لقطه و مجهول المالک (1)

چکیده

در شماره پیشین، نویسنده به بررسی حکم تملّک لقطه پرداخته بود. اینک در ادامه به بررسی حکم سه موضوع «صدقه دادن»، «حفظ امانی»، «تسلیم لقطه به ولیّ امر» پرداخته و پس از بررسی ادله روایی و غیرروایی مربوط به این سه موضوع و مقایسه آنها با ادله تملّک در نهایت درباره احکام مجهول المالک و رابطه آن با ولیّ امر سخن گفته است.
کلید واژگان: صدقه، تصدّق، امانت، ولیّ امر، حاکم شرعی، مجهول المالک.

ب) صدقه دادن لقطه

در قسمت دوم این مقاله، گذشت که حکم لقطه بعد از تعریف، یا تملّک است یا تصدّق، یا نگهداری امانی، یا سپردن آن به ولیّ امر. در مورد تملّک، به تفصیل سخن گفتیم و سه احتمال را مطرح کردیم: ملکیت قهری، تملّک اختیاری، اباحه در تصرف. سپس به این نتیجه رسیدیم که ظاهر بعضی از روایات، ملکیت قهری است و اگر عرف با چنین برداشتی همراه نباشد، حداقل تملّک اختیاری ثابت می شود.
در مورد صدقه دادن لقطه، اگر در مباحث پیشین، اباحه تصرف را به گونه ای برگزینیم که شامل تصرفات تلف کننده هم بشود، جواز تصدّق ثابت می شود؛ زیرا تصدّق یکی از اقسام چنین تصرفی است و تصدّق بدل اباحه تصرّف نخواهد بود. ولی اگر در مباحث گذشته، قول به تملّک اختیاری را انتخاب کنیم، در این صورت تصدّق بدل ملکیت خواهد بود. می توان جواز تصدّق را با چشم پوشی از روایت خاصی در این مورد و به گونه ای که شامل لقطه غیر حرم شود، به دو وجه ثابت کرد:
وجه اول این است که از روایات تصدّق در لقطه حرم و لقطه غیر قابل تعریف، جواز تصدّق را حتی در لقطه غیر حرم، بعد از تعریف، استظهار کرد؛ زیرا عرف هر چند احتمال خصوصیت در لقطه حرم و لقطه غیر قابل تعریف را می دهد، ولی حکم مشروعیت تصدّق را به لقطه تعریف شده غیر حرم سرایت می دهد و روایات تملک را حمل بر ارفاق به یابنده در خصوص لقطه غیر حرم بعد از تعریف می کند، نه بر نفی مشروعیت تصدّق.
وجه دوم این است که با چشم پوشی از روایات تصدّق در لقطه حرم و لقطه ای که قابل تعریف نیست، خود دلیل جواز تملّک به اولویت عرفی، دلالت بر جواز تصدّق کند.
اگر در مباحث گذشته، قول به تملّک قهری را برگزینیم، در این صورت معنای مشروعیّت تصدّق، چیزی جز صدقه دادن انسان از مالش نخواهد بود و قطاً مراد از تصدقی که در لقطه مطرح است، چنین تصدقی نیست. پس باید بببنیم آیا روایت خاصی غیر از روایات مربوط به لقطه حرم و لقطه غیر قابل تعریف وجود دارد که بر مشروعیت تصدّق لقطه دلالت کند، اگر چنین روایتی را یافتیم با روایاتی که دلالت بر ملکیت قهری دارد، تعارض خواهد داشت و میان آنها می توان به یکی از دو وجه جمع کرد: نخست آنکه روایت تصدّق را حمل کنیم بر استحباب صدقه دادن آنچه را که از یابنده با التقاط و تعریف، مالک شده است. دوم آنکه روایات ملکیت را بر ملکیت اختیاری حمل کنیم و شاید وجه دوم با فهم عرفی سازگارتر باشد. پس باید به دنبال روایتی در این مورد باشیم.
در این زمینه می توان روایات تصدّق را به چند دسته تقسیم کرد:
1. روایاتی که دلالت بر تصدّق لقطه حرم دارد. این روایات با روایت ملکیت قهری در لقطه غیر حرم تعارضی ندارد.
2. روایاتی که دلالت دارد بر تصدّق لقطه ای که قابل تعریف نیست. این روایات نیز با روایت ملکیت قهری بعد از تعریف لقطه قابل تعریف، تعارضی ندارد.
3. روایاتی که دلالت بر تصدّق مال کسی دارد که مرده است و وارثی ندارد؛ چنان که یونس از نصر بن حبیب صاحب مسافرخانه نقل می کند که گفت: به عبد صالح (امام کاظم) (ع) نوشتم: من صاحب مسافرخانه ای هستم و 204 درهم از کسی نزد من مانده است، اینک او مُرده و وارثی برای او نمی شناسم. درباره این درهم ها چه می فرمایید، با آنها چه کنم؟ از بابت آنها در تنگنا افتاده ام؟ امام (ع) در پاسخ نوشت:
اعمل فیها و اخرجها صدقه قلیلاً قلیلاً حتی بخرج؛ (1)
با آن درهم ها کار کن و اندک اندک آنها را صدقه بده تا تمام شود.
شیخ صدوق در ذیل روایت دوم از هشام بن سالم - که پیش از این نقل شد - می گوید:
در روایت دیگری آمده است که امام (ع) فرمود:
إن لم تجدله وارثاً و عرف الله عزّوجلّ منک الجهد فتصدّق بها؛ (2)
اگر وارثی برای آن نیافتی و خداوند بزرگ تلاش تو را دیده باشد، آن را صدقه بده.
هر دو روایت از نظر سند، معتبر نیستند. به علاوه، احتمال خصوصیت در هر دو روایت وجود دارد و نمی توان حکم در این روایات را به لقطه تسرّی داد. بله، اگر روایاتی را که می گفت «مال میت بدون وارث، به یکی از همشهریانش داده شود»، حمل بر تصدّق کنیم، در میان آنها روایت معتبر وجود دارد. از خلّاد سِندی در روایت معتبری از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود:
کان علی (ع)یقول فی الرجل یموت و یترک مالاً و لیس له احد: اعط المال همشاریجه؛ (3)
حضرت علی (ع) در مورد مردی که مرده و مالی از خود بر جای گذاشته بود و وارثی نداشت، فرمود: مال را به همشهریان او بده.
ولی احتمال خصوصیت در این روایت روشن است؛ زیرا مال فرد بی وارث، برای امام یا بیت المال مسلمین است و امام (ع) فرمان داده است که مال به همشهریان او پرداخت شود. چگونه می توان حکم این روایت را به لقطه تسرّی داد؟ به علاوه، این روایات اگر بر تصدّق در مورد لقطه ای که تعریف نشده، دلالت داشته باشد نمی تواند در مقابل روایتی که دلالت بر ملکیت قهری بعد از تعریف دارد، دلیل بر تصدق باشد.
4. روایت اسحاق بن عمار که پیش از این نقل شد و در آن امر به تصدّق درهم هایی شده است که در بعضی از خانه های مکه دفن شده بود. (4)
البته این روایت مربوط به گنج است، پس چه به مورد آن، که گنج در حرم است، اکتفا کنیم و چه آن را به مطلق گنج ها سرایت دهیم، در هر صورت، این روایت نمی تواند در مقابل ملکیت قهری لقطه بعد از تعریف، دلیل بر تصدق باشد.
5. روایاتی که دلالت بر تصدّق بعد از سه روز تعریف دارد و آن یکی روایت ابان بن تغلب در مورد کسی است که سی دینار یافته بود (5)، و دیگری روایت ابن ابی یعفور است در مورد گوسفندی که پیدا شده بود و بعد از سه روز تعریف، حکم به تصدّق آن شده بود. (6)
ولی پیش تر گفتیم که سند این دو روایت ضعیف است. به علاوه، در مقابل ملکیت قهری بعد از یک سال تعریف دلالت بر تصدّق ندارند.
6. روایاتی که دلالت بر تصدّق بعد از یک سال تعریف دارد. این روایات دو گونه اند: یا قید بعد از یک سال تعریف در متن حدیث آمده است و یا اینکه این قید در متن آنها نیامده، ولی با روایات وجوب تعریف تا یک سال، مقید شده اند.
روایات مزبور بدین قرار است:
یکم: حسین بن کثیر از پدرش نقل می کند که گفت: مردی از امیرالمؤمنین (ع) در مورد لقطه پرسید. فرمود:
یعرّفها، فإن جاء صاحبها، دفعها إلیه، و إلّا حبسها حولاً. فإن لم یجیء صاحبها او من یطلبها تصدّق بها. فإن جاء صاحبها بعد ما تصدّق بها، ان شاء اغترمها الذی کانت عنده و کان الاجرله و ان کره ذلک احتسبها و الاجرله؛ (7)
یابنده آن را تعریف می کند، اگر صاحب آن آمد، آن را به او می دهد، در غیر این صورت، آن را یک سال نگه می دارد. پس اگر صاحبش یا خواهان آن نیامد، آن را صدقه می دهد. اگر صاحبش بعد از آنکه آن را صدقه داد، آمد و مال را درخواست کرد، یابنده به او بدهکار خواهد شد و اجر معنوی صدقه برای یابنده است و اگر آن را نخواست، نزد خداوند مأجور خواهد بود و پاداش معنوی برای اوست.
شاید حدیث ظهور در این داشته باشد که یک سال تعریف لازم نیست، بلکه آن را بعد از تعریف به مدت یک سال نزد خود به امید بازگشت صاحب آن نگه می دارد تا اگر آمد، به او بدهد. در این صورت، این روایت به روایات وجوب یک سال تعریف مقید خواهد شد. به هر صورت، این حدیث حکم به تصدّق بعد از یک سال کرده است، ولی سند آن ضعیف است.
دوم: حفص بن غیاث روایت کرده است که از امام صادق (ع) پرسیدم: مرد سارق مسلمانی، مقداری درهم و اموال دیگر نزد مرد مسلمان دیگری به امانت می گذارد. آیا امانت گیرنده باید مال را برگرداند؟ امام (ع) فرمود:
لا یردّه، فإن أمکنه ان یردّه علی اصحابه فعل، و إلّا کان فی یده بمنزله اللقطه یصیبها فیعرّفها حولاً. فأن اصاب صاحبها ردّها علیه و إلّا تصدّق بها، فإن جاء طالبها بعد ذلک خیّره بین الاجر و الغرم، فان اختار الاجر فله الاجر و ان اختار الغرم غرم له و کان الاجرله؛ (8)
مال را به او نمی دهد، اگر توانست مال را به صاحبان اصلی آن بدهد، همین کار را بکند، در غیر این صورت، مال به عنوان لقطه ای که یافته است، در نزدش خواهد ماند و آن را یک سال تعریف خواهد کرد. اگر صاحبش را یافت، آن را به او می دهد، در غیر این صورت، آن را صدقه می دهد. اگر صاحبش آمد، او را میان پاداش معنوی و غرامت مال مخیّر می کند، اگر اجر معنوی را برگزید، اجر برای اوست و اگرغرامت مال را برگزید، یابنده به او بدهکارخواهد شد و پاداش معنوی برای یابنده است.
سند این حدیث ضعیف است.
سوم: علی بن جعفر می گوید: از برادرم امام کاظم (ع) در مورد مردی که لقطه ای را یافته و آن را یک سال تعریف کرده و سپس صدقه داده و آن گاه صاحبش آمده، پرسیدم که وضع صدقه دهنده چه می شود؟ پاداش معنوی برای کیست؟ آیا باید مال را به او بازگرداند یا قیمتش را؟ امام (ع) فرمود:
هو ضامن لها و الاجرله إلا أن یرضی صاحبها فیدعها و الاجرله؛ (9)
یابنده، ضامن آن است و پاداش معنوی برای اوست، مگر آنکه صاحبش به صدقه راضی شود و مال را رها کند که در این صورت، پاداش معنوی برای صاحب مال است.
این روایت دلالت بر جواز تصدّق لطقه دارد؛ زیرا در سؤال راوی فرض تصدّق مطرح و از نتایج آن پرستش شده است و امام (ع) فرض در سؤال را تقریر کرده و از نتایج آن سخن گفته است. سند این روایت معتبر است.
اما گفته شده است: این روایت فقط در صورتی که تملّک در لقطه اختیاری باشد، دلالت بر جواز تصدّق به عنوان عدل ملکیت دارد، اما بنابر اینکه از روایات تملّک لقطه، ملکیت قهری استفاده شود، این روایت دلالتی بر جواز تصدّق به
عنوان عدل ملکیت ندارد. جواز تصدّق، در صورتی عدل ملکیت است که حصول ملکیت، قهری نباشد. این روایت بر جواز تصدّق در مقابل ملکیت دلالت ندارد؛ به گونه ای که معارض روایت ملکیت قهری باشد یا موجب حمل روایت ملکیت بر ملکیت اختیاری شود؛ زیرا حکم به تصدّق در این روایت ابتدائاً از امام (ع) نیست، بلکه فرض راوی است که سؤال از ضمان یا پاداش معنوی برای صدقه دهنده می کند و امام (ع) تصدّق را رد نمی کند، بلکه در مورد ضمان یا پاداش معنوی صدقه دهنده سخن می گوید.
هیچ یک از این امور نمی تواند جواز تصدّق مال مالک سابق که مالش را گم کرده بود در مقابل تملّک آن مال را ثابت کند، بلکه احتمال دارد این مال، ملک قهری یابنده باشد و چون ملکش بوده، آن را صدقه داده و امام (ع) حکم به ضمان او کرده و وعده پاداش معنوی به او داده است. مگر صاحب قبلی مال راضی به صدقه شود که در این صورت، پاداش برای اوست و ضمانی بر یابنده نخواهد بود.
ممکن است گفته شود که عرف از ثبوت اجر معنوی صدقه برای صاحب اول مال در صورت رضایت او به صدقه، عدم حصول ملکیت برای یابنده را می فهمد، و الّا باید چنین فرض می شد که اجر معنوی صاحب اول مال برای صرف نظر کردن از مال خود است که به یابنده انتقال یافته است، نه برای صدقه دادن؛ زیرا صدقه از مال او نبوده، بلکه از مال یابنده بوده است.
اگر جواز تصدّق در مقابل ملکیت را با اولویت دلیل جواز تملّک ثابت کنیم، در این صورت جواز تصدّق در مورد حیوان همچون غیر حیوان ثابت است؛ زیرا در مورد حیوان، ملکیت را پذیرفتیم و اگر جواز تصدّق در مقابل ملکیت را با نصّ ثابت کنیم، اگر نص دارای اطلاقی باشد که شامل حیوان بشود، چنان که در روایت حسین بن کثیر (10) گذشت، حکم جواز تصدّق در مورد حیوان ثابت است، ولی اگر نص دارای اطلاق نباشد، مانند روایت حفص بن غیاث که در آن حکم لقطه بر پایه مقایسه اموال سرقتی با لقطه فهمیده می شود، این روایت از ابتدا در صدد بیان حکم لقطه نبوده تا از آن استفاده اطلاق شود.
همچنین است روایت علی بن جعفر که پیش از این نقل شد و تصدّق در آن مفروض و مفروغٌ عنه بود. در این روایت نیز اطلاقی نسبت به حیوان نیست و ظاهراً عرف حکم تصدّق را به حیوان سرایت می دهد و معقول نیست در تصدق، میان حیوان و غیر حیوان فرقی باشد. این، همه سخن در مورد تصدق بود.

ج) نگهداری امانی لقطه

نگهداری امانی لقطه را می توان، هم با قواعد ثابت کرد و هم با نصّ. اما بر اساس قواعد، می توان گفت که اگر تملّک لقطه جایز باشد، به اولویت عرفی حفظ امانی آن هم جایز است یا می توان گفت: از دلیل تملّک، بیش از جواز استفاده نمی شود و از دلیل تصدق در غیر لقطه حرم و لقطه ای که تعریف آن ممکن، نیست، نیز وجوب را نمی توان استفاده کرد و احتمال اینکه جواز التقاط منوط به تملّک یا تصدّق باشد، منتفی است؛ زیرا بعضی از روایات التقاط، دلالت دارد که مناط در جواز التقاط، التزام به تعریف است (11) و اگر شک کنیم در وجوب جامع میان تملّک و تصدق در مقابل حفظ امانی، اصل برائت از وجوب (12) و اصل جواز حفظ امانی را جاری می کنیم. پس اگر یابنده لقطه را به شکل امانت نگه داشت و لقطه بدون تفریطی تلف گشت، ضمانی بر یابنده نخواهد بود.
البته اثبات جواز حفظ امانی لقطه بر اساس قواعد، متوقف بر اثبات ملکیت اختیاری است، نه ملکیت قهری؛ زیرا معنا ندارد که ملکیت قهری باشد و یا بنده به حفظ امانی لقطه بپردازد، به گونه ای که اگر مالک اصلی پیدا شود و مال بدون تفریط تلف شده باشد، ضامن آن باشد.
اما اگر نص خاصی بر نگهدرای امانی لقطه وجود داشته باشد، همان نصّ دلیل نفی ملکیت قهری خواهد بود و در این صورت، دلیل ملکیت بر ملکیت اختیاری حمل می شود. این دو روایت را می توان نص خاص در این مورد دانست:
روایت اول: علی بن جعفر از برادرش امام موسی بن جعفر (ع) می پرسد: مردی، چند درهم یا لباس یا چهارپایی را یافته است، چه کار باید بکند؟ امام می فرماید:
یعرّفها سنه، فإن لم یعرف صاحبها حفظها فی عرض ماله حتی یجیء طالبها فیعطیها إیّاه، و إن مات اوصی بها، فان اصابها شیء فهو ضامن؛ (13)
یک سال آن را تعریف می کند، اگر صاحبش شناخته نشد، آن را در کنار اموالش نگه می دارد تا خواهان آن بیاید و آن را به او بدهد و اگر مرگش فرا رسید، به آن وصیت کند و اگر خسارتی بر آن وارد شد، ضامن است.
صاحب وسائل الشیعه این روایت را در باب دیگری به نقل از تهذیب آورده است که در آن کلمه «صاحبها» نیست و به جای عبارت: فإن أصابها شیء فهو ضامن» آمده است: «و هو لها ضامن». (14)
وجه استدلال به این روایت، دلالت عبارت «حفظها فی عرض ماله» است که حکایت از حفظ امانی لقطه دارد.
ممکن است به یکی از وجوه ذیل در استدلال به این روایت اشکال شود:
وجه اول: کلمه «صاحبها» در کتاب من لا یحضره الفقیه و تهذیب الاحکام موجود نیست و در این صورت ممکن است عبارت «فإن لم یعرف» به تشدید یا به تخفیف راء خوانده شود. اگر به تخفیف راء باشد، معنای روایت تغییر نخواهد کرد و معنا چنین خواهد بود که اگر یابنده آن را به مدت یک سال معرفی کند و صاحبش را نشناسد، آن مال را در کنار اموالش نگه خواهد داشت. اگر به تشدید راء باشد، معنای روایت چنین خواهد بود که اگر یابنده، لقطه را تعریف نکرد، باید آن را در کنار مالش حفظ کند تا صاحبش بیاید. بنابراین معنا، روایت دلالتی بر مقصود - که حفظ امانی بعد از یک سال تعریف است - ندارد و دلالت بر عدم وجوب تعریف خواهد داشت. پس ترک تعریف جایز است، به شرط اینکه مال را به طور امانی حفظ کند. گویا تملّک و تصدّق، حکم فرض تعریف است و نگهداری امانی مال، حکم فرض عدم تعریف است.
گاهی گفته می شود که ادلّه وجوب تعریف، قرینه بر این خواهد بود که عبارت «لم یعرف» باید به تخفف راء خوانده شود. ولی درست آن است که کلام مبیّن هنگامی می تواند تفسیر کلام مجمل باشد که عبارت مجمل، معیّن و مشخص باشد، اما اگر علّت اجمال، نامعین بودن عبارت مجمل باشد و مجمل بنابر یکی از دو فرض محتمل در عبارت، معارض مبیّن باشد، مبیّن نمی تواند آن فرض معارض را نفی کند، مگر علم اجمالی داشته باشیم که یا مبیّن نادرست است و یا این فرض، غیر واقعی می باشد و در بحث ما چنین علم اجمالی وجود ندارد. البته معیّن بر حجیّت خود باقی است؛ زیرا مادام که علم تفصیلی بر تحقق فرض معارض نباشد، یقین به تعارض حاصل نمی شود و مبیّن از حجیّت نمی افتد. بحث های تفصیلی در این مورد در علم اصول مطرح شده است.
نمی توان از این اشکال خلاصی یافت، مگر آنکه از ادله وجوب تعریف، اطمینان به وجوب تعریف و تخفیف راء در عبارت «لم یعرف» حاصل شود. اما اگر فرض کنیم که از این روایات اطمینان به وجوب تعریف حاصل شود، ولی اطمینانی به تخفیف راء حاصل نشود، روایت از حجیّت ساقط است.
گاهی گفته می شود: نقلی که در آن کلمه «صاحبها» آمده است، حجّت است و به همان تمسّک می کنیم و نقلی که در آن کلمه «صاحبها» نیامده است، دلالت بر خطا در نقلی که در آن این کلمه آمده است، نمی کند؛ زیرا در صورتی دلالت بر چنین خطایی دارد که کلمه «یعرف» به تشدید باشد و چنین چیزی ثابت نشده است. پس ما به نقلی تمسّک می کنیم که در آن کلمه «صاحبها» آمده است.
اما این سخن صحیح نیست؛ زیرا صاحب وسائل در باب دوم لقطه این حدیث را با کلمه «صاحبها» از عبدالله بن جعفر در کتاب قرب الاسناد از عبدالله بن حسن، از جدّش علی بن جعفر، از برادرش امام موسی بن جعفر نقل کرده است. این سند به وجود عبدالله بن جعفر، ضعیف است. هر چند صاحب وسائل بعد از نقل روایت می گوید «این روایت را علی بن جعفر در کتابش نقل کرده است» و سند کتاب او معتبر است، ولی ما نمی دانیم نسخه کتاب علی بن جعفر مشتمل بر کلمه «صاحبها» است یا خیر؟ گویا برای صاحب وسائل، بود و نبود کلمه «صاحبها» مهم نبوده است؛ زیرا او بعد از نقل حدیث از قرب الاسناد می گوید: «صدوق مانند این روایت را با سند خود از علی بن جعفر نقل کرده است» و ما می دانیم که صدوق این روایت را بدون این کلمه نقل کرده است؛ چنان که صاحب وسائل در باب بیستم این حدیث را از تهذیب بدون کلمه «صاحبها» نقل کرده و در آنجا نیز یادآوری می کند که صدوق با سند خود این روایت را از علی بن جعفر نقل کرده است.
وجه دوم: در کتاب من لا یحضره الفقیه به جای عبارت «حفظها فی عرض ماله»، عبارت «جعلها فی عرض ماله» آمده است و این جمله معنای امانت را نمی رساند، بلکه معنای ملک یا اباحه در تصرّف را افاده می کند و ثابت نشده است که کلام امام (ع) موافق نسخه تهذیب و مخالف نسخه فقیه است.
بنابر نسخه فقیه، کلمه «لم یعرف» به تخفیف خواهد بود؛ زیرا روشن است که تملّک یا تصرّف، ابتدائاً و بدون تعریف، جایز نیست.
وجه سوم: حتی اگر فرض کنیم که کلام امام (ع) عبارت «حفظهما فی عرض ماله» باشد، این عبارت ظهوری در حفظ امانی ندارد و محتمل است مراد از آن ملک یا عاریه باشد. برخی از راویان عبارت: «حفظهما فی عرض ماله» را نقل کرده اند و برخی دیگر عبارت: «جعلها فی عرض ماله»، و عبارت دوم ظهور در ملکیت و عاریه دارد و جمله اول مجمل است. پس جمله دوم تفسیر کننده اول است یا حداقل تعارضی میان مجمل و مبیّن نخواهد بود و ثابت می شود که مقصود، ملکیت و عاریه است نه امانت.
وجه چهارم: با چشم پوشی از همه وجوه قبل می توان گفت که مزیّت مفروض در حفظ امانی که در فرض ملکیت و تصدّق نیست، این است که چنانچه مال در دست یابنده بدون تفریط تلف شود، او ضامن نیست و این مزیّت در این روایت وجود ندارد؛ زیرا در ذیل روایت آمده است: «و هو لها ضامن» که دلالت بر ضمان دارد. شاید همین عبارت، موید این احتمال باشد که مقصود روایت، ملکیت یا عاریه است، نه امانت.
روایت دوم: روایت هیثم بن ابی روح صاحب مسافرخانه است که می گوید: به عبد صالح (امام کاظم علیه السلام) نوشتم که من مسافرخانه ای دارم روزی مردی که در مسافرخانه ام منزل کرده بود، از دنیا رفت. او را نمی شناسم و نمی دانم اهل کدام سرزمین است و وارثان او چه کسانی هستند. مقداری از مالش نزد من مانده، با آن مال چه کنم؟ و این مال برای کیست؟ امام (ع) فرمود:
اترکه علی حاله؛ (15)
آن مال را به حال خود رها کن.
روایات دیگری در مواردی مشابه این روایت وارد شده و در آنها حکم شده که آن مال همچون مال خودت است، یا آن مال را صدقه بده، یا آن مال متعلق به امام (ع) است، یا آن مال را به حال خود رها کن. گویا مقصود از جمله اخیر، حفظ امانی مال است.
روایتی که دلالت دارد مال متعلق به امام (ع) است، روایت محمد بن قاسم بن فضیل بن یسار از امام کاظم علیه السلام است. وی از حضرت درباره مردی می پرسد که مالی از مرد مرده ای نزدش مانده و وارثان او را هم نمی شناسد. با آن مال چه کند؟ امام (ع) فرمود:
«ما أعرفک لمن هو» یعنی نفسه؛ (16)
«چه خوب می دانی که این مال از کیست» یعنی از آن امام (ع) است.
سند این روایت ضعیف است.
روایاتی که دلالت بر تصدّق دارد، همچون روایت نصربن حبیب صاحب مسافرخانه است (17) که این هم ضعیف است.
روایاتی که دلالت بر ملکیت دارد، همچون روایات گذشته از جمله روایت هشام بن سالم (18) و روایت خطّاب اعور است. (19) صدر روایت هشام دلالت بر تصدّق بر مساکین نیز دارد و ممکن است از فحوای ذیل روایت - که نشان می دهد یابنده می تواند مال را همچون مال خودش بداند - جواز تصدّق بر غیر مساکین نیز فهمیده شود؛ جواز تصدّق مالی به غیر مستمندان بر جواز تملّک آن اولویت دارد. ممکن است آخرین روایت از روایاتی که نقل شد، در مورد اجرت کلی در ذمّه باشد و میان آن با عین شخصی فرقی باشد، ولی به هر صورت دو روایت نخست برای دلالت بر مقصود کفایت می کند.
به هر صورت، مقتضای جمع میان روایات تملّک یا اباحه تصرف با روایات حفظ امانی، تخییر و عدم ملکیت قهری است. پس اگر نتوان در مسئله ملکیت از موارد این روایات به لقطه تعدّی کرد - زیرا احتمال خصوصیت وجود دارد، چرا که خود التقاط تکلیف یابنده را سنگین تر می کند - بعید نیست تعدّی به لحاظ مسئله حفظ امانی صحیح باشد. ولی این تعدّی مشروط به این است که ملکیت در لقطه قهری نباشد. پس روایت هیثم بن ابی روح نمی تواند دلیل بر این باشد که ملکیت در لقطه بعد از یک سال تعریف، قهری نیست. به علاوه، سند روایت ضعیف است.
در مسئله حفظ امانی لقطه، میان حیوان و غیر حیوان فرقی نیست؛ زیرا اگر حفظ امانی به مقتضای قاعده ثابت شد، در مورد حیوان نیز جاری است و اگر به روایت اول ثابت شود، در آن روایت به حیوان تصریح شده بود و اگر به روایت دوم ثابت گردد، کلمه «المال» در آن روایت شامل حیوان هم می شود و یا حداقل عرف میان آنها فرقی نمی گذارد.
بحث دیگر این است که آیا می توان لقطه حرم را بعد از تعریف با لقطه ای که امکان تعریف ندارد، به صورت امانی نگهداری کرد یا باید آن را صدقه داد؟
در مورد دوم می توان گفت که اولاً، امر به تصدّق در روایات، ظهور در وجوب دارد. ثانیاً، جواز التقاط و تسلط بر مال دیگری خلاف قاعده اولی است و قدر متیقن جواز در جایی است که پس از التقاط، صدقه داده شود، اما حفظ امانی آن در فرض یأس از یافتن مالک، لغو و بدون فایده است؛ پس دلیلی بر جواز التقاط نمی شود.
به پرسش اول هم چنین پاسخ می دهیم که قول به وجوب تصدّق بعید نیست؛ زیرا عبارت «تعرّف سنه، فإن وجدت صاحبها و إلّا تصدّقت بها» (20) که در مورد لقطه حرم وارد شده است، ظهور در وجوب دارد.
این، همه سخن در مورد نگهداری امانی لقطه است.

پی نوشت:

1- وسائل الشیعه، ج 17، ص 583، باب 6 از ابواب میراث الخنثی، ح 3 (چاپ مکتبه الاسلامیه).
2- همان، ص 585، ح11.
3- همان، ص 551، باب 4 از ابواب ولاء ضمان الجریره و الامامه، ح 1.
4- همان، ص 358، باب 7 از ابواب لقطه، ح 3.
5- همان، ص 350، باب 2 از ابواب لقطه، ح 7.
6- همان، ص 365، باب 13 از ابواب لقطه، ح 1.
7- همان، ص 350، باب 4 از ابواب لقطه، ح 2.
8- همان، ص 369، باب 18 از ابواب لقطه، ح 1.
9- همان، ص 352، باب 2 از ابواب لقطه، ح 14.
10- همان، ص 350، باب 2 از ابواب لقطه، ح 2.
11- همان، ص 348، باب 1 از ابواب لقطه، ح 1 و باب 2، ح 2 و 12 و باب 20، ح 1 و ج 9، ص 362، باب 28 از ابواب مقدمات طواف، ح 2 و 5.
12- گاهی گفته می شود که اگر یابنده مال آن را تملّک نکرد و صدقه نیز نداد؛ نوبت به حفظ امانی نمی رسد؛ زیرا می تواند آن را به ولیّ مالک که حاکم شرع است، بسپارد. پس دلیل عمده در اثبات جواز حفظ امانی، همان دلیل اول یعنی فحوای جواز تملّک است.
13- همان، ج 17، ص 352، ح 13.
14- همان، ص 352، ح 2.
15- همان، ص 583، باب 6 از ابواب میراث الخنثی، ح 4.
16- همان، ص 586، ح 12 و ص 551، باب 3 از ابواب و لاء ضمان الجریره و الامامه، ح 13.
17- همان، ص 583، باب 6 از ابواب میراث الخنثی، ح 3.
18- همان، ص 553، باب 4 از ابواب و لاء ضمان الجریره، ح 7 و ص 585، باب 6 از ابواب میراث الخنثی، ح 10.
19- همان، ص 582، باب 6 از ابواب میراث الخنثی، ح 1.
20- همان، ج 9، ص 361، باب 28 از ابواب مقدمات طواف، ح 4.