به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در 18 خرداد 1380، سید محمد خاتمی بار دیگر از سوی مردم انتخاب شد. در همین رابطه در جلسه‌ی 131 مجلس دوره‌ی ششم شورای اسلامی در 17 مرداد 1380، مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی برگزار شد. (لوح فشرده‌ی مشروح مذاکرات دوره‌ی ششم شورای اسلامی، جلسه‌ی 131 ) پس از آن رئیس‌جمهور موظف بود در راستای اجرای اصول 87، 133 و 160 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اسامی وزرای پیشنهادی را به همراه مشخصات و برنامه‌های آنان برای اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. در همین رابطه در جلسه‌ی 132 مجلس در 21 مرداد 1380، نامه ریاست جمهوری درخصوص معرفی وزرای پیشنهادی قرائت شد.
بنابر روایت پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی، اسامی وزرای پیشنهادی به شرح ذیل بود:
وزارت آموزش و پرورش: مرتضی حاجی، وزارت اطلاعات: حجت‌الاسلام والمسلمین علی یونسی، وزارت امور اقتصاد و دارایی: طهماسب مظاهری، وزارت امور خارجه: سیدکمال خرازی، وزارت بازرگانی: محمد شریعتمداری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: مسعود پزشکیان، وزارت پست و تلگراف و تلفن: احمد معتمدی، وزارت تعاون: علی صوفی، وزارت جهاد کشاورزی: محمود حجتی، وزارت دادگستری: حجت‌الاسلام والمسلمین آقای محمداسماعیل شوشتری، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: علی شمخانی، وزارت راه و ترابری: احمد خرم، وزارت صنایع و معادن: اسحاق جهانگیری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: مصطفی معین، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: احمد مسجدجامعی، وزارت کار و امور اجتماعی: سیدصفدر حسینی، وزارت کشور: حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالواحد موسوی لاری، وزارت مسکن و شهرسازی: علی عبدالعلی‌زاده، وزارت نفت: بیژن نامدار زنگنه، وزارت نیرو: حبیب‌الله بیطرف.
رأی اعتماد مجلس دوره‌ی ششم شورای اسلامی به دولت هشتم
در مجلس دوره‌ی پنجم شورای اسلامی، آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس در رابطه با رأی اعتماد تغییر کرد. طبق آئین‌نامه، در شروع بحث درمورد هیئت وزیران، رئیس جمهور برنامه‌ی دولت را تشریح و ضمن معرفی وزیران از ترکیب هیئت وزیران دفاع می‌کرد، پس از آن مجلس بررسی برنامه‌ی دولت و ترکیب هیئت وزیران با اظهارات پنج نفر از نمایندگان مخالف و پنج نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترکیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق و هر کدام برای مدت (15) دقیقه انجام می‌گرفت سپس رئیس جمهور در مقام دفاع برمی‌آمد و بعد از آن جلسه وارد شور نسبت به تک، تک وزیران می‌شد و به ترتیب حروف الفباء دو موافق و دو مخالف در مورد هر وزیر می‌توانست صحبت کند. در ادامه هر وزیری حق داشت مبسوط و مفصل از مواضع و عملکرد و از برنامه و نقدهایی که به آنها می‌شد دفاع کند. در پایان نیز رأی‌گیری صورت می‌گرفت. (لوح فشرده مشروح مذاکرات دوره ششم مجلس شورای اسلامی، جلسه 132)
در جلسه‌ی 135 در 28 مرداد 1380، مجلس وارد بحث و بررسی در خصوص برنامه‌ها و خط‌مشی دولت و ترکیب هیئت وزیران شد. در ابتدای جلسه، سیدمحمد خاتمی به معرفی وزرای پیشنهادی خود پرداخت. وی اظهار داشت مجلس در همه‌ی نظام‌های مردم‌سالار و از جمله در نظام ما، نماینده‌ی ممتاز حاکمیت ملی است و به همین دلیل جایگاه والایی دارد. مجلس است که دولت را تعیین می‌کند و حق نظارت و تحقیق و تفحص را در همه‌ی امور و ارکان کشور دارد. مجلس جایگاه شور و تقویت‌کننده‌ی خِرَد جمعی در جامعه‌ی ما دارد. البته این نقد و نظر و این حق مجلس درباره‌ی دولت، طبیعی‌تر و جدی‌تر است، چرا که دولت به یک معنا محصول کار مجلس است. بدون رأی مجلس هیچ‌کس نمی‌تواند در این موقعیت قرار بگیرد و حق استفاده از امکانات و قدرت و وظایفی که در چارچوب بخش خویش دارد نخواهد داشت. مجلس تعیین‌کننده‌ی دولت است و بنابراین آنچه که مورد انتظار است، وجود فضای نقد، آزادی نظر و تصمیم براساس ارزیابی و کار کارشناسی است که خوشبختانه این مجلس، این خصوصیت را از خود نشان داده است.
وی افزود برای داشتن یک برنامه‌ی خوب باید چند شرط را در نظر بگیریم: 1. شرایط موجود جامعه، 2. نگاه به آینده، 3. اهتمام به مطالبات و نیازهای مردم و 4. بهره‌گیری درست از امکانات موجود و ایجاد امکانات بیشتر و بهتر برای طی طریق.
خاتمی سپس به ملاک و معیارهای مؤثر در گزینش و انتخاب وزرا پرداخت که عبارت بودند از: کلان‌نگری، مشارکت جویی، رعایت حقوق سیاسی و مدنی و اجتماعی مردم، پاسخگویی به نیازهای اقتصادی و فرهنگی، سازمان یافته کردن نظارت اجتماعی در جامعه، برخورد کارشناسانه با همه‌ی مباحث و موضوعات و پرهیز از خودکامگی، رفع مشکلات بزرگ اقتصادی کشور، دفاع از حیثیت و حرمت این ملت در عرصه‌های جهانی. خاتمی در پایان به معرفی وزرا و عملکرد آنها پرداخت.
سپس مجلس وارد بحث و بررسی در خصوص برنامه‌ها و خط‌مشی دولت و ترکیب هیئت وزیران شد. قاسم معماری نماینده‌ی اهر و هریس، به عنوان اولین نماینده‌ی مخالف کابینه، اظهار داشت: «ما آنچه کمبود داریم، کمبود عمل است نه حرف» وی افزود انتقاد من این است که در طول 23 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی به بوته فراموشی سپرده شده است. معماری مخالفت خود را با برنامه‌ی دولت اظهار داشت و معتقد بود در برنامه طبق قانون اساسی عمل نشده است و «فقط شیره‌مالی و وقت تلف‌کردن است»
محمدباقر ذاکری، نماینده‌ی قوچان، در موافقت با کابینه اظهار داشت «من معتقدم اولًا چون تضمینی نیست اگر افرادی رأی نیاوردند، به افراد بهتری دست پیدا بکنیم و ثانیاً بسیاری از مشکلات مردم همچنان روی زمین خواهد ماند، بنابراین مصلحت کل جامعه و منافع همه‌ی ما در شرایط فعلی با همه‌ی آن مسائل و اشکالاتی که هست این است که به کل کابینه رأی بدهیم»
ذاکری در ادامه بیشتر مشکلات کشور را متوجه مجلس دانست و در توضیح بیشتر افزود اداره‌ی صحیح مملکت به دو رکن احتیاج دارد: 1. قانون جامع و کامل، 2. نظارت مستمر و دلسوزانه بر حسن اجرای قوانین. هر دوی آنها نیز مربوط به مجلس است. برهمین اساس اگر کابینه نیز مشکلی داشت، چاره ندادن رأی نیست، بلکه باید رأی داد و نظارت مستمر داشت. ذاکری در ادامه پارامترهای مهم در تعیین کابینه‌ی قوی را قانون اساسی و برنامه و قانون دانست.
اکبر اعلمی، نماینده‌ی تبریز، در جایگاه دومین مخالف، دو دلیل برای مخالفتش اقامه کرد: 1.رعایت حفظ حقوق مردم با توجه به وظیفه‌ی پارلمانی 2. اعتراض به وضع موجود جهت دستیابی به وضع مطلوب.
سپس انگیزه‌ی اصلی خود را از انتقاد و اعتراض چنین اعلام کرد: «این است که اصرار دارم کارنامه‌ی جناب آقای خاتمی همچنان درخشان باقی بماند و امید مردم ناامید نشود.» مخالفت اعلمی با خط مشی و ترکیب هیئت وزیران بر دو محور کلی استوار بود:
1. اعتراض به شیوه‌ی رایزنی‌های برخی وزراء و عوامل آنها در جلب رضایت برخی نمایندگان مجلس.
2 عدم تناسب و انطباق کابینه‌ی معرفی شده با پیام دوم خرداد و شعارها و برنامه‌های اصلاح طلبانه‌ی رئیس محترم جمهور.
ایرج ندیمی، نماینده‌ی لاهیجان و سیاهکل، در موافقت با کابینه اظهار داشت اگر سه وظیفه‌ی اساسی مجلس را مقررات، مدیریت و نظارت عنوان کنیم، انتخاب کابینه از مهم‌ترین مسائلی است که می‌تواند بخش عمده‌ای از انتظارات مردم را محقق سازد. ندیمی افزود اگر در حال حاضر اشکال و ایرادی در مورد کابینه مطرح است، مربوط به مسائلی از جمله تناسب است. از جمله تناسب علمی که جمع کثیری از منتقدان مطرح می‌کنند و براساس آن معتقدند که حتماً باید فردی برگزیده شود که تناسب تام و تمام با همه‌ی امور مرتبط با آن دستگاه را داشته باشد. وی افزود این امر باتوجه به تنوع علوم و نیز تنوع وظایف دستگاه‌ها عملی نیست. نکته‌ی دوم تناسب با اصلاحات است. جمعی از منتقدان می‌گویند کابینه‌ای که معرفی شده است، چندان با اصلاحات سازگار نیست. این مطلب نیز از این جهت محل نقد می‌باشد که نمی‌توان بر یک اصل و یک عنوان خاصی تکیه کرد و گفت که این عنوان مثلًا در بخشی از کابینه موجود نیست. ندیمی در ادامه اظهار داشت موضوع دیگری که مخالفان کابینه عنوان می‌کنند موضوع هماهنگی یا ناهماهنگی کابینه است. به این معنا که بخشی از وزرا با دیگر وزرا هماهنگ نیستند. مثلًا در تیم اقتصادی این سخن به کرات گفته می‌شود و شاید از باب حقی که رئیس جمهور و مجلس در ایجاد این هماهنگی دارند، این امر نیز امری دور از دسترس نیست. برهمین اساس در نگاه فرانِگَر، کابینه‌ای که معرفی شده علی‌رغم اشکالاتی که می‌تواند داشته باشد اما از نگاه همه‌جانبه و کلان‌نگر رئیس جمهور قابل قبول است.
محمد رئیسی نافچی، نماینده‌ی شهرکرد، به عنوان سومین مخالف با اشاره به اصول قانون اساسی از جمله اصل 28 قانون اساسی (امکان اشتغال برای افراد)، اصل 29 قانون اساسی (برخورداری از تأمین اجتماعی برای همگان) و اصل 30 قانون اساسی (آموزش رایگان) و سپس کاستی‌هایی که در این موارد در جامعه وجود دارد اظهار داشت ریشه‌ی این مشکلات ناتوانی و کمبود نیست، بلکه ضعف مدیریت و برنامه‌ریزی است.
رئیسی افزود چشم‌انداز آینده را باید از دو منظر، برنامه‌ها و مدیران نگریست. ولی برنامه‌ها آنقدر کلی هستند که به انشا بیشتر شباهت دارد تا به برنامه. در مورد مدیران اجرایی نیز خطاب به رئیس‌جمهور اظهار داشت: «آقای رئیس جمهور، موفقیت شما در گرو انتخاب همکاران موفق است... بهترین هنر رئیس جمهور می‌بایستی یافتن انسان های توانمند باشد.» سپس با استناد به سخنان امام خمینی اظهار داشت: «بحمدالله اسلام عزیز رجال و نساء فراوان دارد، آنچه ما نداریم معرفت الرجال است».
حسن شبانپور، نماینده‌ی مرودشت، دیگر نماینده‌ی موافق دولت بود. وی در دفاع از کابینه به برنامه‌ی دولت پرداخت و ویژگی‌های آن را کلان‌نگری، ترجیح‌دادن منافع ملی و امنیت ملی در روابط خارجی، جبران کاستی‌های نظام اجرایی بر پایه‌ی تمرکززدائی، اصلاح ساختارهای اداری و کارآمدکردن دستگاه‌های اجرایی، توجه دولت به مطالبات مردم و دارابودن روحیه‌ی انتقادپذیری و بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسانه و پاسخگوکردن دولت و دستگاه‌های اجرایی در برابر مردم، دوری از رقابت‌های ناسالم، متعهد بودن نسبت به اجرای تصمیم‌گیری‌ها در دستگاه‌های اجرایی و همکاری سازنده با همه‌ی دستگاه‌ها و قوای مملکتی دانست.
احمد بورقانی فراهانی، نماینده‌ی تهران، در دفاع از دولت، کابینه‌ی خاتمی را نتیجه‌ی مشورت فراوان رئیس جمهور با دولت، مجلس و نخبگان مختلف جامعه دانست. سپس ویژگی‌های کابینه را چنین برشمرد: کارآمدی، اصلاح طلبی، انسجام، توانایی مقاومت در برابر بحران‌ها و مشکلات.
بورقانی در ادامه افزود تیم اقتصادی دولت در مقایسه با گذشته منسجم‌تر شده و این از برتری‌های کابینه است و تیم سیاسی دولت هم تجربه‌ی چهار سال کار سخت و دشوار را توشه‌ی راه خودش دارد که قطعاً افق آینده را روشن‌تر می‌کند.
رجب رحمانی، نماینده‌ی تاکستان، چهارمین مخالفت دولت بود. وی اظهار داشت رئیس جمهور در حالی اعضای دولت را به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند که تفاوت‌های اساسی با دوره‌ی قبل به وجود آمده است. زیرا در این دوره دیگر عذر و بهانه پذیرفته نمی‌شود و باید به مطالبات به حق مردم عملًا پاسخ داده شود. رحمانی افزود بعضی از شعارهای دولت اول خاتمی نه تنها نتوانست به نتیجه برسد، حتی نقطه‌ی شروعی هم نداشت. در حالیکه در دوره‌ی دوم ریاست جمهوری خاتمی این فرصت را دارند که نقاط ضعف و قوت کابینه را بررسی و نقاط ضعف را جبران کنند.
وی نکته‌ی دیگر را پاسخگویی دولت دانست و اظهار داشت در دوره‌ی گذشته علی رغم اینکه پاسخگویی دولت از جمله اصلی‌ترین شعارهای خاتمی بود اما بنا به اقرار ایشان و دیگر دست‌اندرکاران حامی دولت، این پاسخگویی حتی از دوره‌های قبلی کمرنگ‌تر شد و نهایتاً به سکوت و خاموشی کامل گرایید؛ به صورتی که غیر از چند ماه اول خدمت دولت، حتی یک سخنگوی رسمی برای دولت وجود نداشت. مهم‌ترین بهانه‌ای که اصولًا در عدم کارایی دولت مطرح می‌شود، مقوله‌ی ناهماهنگی مجلس پنجم با دولت بود و اینکه مجلس با عدم تصویب لوایح در مقابل دولت کارشکنی می‌کند.
او ادامه داد: در هرصورت کارآمدی دولت در پاسخگویی عملی به مطالبات مقام معظم رهبری، مردم و مجلس شورای اسلامی تنها ترازویی است که میزان باور، صداقت، اراده و همت دولتمردان با آن سنجیده می‌شود. انتظار ما از ریاست محترم جمهوری این است که شعارهای ایشان از قبیل مردم سالاری دینی، شایسته سالاری و قانونگرایی و سایر شعارها عملی گردد. واقعیت‌های چهار سال گذشته که امروز نیز در حال اجراست، این است که شایسته سالاری نتوانسته است حصار سنگین شعار را درنوردد و وارد فضای عمل شود و نتیجه‌ی چنین امری این است که مسئولیت‌های اجرایی در بخش‌های مختلف به ویژه پست‌های حساس در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که تنها تکیه‌گاه آنها وابستگی حزبی و جناحی است و معیارهای مهمی از قبیل صلاحیت‌های علمی و تخصصی و تجربه‌ی عملی به دست فراموشی سپرده شده است و این آفت برخلاف مصالح مردم و نظام است، نظامی که حفظ آن از نماز هم واجب‌تر است.
رحمانی افزود: نکته‌ی مهم دیگر فراموش کردن مصالح و منافع ملی و جایگزین‌کردن مصالح حزبی و جناحی است. با چنین نگرشی مدیران باتجربه و موفق کنار زده می‌شوند و افراد بی‌تجربه و نادان نسبت به محل مأموریت و مسئولیت خویش جایگزین می‌شوند. انتظار ما از ریاست محترم جمهوری این است که با صراحت از چنین روشی که برخلاف مصالح و منافع ملت است اعلام برائت نماید.
وی با استناد به سخنان رهبری مبنی بر اینکه فرمود: «اگر به من خدمتگزار بگویند، بهتر از این است که رهبر بگویند» اظهار داشت هیچ‌کس سر مردم و سر انقلاب منت ندارد بنابراین همه باید متواضعانه در برابر مردم خدمت نمایند و با همه‌ی توان خویش در حل مشکلات آنان بکوشند.
سهراب بهلولی قشقایی، نماینده‌ی فیروزآباد، از دیگر نمایندگان موافق کابینه بود. وی در دفاع از ابقا برخی از وزرا به برنامه‌ی پنج‌ساله اشاره کرد و افزود در سال دوم برنامه پنج‌ساله هستیم. از این رو، زمان ما برای حرکت و رسیدن به اهداف برنامه در زمان فعلی صفر است؛ چون یک سال از برنامه را پشت سر گذاشتیم. از این رو، در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیاز بود کسی و برنامه‌ای قرار بگیرد که همخوانی کامل با برنامه‌های موجود، برنامه‌ی سوم و برنامه‌های تدوین شده برای بخش‌های دیگر داشته باشد. برهمین اساس معرفی این افراد برای کابینه طبیعی است. در نتیجه تأمین این رشد اقتصادی و اهداف برنامه‌ی توسعه ایجاب می‌کرد برنامه‌هایی که آغاز شده و بخشی از مسیر را طی کرده به همان شکل ادامه داشته باشد و بتواند این نیاز را تأمین کند.
محمد نعیمی پور نیز در جایگاه موافق کابینه، بیانیه‌ی فراکسیون مشارکت در حمایت از رئیس‌جمهور و کابینه را قرائت کرد. در این بیانیه در دفاع از کابینه چنین آمده است: «از آن‌جا که مردم طبق قانون اساسی و در میثاقی دو طرفه حق قانونی انتخاب و معرفی وزرا را به رئیس جمهور داده‌اند و طبعاً ایشان با مطالعه و بررسی همه‌جانبه و مشاوره و رایزنی فراوان و با درنظر گرفتن مقدورات، ملاحظات و حساسیت‌ها، فهرست مورد نظر خود را به مجلسارائه کرده‌اند و علی رغم اینکه کابینه معرفی شده با فهرست پیشنهادی مشارکت تفاوت چشمگیری دارد، اما وظیفه خود می‌دانیم با دیدی فراتر از مطالبات گروهی، قومی و تخصصی و با تکیه بر معیارهای حداقلی از کلیت این کابینه دفاع کنیم....»
در پایان بیانیه، رعایت شرایط ذیل از وزیران مورد اعتماد درخواست شده بود:
1. تعهد کامل وزرا به اصول اصلاحات و پرهیز از هرگونه مسامحه و سهل‌انگاری در توجه به خواسته‌های ملت
2. رعایت اعتدال، انصاف و زمینه‌سازی برای استفاده‌ی بهینه از همه‌ی نیروهای کارآمد
3. پرهیز از بخشی‌نگری در برنامه‌ریزی‌های کلان ملی و هماهنگی کامل با اجزای مختلف دولت و بخصوص شخص رئیس جمهور
4. هماهنگی و همکاری مؤثر با مجلس شورای اسلامی درعین رعایت کامل استقلال قوا
5. تمکین کامل در برابر قانون
6. شفافیت عملکرد، سلامت کار و پاسخگویی در همه‌ی عرصه‌ها به ملت و نمایندگان مردم
7. انتقادپذیری و استقبال از نقد
8. بکارگیری همه‌ی سرمایه فکری و توان جسمی خود برای اداره‌ی امور
9. پرهیز از خودکامگی و آمادگی کامل برای استفاده از نهادهای مدنی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها.
10. و بالاخره خداوند بزرگ را در همه‌ی عرصه‌ها، حاضر و ناظر دانستن و رضای او را بر رضای هر کس دیگر ترجیح دادن.
منصور سلیمانی میمندی، نماینده شهر بابک، به عنوان آخرین مخالف اظهار داشت «وزرای معرفی شده اشخاص متدین و متعهدی هستند و اکثراً هم از همفکران ما، ولی با کمال تأسف از نخبگان جبهه‌ی اصلاحات نمی‌باشند.»
سلیمانی میمندی اظهار داشت مردم ترکیب کابینه را نمی‌پسندند و باتوجه «به برنامه‌های انشاگونه‌ای که وزرای محترم ارائه داده‌اند با تعدادی از آنها مخالفم.» سلیمانی افزود «برایند تفکر، توان اجرایی، تخصص، خلاقیت و قاطعیت این وزرا و افرادی که قرار است عهده‌دار مسئولیت معاونت اول و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شوند برای رفع مشکلات عدیده‌ی کشور کافی به نظر نمی‌رسد.»
سیدفاضل امیرجهانی، نماینده‌ی ابهر و خرمدره، به عنوان آخرین موافق کابینه، به عملکرد دولت اول خاتمی پرداخت و یکی از جنبه‌های موفق آن را در زمینه‌ی سیاسی، توسعه‌ی سیاسی دانست که از نتایح آن تنش‌زدایی با کشورهای همسایه بود. سپس به تعامل دولت خاتمی با کشورهای اروپایی پرداخت که توانست براساس حکمت و مصلحت و عزت، صاحبان سرمایه و سرمایه‌گذاران کشورهای اروپایی را جلب کند.
طبق آئین‌نامه، پس از صحبت‌های موافق و مخالف، مجلس وارد شور نسبت به وزرا شد و در همین رابطه به ترتیب حروف الفبا دو موافق و دو مخالف در مورد هر وزیر می‌توانست صحبت کند. از جمله این وزرا و وزراتخانه، مسعود پزشکیان وزیر پیشنهادی وزرات بهداشت و درمان بود.
اولین مخالف وزارت پزشکیان، بیژن شهبازخانی، نماینده‌ی ملایر، بود. وی در ابتدا با اشاره به اهمیت و جایگاه ویژه‌ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وظایف و رسالت‌های گسترده‌ای که به عهده‌ی این وزارت‌خانه است، معتقد بود «مدیری که مسئولیت و رهبری این وزارت‌خانه را به عهده می‌گیرد، توانمندی حداقل سه وزیر را داشته باشد.» در ادامه شهبازخانی مخالفت خود را با پزشکیان جهت احراز مقام وزارت بهداشت و درمان در دو بخش اعلام کرد: 1. مدیریت 2. برنامه
در بخش مدیریت، به ریاست ایشان در دانشگاه علوم پزشکی تبریز و اقدامات وی در این قسمت پرداخت و افزود با وجود اقداماتی که پزشکیان در این سمت انجام داده، انتظار این بود که با این بهبود چشمگیر در وضعیت عمرانی و طرح‌های بهداشتی، در شاخص‌های بهداشتی که هدف اصلی اجرای طرح‌های عمرانی است، حداقل دانشگاه تبریز در ردیف پنج دانشگاه اول کشور قرار گیرد اما مقایسه‌ی این شاخص‌ها این مسئله را تأیید نمی‌کند. سپس به ارائه‌ی آماری در این زمینه پرداخت. شهبازخانی درباره‌ی علت این تناقض چنین گفت: «قطعاً علت اصلی آن استفاده‌ی ناکامل از بدنه‌ی کارشناسی معاونت بهداشتی دانشگاه تبریز است و اینکه از نیروی انسانی و نیروهای کارشناسی آن‌جا همگام استفاده‌ی بهینه صورت نگرفته.»
سپس شهربانو امانی، نماینده‌ی ارومیه، در جایگاه موافق پزشکیان به دفاع از ایشان پرداخت. امانی به استناد سخنان خاتمی در معرفی وزیران، پزشکیان را فردی «مصمم، علمی و قاطع» دانست «که انتخاب وی صرفاً به علت تعهد، ایمان و مدیریت مقبول ایشان در سال‌های گذشته می‌باشد.
امانی در دفاع از پزشکیان افزود وی با دارا بودن تمامی اوصاف یک مدیر متعهد و موفق تنها وزیری است که خارج از دایره‌ی قدرت و به دور از عرف متداول انتخاب شده و جزو مدیران ادواری دولت بعد از انقلاب نبوده، عملکرد موفق او باعث انتخاب وی به عنوان وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شده است. این انتخاب نویدبخش این اصل است که زمینه‌ی حضور شایستگان و خالصان فراهم شده است. در ادامه «ساده‌زیستی، صدق گفتار، بی‌ادعایی و روحیه‌ی خدمتگزاری و تواضع و فروتنی» را از خصایص برجسته‌ی پزشکیان نام برد.
سپس به گزارش و مستندات شهبازخانی اشاره کرد و افزود باید ایشان «می‌گفتند که وقتی آقای پزشکیان را بعنوان مدیر به آذربایجان شرقی فرستادند، وضعیت و شاخص‌های بهداشتی در آن استان چه بود و حسن مطلب و صداقت و همانطور عدل و انصاف ایجاب می‌کرد که یک مقایسه‌ای از ادوار پیش و دوره‌های فعلی را می‌کردند.»
سپس به اقدامات پزشکیان در ارتباط با جلب مشارکت‌های مردمی پرداخت. در ادامه به حضور فیزیکی وی برای پیشبرد اهداف سازمانی اشاره کرد و در همین رابطه اظهار داشت وی حداقل 15 الی 17 ساعت برای اداره‌ی امور و به انجام‌رساندن وظایف خود وقت اختصاص می‌داد.
شاخصه‌ی دیگر پزشکیان را پیگیری مسائل و مشکلات تا حصول نتیجه، استفاده از نیروهای کارآمد و ریسک‌پذیری بسیار بالا دانست.
سیده فاطمه خاتمی، نماینده‌ی مشهد، دومین مخالف پزشکیان بود. وی با اشاره به یکی از شعارهای دولت اصلاحات مبتنی بر قانونگرایی و پایبندی به قانون، خطاب به پزشکیان اعلام کرد: «حالا ما چگونه می‌توانیم، آقای دکتر پزشکیان! این شعارها را بدهیم ولی خودمان به اسم اسلام قانون را زیر پا بگذاریم.» وی مستند خود در این زمینه را عدم اجازه‌ی پزشکیان برای حضور دانشجویان پسر دانشکده‌های پزشکی در بخش‌های زنان و مامایی اعلام کرد. سپس افزود اما طبق تبصره‌ی 4 ماده‌ی 1 قانون مصوب 12/02/1375 مجلس شورای اسلامی، «پزشکان ذکور و پیام‌آوران بهداشت حداقل یک سال را باید در روستاها و بخش‌های این مملکت خدمت کنند» یعنی در روستاها، فقط پزشک مرد مشغول به خدمت است. برهمین اساس عمدتاً معاینه‌ی زنان ما در روستاها، در بخش‌ها به وسیله‌ی پزشکان مرد صورت می‌گیرد. علاوه براین، طبق تفکیک پزشکی، در وزارت‌خانه 68 درصد پزشک مرد و 32 درصد پزشک زن داریم. طبق مصوبه‌ی وزارت بهداشت در حدود سال 1370، اولویت اول نجات جان مریض است، دومین حق، انتخاب پزشک با بیمار است، سپس خطاب به پزشکیان اعلام کرد: «شما که مدیر قاطعی هستید، باید تابع قانون باشید، شما که بحث منطقی را قبول می‌کنید، شما که منابع علمی را قبول می‌کنید و معتقد به اجرای مسائل شرعی هستید، آیا جز این است که با این تصمیم خودتان هم قانون را زیر پا گذاشته‌اید و هم باعث عدم تشخیص بموقع یک بیمار شده‌اید؟»
سپس نامه‌ای از دستیاران رشته‌های تخصصی در تبریز خطاب به سازمان بازرسی کل کشور قرائت کرد که در خصوص پذیرش 29 نفر دستیار رشته‌های تخصصی از طرف دانشگاه تبریز بوده و قانونی نبودند. برهمین اساس اعلام داشت «مدیریت قاطع ولی قانونی را ما می‌خواهیم، نه مدیریت غیر قانونی را»
در ادامه خطاب به پزشکیان اظهار داشت اگر چه موفقیت‌هایی در بعد بهداشتی در تبریز داشته‌اید «ولی متأسفانه عملکرد شش ماهه در پست معاونت سلامت که مشتمل از بهداشت و درمان است به شکل شفافی ندیده‌ایم و هیچ‌گونه گزارشی در این خصوص ما مشاهده نکردیم.»
سپس به موضوع شایسته‌سالاری پرداخت و اظهار داشت « باتوجه به فرمایشات خود ایشان که در کمیسیون ابراز داشته‌اند این است که ما فقط اگر شش سال در ریاست دانشگاه بودن و شش ماه در پست معاونت سلامت بودن را کفایت برای تجربه‌ی کافی بدانیم، جای بسی سؤال و تعجب است و خود ایشان هم پذیرفتند که این مدت زمان، زمان کافی و خوبی شاید نبوده برای اینکه من پست وزارت را بخواهم قبول کنم ولی چه کنم که به من پیشنهاد شد.»
موافق بعدی وزرات پزشکیان، منصور میرزاکوچکی بروجنی، نماینده‌ی بروجن، بود. وی معتقد بود وزیر بهداشت و درمان باید حداقل چندین مشخصه داشته باشد که عبارتند از: دانش و مهارت علمی بالا، نداشتن وابستگی به مسائل مادی دنیا، حضور تمام وقت در سیستم اجرایی. سپس مشخصه‌های فردی پزشکیان را برشمرد: دانش بالا، سلامت نفس، ساده زیستی، صداقت در گفتار و کردار، توان کاری بالا، وقت گذاری، اتکاء به نفس و ایمان، سپس به شخصیت مدیریتی ایشان پرداخت و افزود «مدیریت جناب آقای دکتر پزشکیان در هفت سال ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز مدیریت قابل قبولی از لحاظ شاخص‌های علمی، بهداشتی، پژوهشی و آموزشی نزد افراد و مؤسسات بین‌المللی بوده و این خودش گویای این است که ایشان شخصی است که در مدیریت خودشان موفق بوده». سپس به شخصیت سیاسی وی پرداخت و او را پیرو واقعی خط امام معرفی کرد. (لوح فشرده‌ی مشروح مذاکرات دوره‌ی ششم مجلس شورای اسلامی، جلسه‌ی 136)
جلسه‌ی شور درباره بقیه‌ی وزیران ادامه پیدا کرد و نهایت در پایان جلسه‌ی 138 مجلس رأی‌گیری انجام شد و تمام وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور از مجلس رأی اعتماد گرفتند.
نتیجه‌گیری
دولت هشتم جمهوری اسلامی پس انتخاب مجدد سید محمد خاتمی به عنوان رئیس‌جمهور شکل گرفت. خاتمی پس از مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری، وزرای پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرد. در جلسه‌ی بررسی و رأی اعتماد به وزرا، تنها بیژن زنگنه مورد مخالفت جدی نمایندگان قرار گرفت و در نهایت تمامی وزرای پیشنهادی از مجلس رأی اعتماد گرفتند.
27219