به گزارش خبرآنلاین، امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه در اولین واکنش نسبت به دستگیری پاول دوروف در این کشور، طی پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که کشورش به شدت به آزادی بیان متعهد است، اما «آزادی‌ها در رسانه‌های اجتماعی و زندگی واقعی، در چارچوب قانون اعمال می‌شوند تا از شهروندان محافظت شود و به حقوق اساسی آنها احترام گذاشته شود».

مکرون با محکوم کردن آنچه که «اطلاعات نادرست منتشر شده» در مورد دستگیری دوروف خواند، تصریح کرد: این به هیچ وجه یک تصمیم سیاسی نیست. تصمیم‌گیری در این مورد به عهده قضات است.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، رسانه‌های فرانسوی پیشتر گزارش دادند که دوروف روز شنبه در یکی از فرودگاه‌های پاریس تحت اتهاماتی مبنی بر اینکه از پیام‌رسان او [تلگرام] برای پولشویی، قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم استفاده شده است، بازداشت شد.

مقامات دولتی روسیه نسبت به دستگیری دوروف ابراز خشم کرده‌اند و برخی آن را سیاسی می‌دانند و می‌گویند که این نشان‌دهنده استاندارد دوگانه غرب در مورد آزادی بیان است.

بر اساس این گزارش، دوروف 39 ساله تبعه روسیه، فرانسه، امارات متحده عربی و «سنت کیتس و نویس»، کشور جزیره‌ای در دریای کارائیب، است.

دوروف در سال 2013 به همراه برادرش نیکولای پیام‌رسان «تلگرام» را تاسیس کرد. بر اساس ارزیابی‌ها، این پیام‌رسان که رقیب «واتس‌اپ» به شمار می‌آید، در حال حاضر 950 میلیون کاربر فعال دارد.

 دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه در واکنش به بازداشت پاول دوروف موسس و مدیرعامل پیام‌رسان «تلگرام»، اظهار داشت که دوروف روس تبار است و به همین دلیل برای دشمنان روسیه تهدید به حساب می‌آید.

مدودف در کانال تلگرامی خود در واکنش به بازداشت موسس پیام رسان تلگرام نوشت برخلاف مارک زاکربرگ که با اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) همکاری می‌کند، دوروف برای دشمنان روسیه غیرقابل پیش‌بینی و خطرناک است و هیچ شباهتی به ایلان ماسک یا مارک زاکربرگ ندارد.

از سوی دیگر، ادوارد اسنودن کارمند سابق و افشاگر اسناد آژانس امنیت ملی آمریکا در بیانیه‌ای با اشاره به دستگیری پاول دوروف در فرانسه، امانوئل مکرون رئیس‌جمهور این کشور را به گروگانگیری متهم کرد.

اسنودن در این بیانیه دستگیری دوروف در فرانسه را تجاوز به حقوق بشر خواند و گفت: بازداشت دوروف بنیانگذار و مدیر اجرایی تلگرام، حقوق اولیه انسان در آزادی بیان و آزادی اجتماعی را به خطر می‌اندازد.

310310