اول، شفافیت و اظهار نظر بخش های نخبگانی و نیز عمومی جامعه در طول فرآیندی که پیشتر از این یا وجود نداشت و یا اگر در مواردی مانند دولت اصلاحات شاهدش بودیم، در مقابل دیدگان عموم مردم این چنین قرار نداشت.
نتیجه دیگر این سازوکار، طرح اسامی مختلف در حوزه های مختلف است: چه در شأن نامزدی وزارت، چه عضویت در شورای مشورتی و کارگروه ها و چه اساساً کسانی که صرفاً مورد گمانه زنی بوده‌اند. مطرح شدن این اسامی چه در لایه های نخبگانی جامعه و چه در سطح عموم، ضمن ایجاد آشنایی، فاش می‌سازد در چه حوزه هایی نیروی انسانی سالم، زبده و حرفه ای در سطح وزارت کمیاب است؛ امری که ضرورت تربیت نیروی انسانی کادر، دانشگاهی و یا جامعه مدنی را در فرآیندهای جذب و میدان دادن به نسل و نسل های دیگر به همگان متذکر می شود.
تکرار اسامی معروف و قدیمی که احیاناً چندین دوره وزارت و معاونت را در کارنامه ی خود دارند، آن هم با طمطراق بسیار و به رخ کشیدن تجربه ای که اتفاقاً فرصتش از دیگران دریغ شده است، نشان از این داشت که دولت، ضمن مسئولیت ادارهی کشور، مسئول برکشیدن نیروهای کیفی در بدنه ی اداری و دانشگاهی خود برای تصدی مناصب ارشد کشور است و این مهم امکان نمی یابد مگر به واسطه ی مجال دادن به نسل های فرصت نایافته ای که حتی - با اینکه امروز به میانسالی نزدیک شده اند - غیرمنصفانه متهم به بی تجربگی هستند.
واقعیت این است که ستاد انتخاباتی هر نامزد ریاست جمهوری بلافاصله پس از اعلام نتیجه ی انتخابات، بالذات منحل است و نقش آفرینی سیستماتیک و قابل ملاحظه اعضای آن در تشکیل و اداره ی دولت، وجهه خوبی ارائه نمی کند. شفاف شدن سازوکار انتخاب وزرا از این منظر نیز برای جامعه ی مدنی و نیز سبد رای آقای دکتر پزشکیان حائز اهمیت بود.
البته به هر نحوی که یک سازوکار شفاف بخواهد برای امری در چنین سطح کلان - و حاوی منافع و تعارض منافع – نقشه راهی طراحی و ارائه کند، به واسطه ی منافعی که به گروه ها نمی رساند، دستمایه ی انتقاد و بالا رفتن صداها و تند شدن لحن ها خواهد شد. این در واقع هزینه ی ارتقاء سطح دموکراسی است؛ گویی رئیس جمهور منتخب حق خود برای انتخاب هیأت دولت را با جامعه مدنی تقسیم کرده و به اشتراک گذاشته است تا هم خرد جمعی در مواردی به کمک ارتقا سطح منتخبین بیاید، هم خود برای چنین صحنه هایی مجهزتر شود، و هم اگر احیاناً هزینه ای هست پرداخته شود تا همیاری ها به چند ماه منتهی به روز رأی گیری خلاصه نگردد. واقعیت این است که باید باور کرد سهم جامعه در روز انتخابات تمام نمی شود و نباید از فردای حضور پای صندوق رأی صرفا به بیان انتظارات، مطالبات و نقد تقلیل یابد. مطالبه، نظارت و نقد تنها بخشی از سهم جامعه مدنی است. همانطور که در فرآیند انتخابات، مشارکت در تولید و ترویج گفتمان، برسازی یک رویکرد و دفاع از آن و نتیجتاً به رای رساندن محصول تلاش ها برای پیروزی نامزد مورد نظر خودانگیخته، همگرایانه و همدلانه انجام میشود، در دوران اداره دولت نیز باید دست‌کم شبهی از آن حفظ گردد. به خصوص در جامعه قطبیده ولی غیر تحزبی ایران، برای جلوگیری از شقاق و تفرّد، این امر از واجبات سیاسی دولت، نهادها و نخبگان است.
در باب آنچه در حال رخ دادن است اما، نقل و شایعه و حدیث بسیار است. ولی واقعیت این است که همانطور که فرآیند خلاقانه گزینش هیأت دولت تحرکی در جامعه به وجود آورده و آن را از رخوت و انفعال سیاسی گذشته خارج کرده است – به نحوی که بهش قابل ملاحظه‌ای از جامعه به طور روزانه مشتاق پیگیری امور شده است – اجرای الگویی مشابه می‌تواند به امر اداره دولت نیز، با ایده‌های شکلی و محتوایی خلاقانه، کمک نماید.
طبق اعلام دکتر ظریف، سازوکار انتخاب وزرا، یعنی شورای راهبری، به مجرد انتخاب اسامی پیشنهادی به رئیس جمهور منحل می شوند که عقلاً باید همینطور باشد. اما آنچه با توجه به این تجربه و نیز موضع رئیس جمهور محترم در دوران رقابت های انتخاباتی می توان متصور شد، اداره شکل دولت با سازوکاری غیر از آن چیزی است که تاکنون و در سیزده دولت قبل شاهد آن بوده ایم:
در عین حال با حفظ الگوی مربوط به کارگروه ها و نه محتوا و اعضای ایشان، می توان به نحوهی دیگری از اداره دولت در کلان حوزه های پنج گانه پرداخت. در این نحوه ی اداره ی پیشنهادی دولت، دستگاه های دولتی به پنج کلان حوزه تقسیم می شوند که راهبری هر یک بر عهده ی یک معاون رئیس جمهور که متولی سازمان نیست خواهد بود:
1. کلان حوزه ی سیاسی، امنیتی، دفاعی و حقوقی با راهبری معاون سیاسی رئیس جمهور،
2. کلان حوزه ی اقتصادی و برنامه ریزی با راهبری معاون اقتصادی رئیس جمهور،
3. کلان حوزه ی زیرساخت با راهبری معاون اجرایی رئیس جمهور،
4. کلان حوزه ی علمی-فرهنگی با راهبری معاون علمی رئیس جمهور،
5. کلان حوزه ی اجتماعی با راهبری معاون اجتماعی رئیس جمهور.
از مزایای این مدل می توان موارد زیر را برشمرد:
1. مشکل سنتی اختلافات میان دستگاه ها با راهبری معاونین رئیس جمهور که مشخصاً برای این مسئولیت از سوی رئیس دولت برگزیده شده اند به حداقل خواهد رسید،
2. بار مسئولیت در دولت تقسیم خواهد شد و ساختار به صورتی پله‌ای و تدریجی به سمت رأس آن متمرکز می شود که در نتیجه آن، رئیس جمهور برای ورود به ریز مسائلی که وجوب ندارد درگیر نخواهند شد،
3. رئیس جمهور مجال می‌یابد به امور کلان داخلی و خارجی بپردازند و گلوگاه های اصلی را مورد توجه خود قرار دهند، به نحوی که وقت و انرژی آن‌ها به مسائل جزیی و تخصصی معطوف نگردد.
4. مسائل میانی، تخصصی و فنی معطل تصمیم گیری رئیس جمهور که بعضاً ممکن است در سفرها و مشغولیت های دیگر باشند نمیمانند و با اختیارات معاونین رئیس جمهور که مسئولیت و اختیار کافی برای تصمیم گیری دارند، با سرعت دیگری مرتفع می شوند.
5. اتکا به نسل جوانتر برای مسئولیت های وزارتی با خیال راحت تری صورت می‌گیرد، و با توجه به سلسله مراتب متفاوت، نسل های جدید در طول زمان برای مسئولیت های کلانتر آماده می شوند و در آینده برای پذیرش مسئولیت هایی در سطوح بالا نیازی به براشتن گام بلند و نامطمئن و تکیه به آزمون و خطا نخواهد بود، چرا که وزرا زیر نظر راهبرانی ارشدتر و واجد سابقه ی مدیریت کلان کار کرده‌اند و ضمن وزارت، بدون پرداخت هزینه های آزمون و خطا، پخته شده‌اند.
6. اموری که نیاز به اقدامات جمعی چند دستگاه دارند به آسانی و بدون اصطکاک میان دستگاهها قابلیت انجام خواهند داشت.
7. معاون سیاسی رئیس جمهور می تواند در حوزهی امور بین المللی نیز کشگری فعالتری داشته باشد و با توجّه به مرتبه ی آن در مجامع بین المللی موثّرتر واقع شود.
ایده هایی چنین البته نیاز به ترمیم و جرح و تعدیل های مکرّر برای بهینه سازی دارند ولی با جمود، دلبستگی و وابستگی به همان افراد، همان شکلها، همان سازوکارها و همان ترتیباتی که تاکنون رواج داشته، امکان تحول در امور کشور میسر نخواهد بود. به خصوص در جهان امروز که جهان ایده های نو و پربازده تر و تقسیم کار و مسئولیت است، شاید سازوکارهای ادارهی کشور را نیز باید بعد از چند ده سال، مجدداً مورد بازبینی قرار داد تا از این مسیر عقب افتادگی های کشور با سرعت بیشتری جبران شوند.
* رضا نصری: تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل
* ساسان کریمی: مدرس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
27215