لقطه و مجهول المالک (۲)

د) تسلیم لقطه به ولیّ امر
 

تسلیم لقطه به ولیّ امر به این جهت است که او ولیّ بر مالک می باشد. گاهی گفته می شود یابنده بعد از انجام وظیفه واجبش یعنی یک سال تعریف، می تواند لقطه را به مقتضای قاعده و بدون نیاز به نصّ خاصی در این مورد به حاکم شرع بسپارد؛ زیرا حاکم، ولیّ غایب است. در این صورت انتظار می رود که حکم تسلیم به حاکم، از همان آغاز زمان التقاط ثابت باشد. همچنین این حکم دارای وجوب تعیینی است، نه اینکه حکمی در عرض تملّک و تصدّق و حفظ امانی باشد. کسی که بر مال دیگری سلطه می یابد، باید آن را به مالک یا ولیّ مالک باز گرداند. ولی چون یک سال تعریف به نصّ خاص ثابت شده است، بر اساس آن بر خلاف مقتضای قاعده ای عمل می کنیم که ما را ملزم به تسلیم مال از همان ابتدای التقاط به ولی مالک می کند، و چون جواز تملّک و تصدّق بعد از یک سال تعریف هم به نصّ ثابت شده است، بر اساس آن از حکم وجوبی تسلیم مال به ولیّ مالک دست بر می داریم، در نتیجه حکم جواز تسلیم به ولیّ بعد از یک سال تعریف، به مقتضای قواعد ثابت می شود.
روشن است که سپردن مال به ولیّ مالک، همچون سپردن آن به مالک است و موجب خروج از عهده یابنده می شود. دلیل تملّک و تصدّق هم مانع جواز این کار نیست، بلکه مانع وجوب آن است؛ زیرا از این ادله، وجوب تملّک و تصدّق برداشت نمی شود تا مخالف جواز تسلیم به ولیّ امر باشد و به همین جهت حفظ امانی لقطه نیز جایز است.
البته در مورد لقطه حرم و لقطه ای که تعریف آن ممکن نیست، گفته شده است که تسلیم آن به حاکم جایز نیست؛ زیرا ظاهراً دلیل تصدّق در این دو مورد، وجوب است و اگر بر یابنده واجب باشد که صدقه بدهد، تسلیم به حاکم جایز نخواهد بود.
چنان که گفتیم اگر یابنده مال را به حاکم بسپارد، دیگر ضامن مال نخواهد بود؛ زیرا تسلیم مال به ولیّ مالک همچون تسلیم آن به مالک است و مقتضای قاعده در این صورت خروج او از عهده است.
این، همه سخنی است که می توان در مقام اثبات گزینه تسلیم مال به حاکم بعد از یک سال تعریف، در عرض سه گزینه تملّک و تصدّق و حفظ امانی، گفت.
در مقابل این سخن، ادعا شده است که تسلیم به حاکم، مقتضای قاعده نیست. گاهی نیز ادعا شده که تسلیم به ولیّ مالک در عرض تملّک و تصدّق و حفظ امانی نیست تا گفته شود که یابنده بعد از یک سال تعرف میان چهار گزینه مخیّر است که یکی از آنها تسلیم به ولیّ مالک است، بلکه سپردن مال به ولیّ مالک از همان ابتدا و قبل از تعریف جایز است و همچنین در مورد لقطه حرم و لقطه ای که تعریف در آن ممکن نیست نیز جایز است.
ادعای سوم این است که علت سپردن مال به ولیّ امر این نیست که او ولیّ مالک و حافظ مصالح او می باشد، بلکه به این جهت است که مال مجهول المالک باید به ولیّ امر سپرده شود تا او هر آنچه صلاح می داند، انجام دهد.
اما در مورد ادعای اول باید دید دلیل چنین ادعایی چیست؟ دلیل یا این است که ملکیت بعد از تعریف، قهری است و از این جهت سپردن مال به ولیّ مالک بی معنا خواهد بود و یا دلیل، نفی ولایت حاکم غیر معصوم بر غایب است. البته حاکم معصوم از محل بحث خارج است؛ زیرا تسلیم هر چیزی به او جایز است و او به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است. فرض سوم این است که ادله لقطه بعد از اینکه وظایف یابنده را در قبال مال یافت شده تعیین کرد، مجالی برای اعمال ولایت حاکم باقی نمی گذارد.
پیشتر درباره قهری یا اختیاری بودن ملکیت بعد از تعریف سخن گفتیم. کسی که ملکیت قهری را از ادله بفهمد، دیگر موضوعی برای تسلیم به ولی مالک باقی نمی ماند، اما کسی که قائل به ملکیت اختیاری باشد، مجالی برای این موضوع دارد.
اما انکار ولایت حاکم غیر معصوم یا بر پایه انکار ولایت فقیه و یا بر پایه تشکیک در دایره ولایت اوست که مجال بحث مفصّل آن در اینجا نیست.
پاسخ این ادعا که تعیین وظیفه در روایات برای یابنده، مجالی برای اعمال ولایت حاکم باقی نمی گذارد، نیز از توضیحات قبل روشن شد؛ زیرا بر فرض که از دلیل تملّک و تصدّق، وجوب فهمیده نشود، عرف از دلیل آنها، بطلان عمل به آنچه را که لازمه اطلاق دلیل ولایت حاکم است، نمی فهمد؛ زیرا اطلاق ولایت حاکم اقتضا دارد که ولیّ، قائم مقام مولّی علیه باشد و سپردن مال به او همچون سپردن مال به مالک، موجب خروج از عهده مال شود.
ادعای دیگر این است که جواز تسلیم مال به ولیّ امر از همان ابتدای التقاط وجود دارد؛ زیرا او ولیّ مالک است و مصالح او را ملاحظه می کند و به تعریف و تصدّق در مواردی که قابل تعریف نیست یا از لقطه حرام است، نیازی نیست. در پاسخ به این ادعا می توان گفت: در صورت امکان سپردن مال به ولیّ مالک که همچون سپردن آن به مالک است، عرف از فرمان به تعریف یا تصدّق، وجوب تعیینی را نمی فهمد، بلکه با ملاحظه مناسبت حکم و موضوع، تعریف و تصدّق را عِدل و در عرض تسلیم مال به ولیّ مالک می داند؛ چنان که در عرف در موارد امر هنگام توهّم حظر، وجوب را نمی فهمد، بلکه اباحه را می فهمد.
ظاهر این ادله با ملاحظه مناسبات حکم و موضوع به دو امر باز می گردد: نخست اینکه وظیفه ای در قبال مال یافت شده وجود دارد و آن تعریف یا تصدق است و اگر مال به دست ولیّ مالک نیز بیفتد، این وظیفه بر عهده اوست. دوم این که وظیفه مذکور بر عهده یابنده است؛ زیرا او مال را برداشته است و از این رو باید یا خودش مستقیماً این تکلیف را انجام دهد و یا آن را به کسی بسپارد که اطمینان دارد این کار را انجام می دهد و یا برای او ثابت شود - هر چند به ثبوت تعبدی - که شخص دیگری متصدی انجام این کار شده است.
اینکه از ادله، استظهار کردیم که تسلیم مال به ولیّ مالک عدل تعریف و تصدّق است، اگر درست باشد، در مقابل این ظهور دوم است که مانند امر هنگام توهّم حظر است، نه ظهور اول که معنایش این است که تعریف و تصدّق باید به هر صورت محقق شود و یابنده می تواند با تسلیم مال به ولیّ مالک، مدام که احتمال می دهد او به این وظیفه عمل خواهد کرد، به او اعتماد کند. بعید نیست استظهار اول درست باشد.
ادعای سوم این بود که می توان از ابتدای التقاط، مال را به ولی امر داد، نه به جهت اینکه او، ولیّ مالک است و مراعات آنچه را که سزاوار مال اوست می کند، بلکه به این جهت که او صاحب اموال مجهول المالک است و روایاتی که در مورد تصدّق یا اباحه تملک یا تعریف وارد شده، به عنوان اوامری از جانب مالک این مال یعنی امام (ع) است، نه از باب احکام شرعی که امام (ع) بیان کرده است و در این مورد فرقی میان حیوان و غیر حیوان نیست.
برای اثبات این مدّعا می توان به روایاتی استدلال کرد؛ از جمله:
1. روایت محمدبن قاسم بن فضیل بن یسار (21) از امام کاظم (ع) که پیشتر نقل شد. او از امام (ع) درباره مردی پرسید: مالی را که از مرد مرده ای نزدش مانده و وارثان او را هم نمی شناسد، چه کند؟ امام (ع) فرمود:
«ما أعرفک لمن هو» یعنی نفسه؛
«چه خوب می دانی که این مال از کیست» یعنی از آن امام (ع) است.
هرگاه با این روایت ثابت شود که مال مجهول المالک برای امام (ع) است، پس در زمان غیبت تصمیم گیری در مورد آن موکول به نظر نایب او یعنی فقیه است.
البته در این مورد احتمال خصوصیت وجود دارد؛ زیرا اولاً، در این حدیث این احتمال وجود دارد که آن مرده وارثی نداشته باشد و شاید همین احتمال در تعلق آن مال به امام (ع) دخیل باشد؛ زیرا امام وارث کسی است که وارثی ندارد. ثانیاً، در مورد این روایت نه التقاطی هست و نه امکان تعریف وجود دارد. شاید التقاط در موردی که مجوّز تملک لقطه - هر چند بعد از فحص - است، به یابنده نسبت به آن مال اولویتی می بخشد که مانع از دخول مال در ملک امام (ع) می شود. شاید امکان تعریف و احتمال رسیدن مال به مالکش مانع از این می شوند که مال در ملک امام (ع) وارد شود. به علاوه این که روایت از نظر سند نیز ضعیف است.
2. شیخ با سند خود از علی بن مهزیار از محمد بن رجاء خیّاط نقل می کند که گفت: به امام (ع) نوشتم: من در مسجد الحرام بودم که دیناری یافتم، خواستم آن را بردارم که دیدم دینار دیگری کنار آن است، در میان شن ها گشتم، دینار سومی را هم پیدا کردم. هر سه دینار را برداشتم و آنها را تعریف کردم، ولی صاحب آنها پیدا نشد. فدایت شوم، چه فرمانی در این مورد می دهید؟ امام (ع) ذیل نامه من در آن قسمت که قضیه دو دنیار را بیان کردم، نوشت: «قضیه دو دیناری را که ذکر کردی، فهمیدم». سپس ذیل قسمت دیگر نامه ام که مربوط به دینار سوم بود، نوشت:
فإن کنت محتاجاً فتصدّق بالثلث و إن کنت غنیاً فتصدّق بالکلّ؛ (22)
اگر نیاز داری، دینار سوم را صدقه بده و اگر بی نیازی همه را صدقه بده.
صاحب وسایل بعد از نقل حدیث می گوید: شیخ صدوق هم با سند خود از محمد بن احمد، از محمد بن عیسی، از محمد بن رجاء خیّاط همین روایت را نقل می کند: به طیّب (ع) [امام هادی] نوشتم ... .
کلینی نیز این روایت را از محمدبن یحیی، از محمد بن احمد، از محمد بن عیسی، از محمد بن رجاء ارجانی نقل می کند که گفت: به طیب (ع) نوشتم: من در مسجد الحرام بودم که دیناری را یافتم، به سوی آن رفتم آن را بردارم که دینار دیگری را نیز دیدم، شن ها را کنار زدم دینار سوم را هم یافتم. همه را برداشتم و آنها را تعریف کردم، ولی هیچ کس آنها را نمی شناخت. در این مورد چه می فرمایید؟ امام (ع) نوشت:
فهمت ما ذکرت من أمر الدنا نیر فإن کنت محتاجاً فتصدّق بثلثها و إن کنت غنیاً فتصدّق بالکلّ؛ (23)
قضیه دینارها را که بیان کردی، فهمیدم. اگر نیازمندی، دینار سوم را صدقه بده و اگر بی نیازی، همه را صدقه بده.
استدلال به این حدیث این گونه است که مقصود راوی از این جمله که «آنها را تعریف کردم، ولی هیچ کس آنها را نشناخت»، یک سال تعریف نیست، بلکه مقداری است که تعریف بر آن صدق کند، هر چند یک بار باشد. پس جواب امام (ع) در این حدیث، مخالف فرض وجوب یک سال تعریف است و همچنین مخالف فرض وجوب تصدّق لقطه حرام است؛ زیرا امام (ع) در این حدیث در فرض نیاز راوی، فقط امر به تصدق دینار سوم کرده است. پس این روایت فقط بر این معنا قابل حمل است که امر لقطه به دست امام (ع) است و او به طور کلی و نسبت به عموم، فرمان تعریف و تصدّق لقطه حرام را داده، ولی در خصوص راوی در این ماجرا اجازه داده که او تا یک سال تعریف را انجام ندهد و در صورت نیازش فقط دینار سوم را صدقه بدهد.
ممکن است گفته شود که می توان میان این روایت و روایات دیگر به گونه ای دیگر جمع کرد و آن این است که دلالت این روایت بر عدم شرط بودن یک سال تعریف فقط با ظهوری است که می توان با توجه به تصریح روایات دیگر بر لزوم یک سال تعریف، از آن دست برداشت. دلالت این روایت بر اکتفا در صدقه به قسمتی از مال در هنگام نیاز، می تواند اطلاق روایات تصدق را تقیید بزند. اگر این جمع درست نباشد، شاید قائل به تعارض روایات شویم، نه اینکه بگوییم امر لقطه به امام (ع) واگذار شده است. سند این روایت هم ضعیف است.
3. روایتی که پیشتر از داود بن ابی یزید نقل کردیم که گفت: مردی خدمت امام صادق (ع) عرض کرد: به مالی برخورد کردم و می ترسم در مورد آن کوتاهی کنم. اگر صاحبش را بیابم، آن را به او خواهم داد و خود را خلاص خواهم کرد. امام (ع) فرمود: تو را به خدا سوگند می دهم اگر صاحب آن را بیابی، به او خواهی داد؟ گفت: به خدا سوگند، آری! امام (ع) فرمود:
فانا و الله ماله صاحب غیری؛
به خدا سوگند! این مال صاحبی غیر از من ندارد.
سپس امام (ع) او را قسم داد که آن مال را به هر کس که او می گوید، بدهد. او نیز قسم یاد کرد. آن گاه امام (ع) فرمود:
فذهب فاقسمه فی إخوانک ولک الا من ممّا خفت منه؛
برو و مال را میان برادرانت تقسیم کن و از آنچه می ترسیدی، در امان هستی. آن مرد گفت که من آن مال را میان برادرانم تقسیم کردم. (24)
گفته شده که این حدیث - هر چند به ملاک ترک استفصال - مطلق است، پس شامل فرضی می شود که آن مال لقطه باشد.
اگر عبارت: «به مالی برخورد کردم» ظهور در جامع بین التقاط و غیر التقاط داشته باشد، اطلاق مورد ادعا درست است و این ظهور یا بر اساس مقدمات حکمت است، اگر سؤال به شکل قضیه حقیقیه باشد، و یا بر اساس ترک استفصال است، اگر سؤال از یک واقعه شخصی باشد.
اما اگر گفته شود که سؤال از یک واقعه شخصی است، عبارت: «به مالی برخورد کردم» ظهور در غیر التقاط دارد یا حداقل مجمل است؛ زیرا اگر واقعه به صورت التقاط بود، بسیار مناسب بود که سؤال کننده بگوید: «به لقطه ای برخورد کردم». پس حداقل روایت از این جهت مجمل است. و از این رو نمی توان اطلاق را با مقدمات حکمت یا ترک استفصال ثابت کرد.
اینکه اطلاق به مقدمات حکمت ثابت نیست، روشن است. اما اینکه با ترک استفصال هم ثابت نمی شود، از آن روست که در جای خود ثابت شده که جمال در سؤال به پاسخ هم سرایت می کند، نه اینکه در موارد اجمال سؤال، جواب با ملاک ترک استفصال، کسب اطلاق کند. شاید علّت تحیّر و ترس سؤال کننده این بوده که او نمی توانسته تعریف کند و اگر می توانست، خودش اقدام به تعریف می کرد، دست کم روایت از این جهت نیز مجمل است.
با توجه به آنچه گفته شد، قدر متیقن از آن حدیث این است که مال مجهول المالک غیر لقطه و غیر قابل تعریف، برای امام (ع) است. بر این اساس، روایت یونس بن عبدالرحمان (25) که در مال مجهول المالک غیر لقطه و غیر قابل تعریف، امر به صدقه کرده، بر این معنا حمل می شود که امام (ع) فرمان به تصدّق مالی داده که از آن خود او بوده است، نه اینکه در صدد بیان حکم شرعی تصدّق مجهول المالک بوده است. پس استدلالی که پیش از این به این روایت کردیم و گفتیم حکم لقطه غیر قابل تعریف، تصدّق است، ساقط می شود.
ممکن است اجمال دوم روایت یعنی اجمال در اینکه آن مال امکان تعریف داشته یا نه و یا ظهورش در مالی که امکان تعریف ندارد، پذیرفته شود، ولی اجمال اول روایت یعنی اجمال در اینکه آن مال لقطه بوده است یا خیر و یا ظهورش در غیر لقطه پذیرفته نشود. (26) در این صورت، اطلاق روایت به ملاک ترک استفصال به لحاظ اینکه مجهول المالک لقطه یا غیر لقطه بوده، تمام است، ولی اطلاق به لحاظ امکان یا عدم امکان تعریف تمام نیست. پس قدر متیقن از روایت این است که مجهول المالکی که قابل تعریف نیست، برای امام (ع) است.
بنابراین یا باید روایتی را که پیش از این از زراره نقل شد - که از امام باقر (ع) در مورد لقطه پرسید و حضرت انگشتر نقره ای را در دست خود به او نشان داد و فرمود: «این انگشتر را سیل آورده و می خواهم آن را صدقه بدهم» (27) - بر این حمل کنیم که امام (ع) چون مالک لقطه غیرقابل تعریف بوده، قصد تصدّق آن را داشته است، نه اینکه تصدّق حکم شرعی آن باشد یا این که بگوییم روایت داود بن یزید با ملاک ترک استفصال مطلق است و فقط دلالت بر این دارد که لقطه غیرقابل تعرف، برای امام (ع) است در حالی که روایت زراره ظهور در این دارد که حکم شرعی لقطه ای که امکان تعریف ندارد، تصدق است، پس اطلاق روایت داودبن یزید به روایت زراره مقیّد می شود؛ زیرا هنگام تعارض مطلق و مقید، مقیّد بر غیر ظاهرش حمل نمی گردد، بلکه مطلق به معنای مقیّد، تقیید می خورد.
این در صورتی است که نگوییم با عدم امکان تعریف لقطه، تفصیل میان آن و مجهول المالکی که امکان تعریف ندارد - به اینکه دومی برای امام (ع) باشد و اولی نباشد - عرفی نیست، اما اگر چنین تفصیلی را عرفی بدانیم، حتی در فرض عدم اطلاق روایت داود نیز ثابت می شود که لقطه غیر قابل تعریف از آن امام است و روایت زراره بر این حمل می شود که امام به عنوان مالک آن اجازه تصدق آن را داده است، نه به عنوان اینکه حکم شرعی آن تصدق است.
کلام جامع و روشن این است که مجهول المالک اقسامی دارد:
1. آنچه لقطه نیست و امکان تعریف نیز ندارد؛
2. آنچه لقطه است و امکان تعریف ندارد؛
3. آنچه لقطه است و امکان تعریف دارد، ولی بعد از تعریف نمی توان آن را تملّک کرد، زیرا لقطه حرم است؛
4. آنچه لقطه است و امکان تعریف دارد و تملّکش بعد از تعریف جایز است؛
5. آنچه لقطه نیست و امکان تعریف دارد.
قسم اول که قدر متیقّن از روایت داود است، به دلالت آن روایت برای امام (ع) است.
قسم دوم یا داخل در قدر متیقّن است و یا سرایت آن به قدر متیقن، عرفاً بعید نیست.
قسم سوم که قطعاً داخل در قدر متیقّن روایت داود نیست، ولی بعید نیست که عرف بعد از تعریف، حکم روایت را به آن سرایت دهد. آنچه عرفاً احتمال می رود که مانع از ملکیت مجهول المالک برای امام (ع) و جدا شدن حکم آن از روایت داود شود، یکی از این دو امر است: یا امکان تعریف و امید به دست یافتن مالک به مالش داشته باشد، پس برای حفظ حق مالک، آن مال از آن امام (ع) نخواهد بود یا حق یابنده است که چون به وظیفه پر زحمت تعریف عمل کرده، اهلیت تملّک یافته است، پس برای حفظ حق یابنده، آن مال از آن امام (ع) نخواهد بود. اما احتمال دوم از مورد بحث ما خارج است و احتمال اول نیز بعد از تعریف، ربطی به قسم سوم ندارد.
احتمال اول که بیان کردیم، در قسم چهارم قبل از تعریف، و احتمال دوم در قسم چهارم و بعد از تعریف، جاری است. پس نمی توان حکم روایت داود را به قسم چهارم سرایت داد.
قسم پنجم هم از قدر متیقّن روایت داود خارج است و حداقل احتمال فرق وجود دارد؛ زیرا با تعریف امید می رود که مال به مالکش برسد. همچنین این قسم، از دلیل وجوب تعریف نیز خارج است؛ زیرا این دلیل در مورد لقطه است و ما احتمال می دهیم که التقاط موجب سنگین شدن مسئولیت و وجوب فحص و جستجو گردد. پس در مورد این قسم - یعنی مجهول المالکی که امکان تعریف دارد، ولی لقطه نیست - باید به مقتضای قواعد که رساندن مال به ولیّ مالک که فقیه است، عمل کرد. فقیه نیز بعد از قبول مال باید همچون ولیّ در قبال مولّی علیه، مصلحت مالک را رعایت کند. پس باید تا هنگامی که ناامید نشده است، در پی مالک باشد و چون از یافتن مالک ناامید گشت، مالک حکم مجهول المالکی را پیدا می کند که لقطه نیست و امکان تعریف نیز ندارد؛ یعنی حکم روایت داود بر آن حمل می شود؛ زیرا چنین فرضی از دو حال خارج نیست: یا برای فقیه جایز است که به عنوان یک فرد آن را همچون لقطه تملّک کند، و یا جایز نیست. در صورت عدم جواز، میان این مورد و مورد مجهول المالک غیر لقطه ای که از اول امکان تعریف نداشت، فرقی نخواهد بود و در این صورت، ملک امام (ع) است و چون دلیل جواز تملّک لقطه شامل این مال - که لقطه نیست - نمی شود، پس قدر متیقنی که فقیه یا هر انسانی را که استیلا بر این مال دارد از عهده آن بیرون می آورد، آن است که با آن مال همچون مال امام (ع) برخورد کند.
گاهی ادله احکام لقطه از تعیین وظیفه یابنده قاصر است؛ مثلاً اگر لقطه طعام باشد و قابلیت بقا نداشته باشد تا بتوان به دنبال مالک آن بود، ادله لقطه با توجه به ضعف روایت سکونی (28) و مرسله صدوق (29) از بیان حکم این مورد قاصر است و مقتضای قاعده در چنین مواردی، رجوع به ولیّ مالک است و ولیّ می بایست شیوه ای را انتخاب کند که به صلاح مولّی علیه است؛ مانند اینکه اجازه خوردن این مال را با حفظ ضمان بدهد.
در مواردی که روایات لقطه قاصر از بیان حکم آنها نباشد، مراجعه به فقیه و اذن از او واجب نیست.

پی نوشت:
 

21- همان، ج17، ص 586، باب 6 از ابواب میراث الخنثی، ح 12، و ص 551، باب 3 از ابواب و لاء ضمان الجریره و الامامه، ح 13.
22- همان، ص 367، باب 16 از ابواب لقطه، ح 2.
23- همان، ج 9، ص 362، باب 28 از ابواب مقدمات طواف، ح 7.
24- همان، ج 17، ص 357، باب 7 از ابواب لقطه، ح 1.
25- همان، ص 357، باب 7 از ابواب لقطه، ح 2.
26- گاهی گفته می شود که اجمال دوم موجب اجمال اول است یا آن را تاکید می کند؛ زیرا در صورت عدم امکان تعریف که بنابر اجمال دوم محتمل است، مناسب این است که مال لقطه نباشد؛ چون غالباً لقطه قابل تعریف است و مال مجهول المالک غیر لقطه غالباً قابل تعریف نیست.
27- وسائل الشیعه، ج17، ص 358، باب 7 از ابواب لقطه، ح 3.
28- همان، ص 372، باب 23 از ابواب لقطه، ح 1.
29- همان، 351، باب 2 از ابواب لقطه، ح 9.
 

منبع:فصل نامه تخصصی فقه اهل بیت ع(58-59) ، انتشارات دائره المعارف فقه اسلامی برطبق مذاهب اهل بیت ع ،1388