با توجه به تفاوت چشمگیر میان هدف کلیدی رشد در برنامه هفتم و شواهد تاریخی رشد در طول دهه‌‌‌های اخیر، به نظر می‌رسد که دولت چهاردهم باید به جای تاکید بر میانگین بالای رشد، در پی کاستن از نوسانات رشد اقتصادی و افزودن بر دوام و پایداری آن باشد. واقعیت آن است که دستیابی به میانگین رشد سالانه 8درصدی در دولت آتی بسیار نامحتمل است؛ اما رشد تدریجی بادوام می‌‌‌تواند بالقوه امکان‌‌‌پذیر باشد. به‌منظور نیل به این منظور، سیاستگذاران در دولت آتی باید در میان‌‌‌مدت موانع تحریم‌‌‌های اقتصادی را جملگی رفع کنند. همچنین، باید بکوشند با پیگیری مجموعه‌‌‌ای از سیاست‌‌‌های انقباضی پولی و با افزودن بر انضباط مالی دولت، نرخ تورم سالانه را بار دیگر به آستانه 20درصد بازگردانند. چنین اقداماتی، موجب کاهش نااطمینانی‌‌‌ها در اقتصاد ایران شده و زمینه‌‌‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود تجارت خارجی می‌‌‌شود. پس از بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد، شاید بتوان در دولت‌‌‌های بعدی به افزایش بیش از پیش رشد اقتصادی فکر کرد و برای آن تدبیری اندیشید. تا آن زمان اما اولویت سیاستگذاران باید دستیابی به رشد تدریجی بادوام باشد.