به گزارش خبرآنلاین، از چند ماه قبل زمزمه‌هایی درباره تخلیه ساختمان انجمن جامعه‌شناسی ایران توسط شهرداری تهران شنیده می‌شد، اتفاقی که بالاخره اول مرداد امسال محقق شد و رسانه‌ها نوشتند «ساختمان انجمن جامعه شناسی ایران توسط شهرداری تهران پلمب شد.»
درهمین‌باره سعید معیدفر، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران دهم مرداد 1403 در گفت‌وگویی با عنوان: «عوامل نالایق شهرداری،تهران را به توبره کشیده‌اند/ پلمب ساختمان انجمن جامعه شناسی پیامی برای آقای پزشکیان است/ افکار عمومی هیچ وجهی از اعراب ندارد» درباره علل و عواقب اجتماعی تصمیم شهرداری تهران توضیحاتی ارائه داد.
شهرداری تهران در پاسخ به گفت‌وگوی منتشر شده جوابیه‌ای برای خبرگزاری خبرآنلاین ارسال کرد که متن کامل آن در دامه آمده است.
«دروغ‌پراکنی رسانه‌ای اصلاح‌طلبان علیه شهرداری تهران ادامه دارد. در تازه‌ترین نسخه، «خبرآنلاین» با انتشار مطلبی، مدعی «تسخیر» ساختمان انجمن جامعه‌شناسی ایران شده و با استعمال الفاظی که دور از اخلاق اسلامی و کاملاً غیرحرفه‌ای است، به پرسنل شریف شهرداری تهران توهین کرده است.
گذشته از ادب، این رسانه اصلاح‌طلب اولیات قوانین مدنی کشور را هم فراموش کرده است. اولاً ساختمانی در کار نبوده و تنها یک واحد آپارتمانی است. ثانیاً سند واحد آپارتمانی مورد مناقشه هیچ‌گاه و مطلقاً به نام آن انجمن نبوده است. همچنین ثبت این انجمن نیز به آدرس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بوده و در سایت رسمی خودشان هم منتشر شده است. بنابراین ادعای «خانه به دوش شدن چند هزار جامعه‌شناس» یک شوخی کثیف سیاسی است.
مرجع تشخیص قانون اما نه خبرآنلاین است، نه انجمن مذکور و نه شهرداری تهران. رأی دستگاه قضایی برای همه لازم‌الاجرا است. پرونده مورد اشاره نیز در مراجع قضایی رسیدگی و منجر به صدور رأی قطعی از جانب دستگاه محترم قضا شده است. اینکه رسانه اصلاح‌طلب اما نمی‌تواند نسبت به قانون تمکین کند، مشکل آنها است. همگی در برابر قانون برابرند و کسی حق ندارد علیه دستور صریح قضایی، لجن‌پراکنی کند.
«خبرآنلاین» می‌باید در سریع‌ترین زمان ممکن اسنادی را که مبتنی بر آن ادعای «تسخیر» دفتر انجمن جامعه‌شناسی را مطرح کرده، منتشر نماید. بدیهی است شهرداری تهران حقوق قانونی خود را برای تعقیب قضائی منتشرکنندگان این دست اکاذیب محفوظ می‌داند.
«خبرآنلاین» تنها به تخریب شهرداری تهران بسنده نکرده و در ادامه مطلب، دعاوی غیرمستندی را علیه دستگاه قضایی و دیگر ارکان نظام جمهوری اسلامی منتشر کرده که می‌باید مورد توجه مدعی‌العموم محترم قرار گیرد.»
همچنین سعید معیدفر، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران توضیحات بیشتری در اختیار خبرآنلاین قرار داده که متن کامل آن در ادامه آمده است.
در ارتباط با نامه شهرداری، علاوه بر ارجاع به متن بیانیه مذکور، لازم به یادآوری است که اگرچه متنی که روی در آپارتمان مذکور زده شده نامه سرپرست دادسرای ناحیه 37 به کلانتری است، اما در ارتباط با این نامه، این مدیریت املاک منطقه 6 شهرداری و شخص آقای شاهین‌فرد بود که اقدام کرده و در ملاقات حضوری تهدید کرد که شبانه قفل آپارتمان را شکسته و وارد آپارتمان می‌شود و اموال را به انبار منتقل می‌کند و گویا به همین روال هم عمل شده و روز حادثه، بدون حضور نماینده انجمن جامعه‌شناسی وارد مکان شده و بدون حضور نماینده برای صورتجلسه اموال موجود در محل، مکان را تخلیه کرده است. در حالی که در نامه سرپرست دادسرا این اقدام باید توسط کلانتری انجام می‌شده. آیا این به معنی اشغال نیست؟ اگر کار قانونی بود ضرورتی برای این شیوه برخورد نبود. توضیحات بیشتر در متن زیر
«یک جوابیه‌ی غلط و پرتناقض
شهرداری تهران نه قانون را بلد است، نه آن‌را رعایت می‌کند
شهرداری تهران درحالی‌که در نیمه‌ی دوم جوابیه‌ی خود به مصوبه‌ی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران با عنوان "تعیین تکلیف املاک واگذار شده‌ی شهرداری تهران به اشخاص حقوقی و حقیقی" مصوب 1400/4/19 اشاره می‌کند، در ابتدای جوابیه‌ی مذکور، واگذاری ملک به انجمن جامعه‌شناسی ایران را فاقد مجوز قانونی معرفی می‌کند! این درحالی است که بر مبنای ماده‌ی هفتم همین مصوبه‌ای که در خود جوابیه‌ی شهرداری تهران هم مورد اشاره قرار گرفته است، «شهرداری تهران با استناد به بند ششم (6) ماده پنجاه و پنج (55) قانون شهرداری‌ها مجاز است املاک، ساختمان‌ها و فضاهای ذکرشده در فهرست پیوست این مصوبه (شامل 86 مورد) مشتمل بر دسته الف) مجموعه‌های عام المنفعه، خیریه و سمن‌ها؛ ب) مراکز بهداشتی و درمانی؛ ج) تشکل‌ها و انجمن‌های علمی، فرهنگی و هنری؛ د) مجموعه‌ها و موسسات فرهنگی را با شرایط مذکور در تبصره‌های ذیل این ماده به بهره‌برداران واگذار نماید.»
ملک واگذار شده به انجمن جامعه‌شناسی در ردیف 36 پیوست مصوبه‌ی مذکور قرار دارد و بر این مبنا بهره‌برداری انجمن جامعه‌شناسی بر مبنای متن صریح این مصوبه دارای مجوز قانونی شورای شهر است.
احتمالا برخی مسئولین شهرداری که بر مبنای رویه‌های ناصواب پیش از سال 96 و تخلفات قانونی عدیده در سازمان املاک در آن سالیان در واگذاری املاک نجومی، عادت به تخس کردن اموال شهر بین اطرافیان و نورچشمی‌های خود دارند، از ضرورت تصمیم‌گیری و تصویب شورای شهر در خصوص هر نوع ملک واگذار شده به اشخاص حقیقی و حقوقی بر مبنای بند 6 ماده‌ی 55 قانون شهرداری‌ها بی‌خبرند یا کما فی‌السابق درصدد نادیده گرفتن آن هستند. این درحالی است که اتفاقا ملک واگذار شده به انجمن جامعه‌شناسی ایران برخلاف بسیاری املاک واگذار شده توسط شهرداری که بدون ضابطه و برخلاف قانون واگذار شده‌اند، ملک در اختیار انجمن جامعه‌شناسی بر طبق مصوبه‌ی تیرماه 1400 شورای اسلامی شهر تهران دارای مجوز قانونی است.
ماده‌ی یازدهم این مصوبه نیز فرآیند تمدید مجوزهای واگذاری را تصریح می‌کند که بر آن مبنا «شهرداری تهران موظف بوده است در خصوص واگذاری‌های جدید پس از لازم الاجرا شدن این مصوبه و همچنین تمدید مهلت واگذاری املاک واگذار شده پیوست این مصوبه، مطابق با دستورالعملی اقدام نماید که حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این مصوبه به تصویب شورای اسلامی شهر تهران می‌رساند. در دستورالعمل مذکور نمی‌توان حق تصویب واگذاری بهره‌برداری از املاک شهرداری را از شورای اسلامی شهر تهران سلب کرد و در هر صورت واگذاری املاک باید به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد.»
نکته‌ی قابل تامل آن است که در ادامه‌ی بی‌توجهی شهرداری تهران به تکلیف قانونی، دستورالعمل ذکر شده در ماده‌ی یازدهم مصوبه به جای یک ماه، دو سال بعد به شورای اسلامی شهر تهران ارسال می‌شود و نهایتا در تاریخ 1402/7/16 به تصویب شورای اسلامی شهر تهران می‌رسد. بر این اساس ارجاع جوابیه‌ی شهرداری تهران به جلسه‌ی 1401/9/30 کمیسیونی ناموجود احتمالا از جنس دروغ‌پردازی‌های رویه شده در شهرداری تهران است چراکه در سال 1401 اساسا دستورالعمل ماده‌ی 11 تهیه و ارسال نشده که بر مبنای آن کمیسیونی تشکیل شود و تشکیل جلسه دهد! گواینکه بر مبنای تبصره‌ی 2 ماده‌ی هفت مصوبه‌ی تیرماه 1400 شورای شهر، مهلت واگذاری‌ها دو ساله بوده و در سال 1401 بهره‌برداری انجمن جامعه‌شناسی ایران از ملک مذکور همچنان دارای اعتبار قانونی مجوز شورای شهر بوده است.
به‌هرحال، از قضا همه‌ی دادخواهی انجمن جامعه‌شناسی ایران ناظر بر اجرای قانون است و بس. اینکه بر مبنای تصریح متن مصوبه‌ی شورای شهر، درخواست تمدید املاک واگذار شده در مصوبه‌ی تیرماه 1400 باید ابتدا در جلسه‌ی کمیسیون بررسی شده و در نهایت در جلسه‌ی شورای اسلامی شهر تهران در مورد آن تصمیم‌گیری شود. این درحالی است که شهرداری تهران طی اقدامی که صراحتا خلاف مصوبه‌ی شورای شهر است، بدون بررسی درخواست انجمن جامعه‌شناسی در خصوص دلایل و مستندات تمدید ملک که در سال 1402 به شهرداری ارایه شده است، نه این درخواست را در کمیسیون ماده 11 که تازه در نیمه‌ی دوم سال 1402 تشکیل شده، بررسی نموده است و نه مهم‌تر از آن، تصمیم‌گیری در خصوص تمدید یا عدم‌تمدید ملک قانونی واگذار شده را به شورای شهر ارسال کرده است و راسا حکم به تخلیه داده است.»
233233