اهتمام دارد که از این مسئله جانانه دفاع کند، گفت: در اصل 156 قانون اساسی به احیای حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع و توسعه عدالت تصریح شده است؛ این در حالی است که مسئله حقوق عامه گویی تا حدی مغفول مانده بود.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: مسئله حقوق عامه خصوصا در روزگار ما مسئله‌ای بسیار اساسی است. مقام معظم رهبری در ملاقات‌های سالانه بر این موضوع تأکیدِ موکد فرمودند و قوه قضاییه در ورود به پرونده‌هایی مثل گوشت‌های آلوده، آزادراه قزوین، تاخیر در پرواز‌های هواپیمایی، خون‌های آلوده و ... اقدامات خوبی انجام داده است.
وی اضافه کرد: پرواز‌های هواپیمایی یک امر فنی است و ارتباطی به قوه قضاییه ندارد؛ اما تکریم مسافران و رسیدگی به وضعیت آنها و اطلاع‌رسانی بموقع از جمله وظایفی است که شرکت‌های هواپیمایی باید رعایت کنند؛ این در حالی است که بسیار شنیده می‌شد که مسافرین فرضا به جای ساعت ده شب به دلیل نقص فنی در هواپیما گاهی تا ساعت‌ها و یا تا 7-8 صبح معطل می‌ماندند و بعضا مسافران را در هواپیما نگه می‌داشتند. بطوریکه به بنده در یک نوبت گزارش دادند مسافران 7 ساعت در هواپیما نگه داشته شدند و حتی اجازه خروج به آنها ندادند و مردم مستأصل بودند و هیچ مرجعی نمی‌یافتند. این کار واقعا صحیح نیست.
رئیس دستگاه قضا گفت: قوه قضاییه به این مسئله وارد شد و شرکت‌ها را برای رعایت حقوق مسافران الزام کرد. در واقع درست است که پرواز یک مسئله فنی است و ربطی به قوه قضاییه ندارد، اما رسیدگی به وضعیت مسافران و اطلاع‌رسانی بموقع در خصوص تأخیر‌ها از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد و شرکت‌ها باید تمهیداتی را برای جلوگیری از سرگردانی مسافرین درنظر بگیرند. در این زمینه کار‌های قابل توجهی در فرودگاه مشهد صورت گرفته است و دادسرای تهران نیز این مسئله را پیگیری می‌کند و بناست که این اقدامات توسعه پیدا کند.
آیت‌الله آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: ما نمی‌گوییم این مسئله عامدانه است؛ اما در مورد بی‌توجهی‌هایی که صورت می‌گیرد باید دستگاه‌ها موارد را رعایت کنند و مردم نیز باید طعم این مسئله را بچشند که یک جایی و یک مرجعی وجود دارد.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در مسئله آزادراه قزوین بحث‌های زیادی وجود دارد و هنوز هم مسئله نهایی نشده است؛ ولی قدر متقن این است که تخلفات گسترده‌ای صورت می‌گیرد. اصلاحاتی باید در آزادراه صورت می‌گرفت که متولی نداشت و قرارداد‌هایی که برای اخذ عوارض بسته شده بود، زمانش به اتمام رسیده بود و حساب‌هایی که عوارض در آن ریخته می‌شد، قابل بحث بود که در حال حاضر نیز به‌عنوان پرونده قضایی به این موارد رسیدگی می‌شود.
وی به بیان نمونه دیگری از ورود دستگاه قضا به مسئله احیای حقوق عامه اشاره کرد و گفت: در پرونده‌ای که مربوط به چند روستا بود، بر اثر احداث سد، برای این روستا‌ها مشکل ایجاد شده بود و افراد با بلم و اتوبوس‌هایی انتقال پیدا می‌کردند که متاسفانه عده‌ای در جریان این نقل و انتقال‌ها غرق شدند. آن زمان حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور بود که به ایشان گفتم بروند و شخصا پرونده را رسیدگی کردند و تقریبا کوتاهی و قصور مسئولین محرز شد؛ بطوریکه آنها باید در آنجا اقدامات پیشگیرانه انجام می‌دادند.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: مقصود این است که ما مقولات بسیار متعددی در سطح کشور داریم که نیاز هست مرجعی برای مواردی که حقوق عامه نقض می‌شود، وجود داشته باشد. بحث‌های محیط‌زیستی و آلودگی هوا از این قبیل است و دستگاه‌های اجرایی متعددی دراین باب وظیفه دارند. ممکن است مشکلات اعتباری و بودجه‌ای و ... در این زمینه دخیل باشند؛ اما بالاخره دستگاه‌های متولی باید بگویند تا چه حد از وظایفشان را در همین چارچوب قانونی انجام داده‌اند. شما وضعیت موتور‌های خودرو‌ها را می‌دانید که باید معیار‌هایی را رعایت می‌کردند؛ اما هنوز به استانداری که باید برسیم، نرسیده‌ایم؛ درحالیکه بر حسب زمانبندی باید این به این استاندارد‌ها رسیده باشیم. دستگاه قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌ها به مقوله حقوق عامه ورود می‌کنند و این مقوله بسیار وسیع و گسترده است که باید در دستگاه قضایی مورد عنایت باشد و مورد عنایت هم بوده است؛ اما تاکید و توجه نظری و عملی بیشتری می‌خواهد.
خبر در حال تکمیل است...