به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، پس از شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایشان در واقعه جانسوز کربلا، حرم مطهر آن حضرت دچار تحولاتی شد و ساخت و بازسازی آن مراحل مختلفی را طی کرد.
پس از سقوط رژیم صدام در سال 2003 میلادی و بیم مؤمنان از سرنوشت عتبات مقدسه عراق به دلیل شرایط آن زمان و نبود امنیت و سلطه قدرت‌های شرور بر عراق به ویژه تکفیری‌ها که اولویتشان تخریب عتبات و کشتار زائران بود و همچنین به دلیل اینکه حرم‌های مقدس کربلا جایگاه ویژه‌ای در میان مسلمانان جهان دارند، شماری از مردم کربلا به صورت داوطلبانه به حمایت از عتبات مقدسه کربلا و تأمین امنیت زائران و ساماندهی موکب‌های عزاداری در هنگام ورود به صحن‌های مطهر برخاستند. این اقدام نزدیک به زمان زیارت میلیونی اربعین امام حسین(ع) انجام شد.
در آن زمان به دلیل شرایط موجود، آرامش و امنیت از عتبات عالیات عراق رخت بربسته بود و هرج و مرج در تمام شهر کربلا دیده می‌شد. اما این گروه با ارشادات شیخ عبدالمهدی کربلایی، تولیت حرم امام حسین(ع) و سید احمد صافی، تولیت حرم حضرت عباس(ع) به امور اداری، خدماتی، امنیتی و ... شهر مقدس کربلا پرداختند. بدین ترتیب اولین زیارت میلیونی اربعین پس از سقوط رژیم صدام و در شرایطی که کشور عراق بدون دولت و به دلیل اشغال آمریکایی‌ها بدون هیچگونه امنیتی بود، به بهترین شکل برگزار شد.
با شتاب گرفتن حوادث و لزوم وجود مدیریتی برای اداره عتبات مقدسه و رسیدگی به امور زائران، مدیریت کل هر آستان به صورت شفاهی از سوی تولیت‌های هر دو آستان یعنی شیخ عبدالمهدی کربلایی و سید احمد صافی و با نظارت مستقیم آنها در 25 آوریل 2003 میلادی تشکیل شد و از زمان سقوط دولت صدام تا تشکیل شورای عالی یعنی حدود 4 ماه و نیم، وظیفه تولیت شرعی عتبات مقدسه را بر عهده داشت؛ تا اینکه پس از آن کمیته نظارت بر اداره عتبات مطهر کربلا متشکل از مرحوم حجت‌الاسلام سید محمدحسین طباطبایی(ره)، حجت‌الاسلام سید احمد صافی و حجت‌الاسلام شیخ عبدالمهدی کربلایی تشکیل شد.
بدین ترتیب مشروعیت عتبات که نزدیک به دو قرن از دست رفته بود، به آنها بازگردانده شد و کمیته مذکور از سوی مرجعیت دینی نجف اشرف یعنی حضرات آیات عظام، سید علی سیستانی، سید محمد سعید حکیم، شیخ محمد اسحاق فیاض و شیخ بشیر حسین نجفی مجوز کتبی دریافت کرد.
به موجب این مجوز کتبی، شورای اداره عتبات کربلا با عنوان «کمیته عالی اداره عتبات مطهر در کربلای معلی» به نمایندگی افرادی که در گذشته نام آنها ذکر شد، تشکیل و آنها نیز ساختار اداری هر آستان و همچنین ساختار اداری بین‌الحرمین را در 24 رجب 1424 قمری(21 سپتامبر 2003 میلادی) تشکیل دادند.
سپس در اول اکتبر 2003 با تصمیم وزارت اوقاف و امور اسلامی عراق که تحت نظارت دولت موقت این کشور فعالیت می‌کرد و بعدها دیوان‌های وقف شیعه و سنی جایگزین آن شد، کمیته مذکور رنگ قانونی به خود گرفت.
بدین ترتیب، هر آستان دارای یک ناظر به نمایندگی از رئیس این ساختار اداری و اعضای هیئت مدیره شد و وظایف هریک از افراد و قوانین صادر شده از سوی دستگاه قانونگذاری به افراد ارائه می‌شد.
این ساختار جدید شامل کمیته‌های تخصصی بود که هر یک از آنها وظیفه مشخصی را بر عهده داشت در صورتی که در گذشته این سازمان‌های خدماتی و توسعه‌ای اصلا موجودیت خارجی نداشت. از این رو کار ساخت و ساز و بازسازی از طریق پیمانکاری و مهندسی خارج از حرم و کارهای داخلی توسط کادر عتبات انجام می‌شود. این اداره همچنین بر کارهای کادر خارجی عتبات نیز در صورت لزوم نظارت دارد.
در 21 رجب 1425 هجری قمری دفتر آیت‌الله سیستانی در نجف اشرف در نامه‌ای به رئیس دیوان وقف شیعی وقت نوشت که «قانون شماره 25 وضع شده در سال 1966 درباره عتبات مقدسه با توجه به جایگاه آن نزد مسلمانان، برای اداره این عتبات کفایت نمی‌کند لذا لازم است قانون به نحوی منطبق با مقتضیات مذکور و با توجه به دستورات مراجع عظام نجف اشرف (دامت برکاتهم) تدوین شود و تا آن زمان، مراجع عظام تقلید همچنان مدیریت عتبات عالیات را بر عهده خواهند داشت. امید است اداره وقف شیعی در این زمینه به آنان کمک کند». از این رو مدیریت آستان حسینی فتوای آیت‌الله سیستانی را به اطلاع وزارت اوقاف و امور دینی عراق و دیوان وقف شیعی رساند.
مجلس ملی عراق بر اساس بندهای (الف و ب) ماده سی و سوم قانون اداره دولت در دوره انتقالی، قانون مدیریت بقاع متبرکه شیعیان و عتبات عالیات را در سال 2005 میلادی صادر کرد که به موجب آن، عتبات عالیات شناسانده شده و نحوه مدیریت و تعیین دبیرکل، هیئت مدیره، اختیارات هر یک و تعداد بخش‌های حرم مطهر و همچنین منابع مالی عتبات عالیات مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
این قانون بر آزادی اندیشه و عقیده هر فرد تأکید کرده و به صراحت بیان شده که پیروان هر دین یا مذهبی، در انجام مراسم دینی خود آزادی کامل دارند. مراسم عزاداری حسینی نیز در این قانون گنجانده شده است و اینکه دولت مسئولیت حمایت از اماکن مذهبی و آزادی در عبادت را داراست.
«آزادی برگزاری مراسم حسینی» اولین بار است که در قوانین عراق وارد شده است و این امری پسندیده است که خواست میلیون‌ها مسلمان برای اجرای آزادانه این حق قانونی را برآورده می‌کند مشروط بر اینکه این مراسم نظم عمومی جامعه را بر هم نزند.
/منبع: ایکنا