تاریخ دریافت: 4/10/81
تاریخ تایید: 25/11/81
پژوهش حاضر شکاف های اجتماعی ای که زمینه سازپیدایش انقلاب گردیدند و متقابلا تاثیر انقلاب بر وضعیت شکاف های اجتماعی طی دو دهه اخیر به ویژه شکاف های مذهبی، قومی - مذهبی، طبقاتی، ارزشی، جنسیت و نسلی را مورد کاوش قرار می دهد . مدعا این است که انقلاب از یک سو، فرآیند ادغام و یکپارچگی اجتماعی و ایدئولوژیک را تقویت و از بی ثباتی های حاد سیاسی جلوگیری کرد و از سوی دیگر، سبب پیدایش یا فعال تر شدن برخی شکاف های اجتماعی گردید . شکاف های سیاسی - اجتماعی موجود و ویژگی های نهفته در آنها همچنان احتمال وقوع کشمکش های شدید، خشونت آمیز و بی ثبات کننده را با خود دارند; از این رو اگر همبستگی های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مورد توجه قرار نگیرد، احتمال سر برآوردن کشمکش هایی از درون این شکاف ها وجود دارد .
واژه های کلیدی: انقلاب، جامعه، مذهب، قوم، طبقه . مقدمه
بسیاری از نظریات تغییر اجتماعی بر این باورند که شکاف ها و پارگی های اجتماعی و سیاسی 2 نقش مهمی در بروز جنبش ها و انقلابات سیاسی - اجتماعی دارند . شکاف های اجتماعی منجر به گروه بندی های مختلف در عرصه سیاست و اجتماع می گردد . هر یک از این گروه ها دارای علایق و منافع خاصی هستند که از منابع قدرتی و مقاومتی خود جهت رسیدن به مقاصدشان استفاده می کنند . از آن جا که علایق و منافع این گروه ها همواره همسو نیست، بروز کشمکش و منازعه میان آنها به امری رایج تبدیل می شود . در صورتی که تعارضات و کشمکش های میان گروه ها و نیروهای مختلف موجود در عرصه سیاست یک جامعه شدت یابد، زمینه برای بروز انقلاب فراهم می گردد . از سوی دیگر، پیدایش هر انقلاب به عنوان یک دگرگونی مهم سیاسی و اجتماعی بر وضعیت شکاف ها و پارگی های موجود اثر گذاشته و سبب می شود تا برخی از شکاف های فعال، غیر فعال شده و یا بر عکس . گاهی اوقات ممکن است انقلابات به پر شدن شکاف ها یا تکوین شکاف های جدید منجر گردند . از آن جا که جامعه ایران در سال 1357 یک انقلاب پر دامنه سیاسی - مذهبی را تجربه کرد و در حال حاضر دارای شکاف ها و پارگی های متعددی است که بسیاری از آنها فعال بوده و عرصه سیاست را متاثر ساخته است، این سؤال مطرح می شود که شکاف های اجتماعی چه تاثیری در پیدایش انقلاب اسلامی سال 1357 و متقابلا این انقلاب چه تاثیری بر وضعیت و فعالیت شکاف های اجتماعی داشته است؟ در پاسخ به سؤال این فرضیه مطرح است که انقلاب اسلامی در عین حالی که متاثر از شکاف های قبل بوده، خود نیز بر فعالیت شکاف ها اثر گذاشته و برخی را فعال و برخی دیگر را غیر فعال کرده و حتی زمینه را برای تکوین برخی شکاف های جدید فراهم نموده است . برای تبیین این فرضیه ابتدا بحثی نظری درباره شکاف های اجتماعی مطرح می شود . شکاف های اجتماعی و سیاسی
شکاف های اجتماعی به معیارها و مرزهایی دلالت دارند که گروه های مختلف اجتماعی را از یکدیگر جدا می سازند یا آنها را رویاروی یکدیگر قرار می دهند . (1) به عبارتی، شکاف های اجتماعی بیانگر خطوط تمایز و تعارضی است که بر سر اعتقادات، منافع، جهت گیری ها و عملکرد گروه های مختلف فعال یا مؤثر در عرصه جامعه وجود دارد و گاه و بی گاه این گروه ها را به اشکال مختلف رویاروی یکدیگر قرار می دهد . شکاف های سیاسی در واقع جلوه های سیاسی تعارض ها و کشمکش هایی هستند که در عرصه های گوناگون زندگی اجتماعی بروز می یابند . بنابراین، شکاف های سیاسی بیانگر خطوط تمایز و تعارضی است که بر سر اعتقادات، منافع، جهت گیری ها و عملکرد گروه های مختلف فعال و مؤثر در عرصه سیاست وجود دارد و هر از چند گاه این گروه ها را به رویارویی با یکدیگر می کشاند . با چنین تعریفی، عرصه های مختلف غیر سیاسی مانند قومیت، طبقه، جنسیت و ... در کنار سیاست می توانند به عنوان خاستگاه شکاف های سیاسی تلقی شوند .
شکاف های اجتماعی به لحاظ میزان تاثیرگذاری بر زندگی سیاسی به فعال و غیر فعال تقسیم می شود . شکاف های اجتماعی فعال به شکاف هایی گفته می شود که بر پایه آنها آگاهی، سازماندهی و عمل سیاسی صورت گیرد . (2) برخی از شکاف ها ممکن است در مقطعی فعال و در مقطعی غیر فعال شوند و بر عکس . نحوه گذار از وضعیت شکاف غیر فعال به وضعیت شکاف فعال متضمن فرآیندهای پیچیده ای است که معمولا از آن در مبحث بسیج اجتماعی 3 بحث می شود . (3) ورنون 4 شکاف های اجتماعی را به چهار دسته تقسیم می کند: 1 . شکاف های مرتبط با ساختار اجتماعی که بیانگر ناسازگاری در منافع اقتصادی و اجتماعی گروه های مختلف اجتماعی هستند، مانند شکاف های طبقاتی; 2 . شکاف های صفتی 5 که بیانگر تفاوت ها و ناسازگاری های مرتبط با هویت ها و موقعیت های اجتماعی گروه ها می باشند، مانند شکاف های نژادی، قومی و جنسیتی; 3 . شکاف های ایستاری 6 که بیانگر ناسازگاری در ایدئولوژی ها و عقاید گروه های مختلف اجتماعی هستند، مانند شکاف های ارزشی و ایدئولوژیک; 4 . شکاف های رفتاری که بیانگر ناسازگاری در الگوی رفتار اجتماعی و سیاسی در میان افراد و گروه های مختلف اجتماعی هستند . (4) و تاریخی 8 (تصادفی) تقسیم می گردد . شکاف های ساختاری به آن دسته از شکاف ها گفته می شود که به مقتضای برخی ویژگی های دگرگون ناپذیر و پایدار در جوامع انسانی شکل گرفته اند و همواره وجود دارند، نظیر شکاف های جنسیتی و سنی . شکاف های تاریخی، شکاف هایی هستند که حاصل سرنوشت تاریخی یک کشور بوده و ضرورت ساختاری ندارند، مانند شکاف های مذهبی و قومی . تحولات تاریخی در تکوین این شکاف ها نقش اصلی را دارند و به همین دلیل تنوعات بسیاری در نحوه شکل گیری آنها در جوامع گوناگون مشاهده می شود . (5)
به طور کلی، شکاف هایی که ناشی از اختلاف بر سر موضوعات هویتی، اعتقادی، ایدئولوژیک و اقتدار هستند، از آن جا که طرفین درگیر حفظ منافع و گاه موجودیت خود را در گرو حذف طرف دیگر می بینند، به احتمال زیاد به کشمکش های تخاصمی و خشونت آمیز منجر خواهند شد . این نوع شکاف ها را می توان از لحاظ ماهیت شکاف های تخاصمی 9 نامید . در مقابل، شکاف هایی که بر سر موضوعات و اختلافات صنفی، حرفه ای، اقتصادی و نهادی هستند، از آن جا که طرفین درگیر امکان بیشتری برای تجمیع منافع و مصالحه می بینند به احتمال بیشتری به کشمکش های مسالمت آمیز و نهادمند منجر خواهد شد . این نوع شکاف ها را می توان شکاف های کارکردی 10 نامید . (6) شکاف های اجتماعی و کشمکش های سیاسی
در علوم اجتماعی تعاریف متعددی از مفهوم کشمکش ارائه شده است . جامعه شناسان از معنای عام کشمکش اجتماعی سخن گفته اند و معمولا آن را به معنای رویارویی کم و بیش خشونت آمیز افراد و گروه های اجتماعی بر سر ارزش ها، منابع و امتیازات تعریف کرده اند . (7) یکی از فرهنگ های علوم اجتماعی آن را به معنای «تعارض آشکار و عدم توافق آمیخته با خشونت » تعریف کرده است و وضعیت کشمکش را وضعیتی می داند که در آن «هر یک از رقبا از وسایل گوناگون در جهت مجبور ساختن دیگری به تسلیم و ترک دعوا استفاده می کنند» . (8) مقصود ما از کشمکش سیاسی در این جا، هر نوع رویارویی آشکار، عمومی و نسبتا بادوام - خواه خشونت آمیز و خواه مسالمت آمیز، خواه نامنظم و خواه منظم (نهادینه) - بین افراد و گروه ها بر سر منابع، قلمرو و نحوه اعمال قدرت سیاسی است که این رویارویی ها از حد توافق ها و مجادلات معمولی و موقتی میان کارگزاران سیاسی فراتر می روند و به صورت جبهه بندی ها و رویارویی های پایدارتری که حفظ یا تغییر وضع موجود را هدف قرار می دهند ظاهر می شوند; از این رو انقلاب یکی از شدیدترین نوع کشمکش ها که توام با خشونت است محسوب می گردد .
با به کارگیری مفهوم شکاف های اجتماعی می توان از طریق شناسایی و طبقه بندی تمایزات و تعارضات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی موجود در درون هر جامعه سر چشمه های اصلی کشمکش های سیاسی را شناسایی کرد و سپس با مطالعه یکایک این سرچشمه ها و چگونگی فعال شدن آنها جریان های متعدد کشمکش ها یا فرآیندهای کلی آنها را مورد بررسی قرار داد . در عین حال می توان از طریق به کارگیری این مفهوم و متغیرها و شاخص های مرتبط با آن سرشت و ویژگی های جریان های کشمکش سیاسی و نیز فرآیندهای کلی این کشمکش ها را توضیح داد . لیپست 11 و رکان 12 مفهوم شکاف های اجتماعی را برای کشف ریشه های کشمکش سیاسی و نظام های حزبی در جوامع اروپایی به کار برده اند . (9) در هر صورت، مفهوم شکاف های اجتماعی این امکان را به ما می دهد که بدون آن که دچار پراکندگی و تعارض مفهومی شویم، سرچشمه های گوناگون کشمکش های سیاسی را در جامعه مورد نظر کشف و استخراج کنیم و آنها را مورد مطالعه قرار دهیم . به کارگیری مفهوم شکاف اجتماعی این امکان را به ما می دهد تا از یک سو تاثیر تحولات و فرآیندهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را بر کشمکش های سیاسی توضیح دهیم و از سوی دیگر، از سطح جامعه ملی نیز فراتر رویم و عوامل بیرون از واحدهای ملی، یعنی عوامل منطقه ای و بین المللی مؤثر بر کشمکش های سیاسی موجود در یک کشور را در تحلیل های خود بگنجانیم، بدون آن که تفاوت این سطوح از نظر تحلیلی برای ما مشکلی منطقی ایجاد کند; برای مثال هنگامی که در جامعه ایران از شکاف ها و کشمکش های قومی و ایدئولوژیک سخن می گوییم، ضمن این که خاستگاه های داخلی این کشمکش ها را در نظر داریم و نقش و تاثیر ساختارها و فرآیندهای داخلی را در ایجاد یا تشدید و فعال شدن این شکاف ها و کشمکش ها مورد بررسی قرار می دهیم، می توانیم بر اساس شواهدی که در دست داریم نقش و تاثیر عوامل و بازیگران خارجی نظیر موجودیت و موقعیت گروه های قومی مشابه در کشورهای همجوار و یا سیاست های کشورها و قدرت های دوردست تر را مورد توجه و بررسی قرار دهیم و سپس میزان تاثیر این عوامل را بر شکاف ها و کشمکش های قومی و ایدئولوژیک در جامعه مورد مطالعه در کنار تاثیر عوامل داخلی بررسی کنیم . در عین حال می توانیم با کاربرد مفهوم شکاف های اجتماعی از سطح ساختارها، فرآیندها و عوامل منطقه ای و بین المللی فروتر آییم و تاثیر حوزه کنش های فردی را بر کشمکش های سیاسی مورد توجه قرار دهیم . (10) شکاف های اجتماعی و انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی، همچون جنبش های پیشین اما در مقیاسی وسیع تر، نتیجه متراکم و فعال شدن همزمان شکاف های متعددی بود که یا از قبل وجود داشت یا در این دوره تشدید شد و یا این که محصول تحولات جدید روی داده در فاصله سال های دهه 1340 و 1350 بود . رژیم شاه که به دشواری و در نهایت با توسل به سرکوب وسیع و خونین گروه های معارض موفق شده بود بر بحران های سیاسی سال های 1339 تا 1342 فایق آید، طی سال های 1342 تا 1357 به اجرای یک برنامه دگرگون سازی سریع اقتصادی و اجتماعی دست زد . این برنامه که عمدتا شامل دگرگونی مناسبات ارضی سنتی در روستاها و پیشبرد رشد سریع صنعتی در شهرها بود، به شیوه ای اقتدارگرایانه و به تعبیر دقیق تر خودکامانه، به پیش برده شد . طی این دوره، هم خود برنامه مزبور و هم شیوه های اجرای آن از نظر بحث ما پیامدهای اجتماعی و اقتصادی متناقضی داشت; به این معنا که از یک سو، به تقویت برخی از زمینه ها، عوامل و فرایندهای همبستگی و ادغام اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کمک کرد و از سوی دیگر، موجبات تشدید برخی شکاف ها و گسست های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را فراهم آورد .
دگرگونی های اقتصادی ناشی از این برنامه که به ویژه بعد از افزایش درآمدهای نفتی در دهه 1350 سرعت فوق العاده ای به خود گرفت، با گسترش روابط اقتصادی جدید (سرمایه داری) در سطح کشور و تعمیق پیوندهای اقتصادی میان مناطق مختلف کشور، اعم از شهرها و روستاها، بخشی از شکاف های اجتماعی و سیاسی موجود را از میان برد یا تخفیف داد . چنان که اجرای برنامه اصلاحات ارضی، شکاف دیرپای میان طبقات زمیندار و زارع (ارباب و رعیت) را تا حد زیادی پر کرد . همچنین با تضعیف یا محو طبقه زمینداران بزرگ، مراکز محلی قدرت بیش از پیش به سود دولت و بوروکراسی متمرکز آن تضعیف شد . در عین حال، با گسترش شهرنشینی، تسری آموزش و پرورش جدید و نفوذ دستگاه های اداری و نظامی جدید به مناطق مختلف کشور و تسری برخی ارزش ها و هنجارهای یکسان در روابط اجتماعی، بخشی از ناهمگونی های اجتماعی از میان رفت و خرده فرهنگ های قومی، مذهبی، محلی و حتی طبقاتی به ویژه در شهرهای بزرگ با یکدیگر درآمیختند و تمایزات میان آنها کم رنگ تر شد . (11)
با وجود این، در این دوره برخی از شکاف های اجتماعی و سیاسی تشدید شدند . نخست آن که این دوره با بروز تعارض شدید میان دستگاه مذهبی و حکومت آغاز گردید . در سال های بعد نیز ماهیت غیر مذهبی برنامه دگرگون سازی و حتی تعمد حکومت در ترویج مظاهر غیر مذهبی، شکاف میان این دو را روز به روز بیشتر کرد و به تدریج طیف فزاینده ای از نیروهای اجتماعی و سیاسی که نگران ارزش های مذهبی بودند در مقابل حکومت صف کشیدند; دوم آن که دگرگونی های اقتصادی و اجتماعی این دوره با جا به جایی های وسیع اجتماعی و تشدید شکاف های طبقاتی به ویژه در شهرها همراه بود . مهاجرت وسیع روستاییان به شهرها، تسلط بیش از پیش دولت بر منابع و ارزش های اقتصادی و توزیع نابرابر این منابع و ارزش ها در سطح جامعه به تشدید شکاف های طبقاتی و بروز تعارضات طبقاتی انجامید، به ویژه در شهرهای بزرگ این شکاف ها آشکارتر بود . این وضع بعد از وقوع نابسامانی های اقتصادی در اواسط دهه 1350 که دولت را ناچار از اعمال فشار بیشتر بر طبقات متوسط و پایین می کرد، موجب صف آرایی این طبقات در برابر دولت شد; سوم آن که برنامه دگرگون سازی اقتصادی و اجتماعی همچنان برخی از مناطق کشور را هم از لحاظ اقتصادی و هم سیاسی در موقعیت حاشیه ای باقی گذاشت . این وضع شامل آن مناطقی نیز می شد که محل سکونت گروه های قومی - زبانی غیر فارس بود . در برخی از این مناطق ادامه نظارت های شدید نظامی و امنیتی، اگر چه در ظاهر تسلط دولت مرکزی بر آنها را تسهیل می ساخت، اما در باطن بر ادامه و تشدید بیگانگی های سیاسی آنها از مرکز افزود و زمینه های رشد گرایش های گریز از مرکز را در آنها تقویت کرد; چهارم آن که برنامه دگرگون سازی با تداوم انسداد سیاسی و حاکمیت یک کومت خودکامه همراه بود . حکومتی که تنها به یک دیدگاه و یک ایدئولوژی امکان ابراز وجود آزادانه می داد و آن نوعی نوگرایی خودکامانه بود که در شخص شاه خلاصه می شد . عدم تحمل و نفی دیگر دیدگاه ها و ایدئولوژی ها و سرکوب شدید نیروهای سیاسی مخالف و منتقد از سوی نظام حاکم شکاف سیاسی و ایدئولوژیک میان این دو را روز به روز عمیق تر و سرانجام غیر قابل عبور ساخت . نیروهای معارض از سال 1342 یکی پس از دیگری به سوی مواضع براندازانه و غالبا خشونت آمیز در مقابل حکومت کشیده شدند; پنجم این که برنامه دگرگون سازی با ادغام روز افزون ایران در بلوک سیاسی غرب و به ویژه با دنباله روی آشکار از سیاست های جهانی ایالات متحده همراه بود . این مساله از سوی همه نیروهای سیاسی مخالف رژیم به عنوان وابستگی به امپریالیسم و صهیونیسم تلقی می شد و بر بیگانگی این نیروها با رژیم می افزود . (12)
بنابراین برنامه دگرگون سازی اقتصادی و اجتماعی دوره پهلوی که منجر به تعمیق روند وابستگی کشور شد، عوارض عدیده ای در بر داشت . عدم انفکاک ساختاری، کندی شکل گیری طبقات و لایه های اجتماعی، گستردگی طبقات میانی وابسته به بخش عظیم خدمات، رشد بی سابقه طبقه متوسط جدید در پرتو نظام آموزشی نسبتا فراگیر، کندپویی پیدایش قشر سرمایه داری مولد، گسترش مهاجرت های داخلی و پیدایش اقشار وسیع حاشیه تولید، پیدایش ارتش ذخیره بیکاران ناشی از نرخ بالای رشد جمعیت، پیشی گرفتن روند شهرنشینی بر صنعت، فروپاشی ساختارهای سنتی، پیدایش لایه سرمایه داری وابسته به عنوان حافظ منافع سرمایه بین المللی و ... از جمله این عوارض هستند . (13) دولت پهلوی ضربات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی همه جانبه ای بر بلوک قدرت قدیم و کل طبقات ماقبل سرمایه داری و جامعه سنتی ایران وارد کرد و کار ویژه دولت مطلقه در تسهیل گذار ایران از یک وجه تولید به وجه تولید دیگر را به جا آورد . در نتیجه استیلای فکری، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اشرافیت فکری و بازار به تدریج تضعیف شد . به طور کلی; این دولت با اعمال سیاست هایی از قبیل کنترل بر طبقات و نیروهای اجتماعی، تامین نوعی استقلال نسبی برای خود، ایجاد نوعی تمرکز اداری و نظامی، ترویج سرمایه داری، تشویق بورژوازی جدید و انجام برخی اصلاحات در روابط تولید، جامعه سنتی و گروه ها و طبقات ماقبل سرمایه داری را تضعیف کرد و به این ترتیب بر صورت بندی فکری، اجتماعی و سنتی ماقبل سرمایه داری در ایران، ضربات سیاسی و فرهنگی عمده ای وارد آورد . (14)
سیمونیا آرایش نیروهای اجتماعی در آستانه انقلاب را چنین برآورد می کند: دوران مدرنیزاسیون بورژوایی در ایران چندان کوتاه بود که لایه های پایین شهرنشین و مهاجران روستایی پس از اصلاحات ارضی فرصت نیافتند تا در دیگ نظام سرمایه داری تا سر حد مرگ بجوشند . آنها هرچند به لحاظ موقعیت اجتماعی و اقتصادی کارگر محسوب می شدند، اما از نظر اجتماعی و روان شناختی همچنان سنتی بودند . همین که سرمایه داری ایران به سمت سیستم سرمایه داری جهانی جلب شد و در معرض آثار منفی آن (تورم، قطبی شدن جامعه و) ... قرار گرفت، روحیه سنت گرایی این نوپرولترها آشکارا با شرایط تاریخی جدید سر ناسازگاری گذاشت و در همین خاک بارور، انقلاب اسلامی شکل گرفت . بدین سان روند شتابان مدرن سازی بورژوایی در ایران که با شیوه های تروریستی سیاسی اجرا می شد، دست کم سه نوع واکنش را سبب شد: اول، واکنش لایه های قدیمی بورژوازی، خرده بورژوازی و روشنفکران بورژوا - دموکرات در برابر مدل های ارتجاعی انحصاری اشرافی رشد سرمایه داری; دوم، واکنش توده های مردم در برابر جنبه های منفی و استثمارگرانه و فرهنگی روان شناختی مدرن سازی سرمایه داری; سوم، واکنش محافل روحانی سنتی و نیمه سنتی . (15) در این میان، برخی دیگر از صاحبنظران نوعا پیدایش طبقه متوسط جدید را برجسته می کنند که در اثر گسترش نظام آموزشی پدید آمده و در فضای سیاسی غیر نهادینه کشور، گرایش های نوسازانه آنها به صورت روزافزونی رادیکالیزه گردید . این طبقه شامل بوروکرات ها و تکنوکرات هایی بودند که در مشاغل دولتی به کار گمارده شده بودند تا ضمن بالا بردن قابلیت های نظام، اتکای رژیم به نخبگان سنتی را کاهش دهند . (16)
در مجموع سیاست نوسازی دولت مطلقه پهلوی سه پیامد اصلی داشت که موتور اصلی انقلاب اسلامی را تشکیل می داد:
1 . تضعیف طبقات ماقبل سرمایه داری و جامعه سنتی;
2 . ایجاد زمینه های ظهور جامعه توده ای از طریق اصلاحات اقتصادی، گسترش شهرنشینی، مهاجرت و ... ;
3 . ایجاد شکاف های اجتماعی جدید و نیز تشدید فعالیت شکاف های اجتماعی خفته قبلی .
به این ترتیب تشدید همزمان شکاف های متعدد اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیک به تدریج زمینه های شکل گیری یک ائتلاف وسیع ضد رژیم را فراهم کرد . این ائتلاف تحت رهبری دستگاه مذهبی که در مقایسه با دیگر نیروهای سیاسی از منابع شخصیتی، بسیج گری و مشروعیت بخشی بیشتری برخوردار بود طی دوره یک ساله اعتراضات خیابانی توده ای که معمولا از سوی نیروهای رژیم به خشونت کشیده می شد، موجبات مشروعیت زدایی کامل رژیم سلطنتی و فروپاشی منابع اقتدار و سرکوب این رژیم را فراهم کرد و سرانجام باعث سرنگونی این رژیم و پیروزی انقلاب گردید . انقلاب اسلامی و شکاف های اجتماعی
انقلاب اسلامی دگرگونی های عمده ای در اقتصاد، فرهنگ و سیاست ایران ایجاد کرد . مهم ترین نمود این دگرگونی ها را می توان در تکوین یا تشدید فعالیت شکاف های اجتماعی مشاهده کرد . با این که جامعه ایران از دیرباز یک جامعه با پارگی های متعدد اجتماعی بوده و همان طور که بحث شد، خود این پارگی ها و شکاف ها در پیدایش انقلاب اسلامی نقش داشت، اما ظهور انقلاب اسلامی با آرمان ها و شعارهای خود و نیز ایجاد یک فضای نسبتا باز سیاسی و کاستن از فشارهای رژیم پیشین زمینه های لازم را برای طرح خواست ها و مطالبات از سوی گروه های مختلف اجتماعی فراهم ساخت . در عین حال، پیدایش یک رژیم شیعی با گرایش های ضد سرمایه داری حساسیت هایی را در میان برخی از اقشار جامعه برانگیخت و این امکان را فراهم ساخت تا گروه های مختلف ضمن استفاده از فضای باز بحث و گفت و گو بر میزان آگاهی های خود افزوده و امکان لازم برای سازمان یافتگی گروهی را کسب کنند . ضمن آن که انقلاب باعث تشدید فعالیت برخی از شکاف ها نظیر قومیت، جنسیت، مذهب و ... شد، زمینه لازم را نیز برای تکوین برخی از شکاف ها نظیر شکاف های ارزشی و فرهنگی فراهم کرد . در این جا تاثیر انقلاب بر شکاف های اجتماعی را به اختصار مورد بحث قرار می دهیم .
انقلاب و شکاف مذهب: با وقوع انقلاب اسلامی و به دنبال تلاش رهبران مذهبی برای ایجاد یک حکومت تمام عیار شیعی، طبعا نقش مذهب و تمایزات مذهبی چه در ساختار و روابط قدرت و چه در معیارهای توزیع منابع و ارزش های اجتماعی و اقتصادی افزایش یافت . این موضوع زمینه تشدید شکاف های مذهبی و تبدیل آنها به عرصه کشمکش های سیاسی را فراهم کرد . بزرگ ترین اقلیت مذهبی ایران یعنی مسلمان های اهل سنت که معمولا در مناطقه حاشیه ای می زیستند و به گروه های قومی - زبانی اقلیت تعلق داشتند، در سال های اولیه پس از انقلاب بیشترین ناسازگاری و کشمکش را با دولت مرکزی داشتند . البته این کشمکش ها آنچنان با شکاف ها و تنش های قومی - زبانی و منطقه ای و ایدئولوژیکی آمیخته بود که مشکل می توان سهم واقعی شکاف های مذهبی را در آنها تعیین کرد; گر چه نقش تشدید کننده تمایزات و شکاف های مذهبی را در این تنش ها و درگیری ها نمی توان انکار کرد . البته رهبران سیاسی و مذهبی ایران طی سال های بعد از انقلاب بارها کوشیده اند با طرح مواضع و شعارهای وحدت گرایانه با اهل سنت از تشدید شکاف های سیاسی آنها با دولت مرکزی جلوگیری کنند، اما این تلاش ها نتوانسته است احساس زیر سلطه بودن گروه های سنی را در یک حکومت شیعی کاملا از میان بردارد . در سال های اخیر می توان هم در میان سنی ها و هم شیعیان ایران رواج برخی عقاید و گرایش های افراطی را مشاهده کرد که می تواند زمینه های تعارض و برخورد میان این دو را در آینده تقویت کند .
در مورد دیگر اقلیت های مذهبی نیز گر چه رویارویی آشکار و شدیدی بین آنها با حکومت اسلامی روی نداده است، اما حاکمیت قوانین اسلامی خواه ناخواه با ایجاد یا تشدید محدودیت های متعددی برای این اقلیت ها همراه بوده است . محدودتر شدن مراسم و فعالیت های آشکار مذهبی، معاشرت اجتماعی، فرصت های اشتغال، تحصیلات و ... برای آنها، این اقلیت ها را اصولا به صورت گروه های ناراضی بالقوه در آورده است . گر چه نارضایتی های این اقلیت ها کمتر به صورت جمعی و آشکار ظاهر شده، اما در مقاطعی که امکان مخالفت های سیاسی عمومی وجود داشته، بخش هایی از این اقلیت ها از طریق همکاری با گروه های سیاسی منتقد یا مخالف نارضایتی های خود را بیان کرده اند . به علاوه، در موارد متعددی رهبران مذهبی این اقلیت ها از طریق نامه یا ملاقات حضوری با رهبران سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی در صدد تعدیل محدودیت های مزبور بر آمدند، اما از همه اینها مهم تر این که نارضایتی اقلیت های مذهبی در طی سال های پس از انقلاب در موارد زیادی از طریق عوامل خارجی بیان شده است . این عوامل خارجی در موارد متعددی دولت ایران را به فراهم کردن شرایط مناسب تر برای اقلیت های مذهبی توصیه کرده و در موارد زیادی نیز دولت ایران را به دلیل نحوه برخوردش با این اقلیت ها محکوم کرده اند . 13
از سوی دیگر، با آن که انتظار می رفت با برقراری جمهوری اسلامی پس از انقلاب، شکاف بین دستگاه دینی و حکومت از میان برود، اما حکومت جدید نتوانست همه دستگاه دینی را با خود همراه سازد و بنابراین شکاف دین و دولت همچنان ادامه یافت و در سال های بعد حتی تشدید گردید . تداوم این شکاف ناشی از کثرت گرایی حاکم بر دستگاه شیعی بود که هر یک از مراجع تقلید استقلال عمل داشتند . بخش سنتی تر دستگاه دینی اصولا اعتقادی به مداخله مستقیم روحانیون در امور سیاسی و برقراری حکومت اسلامی در دوره غیبت نداشت . فاصله این بخش با حکومت جدید پس از انقلاب زمانی بیشتر شد که از یک سو، دولت به اقدامات و سیاست هایی دست زد که بعضا از نظر تفسیرهای سنتی، با احکام دین تباین کامل داشت و از سوی دیگر، این دولت نیز به نوبه خود به محدود کردن استقلال عمل دستگاه دینی به ویژه بخش ناراضی آن دست زد .
انقلاب و شکاف قومی: انقلاب اسلامی بر تشدید فعالیت شکاف قومی نیز تاثیر زیادی داشت . نابسامانی و در هم ریختگی اوضاع در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب باعث شد تا گروه های مختلف قومی که به دلیل سال ها تحمل فشار و بی عدالتی در رژیم سابق، خواهان دست یابی به عدالت اجتماعی بودند خواست ها و مطالبات متعدد سیاسی و اقتصادی خود را همچون سایر گروه های اجتماعی مطرح و برای برآورده ساختن آنها بر دولت های پس از انقلاب فشار وارد سازند . تضعیف نظارت دولت انقلابی بر مناطق پیرامونی که عمدتا اقلیت های قومی در آن مناطق ساکن بودند، به گروه های سیاسی مختلف از جمله گروه های قوم گرا امکان فعالیت و یارگیری می داد . به علاوه، عوامل دیگری نیز به تشدید فعالیت شکاف قومی در مناطق پیرامونی کمک کرد . همان طور که گفته شد، اکثر اقلیت های قومی به اقلیت های مذهبی نیز تعلق داشتند و نگران این موضوع بودند که تبعیض های مذهبی نیز بر تبعیض های قومی پیشین افزوده شود .
در این دوره، برخی از گروه ها و جریان های سیاسی و ایدئولوژیک غیر قومی که با دولت جدید مخالف بودند، به ویژه برخی گروه های چپ گرای مارکسیستی که خواهان سرنگونی حکومت جدید و تحقق آن چیزی بودند که خود آن را تکمیل انقلاب ناتمام می نامیدند و یا گروه های سیاسی که خواهان مشارکت بیشتر در اداره امور جامعه و دست یابی به سهم بیشتری در ساختار سیاسی جامعه بودند، فعالیت های خود را در این مناطق گسترش دادند و طرح خواست های قومی را محمل مناسبی برای فعالیت های خود دیدند . از سوی دیگر، برخی کشورهای خارجی که با توجه به شعارهای انقلابیون به ویژه بحث صدور انقلاب و نیز تهدیداتی که انقلاب برای منافع آنها به دنبال داشت سر ناسازگاری با انقلاب ایران داشتند و با حکومت جدید اختلاف هایی پیدا کردند، تشدید کشمکش های سیاسی بین اقلیت های قومی با حکومت جدید را به سود خود می دیدند و در تلاش بودند از این کشمکش ها به عنوان اهرم فشار علیه جمهوری اسلامی استفاده کنند . از این رو، هنوز یک هفته از سقوط رژیم شاه نگذشته بود که کردستان به صحنه درگیری های خونین میان گروه های یاد شده و نیروهای وفادار به دولت مرکزی تبدیل گردید . این وضعیت به درجات متفاوت در برخی دیگر از مناطق که محل سکونت اقلیت های قومی بود مانند ترکمن صحرا، خوزستان، بلوچستان و تا حدودی آذربایجان پدیدار شد . (17)
انقلاب و شکاف طبقه: انقلاب اسلامی تاثیر بسیار مهمی نیز در وضعیت طبقاتی جامعه ایران داشت . در جریان جنبش انقلابی و نیز سال های اولیه پس از انقلاب، اشتیاق طبقات متوسط و پایین برای باز توزیع ثروت به بهترین وجه، خود را در شعارهای آن زمان نشان می داد . شعارهای ضد سرمایه داری گروه های چپ گرا و شعارهای مستضعف گرایانه گروه های مذهبی و رهبران حکومت اسلامی نیز بر این اشتیاق دامن می زد . اما برنامه باز توزیع منابع اقتصادی از حد مصادره اموال و دارایی های سرمایه داران فراری یا وابستگان به رژیم پیشین به نفع دولت، چندان فراتر نرفت . با وجود این، گرایش های پوپولیستی حکومت جدید و ضرورت بسیج سیاسی طبقات متوسط و پایین به منظور تحکیم این حکومت، دولت جدید را واداشت تا سطحی از درآمدهای عمومی را برای رفاه طبقات متوسط و پایین تامین کند . این کار از طریق گسترش فرصت های شغلی در بخش های دولتی و بوروکراسی در حال گسترش به ویژه در نهادهای انقلابی، تضمین حداقلی از دستمزد و پرداخت یارانه های مصرفی صورت می گرفت . تداوم درآمدهای نسبتا بالای نفتی در سال های اولیه پس از انقلاب و خودداری از سرمایه گذاری های اساسی دراز مدت، اجرای چنین سیاست هایی را ممکن می ساخت . آمار و ارقام نشان دهنده کاهش نابرابری توزیع در آمد و شکاف در آمدی در سه سال نخست پس از انقلاب است . شکاف درآمدی (14 کل کشور از 387/0 در سال 1356 به 327/0 و 324/0 در سال های 1362 و 1363 کاهش یافت . ضریب جینی (15 که یکی از مهم ترین شاخص های اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد محسوب می شود از 530/0 در سال 1356 به 453/0 در سال 1362 کاهش یافت . (18)
درآمدهای نفتی دولت را قادر می ساخت که در دوره هایی که این درآمد بالا بود، با توسل به ساده ترین شکل باز توزیع، یعنی باز توزیع نیمه مستقیم و از طریق افزایش دستمزدها، پرداخت انواع یارانه ها و ارائه خدمات رایگان یا ارزان، بخشی از نیازهای فزاینده طبقات متوسط و پایین را هر چند به صورت نه چندان عادلانه، تامین کند و همچنین از طریق اعطای انواع اعتبارات و امتیازات به تقویت اقتصادی طبقه بالا کمک کند . اما در دوره هایی که این درآمدها دچار کاهش می شد، توانایی دولت برای ایفای چنین نقشی فروکش می کرد . گرایش های پوپولیستی حکومت جدید و ضرورت بسیج سیاسی طبقات متوسط و پایین به منظور تحکیم این حکومت، به ویژه در دوران جنگ، دولت جدید را خواه ناخواه وا می داشت تا دست کم سطحی از درآمد و رفاه را برای طبقات متوسط و پایین تامین کند . این کار از طریق گسترش فرصت های شغلی در بخش های دولتی و بوروکراسی در حال گسترش به ویژه در نهادهای انقلابی، تضمین حداقلی از دستمزد و پرداخت یارانه های مصرفی، صورت می گرفت . اما از اواسط دهه 1360 تداوم چنین سیاست هایی با مشکل مواجه شد .
آشفتگی اوضاع اقتصادی ایران که در واقع از یک سال پیش از انقلاب آغاز شده بود، پس از پیروزی انقلاب نیز ادامه یافت و رکود فعالیت های اقتصادی در کلیه بخش ها را باعث گردید . در سال 1358 میزان تولید در صنایع بزرگ کشور 26 درصد و در صنایع تولید موتور و توربین 58 درصد و در صنایع ابزار فلزی 53 درصد در مقایسه با سال قبل از انقلاب کاهش یافت . کاهش رغبت به سرمایه داری ناشی از جابه جایی عوامل و شرایط در سال 1358 به صورت 84 درصد سقوط درخواست وام های بخش خصوصی از بانک های صنعتی کشور منعکس شده است . کل سرمایه گذاری ها بر اساس پروانه های بهره برداری از 6/57 میلیارد ریال در سال 1356 به حدود ده میلیارد ریال در سال 1360 کاهش یافت . رشد بخش کشاورزی از 9/5 درصد در سال 1357 به 5/3 درصد در سال 1358 تقلیل یافت . (19) فرار سرمایه ها و سرمایه داران از کشور از یک سو و تحریم های اقتصادی که پس از اشغال سفارت آمریکا بر ایران تحمیل شد از سوی دیگر، مشکلات عدیده ای همچون بیکاری، تورم و بالا رفتن قیمت مواد غذایی و اجاره مسکن را به دنبال داشت . آثار سوء اجتماعی و اقتصادی تورم به ویژه بر روی طبقات دارای درآمد ثابت، تشدید اختلافات طبقاتی را در پی داشت . به رغم آن که شکاف درآمدی و نابرابری توزیع درآمد در سال های اولیه انقلاب به دلیل فرار سرمایه داران و سیاست های حمایتگرانه دولت از طبقات پایین کاهش یافته بود، اما در شرایط آشفتگی اوضاع اقتصادی گروه های خاص به ویژه تجار و واردکنندگان و برخی از دست اندرکاران مراکز تهیه و توزیع با پیدا کردن امکانات دسترسی به ارز با نرخ رسمی به درآمدهای کلانی دست یافتند که مقدمات افزایش شکاف های درآمدی و ثروتی را در سال های پس از انقلاب فراهم ساخت .
انقلاب و شکاف ارزشی: انقلاب اسلامی ایران همانند هر انقلاب دیگری نظام ارزشی خاصی را در جامعه ایجاد کرد و زمینه را برای ایجاد یک شکاف ارزشی فراهم نمود . انگیزه های مردم برای انقلاب به طور کم و بیش پنهان اهداف و ارزش های آنها را شکل می داد و این اهداف نظام ارزشی جدید را پایه ریزی می کرد و عناصر مهم آن از بین رفتن بی عدالتی، نابرابری، استبداد، وابستگی به غرب، تمایل بیشتر به مذهب، ایثار و انسجام بود . در مقابل این نظام ارزشی، نظام ارزشی قدیمی، شاهانه یا فئودالی (که بسیار غیر عادلانه تر از نظام سرمایه داری بود) وجود داشت و ریشه های آن در جامعه و در همه اقشار کم و بیش قوی بود . عناصر اصلی این نظام را تمایل به برتری جویی، جاه طلبی و کسب منزلت از طریق نمایش ثروت و قدرت (استبداد)، مصرف گرایی (و لذا وابستگی به غرب)، فردگرایی و نیاز به تحرک و ارتقای فردی در جامعه تشکیل می داد که ریشه و علت اصلی همه آنها، نظام نابرابر جامعه و تفاوت طبقاتی زیاد بود . به این ترتیب، انقلاب باعث پیدایش و تشدید شکاف ارزشی در جامعه گردید و دو نظام ارزشی در مقابل هم قرار گرفت . مدافعان نظام ارزشی فئودالی قشر بالای جامعه و تازه به دوران رسیده های شیفته غرب (خرده بورژوازی) و همچنین برخی از روحانیون داخل و خارج را در بر می گرفت و مدافعان نظام ارزشی انقلابی، بیشتر در بین شاگردان و پیروان امام و دانشجویان بودند . نظام ارزشی انقلابی توانسته بود با یک حرکت هنجاری بسیار منسجم، اکثریت جامعه را به خود جذب و یک پایگاه قوی مردمی کسب کند . (20) دو نظام ارزشی فوق در جریان بعد از انقلاب، به مقابله با یکدیگر پرداختند . گر چه پیروان نظام ارزشی انقلابی در سرنگونی شاه موفق شده بودند و خواسته هایشان را به هنجارهای فراگیر در بین مردم تبدیل کرده بودند، اما نظام ارزشی فئودالی نیز به آرامی در پی فرصت مقابله بود و هر یک ابزاری در اختیار داشتند . انقلابیون از ابزارهایی چون رسانه های گروهی، سازمان های دولتی، مذهب، روش های سنتی و مذهبی تاثیرگذار و پایگاه عظیم مردمی برخوردار بودند و این ابزار دست به دست هم داده و یک نیروی هنجاری عظیمی را به وجود آورده بود و انقلابیون با توسل به آن به راحتی به بسیاری از اهداف ارزشی خود دست یافتند . از آن به بعد ارزش ها به هنجار تبدیل شده بود; از این رو طولی نکشید که این تغییر ارزش ها در بیشتر زمینه ها به چشم می خورد و از این جا به بعد مردم در روش همچون گذشته برای نمایش ارزش ها با یکدیگر مسابقه ای را آغاز کردند، منتها این بار در جهت ارزش های یک نظام جدید و انقلابی . (21)
انقلاب و شکاف جنسیت: انقلاب اسلامی در تشدید فعالیت شکاف جنسیت در ایران تاثیر به سزایی داشته است . زنان ایران در دو مرحله پدیداری و نهادینه شدن انقلاب به ایفای نقش های گوناگون سیاسی برانگیخته شدند . آنها که در مرحله پدیداری و شکل گیری انقلاب با شیفتگی حضور یافتند، در مرحله نهادینه شدن انقلاب که با استقرار ضوابط جدید شروع شد، متوجه مسائل مرتبط با جنسیت خود شدند و به این باور رسیدند که نیروهای سنتی به لحاظ تاکید بر مبانی جنسیتی، ادامه حضور آنها را در امور تحمل نمی کنند . در مقابله با این عوامل بازدارنده که بخشی از حقوق مکتسبه زنان را مخدوش می ساخت، زنان معترض لب به اعتراض گشودند و در جریان تحولات سیاسی در مواضع مختلف قرار گرفتند . بدین ترتیب نیروی سیاسی زنان که تا پیش از شکل گیری انقلاب نهفته بود، از قوه به فعل در آمد . (22)
انقلاب اسلامی زنان سنت گرا را به صحنه های اجتماعی و سیاسی کشاند و به حضور آنان جنبه کاملا شرعی بخشید و آنان با انگیزه ایفای تکلیف شرعی در صحنه های مختلف حاضر می شدند . این حضور در مسیر زمان تاثیر شگرفی بر مساله منوعیت خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر و انزوای او در چارچوب امور خانگی به جای گذاشت . در جریان انقلاب شاهد حضور امواج خروشان زنانی بودیم که تا پیش از آن، شرکت در اجتماعات را جزء وظایف خود نمی دانستند و در حصار غیر قابل نفوذ خانواده، نیروهای بالقوه ای بودند که به راحتی در صحنه های اجتماعی جلب و جذب نمی شدند . این تکلیف شرعی سلطه بلامنازع ریاست خانواده را جدا متزلزل کرد و تا حدودی از میزان سلطه پذیری زنان سنت گرا کاسته شد . مردان سنت گرا نیز به تدریج زنان خود را از حضور در فضای سیاسی که بدان مکلف شده بودند منع نمی کردند . در کنار امواج خروشان زنان با حجاب که انقلاب را همراهی می کردند، گروه دیگری از زنان که بینش متفاوتی داشتند و از دوران پیش از انقلاب در امور اجتماعی و علمی مشارکت می کردند نیز در نهایت همدلی و همسویی حضور می یافتند . رفتار سیاسی این گروه و اصرار شیفتگی آنها بر همدلی با گروه اول گویای آن بود که زنان، انقلاب را محملی برای دست یابی به حقوق ضایع شده خود می دانستند و حتی با بعد عقیدتی آن سر ستیز نداشتند . (23)
رهبران مذهبی انقلاب که تا قبل از شروع نهضت انقلابی موافقت چندانی با حضور سیاسی زنان در صحنه نداشتند و حتی در سال 1342 پس از تصویب قانون اعطای حق رای به زنان با آن به مخالفت برخاستند، برای دست یابی به اهداف انقلابی خود حضور زنان را لازم شمرده و به آن بعدی شرعی بخشیدند . امام خمینی در سخنرانی های خود در اوایل انقلاب همواره بر این امر تاکید داشت که خانم ها حق دارند در سیاست دخالت کنند و تکلیفشان این است . (24) زنان باید در سرنوشت خود دخالت داشته باشند و از حق رای برخوردار باشند . (25) همان گونه که مردها باید در سیاست دخالت کنند و جامعه خودشان را حفظ کنند زن ها هم باید دخالت کنند . (26) خلاصه آن که واقعه مهمی که به دنبال انقلاب در زیست اجتماعی زنان ایران اتفاق افتاد این است که حضور زنان در جامعه مشروع شناخته شد و در نتیجه مطالبه مصادیق حضور، یعنی دست یابی به حقوق سیاسی و اجتماعی زنان به تبع این مشروعیت با مانع دینی مواجه نگردید .
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، درباره مساله زن و تلاش برای دفاع از حقوق زنان، فعالیت های گسترده ای در قالب گفتارها، نوشتارها، سمینارها، کنگره ها، عملکردها و برنامه ریزی ها و ... انجام پذیرفته است که این رویکرد در دفاع و حمایت و جانبداری از زنان در دو دهه پس از انقلاب با هیچ دوره ای از تاریخ ایران قابل قیاس نیست . اما مجموع این تلاش ها جهت واحدی نداشت . برخی از این تلاش ها در جهت تبیین جایگاه، قوام و منزلت زن، برخی دیگر در جهت احقاق حقوق زنان و اصلاح قوانین مربوط، دسته دیگر در جهت افزایش نقش زن در فرآیند توسعه و مشارکت سیاسی آنها صورت گرفته است .
در دوران پس از انقلاب، عمده تلاش زنان در جهت احقاق حقوق خود و اصلاح نظام حقوقی مردسالارانه بوده است . از دید آنها ابهام و نارسایی های موجود در قوانین مربوط به زن در ایران یکی از مشکلات جدی در این مسیر بوده است . قوانینی همچون قانون مربوط به ازدواج و طلاق، ارث، حضانت فرزندان، قیمومیت، مجازات اسلامی و ... از دید آنها به شدت مردسالارانه است . به علاوه، زنان به موجب قوانین موجود از احراز پست های عالی سیاسی و نیز منصب قضاوت محروم هستند . افزایش زنان با سواد و تحصیل کرده، برنامه های آموزشی دولت در زمینه کاهش زاد و ولد، تغییر ایستار عمومی در مورد اشتغال زنان در خارج از خانه به دنبال سالم سازی محیطهای کاری و افزایش شاغلان زن در مؤسسات دولتی و غیر دولتی، از جمله عواملی بوده که در فعال تر شدن شکاف جنسیت در ایران پس از انقلاب نقش داشته اند . به موازات فعال شدن شکاف جنسیت میزان مشارکت سیاسی زنان در سطوح مختلف افزایش چشمگیری یافته است .
انقلاب و شکاف نسلی: انقلاب اسلامی تاثیرات مهمی بر ساختار جمعیتی به جای گذاشت و زمینه را برای فعال شدن شکاف سنی و نسلی فراهم کرد . پس از پیروزی انقلاب، ایران بیشترین نرخ رشد جمعیت در طول تاریخ خود را شاهد بود، به گونه ای که در سال 1365 نرخ رشد جمعیت به 91/3 درصد رسید . (27) در فاصله دو دهه پس از انقلاب جمعیت کشور تقریبا دو برابر شد . عمده ترین دلیل این سیر صعودی، رها شدن تمام برنامه های تنظیم خانواده و حتی تلاش های تبلیغاتی بخشی از نیروهای مذهبی برای افزایش جمعیت و لزوم افزایش روزافزون شمار مسلمانان در برابر کفار بود . بسیاری از علما روش های پیشگیری از بارداری را جایز نمی دانستند . نگرانی پدر و مادر از داشتن فرزند بسیار را نشانه ضعف ایمان و سستی اعتقاد آنان به روزی رساندن خداوند قلمداد می کردند . (28)
عامل مهم دیگر، اعطای امتیازات اقتصادی بسیار قابل توجه از جمله مسکن، زمین و ... به خانواده های پر چمعیت توسط دولت و نهادهای انقلابی بود . بدیهی است نقش مسکن در اقتصاد خانوار به قدری مهم و اساسی است که خانواده را برای داشتن فرزندان بیشتر به منظور حصول آن ترغیب می کند . نظام سهمیه بندی کالاهای اساسی و پرداخت یارانه نیز در تشدید این وضع سهم درخوری داشت . البته در کنار این عوامل جنگ نیز در افزایش زاد و ولد نقش به سزایی داشت . افزایش جمعیت از یک سو، فشارهای شدیدی بر منابع و ساختارهای اقتصادی وارد ساخت و تنگناها و کمبودهای محسوسی در تمامی عرصه ها ایجاد کرد، و از سوی دیگر، باعث افزایش جمعیت جوان در سال های بعد از انقلاب و فعال شدن شکاف سنی و نسلی گردید .
وقتی به یک باره جمعیت یک کشور فزونی یافته و افراد با سنین پایین اکثریت جامعه را تشکیل دادند، در واقع یک نسل جدید ظهور یافته است . اصطلاحا انقلاب جمعیتی به مفهوم واقعی آن رخ می دهد . از جمله آثار این انقلاب، گسست بین نسل هاست . رشد یکباره یک نسل اجازه نمی دهد تا در یک فرآیند آرام و طبیعی ارزش های گذشته با نسل جدید پیوندی منطقی یابند . تاریخ بیست سال گذشته به ناگهان برای نسل غالب چیزی غریب و نامانوس به حساب می آید که با افتخارات گذشته نزدیک هیچ احساس عاطفی نمی یابد . به علت اکثریت یافتن یکباره نسل نو، تعارض با نسل گذشته و حاکمیت متعلق به آن نسل خودنمایی می کند . در کنار این تحول جمعیتی، نسل نو با نگاه نو به دنیای خود، آینده ای با برداشت ها و ارزش های مخصوص خود را طلب می کند و زندگی را با سطح معینی از رفاه پی جویی می نماید . شغل خواهی در کنار عمل به ارزش های خاص نسلی، مشارکت جویی و تمایل به تعیین سرنوشت و شرکت در فعالیت های اجتماعی و بروز رفتارهای فرهنگی با هنجارهای جدید، به علاوه، موارد متعدد دیگر ناشی از اکثریت یافتن یک نسل نو به عنوان یک مجموعه در هم تنیده با رفتارهایی غیر قابل پیش بینی و دسته جمعی را آفریده و به عنوان چالشی جدید برای حاکمیت سیاسی این گونه جوامع به شمار می رود . (29) نتیجه و راهکارها
آن گونه که در بالا آمد، انقلاب اسلامی ایران از یک سو، سبب پیدایش و نیز فعال تر شدن برخی از شکاف های اجتماعی گردید و از سوی دیگر، فرآیند ادغام و یکپارچگی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک را تقویت کرد . بسیج توده ای آن هم بر اساس آموزه های مذهبی و استفاده از انواع وسایل ارتباط جمعی موجبات افزایش یکپارچگی در فرهنگ و زبان سیاسی را چه در سطح فرهنگ حاکمیت و چه در سطح فرهنگ مخالف، فراهم کرد . گسترش بیش از پیش بوروکراسی دولتی و نهادهای جدید بر آمده از انقلاب در نقاط دور افتاده کشور و تشدید کنترل و مداخله دولت در عرصه اقتصاد و اجرای سیاست های پوپولیستی در سال های پس از انقلاب، موجب گسترش بیش از پیش نهادها و رویه های مشارکت سیاسی و به نوبه خود یکپارچگی بیشتری در رفتارهای سیاسی - چه در میان نخبگان و چه در سطح توده ها - شد و گروه ها، اقشار و طبقات مختلف را بیش از پیش به یکدیگر پیوند داد . گر چه این ادغام و همبستگی تا حدودی از گسترش و تداوم بی ثباتی های سیاسی حاد جلوگیری کرد، اما سطح خشونت سیاسی را کاهش نداد . هنوز نمی توان با اطمینان از پیشرفت بی دغدغه و سریع در فرآیند گذار به تقلیل سطح خشونت و بی ثباتی دست کم در آینده نزدیک سخن گفت . شکاف های اجتماعی - سیاسی موجود و ویژگی های نهفته در آنها همچنان احتمال وقوع کشمکش های شدید و خشونت آمیز و بی ثبات کننده را با خود دارند . احتمال سر بر آوردن کشمکش هایی از درون شکاف های اجتماعی - سیاسی در آینده وجود دارد .
بنابراین شکاف های اجتماعی، هنگام فعال شدن، نیروهای واگرا در درون نظام سیاسی و اجتماعی را تقویت می کنند . در جوامعی که چند پارگی های اجتماعی، آن هم به صورت آشتی ناپذیر وجود دارد، امکان حصول به توسعه سیاسی که متضمن افزایش مشارکت و رقابت سیاسی مستمر باشد بسیار ضعیف است . البته شاید بتوان گفت که نیل به سازش و نزدیک شدن مواضع در این گونه چند پارگی ها خود مستلزم دورانی از کشمکش، ستیز و سلطه است تا تجربه همزیستی به دست آید . اگر چند پارگی های اجتماعی را عامل بیماری (بحران) در درون نظام اجتماعی به حساب آوریم، می توان گفت که شرط سلامت بیمار شدن نیز هست . بدنی که بیمار نشود ساز و کارهای دفاعی برای دفع بیماری را پیدا نمی کند . در مجموع شرایط بحرانی توانایی نظام های سیاسی برای حفظ و تطبیق خود با شرایط جدید را افزایش می دهد . آنچه در این میان مهم است مدیریت بحران است; از این رو پرسشی که مطرح می شود این است که چه عامل یا سازوکارهایی می تواند در مدیریت بحران های ناشی از چند پارگی اجتماعی در ایران نقش داشته باشد؟
به نظر نگارنده همبستگی های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی امکانات زیادی برای برون رفت جامعه ایران از بحران های موجود و اجتناب از وقوع احتمالات ناخوشایند را ایجاد می کند . آنچه در این میان از اهمیت و حساسیت تعیین کننده ای برخوردار است نقش رهبران و نخبگان سیاسی است . به نظر می رسد برای خروج از وضعیت پر تنش و کشمکش های تخاصمی ضرورت دارد که این رهبران یکسری اقدامات کوتاه مدت و یکسری تدابیر درازمدت بیندیشند . آنچه در کوتاه مدت لازم است، تلاش رهبران و نخبگان سیاسی برای حصول به یک اجماع سیاسی است که بتواند به بازسازی مشروعیت و مقبولیت نظام کمک کند و شامل این موارد باشد: توافق بر سر باز نگاه داشتن فضای سیاسی و قانونمند کردن و سالم سازی این فضا، ایجاد فرصت برای مشارکت و رقابت سیاسی آرام و مسالمت آمیز نیروهای سیاسی گوناگون متعهد به چارچوب نظام و قوانین موجود، تلاش برای کنترل هر چه بیشتر نیروها و حرکت های سیاسی غیر رسمی، تلاش برای ایجاد هماهنگی در میان نهادها و ابزارهای قانون گذاری، اجرایی، امنیتی و قضایی . البته چنین اجماعی پیش شرط مهمی دارد و آن عزم این نخبگان و رهبران برای گفت و گو و کنش ارتباطی و تفاهمی و دست یابی به حداقلی از اشتراک ذهنی و زبانی است .
علاوه بر اقدامات فوق، به نظر می رسد که در دراز مدت نیاز به تدابیر و اقدامات اساسی تر برای نیل به همبستگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باشد تا نیروهای واگرا تا حدودی خنثی شوند . از جمله این تدابیر می توان به این موارد اشاره کرد: نخست، تدوین و اجرای سیاست های ادغام اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تحکیم پیوند، علایق و منافع میان بخش های مختلف جامعه به ویژه اقلیت های قومی و مذهبی با مرکز که لازمه این امر افزایش توانایی های تلفیقی نظام سیاسی است; دوم، ایجاد نوعی ثبات و آرام سازی سیاسی از طریق فرآیند مردم سالاری در سطح کل کشور و فراهم کردن شرایط مشارکت سیاسی بخش های گوناگون، به ویژه اقلیت ها چه در ساختارهای سیاسی محلی و یا ملی که لازمه این امر افزایش قابلیت های تنظیمی نظام سیاسی است، سوم، بسط نهادهای مشارکتی اجتماعی و سیاسی چه در سطح محلی و چه در سطح ملی و برقراری ارتباطات بیشتر میان نهادهای مشارکت ملی و محلی . این در صورتی است که از پیش بر سر نظام سیاسی، قانون اساسی و ترتیبات مربوط به توزیع قدرت در بین بخش های مختلف جامعه توافق حاصل شده باشد; چهارم، کاهش اعمال تبعیض های مذهبی و قومی توسط حکومت مرکزی و فراهم کردن شرایط و امکانات بیشتر جهت دست یابی این اقلیت ها به فرصت های حیاتی (اشتغال، آموزش و) ... ; پنجم، بسیج منابع موجود داخلی و بهره برداری از منابع خارجی برای مهار بحران های اقتصادی، به ویژه تورم و بیکاری که این امر مستلزم افزایش قابلیت های شناسایی و استخدامی نظام سیاسی است; ششم، متوازن کردن توزیع منابع چه در سطح اقشار و گروه های اجتماعی و چه در سطح بخش های اقتصادی و چه در سطح مناطق مختلف کشور; هفتم، ایجاد تعادل بیشتر در فضای اجتماعی و فرهنگی از طریق بازسازی و تعدیل نگرش های افراطی در عرصه های اجتماعی و فرهنگی; هشتم، بازنگری در ساختار و روابط میان نهادهای حکومتی و نیز تعدیل عدم توازن موجود در قدرت و اختیارات این نهادها و نیز اصلاح و رفع تداخل و ابهامات موجود در روابط میان آنها از طریق بازبینی در قوانین موجود; نهم، تسریع روند تنش زدایی در روابط خارجی و حل مسائل و تنش های موجود میان ایران و سایر کشورها تا از این طریق هم از دخالت های احتمالی عوامل خارجی و هزینه های ناشی از آن کاسته شود و هم امکان جذب منابع خارجی به ویژه برای حل سریع تر مسائل اقتصادی فراهم شود; دهم، حرکت به سمت توازن سیاسی میان نیروهای اصلی معارض . تداوم چنین توازنی نه تنها از لحاظ عملی محدودیت های بیشتری برای اعمال خشونت رسمی ایجاد می کند، بلکه زمینه مناسب تری برای رشد گرایش های ضد خشونت در میان نیروهای درگیر و تمایل بیشتر آنها به سوی تساهل سیاسی فراهم می کند; یازدهم، ایجاد زمینه لازم برای ایجاد تشکل های صنفی و طبقاتی مستقل از دولت که بیانگر و پی گیر خواست های اصناف و طبقات اجتماعی باشد; دوازدهم، نهادینه کردن کشمکش های درون هیات حاکمه از طریق پذیرش تکثر و ایجاد جناح های بادوام و نیز احزاب متعدد و پایدار، حتی اگر این احزاب نماینده تمام گروه های عمده اجتماعی نباشند، می توانند گونه ای از کشمکش های کارکردی و رقابتی (غیر تخاصمی) را در درون نظام سیاسی به نمایش بگذارند .
علاوه بر رهبران و گروه های حاکم، شخصیت ها و نیروهای سیاسی بیرون از حاکمیت نیز نقش مهم، مؤثر و گاه تعیین کننده ای در روند تحولات آینده کشور خواهند داشت . تجربه تاریخی نشان می دهد که کم هزینه ترین و مطمئن ترین راه برای تحقق برنامه ها، اصلاحات، آرزوها و آرمان های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، دگرگونی های آرام و تدریجی است که لازمه آن بردباری همه نیروهای سیاسی است . در صورت غفلت این نیروها از تجربیات تاریخی و افتادن آنها در دام خیال پردازی ها، خود بزرگ بینی ها، تکروی های سیاسی و نادیده گرفتن ترکیب و وزن واقعی نیروهای اجتماعی و سیاسی موجود، ضمن آن که این نیروها به ورطه انفعال یا انتحار سیاسی کشانده می شوند، به احتمال زیاد روند اصلاحات در ایران باز هم با اختلالاتی مواجه خواهد شد . آنچه مسلم است این که سازش به سرعت ستیز و کشمکش ایجاد نمی شود، به ویژه اگر بین بخش های مختلف وجوه مشترک اندک باشد . روی هم رفته وجود تعارض و چند پارگی های آشتی ناپذیر یکی از موانع عمده توسعه ملی است . توسعه مستلزم این است که حداقل گروه های حاکمه خطرات ناشی از چند پارگی ها برای روند توسعه را به وضوح دریابند و به ویژه در سطح زندگی سیاسی و حکومتی حتی المقدور خود را در ورای چند پارگی ها قرار دهند و یا به عبارت دیگر، حکومت را وابسته به یکی از پاره های اجتماعی نسازند .
پی نوشت ها
1. Lipset and Rokkan (eds.), Party Systems and Voter Allignments (New York Free Press, 1967).
2 . حسین بشیریه، جامعه شناسی سیاسی (تهران: نشر نی، چاپ دوم، 1378) ص 99 .
3 . همان، ص 100 .
4 . به نقل از: ابوالفضل دلاوری، بررسی ریشه های خشونت و بی ثباتی سیاسی در ایران (رساله دکتری) - (تهران: دانشگاه تهران، 1378) ص 70 .
5 . حسین بشیریه، پیشین، ص 99 .
6 . ابوالفضل دلاوری، پیشین، ص 78 .
7 . ر . ک:
Lewis Coser "The Termination of Conflict", Journal of Conflict Resolution, No. 5, 1961.
8 . آلن بیرو، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی (تهران: کیهان، 1366) ص 62 .
9. Lipset and Rokkan, op. cit.,p.67.
10 . علی اصغر داودی، تاثیر شکافهای اجتماعی در گروه بندی و کشمکش سیاسی، رساله دکتری (تهران: واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، 1381) ص 123 .
11. Hooshang Amirahmadi, Revolution and Economic Transition (State University of New York Press, 1990)p.6.
12 . ابوالفضل دلاوری، پیشین، ص 149 .
13 . همان، ص 430 - 429 .
14 . سعید حجاریان، "ناموزونی فرآیند توسعه سیاسی در کشورهای پیرامونی"، راهبرد، ش 3 (زمستان 1372) ص 66 - 65 .
15 . حسین بشیریه، "انتخابات سال 76 از چشم انداز مبارزات طبقاتی در ایران"، راه نو، ش 8 (23/3/77) ص 8 .
16 . سعید حجاریان، پیشین، ص 67 .
17 . ر . ک: مجتبی مقصودی، زمینه های بروز بحرانهای قومی در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی (تهران: 1378) و حمید احمدی، قومیت و قومگرایی در ایران; از افسانه تا واقعیت (تهران: نشر نی، 1378).
18 . مرکز آمار ایران، سالنامه آماری کشور، سال 1368 .
19 . علی رشیدی، "تحولات اقتصادی ایران در دوره پس از انقلاب اسلامی (1361 - 1358) "; اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ش 66 - 65 (بهمن و اسفند 1371) ص 78 - 84 .
20 . فرامرز رفیع پور، توسعه و تضاد: کوششی در جهت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی ایران (تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ 2، 1377) ص 127 .
21 . همان، ص 129 .
22 . ر . ک: مهرانگیز کار، حقوق سیاسی زنان ایران (تهران: روشنگران، 1376) و همو، مشارکت سیاسی زنان، موانع و امکانات (تهران: روشنگران، 1379).
23 . مهرانگیز کار، پیشین، ص 35 .
24 . دفتر نشر آثار امام خمینی (گردآوری)، جایگاه زن در اندیشه امام خمینی (تهران: مؤسسه تنظیم آثار امام، 1372) ص 67 .
25 . همان، ص 71 .
26 . همان، ص 76 .
27 . سالنامه آمار ایران، سال 1378 .
28 . در کتابی با عنوان "کاهش جمعیت ضربه ای سهمگین بر پیکر مسلمین" که علیه کنترل جمعیت به تحریر در آمده و انتشارات حکمت در چهارده هزار نسخه و 375 صفحه منتشر کرده است، نویسنده ضمن شدیدترین حملات به طرفداران کنترل جمعیت، آنها را عامل استکبار جهانی برای نابودی مسلمانان معرفی کرده است:
29 . علی ربیعی، جامعه شناسی تحولات ارزشی (تهران: فرهنگ و اندیشه، 1380) ص 114 .
پاورقی ها:
1) عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد .
2. Politicaland Social Cleavages
3. Social Mobilization
4. Vernon
5. Trait Cleavages
6. Atitude Cleavages
7. Structural
8. Historical
9. Antogonistic
10. Functional
11. Lipset
12. Rokkan
13) نمونه بارز این مساله را می توان در جریان دستگیری چند یهودی به جرم جاسوسی برای اسرائیل در شیراز و اعتراض کشورها و مجامع بین المللی به این دستگیری ها و نیز گزارش های سالانه سازمان های بین المللی در مورد حقوق بشر در ایران مشاهده کرد .
14) شکاف درآمدی عبارت است از فاصله بین درآمدهای پایین ترین طبقات فقیر و بالاترین طبقات غنی جمعیت . هر چه این اختلاف و فاصله بیشتر باشد، میزان نابرابری در توزیع درآمدها نیز بیشتر است و بر عکس .
15. Gini Coefficient
