نقدی بر روش‌شناسی عالمان اخباری شیعه در دانش رجال (۳)

دیدگاه‌ های رجالی اخباریان
 

چنان‌که در قسمت قبل دیدیم، مخالفت با علم رجال، در شکل افراطی خود، در میان اخباریان طرفداران زیادی نداشته است و بنابراین کسانی از اخباریان نیز به این علم توجه کرده و در آن مبانی خاصی را اتخاذ کرده‌اند که در این بخش این مبانی را بررسی می‌کنیم.
آنچه در دیدگاه‌ های رجالی عالمان اخباری به‌روشنی به چشم می‌خورد، روش‌شناسی قابل نقد آنان در دانش رجال و بیگانگی آنان از روش‌شناسی نقد و بررسی متون دینی و تاریخی است. این نکته در نقد دیدگاه‌ های آنان بیشتر روشن خواهد شد:
1. یکی از دیدگاه‌ های مهم و مشهور اخباریان ـ که در مبانی رجالی آنان نیز آشکارا اثر می‌گذارد ـ حسن ظن آنان به احادیث کتب متداول اخبار، بویژه کتب اربعه، و صحت روایات این کتب است. ملا امین استرآبادی در فصل نهم از کتاب الفوائد المدنیه ی با عنوان «فی تصحیح احادیث کتبنا» دوازده وجه در دفاع از کتب روایی، بویژه کتب اربعه، ذکر می‌کند. تکیه او در اغلب این دلایل بر دو امر است: اعتبار اصول چهارصدگانه‌ای که منبع کتب بعدی بوده است و سخن صاحبان کتب در باره اعتبار روایاتی که نقل کرده‌اند. وجه ششم از این وجوه ـ که بیشتر صبغه رجالی دارد و دیدگاه رجالی مصنف را بهتر نشان می‌دهد ـ این است که صاحبان کتب اربعه در شهادت بر صحت احادیث کتب خود توافق دارند و این امر با آن منافات ندارد که طریق بسیاری از این اخبار مشتمل بر کسانی باشد که حالشان از استقامت تغییر یافته است؛ به این صورت که به مذاهب فاسد گرویده‌اند یا دروغی از آنان آشکار شده یا بعد از وثاقت، اختلالی در حالشان پیدا شده است. (1)او پا را فراتر می‌نهد و نه تنها احادیث کتب اربعه، بلکه حتی سایر کتب متداول را هم معتبر می‌داند و بارها از «قطع عادی» در صدور روایات این کتب از معصوم سخن می‌گوید. (2)سخن او در این ‌باره این است که هر کس در سخنان محقق حلی و نیز سخن شیخ و نجاشی دقت کند، یقین می‌کند که مرجع کتب اربعه و کتاب‌ های رایج دیگر در زمان ما همان اصول چهارصدگانه قدماست که مورد اعتماد آنان در عقاید و اعمال بوده است. آنچه استرآبادی در ادامه این سخن خود می‌افزاید، نکته‌ای بسیار قابل توجه است. به نظر او، این اخبار چنان معتبر است که در نقل حتی آن نیازی به ذکر سند هم نبوده است و اشاره به اسناد، دلیلی جز «تبرک» و رهایی از سرزنش مخالفان ندارد:
ان الطرق المذکوره ی فی تلک الکتب انما ذکرت لمجرد التبرک باتصال السند، و باتصال السلسله ی المخاطبه ی اللسانیه ی الی مؤلفی تلک الاصول و لدفع تعییر العامه ی اصحابنا، بأن احادیثهم مأخوذه ی من اصول قدمائهم و لیست بمعنعنه ی. (3)
او همین سخن را در موضعی دیگر نیز تکرار می‌کند. (4) بر همین اساس، از دیدگاه او صحت احادیث ما با نظر دقیق متوقف بر آن طرق نیست و اعتماد صدوق، کلینی و طوسی و دیگران بر اصولی بوده که نسبت آنها به مؤلفانشان در آن زمان متواتر بوده است. (5)
شیخ یوسف بحرانی نیز در ابتدای کتاب لؤلؤه ی البحرین در این باره که نقل اجازات، دلیل بر خدشه در کتب اربعه نیست، در عبارتی مسجع چنین می‌گوید:
لاریب فی أن أخبارنا المودعه ی فی هذه الاصول السائره ی فی الاشتهار سیر الشمس فی رابعه ی النهار و لا سیما من بینها الاصول الاربعه ی التی علیها المدار فی جمله ی الاعصار و الامصار و هی الکافی و الفقیه و التهذیب و الاستبصار مما لا مدخل فی الاجازه ی الآن فی تصحیحها و لا ثمره ی فی تنقیحها لبلوغها الصحه ی و الاشتهار الی مرتبه ی لا تقبل الانکار. (6)
او همچنین با نقل سخنی از شهید اول در کتاب الذِکری در باره صحت اصول چهارصدگانه و توجیه اختلاف اخبار، می‌گوید:
و لعمری انه کلام نفیس یستحق ان یکتب بالنور علی وجنات الحور، و یجب ان یسطر بالخناجر علی الحناجر. (7)
شیخ حر عاملی نیز در فائده نهم از کتاب وسائل الشیعه ی از صحت احادیث همه کتاب‌ هایی که منبع او در تدوین وسائل الشیعه، بوده سخن گفته است؛ چنان‌که حسین بن شهاب‌الدین عاملی نیز فصل چهارم از کتاب خود، با نام هدایه ی الأبرار را به ذکر قراینی دال بر صدق شهادت صاحبان کتب اربعه بر درستی احادیث کتبشان اختصاص داده است. (8) فیض کاشانی نیز معتقد است که ثقه جز از ثقه نقل نمی‌کند. او از این راه می‌خواهد اعتبار کتب اربعه را ثابت کند. (9)
محدث نوری نیز در دیدگاهی مشابه، معتقد به صحت اخبار کتاب الکافی است. او در فایده چهارم از خاتمه مستدرک الوسائل، چند دلیل در این باره ذکر می‌کند. به نظر او ستایش عالمانی مانند مفید، محقق کرکی و شهید در باره کلینی و الکافی، زیستن کلینی در زمان غیبت صغرا و اطمینان به عرض کتاب بر امام زمان (علیه السلام) یا نایبان ایشان و شهادت کلینی بر صحت کتابش، دلیل بر صحت اخبار الکافی و عدم نیاز به بررسی رجالی احادیث این کتاب است. (10)
اعتماد اخباریان بر کتب اربعه و صحیح دانستن اخبار این کتب با انتقادات فراوانی مواجه شده است. سید نورالدین موسوی عاملی در کتاب الشواهد المکیه ی ـ که در حاشیه الفوائد المدنیه ی استرآبادی به چاپ رسیده است ـ در نقد این نظر، آن را نوعی «فریب خوردن» می‌خواند و می‌گوید که اگر چنین بود، مؤلفان این کتب باید به این نکته اشاره می‌کردند و اساساً این ادعا با سخن خود آنان در باره تضاد و اختلاف احادیث سازگار نیست. او همچنین در نقد اعتماد استرآبادی به کتب اصول می‌گوید که او در مواضعی به کتب رجال استناد می‌کند، اما اگر کتب اصول موجود و اخذ از این کتب و اطلاع از آنها ممکن ‌بود و رجال این کتب همه ثقه ‌بودند، دیگر به کتب رجال احتیاجی نبود؛ در حالی‌که اهتمام به این کتب و تدوین آنها نشان می‌دهد که از همان زمان، در احادیث، اشتباه و التباس وجود داشته است و عالمان ما برای تمییز میان اخبار به کتب رجال نیازمند بوده‌اند. صاحبان کتب اربعه نیز همه اخبار کتب خود را صحیح نمی‌دانسته‌اند، بلکه با توجه به نیاز زمان، همه اخبار را جمع کرده‌اند و شایسته نبوده است که تنها احادیث صحیح را جمع کنند و باقی را وانهند؛ چرا که این کار مستلزم ترک اکثر احادیث بوده است؛ زیرا چه بسا بعدها دیگران وثاقت یک راوی را ـ که از نظر آنان ضعیف بوده ـ اثبات کنند. (11)
همچنین در نقد این سخن گفته‌اند که حتی صاحبان کتب اربعه هم ادعای قطعیت صدور اخبار کتب خود را نداشته‌اند و نهایت آنچه می‌توان گفت، ادعای آنها در صحت اخباری است که نقل کرده‌اند، نه قطعیت و تواتر آنها و مراد از صحت نیز اقتران اخبار به قراینی است که موجب اطمینان به صدور از معصوم (علیه السلام) می شود. این حکم به صحت کافی نیست که بگوییم عمل به اخبار این کتب بدون تفحص جایز است. وانگهی، ادله احکام شرعی منحصر در کتب اربعه نیست و لذا چاره‌ای از جستجو در احوال راویان اخبار نداریم. (12)
وحید بهبهانی نیز در کتاب الفوائد الحائریه ی در نقد این دیدگاه می‌گوید اموری چون سؤال راوی و تحیرش در حق در برخی از روایات، زیادت و نقصان، تغییر و تبدیل در روایات در منابع گوناگون، زیاد شدن احتمال خلل با زیاد شدن واسطه‌ها، نقل به معنا و... موجب می شود که قطعیت صدور اخبار بی‌معنا باشد. وانگهی، حجت بودن خبر در مقام عمل ربطی به قطعیت صدور روایات ندارد. (13)
همچنین در نقد صحت اخبار الکافی گفته‌اند که اولاً ستایش از الکافی دلیل بر صحت همه اخبار آن نیست و چه بسا به اموری مانند نظم و تبویب خوب آن مربوط شود. شهادت علما بر وثاقت کلینی ـ که به معنای دوری از دروغ و اشتباه است ـ نیز دلیل صحت اخبار الکافی نیست. به ‌علاوه، نقل با واسطه از غیر ثقات با وثاقت منافات ندارد. همچنین مدت بیست ساله جمع اخبار نیز ـ که محدث نوری آن را دلیل بر وثاقت کلینی می‌داند ـ از جهت به دست آوردن نسخ صحیح، مقابله آنها، تبویب کتاب و... است و نمی‌تواند دلیل بر صحت اخبار الکافی باشد. وانگهی، کلینی در بغداد نمی‌زیسته و با نواب امام زمان (علیه السلام) در عصر غیبت معاشرتی نداشته و کتاب خود را بر آنان عرضه نکرده تا این امر دلیلی بر صحت اخبار الکافی باشد. (14) علامه مجلسی ـ که اخباری معتدلی است ـ نیز در این ‌باره می‌گوید:
اما جزم بعض المجازفین بکون جمیع الکافی معروضاً علی القائم (علیه السلام) لکونه فی بلد السفراء فلا یخفی ما فیه. (15)
طرفه آن که استرآبادی در الفوائد المدنیه ی با طرح دیدگاه شیخ ب هایی در کتاب مشرق ‌الشمسین و استناد او به دیدگاه کسانی چون علامه حلی در کفایت عدل واحد در تزکیه، این مبنا را نقد می‌کند. شیخ بهایی، در این کتاب، از اکثر علما، از جمله علامه حلی نقل می‌کند که عدل واحد در تزکیه کافی است؛ اما استرآبادی قول رجالی در تزکیه و تعدیل راوی را از باب شهادت حجت می‌داند و لذا معتقد است که در این امر شهادت دو عادل لازم است. او با نقد مفصل سخن شیخ بهایی در مشرق الشمسین، در جایی با اشاره به سخن علامه حلی چنین می‌گوید:
العجب کل العجب من العلامه ی و من تبعه حیث جعلوا باب رویه ی احکام الله تعالی أهون و أسهل من باب الإخبار عما عداها من الوقائع الجزئیه ی، فاعتبروا فی الشهاده ی و فی تزکیه ی الشاهد عدلین و اکتفوا فی الروایه ی و فی تزکیه ی الراوی بعدل واحد، مع أن مقتضی العقل و النقل أیضاً عکس ذلک. (16)
او همچنین جرح راوی را هم محتاج به شهادت دو عادل می‌داند. (17) اما باید در پاسخ به استرآبادی گفت که تعجب از شماست که با آن‌که در این‌جا مبنایی سخت‌گیرانه برای پذیرش روایات اتخاذ می‌کنید و کفایت عدل واحد را برای تعدیل و تزکیه راوی نمی‌پذیرید، اما به همه اخبار کتب اربعه اعتماد دارید و همه را صحیح می‌دانید و بارها از حصول قطع عادی به صدور همه روایات سخن می‌گویید.
2. یکی دیگر از مبانی اخباریان ـ که به علم درایه مربوط است و ثمره آن در رجال نیز آشکار می شود ـ مخالفت جدی آنان با تنویع احادیث است. بر همین اساس، محمد امین استرآبادی با نقد شدید دیدگاه علامه حلی در تنویع احادیث، نظر او را در باره حدیث صحیح با اصطلاح متقدمان، از صدوق و کلینی تا سید مرتضی و شیخ طوسی، ناسازگار می‌بیند و با نقل سخنان آنان، در اثبات این ناسازگاری می‌کوشد. (18) او در جایی دیگر، هشت دلیل در رد تنویع حدیث می‌آورد. (19) یکی از دلایل او، آن است که تنویع حدیث و توجه به قواعد اصولی در کتب عامه امری مشهور بوده و برخی از علمای ما مانند ابن جنید و ابن ابی عقیل در اثر مخالطت با آنان تحت تأثیر این مباحث قرار گرفته‌اند و شیخ مفید نیز در اثر حسن ظن به آنان این مسائل را پذیرفته‌ و از آن پس چنین مطالبی در میان شیعه نیز رایج شده است. (20)
فیض کاشانی نیز در مقدمه دوم کتاب الوافی به تنویع حدیث نزد متأخران اعتراض می‌کند و آن را با مبنای عالمان متقدم ناسازگار می‌بیند. فیض نیز می‌گوید این اصطلاح از زمان علامه حلی ـ علیه ‌الرحمه ی ـ شایع شده و پیش از آن، علمای ما به هر حدیثی که محفوف به قراین گوناگون باشد، «صحیح» می‌گفته‌اند. آن‌گاه، با نقل سخنان کلینی و صدوق در مقدمه کتبشان، می‌گوید آنان احادیث کتب خود را صحیح می‌دانسته‌اند؛ و لو آن‌که طبق اصطلاح متأخرین، گاه احادیث این کتب صحیح نیست. به همین نحو شیخ نیز در کتاب عده ی الاصول می‌گوید روایاتی را که در دو کتاب روایی خود آورده‌ام، از اصول قابل اعتماد گرفته‌ام. فیض می‌افزاید عذری که از این تنویع آورده می شود، این است که قراینی که طبق آن قدما حکم به صحت اخبار کتب خود می‌کرده‌اند، اکنون در دست نیست. پاسخ این است که اگر این‌گونه باشد، این تنویع هم گرهی را نمی‌گشاید. وانگهی، اگر شهادت صاحبان کتب اربعه بر صحت کتبشان را نپذیریم شهادت آنها در جرح و تعدیل را هم نباید بپذیریم. (21)
شیخ یوسف بحرانی نیز از مخالفان تنویع حدیث است و در مقدمه دوم از کتاب الحدائق خود در ابطال این مبنا شش وجه (به همراه سه وجه دیگر در حاشیه) ذکر می‌کند. (22) این وجوه تقریباً همان است که فیض هم به آن اشاره کرده است. سید حسن صدر در ن هایه ی الدرایه ی سخت بر بحرانی می‌تازد و این وجوه را به تفصیل رد می‌کند. (23)
محدث نوری نیز با آن‌که اخبار معتدلی است، با تنویع حدیث موافقت ندارد. او در پایان فائده نهم المستدرک، پس از بحثی در باره صحت روایاتی که حَسَن دانسته شده است، با اشاره به مبنای خاص متأخران، آن را «اساسی واهی» می‌خواند و بر حسن دانستن بیشتر روایات صحیح اعتراض می‌کند. (24) شیخ حسین کرکی عاملی نیز تنویع حدیث را شدیداً رد می‌کند (25) و ابن‌ادریس را در این زمینه مقصر می‌شمارد. (26)
مخالفت اخباریان با تنویع حدیث مورد نقد عالمان رجالی و اصولی قرار گرفته است؛ از جمله این نقدها، آن است که صاحبان کتب اخبار، بویژه کتب اربعه، بر صحت روایات کتاب‌ هایشان شهادت داده‌اند، نه بر وثاقت ناقلان آن اخبار. تصحیح روایات همان‌گونه که ممکن است مستند به احراز وثاقت راویان باشد، می‌تواند مستند به قراین گوناگونی هم باشد که برای مشایخ وجود داشته است. وانگهی، حتی اگر بپذیریم که شهادت مشایخ بر صحت اخبار کتبشان به معنای توثیق راویان باشد، نمی‌توان گفت که این شهادت مستند به حس بوده است؛ زیرا شهادت حسی بر وثاقت آن همه راوی ناممکن است؛ بلکه آنچه می‌توان گفت، آن است که آنان به قراینی که در دست داشته‌اند، اتکا کرده‌اند و چنین قراینی برای خودشان یا کسانی که مانند آنان این قراین را دریافته‌اند، حجت است. به علاوه، حتی اگر شهادت آنان بر وثاقت راویان، حسی هم باشد، در صورتی حجت است که کثرت اشتباهات آنان ما را در این شهادت به تردید نیندازد؛ در حالی‌که آنان در این باره گاه هم به خطا رفته‌اند و می‌بینیم که مثلاً شیخ و نجاشی بسیاری از راویان الکافی را تضعیف کرده‌اند. (27)
وحید بهبهانی نیز در الفوائد خود می‌گوید سند روایات ظنی است؛ زیرا این روایات با وساطت جماعت متعددی به ما رسیده است که عدالت آنان برای ما یقینی نیست و تنها به عدالت برخی از آنان ظن داریم. به ‌علاوه، مواردی از غفلت و اشتباه کلینی، صدوق و شیخ طوسی را سراغ داریم. وانگهی، گاه آنان به حدیث یکدیگر اعتماد نداشته و بر حدیث دیگری طعن وارد می‌کرده‌اند و کتاب خود را تتمه کتاب دیگری قرار نمی‌داده‌اند، بلکه کتاب مستقلی بر اساس نظر و فتوای خود می‌نوشته‌اند. از این دلایل به همراه ادله دیگر معلوم می شود که ادعای قطعیت صدور اخبار سخن نادرستی است. (28) بنابراین، تنویع احادیث و تقسیم آن به انواعی چون صحیح، حسن، قوی، ضعیف و... امری است که در دوره‌ های متأخر گزیری از آن نبوده است.

پی نوشت ها :
 

*دانشجوی دکتری فلسفه، دانشگاه تهران و عضو هیأت علمی دانشگاه مفید
1) الفوائد المدنیه، ص375 .
2) همان، ص371، 389، 529 و... .
3) الفوائد المدنیه، ص118 .
4) همان، ص377 .
5) همان، ص119 .
6) لؤلؤه البحرین، ص5 .
7) الحدائق الناضرهف ج1، ص18 .
8) هدایه الأبرار، ص89-82 .
9) به نقل از: نظریه السنه فی الفکر الامامی الشیعیف ص285 .
10) مستدرک الوسائل، ج3، ص532-535 .
11) الفوائد المدنیه، ص176-175 .
12) کلیات فی علم الرجال، ص35 .
13) به نقل از: دائره المعارف الإسلامیه الشیعیه، ج3، ص70-69 .
14) کلیات فی علم الرجال، ص360-370 .
15) به نقل از: کلیات فی علم الرجال، ص371 .
16) الفوائد المدنیه، ص485 .
17) همان، ص497 .
18) همان، ص109-113 .
19) همان، ص122-131 .
20) همان، ص123 .
21) الوافی، ج1، ص11 .
22) الحدائق الناضره، ج1، ص14-24 .
23) نهایه الدریه، ص111-152 .
24) مستدرک الوسائل، ج3، ص777 .
25) هدایه الأبرار، ص133 .
26) همان، ص94 .
27) کلیات فی علم الرجال، ص47-49 .
28) الفوائد الحائریه، ص120-123 .
 

منبع: نشریه علوم حدیث شماره 57