نقد و بررسی ماده ی ۲۴ لایحه ی حمایت از خانواده

( مصوب 1389 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی )

چکیده

چندی پیش لایحه ای از سوی دولت با عنوان « حمایت از خانواده » به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پس از بررسی این ماده، جواز تعدد زوجات را منحصر در 10 مورد دانست. در این نوشتار با دفاع کلامی از آموزه ی تعدد زوجات، این امر برخلاف مبانی فقهی دانسته شده و ثابت شده است که محدود کردن تعدد زوجات به فرض های نادر، ضرورت اجتماعی چندهمسری نسبت به زنان و دخترانی را که نمی توانند همسر اوّل شوند، برطرف نکرده و علاوه بر ستم به این زنان و دختران در فرض عدم ازدواج، موجب گسترش فساد، ارتباطات مخفیانه، و در بعضی موارد شیوع طلاق خواهد شد.

مقدمه

موضوع چند همسری جزء مباحث اجتماعی بحث برانگیز به شمار می رود. توجّه قوای مقنّنه، مجریّه و قضائیّه به این موضوع در سالیان اخیر، اهمیت بحث را آشکارتر می کند. حمایت از حقوق زنان، سلامت جامعه و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم چندهمسری بر خانواده، به عنوان اساسی ترین نهاد اجتماعی، مهم ترین مؤلّفه هائی است که موافقان و مخالفان این مسئله در مباحث خود مطرح می کنند. با این وجود، عواملی همچون تغییر شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور، رویکردهای کلّی جامعه بشری، احکام اسلام و آیات قابل تفسیر قرآن کریم بر پیچیدگی موضوع می افزایند.

1 ) تعریف چند همسری

چند همسری، به نوعی رابطه ی تعریف شده ی اجتماعی اطلاق می شود که در آن یک مرد یا یک زن، رسماً و هم زمان با بیش از یک جنس مخالف ازدواج کند ( کوئن بروس 1377: 127 ). البته حالتی از تعدّد همسر که در آن یک زن بتواند هم زمان بیش از یک شوهر داشته باشد پدیده ای نادر است که فقط از برخی قبائل مثل توداهای جنوب هند ( گیدنز 1376: 415 و 416 )، و تبت ( مور 1376: 33 ) گزارش شده است. بر اساس یک مطالعه ی تطبیقی تنها در چهار جامعه از 565 جامعه ی بررسی شده، چند شوهری رایج بوده است یعنی کمتر از یک درصد ( گیدنز: همان ).
به هر حال آنچه از چند همسری به ذهن متبادر می شود و شکل قانونی به خود گرفته فقط حالتی است که در آن مردی بیش از یک زن داشته باشد، که از آن به تعدد زوجات و گاه ازدواج مجدد تعبیر می شود. در بعضی از کشورها برای مرد، داشتن بیش از یک همسر، کاملاً معمول بوده و این امر چه به لحاظ فرهنگی و چه به لحاظ قانونی کاملاً پذیرفته شده است. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای اروپائی و آمریکائی چندهمسری نه تنها، به لحاظ فرهنگی، پدیده ای مطرود به شمار می رود بلکه ممنوعیت قانونی دارد.
در ایران باستان، اساس خانواده بر تعدد زوجات استوار گردیده و دین زرتشت آن را تأیید کرده بود، به طوری که گاه مرد می توانست چند زن در خانواده داشته باشد ( راوندی 1347: 42 ). عده ی زنانی که مرد می توانست داشته باشد، بستگی به استطاعت او داشت ( شیخ الاسلامی 1356: 31 ). در حرمسرای خسرو دوم دوازده هزار زن و کنیز یا به نقلی سه هزار زن و هزاران کنیز وجود داشته است ( کلیما 1371: 118 )، ولی رفته رفته از رواج آن کاسته شده تا جائی که امروزه، کمتر زن یا دختری را می توان یافت که حاضر باشد همسر دوّم شود.

2 ) ضرورت بحث

بسیاری از افراد به ویژه بانوانی که ازدواج کرده یا احتمال ازدواج کردن آنها بالاست، به شدّت مخالف چند همسری مردان بوده و آن را نمادی از نادیده گرفتن حقوق زنان می شمرند. برخی از صاحب نظران، معتقدند چند همسری موجب تزلزل نظام خانواده است. این در حالی است که عده ای دیگر، با استناد به مجاز شمردن این پدیده در اسلام نه تنها با آن موافق اند بلکه آن را به عنوان راه حلّی برای بسیاری از مشکلات اجتماعی امروز کشور توصیه می کنند. این دسته معتقدند به موازات سخت گیری برای از بین بردن روابط نامشروع در جامعه و در نظر گرفتن تنبیه برای مرتکبین آن، باید از راه کارهای شرعی و سالم روابط جنسی حمایت کرد. زیرا اگر هم در زمینه ی روابط نامشروع و هم راه کارهای شرعی و سالم روابط جنسی محدودیت ایجاد شود، روابط به شکل پنهان درمی آیند که قطعاً نه به نفع زنان است و نه به نفع جامعه. این دسته معتقدند رسمیت بخشیدن و تعیین حدود و شرایط برای روابط جنسی در چهارچوب هایی که شرع و قانون مشخص کرده اند در وهله ی اوّل به نفع زنان است.
در این نوشته با دفاع از آموزه ی تعدد زوجات و بیان شرایط آن، بر ضرورت اجتماعی آن تأکید شده است. همچنین پیشنهاد شده است که در راستای تحکیم خانواده باید تنها قوانینی وضع شود که از ازدواج مجدد مردان هوس ران که فاقد صلاحیت شرعی و ناتوان در اجرای عدالت بین همسران هستند جلوگیری شود.

3 ) تعدد زوجات در قوانین ایران

قبل از نقد و بررسی برخی از شرایط ماده ی مذکور به سیر تحولات قانون تعدد زوجات در قوانین ایران پرداخته می شود.
در قانون مدنی مصوب 1307، که اولین قانون مصوب در امور حقوقی از جمله نکاح و طلاق است حکمی که در آن به صراحت از قانونی بودن تعدد زوجات بحث شده باشد وجود ندارد، امّا جواز آن به عنوان پیش فرض و امری مسلّم قلمداد شده و موادّی به بحث از آثار آن پرداخته اند ( قانون مدنی، مواد 900، 901، 942، 1048، 1049 ). (1)
مطابق ماده ی 6 قانون ازدواج مصوّب 1310، مرد مکلف شده اگر همسر دیگری دارد باید هنگام ازدواج مجدد به همسر جدید و عاقد اطلاع دهد وگرنه مجازات خواهد شد. از این مادّه نیز اصل جواز تعدد زوجات فهمیده می شود.
بر اساس ماده ی 14 قانون حمایت خانواده مصوّب 1346، مرد برای ازدواج مجدد نیاز به اجازه دادگاه دارد: « هرگاه مردی بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی اجازه ی اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج مصوب 1316-1310 محکوم خواهد شد ».
اما در قانون حمایت از خانواده مصوّب 1353 برای ازدواج مجدّد مرد شرایط خاصی وضع شد. در موارد 16 و 17 این قانون چنین آمده است:
« ماده 16- مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
1. رضایت همسر اول؛ 2. عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی؛ 3. عدم تمکین زن از شوهر؛ 4. ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ماده 8؛ 5. محکومیت زن وقف بند 8 ماده 8؛ 6. ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8؛ 7. ترک زندگی خانوادگی از طرف زن؛ 8. عقیم بودن زن؛ 9. غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8.
ماده 17-... دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده 16 اجازه ی اختیار همسر جدید خواهد داد... هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند ».
پس از انقلاب و تشکیل نظام جمهوری اسلامی با توجه به اصل 4 قانون اساسی که کلیه مقررات باید موافق شرع اسلام باشد، شورای نگهبان برخی قوانین سابق را باطل اعلام کرد، امّا در خصوص مواد قانون حمایت خانواده مصوب 1353 شورای نگهبان نظر صریحی که حاکی از عدم انطباق این مقررات با مقررات اسلامی باشد، صادر نکرد جز در مورد ماده 17 که برای تخلف مرد از شرایط مقرر، مجازات قرار داده بود. شورای نگهبان در تاریخ 1363/5/9، این مجازات را خلاف شرع تشخیص داد و در نتیجه این مجازات جنبه ی قانونی خود را از دست داد ( مهرپور: 268 ).
قوه ی قضائیه در دی ماه سال 1385 در راستای هماهنگی و تعیین تکلیف قوانین متفرق در حوزه ی خانواده، لایحه « حمایت از خانواده » را تصویب و برای طی مراحل قانونی در اختیار هیئت دولت قرار داد. این لایحه در تاریخ 86/3/1 با افزوده شدن دو ماده ی 23 و 25 و انجام تغییراتی در سایر مواد آن، پس از تصویب در هیئت وزیران برای تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. ماده ی 23 این لایحه مربوط به شرایط جواز تعدد زوجات است.
ماده ی 23 که توسط هیئت دولت اضافه شد عبارت است از: « اختیار همسر بعدی، منوط به اجازه ی دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران است.

تبصره:

در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حالّ باشد و همسر اوّل آن را مطالبه نماید، اجازه ی ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه ی زن اوّل است ».
در این ماده برای ازدواج مجدد اجازه ی دادگاه لازم دانسته شده و دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد او به اجرای عدالت بین همسران مجوز ازدواج را صادر خواهد کرد. البته بر اساس تبصره ی ذیل این ماده، اگر مهریه ی همسر اوّل، حالّ باشد و او مهریه را مطالبه کند، قبل از ثبت ازدواج دوّم باید زوج مهریه را به او بپردازد.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تغییر متن ماده ی 23، جواز تعدد زوجات را منحصر به 10 مورد دانسته و شماره ماده ی آن را نیز به 24 تغییر داد و پس از تصویب آن در این کمیسیون، برای سایر مراحل قانونی آماده کرد. متن ماده ی 24 که به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده، از این قرار است:
در موارد زیر دادگاه اجازه ی ازدواج مجدد دائم برای زوج صادر می نماید:
1. رضایت همسر اول.
2. عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.
3. عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم دادگاه.
4. ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج.
5. محکومیت قطعی زن در جرائم عمدی به مجازات یک سال حبس یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود.
6. ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند.
7. سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه ی زندگی را برای مرد غیرقابل تحمل کند.
8. ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت شش ماه.
9. عقیم بودن زن.
10. غایب شدن زن به مدت یک سال.
تبصره- متقاضی باید دادخواست خود را به طرفیت همسر اول با ذکر علل و دلایل آن تهیه و به دادگاه تسلیم کند ».
بنابراین اصل بر این است که هر مرد صرفاً باید یک همسر داشته باشد و اختیار کردن همسر دوم باید یک امر استثنایی باشد و فقط در مواردی انجام شود که یا همسر اول رضایت داشته باشد یا به تشخیص دادگاه، زن یکی از مشکلات مذکور در ماده ی 23 لایحه حمایت از خانواده را داشته باشد.

4 ) بررسی اشکالات ماده ی 23 لایحه حمایت از خانواده

نسبت به ماده 23 و انحصار تعدد زوجات در موارد مذکور، سؤالات و اشکالاتی مطرح است که در ادامه به بررسی آنها پرداخته می شود:

4-1 ) اشکالات شرط اوّل: رضایت همسر اول

از انحصار ازدواج مجدد به رضایت همسر اول استفاده می شود که در صورت راضی نبودن وی و نبودن سایر مشکلات در زوجه، ازدواج مجدد مرد قانونی نیست. سؤال این است چرا ازدواج مجدد به رضایت همسر اوّل منوط شده است؟
برای روشن شدن این اشکال توجه به دو نکته لازم است:

- نکته ی اوّل

اصل مسلّم فقهی، عدم ولایت احدی بر احدی است ( نراقی: 529؛ نجفی: ج31، ص 284 ). در تعریف ولایت گفته شده است: « ولایت یعنی حکومت و سلطه ی یک شخص نسبت به جان، مال یا سائر شئون فرد دیگر » ( یزدی: ج2، ص 2 ).
بنابراین در هر جایی که ولایت شخصی بر دیگری، یا حق ایجاد محدودیت نسبت به فردی در قبال آزادی و انتخاب فرد دیگر ادعا شود نیاز به دلیل دارد. مثل ولایت پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه ی معصومین (علیهم السّلام) بر دیگران، ولایت فقیه، ولایت پدر و... .
نسبت به مدخلیت اذن و اجازه ی زوجه در ازدواج مجدد زوج، در چند مورد، دلیل خاص وجود دارد. اگر مردی بخواهد با دختر خواهر یا دختر برادر همسرش ( مفید 1413 هـ ق: 504؛ یزدی 1419 هـ ق: ج5، ص 544؛ قانون مدنی: ماده 1049 ) و یا با عقد نکاح با کنیزی مَحرم شود ( جبعی عاملی 1410 هـ ق: ج5، ص 192؛ طباطبائی 1418 ه. ق: ج11، ص 320 و 220 ) باید با اذن همسرش باشد.
حال اگر ادعا شود که مرد در ازدواج مجدد باید رضایت همسر اول را احراز کند، چون این ادّعا برخلاف اصل اولیه است، نیاز به دلیل خاص دارد.
روشن است که صرف عقد ازدواج بین مرد و همسر اوّل نمی تواند سبب محدودیت مرد و سلب اختیار او در ازدواج مجدد شود. زیرا عقد ازدواج هر چند مسئولیت و محدودیت هایی را برای زوجین ایجاد می کند، امّا این مسئولیت ها دو منشأ ممکن است داشته باشد:
الف. دستورات شرع؛ مثل لزوم تمکین، و عدم خروج زن از منزل بدون اذن شوهر، برای زن؛ و یا لزوم پرداخت نفقه و مهریه برای مرد.
ب. شروط ضمن عقد نکاح.
لزوم رضایت زوجه در ازدواج دوم زوج، نه در شرع ذکر شده ( که در مباحث آینده به آن پرداخته خواهد شد ) و نه ( بر طبق فرض ) طرفین در عقد نکاح شرط کرده اند.
بنابراین لزوم رضایت همسر اوّل نمی تواند از این دو، ناشی شده باشد، اگرچه منشأ سوّمی ممکن است فرض شود که در آینده به آن اشاره خواهد شد.

-نکته ی دوّم

جواز تعدد زوجات از احکام مسلّم و قطعی در شریعت اسلام است، البته در برخی کتاب ها به شیخ طوسی نسبت داده شده که ایشان قائل به کراهت ازدواج با بیش از یک زن بوده است ( نجفی: ج29، ص 35؛ بحرانی 1405 هـ ق: ج23، ص 17 )، امّا آنچه در کتاب مبسوط آمده است، استحباب اکتفای به یک همسر است ( طوسی 1387 ه. ق: ج6، ص 4 ) نه کراهت ازدواج دوّم، و در کتاب خلاف استحباب اجتناب از ازدواج با همسران متعددی که علم دارد نمی تواند به امور آنها رسیدگی کند، مطرح شده است ( طوسی 1407 هـ ق: ج5، ص 111 ).
از مهم ترین ادلّه ی اقامه شده بر جواز تعدد زوجات، آیه ی 4 سوره ی نساء است: « فَانکِحُوا ما طَابَ لَکُم مِنَ النِّساءِ مَثنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ »؛ هرچه از زنان که شما را پسند افتاد، دو دو، سه سه، چهار چهار، به زنی بگیرید.
در هر صورت چه تعدد زوجات جائز باشد یا مستحب، این آیه جواز آن را مطلق بیان کرده و قیدی نسبت به لزوم رضایت زوجه نیاورده است، و از ذکر نکردن این قید نتیجه می گیریم چنین شرطی در جواز تعدد زوجات وجود ندارد وگرنه لازم بود ذکر شود.
البته ممکن است گفته شود که این آیه در مقام بیان شرایط تعدد زوجات نیست بلکه صرفاً در مقام بیان اصل جواز یا استحباب این عمل است، و نسبت به شرایط آن اصطلاحاً در مقام اهمال است، لذا نمی توان به اطلاق این آیه برای نفی لزوم ضرورت زوجه استناد کرد.
هر چند اشکال فی حد نفسه وارد است و نمی توان در مقام بیان، بودن این آیه را نسبت به شرایط تعدد زوجات به راحتی احراز کرد، امّا با توجه به روایات متعددی که در مقام بیان وظیفه مکلفین در خصوص ازدواج مجدد بوده، و اطلاق لفظی و یا نهایتاً اطلاق مقامی (2) نسبت به لزوم این شرط ( رضایت زوجه در ازدواج مجدد ) دارند، می توان حکم به عدم لزوم این شرط کرد.
روایات زیادی وجود دارد که به مسئله ی تعدد زوجات پرداخته اند و با اینکه در مقام بیان وظایف مکلفین بوده اند، امّا در آنها هیچ اشاره ای به لزوم احراز رضایت همسر اوّل برای ازدواج دوّم نشده است ( حرّ عاملی 1409 ه. ق: ج20، ص 241 ). برخی روایات بیانگر این هستند که نه تنها رضایت زوجه در ازدواج مجدد شرط نیست، بلکه اگر زوجه از این کار ناراضی هم باشد و نارضایتی خود را نیز ابراز کرده باشد، باز هم تعدد زوجات جایز است. این مطلب از روایاتی استفاده می شود که زن به گونه ای یا در هنگام عقد و یا بعد از ازدواج با شوهرش شرط می کند که با زن دیگری ازدواج نکند، ولی در عین حال امام (علیه السّلام) تعدد زوجات را مشروط به رضایت همسر اوّل نکرده اند ( کلینی 1407 ه. ق: ج5، ص 403 ).

1-1-4 ) وجوه ذکر شده برای لزوم رضایت همسر اوّل

در نکته ی اوّل بیان شد لزوم رضایت همسر اوّل برای ازدواج مجدد از لوازم زوجیت نیست و فرض این است که در ضمن عقد نیز مطرح نشده تا رعایت آن لازم باشد.
ممکن است منشأ دیگری برای لزوم رضایت همسر اوّل در ازدواج مجدد، بیان شود که به موجب آن خانواده از استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود و می توان آن را سبب تحکیم خانواده دانست.
این منشأ با بیان های متفاوتی مطرح شده که به برخی از آنها اشاره می شود:

الف ) آثار سوء چند همسری در خانواده و اجتماع

اقدام مردان به ازدواج مجدد عواطف زن اوّل را جریحه دار کرده، وی را دچار ناامیدی و بی محبتی به شوهر می کند و حس انتقام جویی را در او شعله ور می سازد، لذا کار خانه را به اهمال گذرانده، در تربیت اولاد کوتاهی می کند و در تلافی با مردها، دست به خیانت در مال و ناموس زده و در نتیجه اجتماع را به سقوط سوق می دهد. بنابراین کسانی به ازدواج مجدد اقدام می کنند که اهمیت چندانی به تربیت فرزندان خود نمی دهند و گرمی کانون خانواده در نزد آنها اهمیت زیادی ندارد ( اخوان بی طرف، 88/11/7، www. asriran. com ). ( در منابع نیامده ) ؟
برخی تعدد زوجات را موجب بغض و دشمنی همسران با یکدیگر و خروج مرد از حدود عدالت نسبت به همسران دانسته، لذا ادّعا کرده اند که ازدواج مجدد مکروه است ( اشتهاردی 1417 هـ ق: ج29، ص 19 ).
برخی با نگاه جامعه شناسی به مسئله ی تعدد زوجات پرداخته و به این نتیجه رسیده اند که جامعه ی ایرانی تاب پذیرش چند همسری را ندارد لذا چنین قانونی یا نباید تصویب شود و یا با قرار دادن شروط زیاد باید آن را به حداقل کاهش داد ( علی احمدی 86/7/5 ).

ب ) چندهمسری و ترغیب مردان به هوس رانی

مخالفان تعدد زوجات معتقدند جواز چند همسری به نوعی شهوت رانی را در جامعه تقویت می کند ( طباطبایی 1417 ه. ق: ج4، ص 184 ). بنابراین مشروط کردن این عمل به شرایطی از جمله رضایت همسر اوّل، که نادرالوقوع است، موجب می شود که مردان نتوانند با آزادی تمام و فراغت بال به این عمل مبادرت ورزند.

ج ) چندهمسری؛ یک معادله ی نابرابر

در این قانون، شأن و جایگاه زنان پایین آمده و هر چهار زن معادل یک مرد قرار داشته شده است ( همان )، که این مصداق اضرار به همسر اوّل است و در شریعت اسلام ضرر زدن به دیگران نفی شده است. امّا از آنجا که نمی توان این قانون را به طور کلّی نفی کرد، شرط رضایت همسر به گونه ای می تواند این معادله را تعدیل کند.

د ) نقد و بررسی

قبل از بررسی این موارد به عنوان منشأیی برای لزوم رعایت رضایت همسر در ازدواج مجدد، به دو مقدمه اشاره می شود:

- رجحان مصالح نوعیه بر مصالح شخصیه در تدوین قوانین اجتماعی

در برنامه ریزی های کلان اجتماعی، مصالح نوعیه، یعنی مصالحی که نفعشان به عموم مردم و جامعه می رسد، مقدم بر مصالح شخصی و فردی می باشد. به این معنا که هر چند در تدوین یک برنامه ی کلّی برای یک جامعه ممکن است از برخی افراد منافعی سلب شود، امّا در مجموع به نفع همگان خواهد بود.
در کتاب فلسفه حقوق خانواده آمده است قابل انکار نیست که دولت می تواند و بایستی در مواردی که منافع خصوصی مزاحم منافع عمومی شود، به نفع منافع عمومی دخالت نماید، و این مسئله مسلّم است که منافع جمعی بر منافع فردی ترجیح دارد ( حکمت نیا 1386: ج2، ص 133 ).
در ادامه خواهد آمد که تشریع تعدد زوجات از برنامه هایی است که هر چند برای بسیاری از زنانِ اوّل ناخوشایند است امّا در مجموع به نفع جامعه تمام می شود.
بنابراین اگر مجلس یا هر نهاد دیگری در پی محدودیت قانونی باشند که در شریعت تجویز شده است، باید ادلّه ای محکم و یقین آور بر لزوم این محدودیت اقامه کنند تا بر این اساس آن قانون محدود گردد.
امام خمینی در عین اعتقاد به ولایت مطلقه ی فقیه و دفاع همه جانبه از آن و تلاش برای تحقق عینی آن در جامعه وجود منفعت عمومی و مصلحت جمعی را به عنوان یک قید برای اختیارات ولی فقیه به عنوان حاکم اسلامی مطرح می کنند. ایشان می فرمایند: « فقیه مجاز نیست بدون وجود یک مصلحت عمومی، زوجه شخص را بدون رضایت او طلاق دهد یا مالش را بفروشد یا از او بگیرد » ( خمینی: ج2، صص 654 و 655 ).
باید توجه داشت محاسبه ی پیامدهای فرهنگی تغییر یک قانون و پذیرش یک نهاد بر اساس مصلحت، امری بسیار سخت است و بی توجهی به آنها ممکن است موجب بروز اثراتی شود که جبران آنها کار ساده ای نیست.
علاوه بر این اگر در موردی بخواهیم مصلحت سنجی کنیم، ضابطه ی آن کدام است؟ چه کسانی و با چه پشتوانه ی علمی می توانند این کار را انجام دهند؟ معیار داوری کدام است؟ آثار مترتب درازمدت چگونه محاسبه می شود؟ و....

- خانواده یک نهاد اجتماعی با کارکردهای منحصر به فرد

اسلام بنیان خانواده را از مهم ترین بنیادهای اجتماعی و در جهت بقای نسل انسان ( بقره: 223 )، سکونت و آرامش ( روم: 21؛ اعراف: 189؛ حر عاملی: 1409 ه. ق: ج20، ص 13 )، ارضای غریزه جنسی ( حر عاملی: ج20، صص 23 و 13 )، مشارکت در امور مادی و معنوی ( حر عاملی: ج5، ص 299 و ج 20، ص 41 ) و تربیت نسل ( تحریم: 6 ) دانسته و محیطی برای تربیت و پرورش انسان های شایسته و محلّی برای رشد ارزش های والای معنوی تلقّی کرده است و برای سلامت و پیشگیری از تزلزل آن، دستورات فراوانی داده است. بخش مهمی از کارکردهای خانواده مثل ارضای نیازهای جنسی و عاطفی همسران منحصر به آن است و هیچ نهاد دیگری نمی تواند به آنها تحقق بخشد.
اسلام همان گونه که عقد ازدواج بین مرد و همسر اوّل را موجب تشکیل خانواده، پیدایش حقوق و تکالیف و در نهایت وسیله ای برای رسیدن به کارکردهای مهم تشکیل خانواده می داند، بر اساس مصالحی، تحقق عقد ازدواج بین مرد و همسران دیگر را نیز موجب تشکیل خانواده، پیدایش حقوق و تکالیف و وسیله ای برای رسیدن به کارکردهای مهم آن می داند. بنابراین قوانینی که به عنوان حمایت از خانواده تدوین می شوند، با فرض ضرورت اجتماعی ازدواج مجدد (3)، باید در راستای تحکیم همه ی این خانواده ها باشند، نه اینکه تدوین قوانین به گونه ای باشند که از همان ابتدا زمینه ی ایجاد خانواده های بعد را از بین ببرند.
به تعبیر دیگر هرگاه جواز یا استحباب تشکیل خانواده های دیگر و ضرورت اجتماعی آن در جامعه اثبات شد، قانون گذار در مقام تدوین قانون باید نگاهی جامع داشته باشد و از موضعی فراتر مصالح اجتماعی را تحلیل نماید؛ نه اینکه در لایحه ای که به نام تحکیم خانواده ارائه می شود، تنها به خانواده ی اوّل نگاه کند، و به خانواده ی دیگر علی رغم ضرورت آن توجهی نکند و با وضع مقرراتی موجب محقق نشدن آنها یا تحقق آنها در فرض های نادر شود.
اگر به دغدغه ها و پیش فرض های دختران و زنانی که به همسر دوم شدن رضایت می دهند، توجه شود، تأمل بیشتری در قانون محدودیت تعدد زوجات خواهد شد.
بنابراین نسبت به خانواده که نهاد اجتماعی با کارکردهای منحصر به خود است به گونه ای که هیچ نهاد دیگری توان تحقق همه ی آنها را ندارد، باید قوانینی وضع شود که موجب کاهش رفتارهای جنسی مجرمانه و هدایت امور جنسی به مسیر مشروع گردد و در نهایت باعث افزایش انگیزه ی حمایت گری از زنان و فرزندان بی سرپرست، گردد تا حمایت از نظام خانواده در مقیاس کلان آن صورت پذیرد.

2-1-4 ) ضرورت ازدواج مجدد و تشکیل خانواده های دیگر

نسبت به ضرورت ازدواج مجدد در جامعه به ادلّه ی متعددی مثل فزونی دختران آماده ی ازدواج نسبت به مردان، وجود زنان مطلقه و بیوه و نیاز به حمایت های مالی، عاطفی و جنسی، تفاوت های تکوینی زن و مرد در حوزه تمایلات جنسی، طولانی تر بودن عمر تولد مثل در مردان در مقایسه با زنان، نازایی برخی از زنان و... استناد شده است ( طباطبایی 1417: ج4، صص 194-182؛ مطهری: ج19، صص 325-321 ). در ادامه به یکی از آنها که مهم ترین و اصلی ترین عوامل تأکید کننده و یا ضرورت ساز برای تعدد زوجات و تشکیل خانواده های دیگر است، اشاره می شود:

الف- فزونی شمار زنان آماده ی ازدواج نسبت به مردان آماده ی ازدواج

معمولاً در بسیاری از جوامع تعداد زنان آماده ی ازدواج، از مردان افزون تر است. برتراند راسل (4) ( 1872-1970 ) می نویسد: « در انگلستان تعداد زنان در حدود دو میلیون نفر بر مردان فزونی دارد و آنها چه از دیدگاه قانون و چه از دیدگاه سنّت محکوم هستند که بی فرزند باقی بمانند که بی تردید یک چنین قانون و سنّتی محرومیت شدیدی برای بسیاری از آنها ایجاد کند » ( راسل 1355: 295 ).
این مسئله خود تابع عواملی است که در مجموع موجب این ضرورت اجتماعی می شود. برخی از این عوامل عبارت اند از:

- میزان تولّد دختران

هر چند آمارها در برخی از مناطق جهان نشان می دهد میزان تولد دختران در آنها بیش از پسران است ( حسینی و دیگران: 123 )، امّا این عامل کلّیت ندارد و نمی توان آن را به عنوان یک عامل اصلی برای کثرت زنان آماده ی ازدواج نسبت به مردان دانست، خصوصاً با توجه به این که در برخی کشورها مثل ایران معمولاً آمار تولّد پسران بیش از دختران است. (5)

- آمادگی زودتر دختران برای ازدواج

برای شکل گیری ازدواج در مرحله ی اوّل نیاز به رشد فکری، جسمی و مهیا شدن برای ازدواج است که دختران پیش از پسران، رشد و آمادگی پیدا می کنند.
در پدیده ی بلوغ جنسی، عواملی چون نژاد، آب و هوا، تغذیه، فرهنگ حاکم بر جامعه و... دخیل اند ( قائمی 1370: 224 ). آستانه ی بلوغ در دختران فاصله ی سنّی 10 تا 14 سالگی و در پسران 12 تا 16 سالگی است ( لطف آبادی 1378: 60 و 61؛ رایس 1387: 314 )، و به طور طبیعی بلوغ در دختران 2 سال زودتر از پسران رخ می دهد ( سیف و دیگران 1373: 287 ). از نظر رشد فکری، دختران در سال های 11 تا 15 سالگی به طور متوسط معادل 2 سال از پسران همسال خود، در جنبه ی تفکر و اندیشه جلوترند ( حسینی و دیگران: 459 ).
بنابراین از بین دختران و پسرانی که در یک سال متولد می شوند، دختران چند سال زودتر از پسران آماده ی ازدواج می شوند، امّا پسران هم سنّ آنها آمادگی ازدواج ندارند، دختران سال های قبل نیز که زودتر از پسران هم سنّ خود برای ازدواج آماده شده اند، به این آمار اضافه شده و طی چند سال آمار زیادی را تشکیل می دهند ( کاظمی پور 1382 ). این دختران باید با پسرانی ازدواج کنند که قبل از خودشان متولد شده اند. این فرآیند همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و در نتیجه همیشه تعداد دخترانی که آماده ازدواج اند بیش از پسران خواهد بود.
در نتیجه، در جامعه ی تک همسرگرا با گذشت زمان، همراه با رشد جمعیت بشری، همواره انبوه کثیری از زنان، که آمادگی و علایق تشکیل خانواده دارند، در برابر مردانی فاقد درک جنسی، قرار داشته و تمایلات آنان به نحو مشروع ارضا نخواهد گردید.
مردان به تناسب وضعیت جسمانی و شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، شغل های پرخطر را برعهده دارند، مثل رانندگی، ساخت و ساز ساختمان ها، کار در معادن زیرزمینی و... و بر این اساس فعالیت های بیرون از منزل آنها به طور معمول بیشتر است. درگیری های نظامی و نزاع ها، بیشتر به مردان آسیب می رساند ( لطف آبادی 1378: 249 ) و مسائل اقتصادی و اشتغالات مختلف، آنها در معرض انواع سوانح و بیماری ها ( سیاه زخم، کزاز، تب مالت و... ) ( میرحسینی 1375: 37 ) قرار می دهد. در سنین قبل از 65 سالگی، حوادث و سوانح، مهم ترین عامل مرگ و میر، بعد از سرطان و بیماری های قلبی دانسته شده است ( میلتون و مارکوس 1373: 10 ). آسیب های مغز و جمجمه در کشورهای صنعتی در میان جوانان شیوع دارد. در آمریکا، سوانح علّت اصلی مرگ مردان جوان کم تر از 35 سال است ( رایس 1387: 574 ). در این کشور، سالانه 10 میلیون نفر به صدمات سر دچار می شوند ( کاسپر و دیگران 1370: 457 ). در ایران از کل فوت شدگان ناشی از حوادث رانندگی در سال 1388، 18139 نفر مرد و 4835 زن، و در چهار ماهه ی اوّل سال 1389، 6261 مرد و 1769 نفر زن بوده اند ( www. lmo. ir ).
زنان کم تر از مردان به مصرف الکل و دخانیات رو می آورند ( پیره روژه 1370: 15 )؛ از این رو به بیماری ها و عوارض فراوان ناشی از آنکه آسیب پذیری بدنی را در برابر بسیاری از بیماری ها بالا می برد، دچار نمی شوند ( میرحسینی 1375: 37 ). به طور کلّی، توجه زنان به مسائل بهداشتی و درمانی بیشتر از مردان است ( کاپلان، هارولد و سادوک 1373: ج1، ص 434 ) و پیداست که این امر می تواند در مرگ و میر و طول عمر تأثیر گذارد.
در این موارد با فوت مردان تعدادشان کاهش یافته و همسران آنان بی سرپرست می گردند. طبیعی است که در چنین حالتی، شمار زنان آماده ی ازدواج بر مردان فزونی می پذیرد.
در اروپا در خلال سی سال جنگ و خونریزی در جنگ جهانی دوم، مردان زیادی کشته شدند؛ به طوری که عدد مردان برای ازدواج با دوشیزگان و بیوه زنان کفایت نمی کرد. تنها در آلمان غربی شش میلیون زن وجود داشت که نمی توانستند شوهری برای خود پیدا کنند. برخی از آنان از دولت درخواست کردند قانون جواز چندهمسری را به تصویب رساند تا در پناه ازدواج قانونی، هم از امنیت اجتماعی و تأمین اقتصادی بهره مند شوند و هم نیازهای غریزی آنان به طور سالم در کانون خانواده ارضا گردد. با مخالفت کلیسا چنین خواسته ای برآورده نشد، در نتیجه تأمین نیازها و ارضای غرایز، بسیاری از آنان را به روسپی گری و روابط حاشیه ی خیابان ها کشاند ( موسوی لاری 1385: 254 ). گفته می شود هیتلر به دنبال هدف تأمین نیروی انسانی آلمان درباره ی اجازه ی ازدواج با دو زن بوده است، چنان که این مطلب در سندی به خط نایب وی « مارتین بورمان » که در سال 1944 م نوشته، آمده است ( یمانی 1384: 29 ).

- بیشتر بودن عمر طبیعی زنان در برابر مردان

بر اساس آمارها، به طور طبیعی میانگین طول عمر مردان همیشه کمتر از زنان بوده است ( تفاوت طول عمر زنان و مردان، www. pezeshkan. org ). به طور متوسط، زنان حدود هفت سال بیشتر از مردان زندگی می کنند ( هاید، ژانت 1377: 246 ). لازمه اش این است که در سال وفات مردان، تعدادی از زنان باشند ولی مردانی در برابرشان نباشند. سلول تخم حاصل از لقاح اسپرم y ( که مربوط به جنس نر است ) با تخمک، استحکام و ثبات کمتری دارد ( بادانتر 1377: 57 ). در دوره ی جنینی، نوزادی، کودکی و در همه ی عمر مرگ ومیر جنس مرد بیشتر از زن است ( کلاین برگ 1368: ح1، ص 314 و 315 ). نیز در میان سقط ها یا نوزادانی مرده به دنیا می آیند، جنس مرد بیشتر به چشم می خورد ( ام. ارویک 1376: 79 ). با آنکه در بسیاری از کشورها، تولد نوزاد پسر، بیش از دختر است، در پایان عمر، آمار زنان فزونی می گیرد ( میرحسینی، 1375: 37 ) و تعداد زنان بیوه بیش از مردان بیوه می شود، به عنوان نمونه در آمریکا در برابر هر 3 زن سالمند، 2 مرد وجود دارد ( میشارا و ریدل 1371: 55 ). بی گمان در شرایط مساوی از نظر تغذیه و مراقبت های بهداشتی و روانی و مسائل اقتصادی و اجتماعی، زنان به طور محسوسی بیشتر از مردان عمر می کنند ( فرنچ 1373: 169 ). برخی محققان بر این باورند: « از لحاظ طول عمر، مقاومت در مقابل امراض و فشارهای گوناگون، سازگاری با محیط و... دانشمندان از مدت ها قبل پذیرفته اند که جنس نر از جنس ماده، ضعیف تر است. مرد ممکن است نیروی عضلانی بیشتری نسبت به زن داشته باشد امّا توانایی پایداری او را ندارد. » ( ام. ارویک 1376: 75 ).
البته باید توجه داشت که بر اساس این عامل، زنان زیادی که آماده ی ازدواج باشند باقی نمی مانند، زیرا فرض این است که عمر طبیعی مردان کمتر از عمر طبیعی زنان است، و اگر مردان به عمر طبیعی فوت کنند، در آن زمان همسران آنها نیز کهنسال بوده و کسی رغبت نمی کند که با آنها به عنوان همسر دوّم ازدواج کند. بنابراین نمی توان زنان زیادی که مهیای ازدواج باشند پیدا کرد.

- محدودیت موقعیت دختران برای ازدواج

پسر در هر سن و با هر امکاناتی که باشد، هرگاه اراده ی ازدواج کند به احتمال زیاد می تواند توفیق یابد، اما احتمال چنین توفیقی برای دختران، که انتخاب شونده اند، نه انتخاب کننده، همواره کم تر است. بنابراین بسیاری از دختران که به هر دلیل سنّ بالایی داشته و از موقعیت اجتماعی و ظاهری مناسب برخوردار نباشند، ممکن است شانس همسر اوّل شدن را از دست بدهند.
مثلاً، صدها هزار نفر دختر روستایی به دلیل مهاجرت پسران به شهرها فرصت ازدواج را از دست می دهند، زیرا پسرانی که به شهرها مهاجرت کرده و موقعیت تحصیلی یا اجتماعی مناسبی پیدا می کنند، غالباً به ازدواج با دختران شهری رغبت نشان می دهند. بنابراین در موارد زیادی دختران روستایی امکان همسر اوّل شدن را از دست می دهند ( مجدالدین 1386: 386- 375 ).

ب ) راه کارهای پیشنهادی در قبال فزونی زنان آماده ی ازدواج نسبت به مردان

در برابر این واقعیات یعنی فزونی زنان آماده ی ازدواج نسبت به مردان، سه راه وجود دارد:

- محرومیت همیشگی برخی از زنان از ازدواج

خانواده از کارکردهای منحصر به فردی برخوردار است که هیچ نهاد دیگری نمی تواند به آنها تحقق بخشد. محرومیت دائمی برخی از زنان از ازدواج، فاقد توجیه منطقی است؛ زیرا به معنای سرکوب غریزه ی جنسی و نادیده گرفتن نیاز فطری، عاطفی و روحی گروهی از انسان ها و نوعی ستم بر آنان است ( حسین عمادالدین: 48 و49 ) و چه بسا به سرکشی و طغیان آنها انجامد. تجربه ی بسیاری از کشورهای غربی، شاهد این مدعا است.
شهید مطهری در این باره می نویسد: « اگر عدد زنان نیازمند بر مردان نیازمند فزونی داشته باشد، منع تعدد زوجات خیانت به بشریت است، زیرا تنها پامال کردن حقوق زن در میان نیست... بحرانی که از این راه عارض اجتماع می شود از هر بحران دیگر خطرناک تر است... زیرا آن که از حق طبیعی خود محروم می ماند یک موجود زنده است با همه عکس العمل هایی که یک موجود زنده در محرومیت ها نشان می دهد... زنان محروم از خانواده نهایت کوشش را برای اغوای مرد به کار خواهند برد » ( مطهری: ج19، صص 344 و 345 ).
ایشان در ادامه می افزاید: « آیا مطلب به همین جا خاتمه پیدا می کند؟ خیر، نوبت به زنان خانه دار می رسد. زنانی که شوهران خود را در حال خیانت می بینند آنها هم به فکر انتقام و خیانت می افتند، آنها هم در خیانت دنباله رو مرد می شوند... شعله ی این آتش در نهایت امر دامن زنان خانه دار را هم می گیرد » ( همان: 345 ).
گرچه ممکن است برخی ازدواج مجدد مرد را نیز نوعی خیانت به همسر اوّل تلقّی کنند، اما باید توجه داشت که چند همسری یک قانون استثنایی و برای رفع یک معضل اجتماعی است که به عدالت و عدم ظلم به همسران مشروط شده و تنها برای افرادی که توانایی اجرای آن را دارند تجویز گردیده است. در حقیقت، دین اسلام برای برون رفت از یک بحران و ضرورت اجتماعی این راه کار را پیشنهاد کرده است تا از راه تحقق مفاسد بزرگ تر پیشگیری کند.
برتراند راسل ( 1872-1970 ) در کتاب زناشویی و اخلاق می نویسد: « در کشورهایی که تعداد زنان بر مردان زیاده می باشد، این ظلم آشکاری است که زنان زیادی بدون شوهر بمانند و نیز از لذت جنسی بی بهره مانده تجربه جنسی کسب کنند » ( راسل 1355: 104 ).
هر چند راسل در این عبارت محرومیت جنسی زنان بی شوهر را ظلم دانسته است، امّا باید توجه داشت که نیاز زن به ازدواج و تشکیل خانواده تنها به ارضای نیازهای جنسی تقلیل نمی یابد و شامل موارد دیگر نیز می شود.
آرتور شوپنهاور (6) ( 1788-1860م ) فیلسوف آلمانی در کتاب سخنی چند درباره زنان می نویسد: « در بین مللی که قانون تعدد زوجات، قانونی و جایز است، امکان آنکه اکثریت قریب به تمام زنان دارای شوهر و فرزند و سرپرست باشند، یعنی خواسته های روحی و غریزه ای آنان اشباع باشند، بسیار است. امّا در اروپا که قوانین کلیسا به ما اجازه این کار را نمی دهد زنان بی شوهری وجود دارد و چه بسا زنان و دخترانی که تا آخر عمر به همین حال باقی خواهند ماند و چه بسیار زنان و دخترانی که بر اثر اجبار و فشار غریزه ی جنسی نقد عصمت خویش را به بدنامی می فروختند و عمری را با شرمساری و عصیان وجدان می گذراندند و عاقبت به شوهر و فرزند، که هر دو خواسته مشروع و طبیعی و حیاتی هر زن است، نمی رسیدند » ( حسین عمادالدین: 43 و 44 ).

-آزادی جنسی

گزینه ی دیگر توصیه ی روابط نامشروع و آزادی جنسی برای زنانی است که شانس ازدواج را از دست داده اند، این همان راهی است که غرب در مقام عمل می پیماید.
مفهوم چنین رفتاری، قانونی ساختن هرگونه استفاده ی سوء و ابزاری از زنان است. جداسازی زنان از قید خانواده و ارزش های انسانی هیچ گاه رساننده ی پیام حرمت گذاری به آنان نبوده است.
محروم ماندن برخی زنان از ازدواج و تشکیل خانواده زمینه ی مناسبی برای ایجاد آزادی جنسی و به دنبال آن توسعه ی اشکال مختلف بهره برداری جنسی از زنان شده است ( فرنچ 1373: 65 و 66 ). هر چند پیدایش این امور همیشه ناشی از منع ازدواج مجدد نیست، امّا در جامعه ای که تعدد زوجات ممنوع و غیرقانونی باشد و زنان نتوانند در حمایت خانواده قرار بگیرند، زمینه ی بسیار مناسبی برای ایجاد و توسعه ی بهره برداری های جنسی از زنان شده است ( حسینی و دیگران 1381: 519 ).
ویلیام گاردنر (7) در کتاب جنگ علیه خانواده می نویسد: « بدون وجود ازدواج و خانواده جهت تنظیم میل جنسی، دچار آشفته بازاری از روابط جنسی خواهیم شد که در آن انسان ها به حیواناتی جفت جو تبدیل می شوند که تحریکات جنسی برایشان همه چیز، و تعهد و مسؤولیت، هیچ است » ( گاردنر 1387: 88 ).
آزادی جنسی باعث رواج روابط جنسی در غیر نهاد خانواده، کثرت تولّد فرزندان نامشروع در نهایت زوال بنیان خانواده می شود. بر اساس برخی گزارش ها در برخی کشورهای غربی 50 درصد از کل متولدان آن نامشروع هستند ( همان: 113 ). چارلز موری گزارش می دهد که بین سال های 1955 تا 1983 موالید نامشروع مادران نوجوان 288درصد صعود کرد و کل موالید نامشروع 450 درصد افزایش یافت ( همان 155 ).

- اعمال قانون تعدد زوجات با شرایط خاص

راه سوم این است که با قیود و شرایطی عادلانه، چند همسری مشروع و قانون مند شود و مردان به شرایط خاصی بتوانند عهده دار دو یا چند خانواده باشند.
دین اسلام این راه را انتخاب کرده و اجازه ی چند همسری را به مردانی می دهد که توانایی مدیریت دو یا چند خانواده را به نحو عادلانه دارند و دستورات اکیدی را در این زمینه برای آنان وضع کرده است. این روش در واقع حقی برای زن و وظیفه ای بر دوش مرد ایجاد می کند و نه تنها به ضرر زنان نیست؛ بلکه بیشتر تأمین کننده ی مصالح و منافع آنان، خاصه زنانی که شرایط همسر اوّل شدن را ندارند، است.
اسلام نه چند همسری را اختراع کرد ( زیرا قرن ها پیش از اسلام در جهان وجود داشت ) و نه آن را نسخ کرد ( زیرا از نظر اسلام برای اجتماع مشکلاتی پیش می آید که راه چاره ی آنها منحصر به تعدد زوجات است ) ولی اسلام رسم تعدد زوجات را اصلاح کرد ( مطهری: ج19، ص 357 ).
شرایطی که اسلام برای ازدواج مجدد مرد لحاظ کرده است، عبارت اند از:

رعایت محدودیت

اسلام گستره ی چند همسری را محدود ساخته و تا چهار نفر تقلیل داده است ( نساء: 3 ). قبل از اسلام تعدد زوجات نامحدود بود؛ یک نفر به تنهایی می توانست صدها زن داشته باشد ( حسنی 87 ).
ولی اسلام برای آن، حدّ و اندازه معین کرد، و به یک نفر اجازه نداد بیش از چهار زن داشته باشد. در تاریخ صدر اسلام نام افرادی دیده می شود که حین آوردن بیش از چهار زن داشتند و اسلام آنها را مجبور کرد بیش از چهار زن را رها کنند. از آن جمله نام مردی به نام غیلان بن سلمه برده می شود که ده زن داشت و پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به او امر کرد که شش تای آن رها کند ( حاکم نیشابوری 1411 ه. ق: ج2، ص 209، ح 2779 و طباطبائی بروجردی 1409ه. ق: ج20، ص 517 ).
همچنین مردی به نام نوفل بن معاویه پنج زن داشت پس از مسلمان شدن پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) امر کرد که یکی از آنها را رها کند ( شافعی: ج 1، ص 274، ح 1316 ). در روایات شیعه نیز وارد شده که یک نفر ایرانی مجوسی در زمان امام صادق (علیه السّلام) اسلام اختیار کرد در حالی که هفت زن داشت. از امام صادق (علیه السّلام) سؤال شد: تکلیف این مرد که اکنون مسلمان شده با هفت زن چیست؟ امام (علیه السّلام) فرمود: « باید سه تا از آنها را رها کند » ( حرعاملی 1409 ه. ق: ج20، ص 524 ).

رعایت عدالت

قرآن مجید در رعایت اصل عدالت بین همسران به اندازه ای تأکید دارد که اگر مردی می ترسد که نتواند بین همسران به عدالت رفتار کند، لازم است به یک همسر اکتفا کند: « فَاِن خِفتُم اَلَّا تَعدِلُوا فَوَاحِدةً » ( نساء: 3 ) ( اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید، به یک [ زنِ آزاد اکتفا کنید ] ).
پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در روایتی فرموده اند: « کسی که دو زن داشته باشد و در تقسیم شب ها (8) و تقسیم مالی بین آنها به عدالت رفتار نکند، روز قیامت در حالی که دست هایش بسته و نیمی از بدنش به یک طرف کج شده است آورده و به آتش داخل می شود » ( حر عاملی 1409 ه. ق: ج21، ص 342 ).
رعایت عدالت در ازدواج دو جنبه دارد:

اول. تأمین مالی

از دیدگاه اسلام نفقه و مخارج زوجه به عهده ی مرد است، و در حقیقت پرداخت نفقه از شئون عدالت ورزی بین همسران به شمار می رود. از این رو کسی که از اجرای عدالت مالی در بین همسران ترس دارد، مشمول آیه ی « فَاِن خِفتُم اَلَّا تَعدِلُوا فَوَاحِدَةٍ » شده و باید به یک همسر اکتفا کند.

دوم حق قَسم

کسی که همسران متعدد دارد باید با تقسیم شب ها در کنار همسران خود باشد و به نیازهای آنها رسیدگی کند. مردی که دو همسر دارد، حق هر کدام از آنها یک شب از هر چهار شب است، و مرد باید نزد آن زن باشد، و دو شب دیگر متعلّق به مرد است و هر جا بخواهد می تواند بماند. مردی که سه زن دارد یک شب برای هر زن است و یک شب متعلّق به خود اوست، و مردی که چهار زن دارد، هر شب متعلّق به یکی از همسران اوست، و هر شب باید در کنار یکی از آنها باشد ( خمینی: ج2، ص 303 ). (9) البته باید توجه داشت که لزوم بیتوته در کنار همسران غیر از داشتن ارتباط جنسی با آنهاست. آنچه در تعدد زوجات واجب است، مبیت و گذراندن شب در کنار همسران است، امّا مقدار واجب ارتباط جنسی با آنها همان چهار ماه یک بار است که نسبت به همسر واحد نیز لازم می باشد ( حلّی 1408 هـ ق: ج2، ص 214 ).
امام صادق (علیه السّلام) می فرمایند: « هر که آن قدر زن بگیرد که نتواند با آنها نزدیکی کند و در نتیجه یکی از همسرانش مرتکب زنا شود، گناه این کار بر گردن اوست » ( حر عاملی 1409 ه. ق: ج20، ص 243 ).
با توجه به این نکات روشن می شود هیچ یک از سه منشأ مذکور صلاحیت این را ندارند که به عنوان یک حکم ثانوی و مصلحت اهمّ منبعی برای تغییر یا تدوین قانون محدود کننده ی تعدد زوجات شده و علاوه بر شروط تعیین شده در شریعت ( عدالت ورزی ) آن را مشروط به شرط دیگری مثل رضایت همسر اوّل قرار دهند. برای وضوح بیشتر در ضمن چند جواب به ضعف این منشأها اشاره می شود:

3-1-4 ) نارضایتی همسران اوّل از تعدد زوجات

شکی نیست که ازدواج مجدد زوج، برای غالب همسران اوّل خوشایند نیست و آنها از این وضعیت ناراضی هستند. امّا آیا در قانون گذاری های کلان اجتماعی می توان صرف ناخشنودی عده ای از افراد جامعه را مبنای محدودیت حکمی قرار دارد که در مصلحت و ضرورت آن جای تردید نیست؟ آیا موارد رضایت همسر اوّل به ازدواج مجدد شوهرش، که بسیار اندک است، می تواند ضرورت اجتماعی تعدد زوجات را برطرف کند؟
خداوند خطاب به پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) که به انگیزه ی رضایت همسرانش، سوگند بر ترک برخی از مباحات یاد کرده بود ( طباطبائی 1417 ه. ق: ج19، صص 337-329 ) می فرماید: « یا أَیُّهَا النَّبِِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللهُ لَکَ تَبتَغی مَرضاتَ أزواجِک »؛ ( تحریم: 1 ) ای پیامبر، چرا برای خشنودی همسرانت، آنچه را خدا برای تو حلال گردانیده حرام می کنی؟ این آیه اشاره دارد که آنچه آن حضرت بر خود حرام کرده، عملی حلال بوده و بعضی از همسرانش از آن عمل ناراضی بودند و آن قدر آن حضرت را در مضیقه قرار دادند و اذیت کردند تا ناگزیر شد سوگند بخورد که دیگر آن عمل را انجام ندهد. خداوند ضمن دلسوزی برای پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) که چرا حلالی را بر خود حرام کرده است و آن در حقیقت در اثر عتاب و سرزنش زنانی بوده که آن بزرگوار را آزرده اند، پیامبر را به شکستن این سوگند فرا می خواند و اعلام می دارد که حسدورزی نکوهیده ی گروهی از زنان، نباید مانع برخورداری آن حضرت از حلال الهی گردد.
در صدر اسلام، آن گاه که شریعت تعدد زوجات را امضا کرد، غالب کسانی که در جایگاه « همسران اول » قرار داشتند، از این وضعیت چندان خشنود نبودند ( کلینی 1407 ه. ق: ج5، ص 403 ) با وجود آنکه رعایت عواطف و احساسات زنان و مدارا با آنان پیوسته در شریعت تأکید شده است ( حر عاملی 1409 ه. ق: ج21، ص 511 )، اما در این مورد به دلیل وجود مصالح مهم تر، مخالفت این گروه از بانوان دلیلی موجه برای تضییق حکم به حساب نیامده است. البته در صورتی که ازدواج مجدد زوج موجب عسر و حرج زوجه شود، فتوای فقیه بر اساس احکام ثانویه خواهد بود.

الف ) عوامل نارضایتی زنان از ازدواج مجدد همسران

ناخشنودی بانوان از ازدواج مجدد همسران خود عوامل متعددی دارد که برخی از آنها صحیح است و باید راه کاری برای رفع آنها اندیشیده شود و برخی از آنها مبنای صحیحی نداشته و اصلاح آنها ضروری به نظر می رسد. در ادامه به برخی از این عوامل اشاره می شود:

- تحقیر شدن از سوی شوهر

در موارد متعدد دیده می شود که مرد بدون توجه به خواست، شخصیت، کرامت، فداکاری و زحمات فراوان همسر اول، به ازدواج دوباره اقدام نموده و زن نخست و فرزندانش را در وضع نابسامانی رها کرده است. طبیعی است که در این چنین وضعیتی همسر اوّل احساس شکست، تنهایی و بی اعتمادی می کند و با مشکلات فراوان روحی و مادّی روبه رو می گردد و نسبت به حکم جواز ازدواج مجدد بدبین و چه بسا متنفر شده و این حس بدبینی و نفرت را به دیگران نیز منتقل می کند.
برای زن، هیچ چیز ناراحت کننده و کوبنده تر از آن نیست که توسط شوهر تحقیر گردد و احساس کند نتوانسته قلب شوهر را تسخیر کرده و در اختیار خود نگه دارد و ببیند دیگری آن را تصاحب کرده است.
مردانی که بر اساس هوس رانی و خوش گذرانی اقدام به ازدواج مجدد می کنند، غالباً در توان اداره ی همسر اوّل و فرزندان ضعف و کاستی فراوان دارند و در عین حال که توانایی تأمین نیازهای خانواده ی اوّل را ندارند، بدون جلب اعتماد همسران اوّل و یا به رغم نارضایتی آنها به ازدواج دوّم اقدام می کنند. طبیعی است چنین افرادی پس از ازدواج دوّم نیز رفتارشان با زن اوّل و دوّم بر مبنای عدالت و انصاف نبوده، و با این ازدواج تنش بزرگی در زندگی همسر اوّل و فرزندان ایجاد می کنند.
در مباحث آینده خواهد آمد که دادگاه برای تجویز ازدواج مجدد، باید توانایی مرد بر اجرای عدالت بین همسران را احراز کند. بدیهی است که یکی از راه های احراز عدالت مرد، تحقیق و تفحص از همسر اوّل اوست و در صورتی که چنین توانایی برای او اثبات نشود، حق ازدواج مجدد به او داده نخواهد شد.

- حس تحقیر در اجتماع

تعدد زوجات در بسیاری موارد موجب ناراحتی و کدورت بین همسران می شود و در طول تاریخ این اختلافات نه تنها در میان خانواده های معمولی، بلکه در میان همسران پیامبران بزرگ الهی نیز وجود داشته است، اینکه شریعت با وجود علاقه به حفظ مصالح و منافع همسر اول ازدواج دوم را مقید به رضایت وی نکرده، نشانگر آن است که به مصالح مهم تری توجه داشته است.
در کشور ما در قرون گذشته ( از یک یا دو نسل گذشته به قبل ) به دلیل شیوع تعدد زوجات خانواده ها با سهولت بیشتری با آن کنار می آمدند اما هم اکنون همسران اوّل، پس از ازدواج مجدد مردان، فشار روانی بیشتری را، که غالباً ناشی از فشار اجتماعی است، تجربه می کنند و ادامه ی زندگی برای آنان با مشکلات روحی و اجتماعی بیشتری همراه است.
فشارهای اجتماعی در دهه های اخیر بیش از هر چیز ناشی از عملکرد برخی از نهادهای تبلیغی، به ویژه رسانه های رسمی کشور ( صدا و سیما، مطبوعات و سینما ) بوده است که آشکارا به جوسازی و فرهنگ سازی علیه برخی مقررات اسلامی اقدام می کنند. جای تعجب است به جای آنکه نهادهای نظام همت خود را به اصلاحات فرهنگی برای خروج از معضلات اجتماعی معطوف دارند، با پاک کردن صورت مسئله، ناخواسته معضلات بیشتری را تدارک خواهند نمود
از سوی دیگر باید توجه داشت در جوامع اسلامی فقط در چند دهه ی اخیر و در زمان استیلای فرهنگ غرب است که به چند همسری حمله شده و کشورهای اسلامی به جای مدیریت فرهنگ عمومی به سمت مصالح جامعه اسلامی، عملاً تحت مدیریت فرهنگی نظام سلطه قرار گرفته اند و به جای آنکه برای آمار روزافزون دختران ناامید (10)، زنان بیوه، مردانی که نیاز جنسی و عاطفی آنان با ازدواج اول حل ناشده باقی مانده است، چاره ای اساسی نمایند؛ با إعمال ضوابط محدود کننده عملاً به رواج معضلات اجتماعی و اخلاقی دامن زده اند.
در شرایطی که برخی از رسانه های عمومی در تحقیر چندهمسری، متحد عمل می کنند و از میان احتمالات مختلف، تنها به بوالهوسی مرد توجه می کنند، می توان انتظار داشت که ازدواج مجدد مرد، چه فشار روانی را بر همسر اول تحمیل و او را در جامعه تحقیر می نماید و در این شرایط جامعه ی کارشناسی به جای آنکه انگشت اشاره را به سمت فرهنگ مسلط بگیرد با وضع قوانین محدودکننده عملاً به بسط این فرهنگ و رواج نابسامانی های اجتماعی کمک می کند ( www. womenrc. ir ).
به نظر می رسد راه کار صحیح و منطقی این نیست که صورت مسئله پاک شده و این حکم اسلامی که ضرورت یا مصالح فراوانی را به همراه دارد، محدود شده، و با قرار دادن شرایطی که تحقق آنها بسیار نادر است، عملاً انجام چنین ضرورتی به صورت قانونی، مسدود شود. روشن است که اگر چنین حکمی به صورت قانونی در جامعه ممنوع شود، دیگر زمینه ای برای فرهنگ سازی در راستای به کارگیری صحیح آن در جامعه نخواهد بود.

4-1-4 ) تعدد زوجات و هوسرانی مردانی

یکی از عنایات اسلام این است که در مقام نیازهای ضروری محرومیتی ایجاد نشود. چرا که در غیر این صورت، افراد بدون توجه به چارچوب های مقرر اقدام خواهند کرد. توجه به ضرورت های موجب مشروعیت اساس چند همسری در اسلام باعث روشن شدن جایگاه حقیقی آن برای افراد خواهد شد.
کسانی که قانون تعدد زوجات را ترغیب به هوسرانی می پندارند، تنها به یکی از لوازم هر ازدواج توجه کرده و از کارکردهای اجتماعی این قانون غفلت کرده اند. اسلام نه تنها توصیه و ترغیبی به هوسرانی ندارد بلکه از آن منع نیز کرده است. پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در روایتی در مذمت مردانی که برای هوسرانی زنان خود را طلاق داده تا همسران دیگری اختیار کنند فرموده است: « زنان را جز در نتیجه ی بدگمانی طلاق مدهید که خدا مردان هوسرانی که بسیار زن می گیرند ( زن می گیرند و طلاق می دهند ) و زنان هوسرانی که بسیار شوهر می کنند را دوست ندارد » ( حرعاملی 1409 ه. ق: ج22، ص 91، ح8 ).
امام باقر (علیه السّلام) در روایت دیگری از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرده اند که ایشان فرمودند: « خداوند متعال هر مرد و زن هوسرانی را که بسیار ازدواج کننده و زود طلاق دهنده است، دشمن می دارد » ( کلینی 1407 ه. ق: ج6، ص 54 ).
باید توجه داشت که قرآن کریم هر چند ازدواج با چهار زن را جایز دانسته، امّا در صورت خوف از اجرا نشدن عدالت، آن را به یکی محدود کرده است: « فإن خِفتُم أَلَّا تَعدِلُوا فَواحِدَة » پس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید، به یک [ اکتفا کنید ]. ( نساء: 3 )
مقصود از خوف از اجرا نشدن عدالت، این است که مرد ظن بر اجرا نکردن عدالت داشته باشد یا شک کند که می تواند عدالت را اجرا نماید یا نه؟ بنابراین کسی که می تواند با داشتن همسر، اقدام به ازدوج مجدد که اطمینان یا ظن غالب داشته باشد که توانایی اجرای عدالت بین همسران خود را دارد. البته منظور از اجرای عدالت، جنبه ی بیرونی آن یعنی همان اجرای عدالت در نفقه، قَسم و حقوق واجب است وگرنه تساوی در تمایل قلبی و محبّت باطنی، امری است که امکان پذیر نیست و از انسان خواسته نشده بلکه امری غیرمقدور معرفی شده است ( نساء: 129 ).
در رابطه با احراز توانایی مرد در اجرای عدالت، اگر مخاطب قرآن در آیه « فَإِن خِفتُم أَلَّا تَعدِلُوا فَواحِدَة » خود افراد دانسته شود و موضوع صرفاً جنبه شخصی داشته باشد، قاعدتاً جایی برای دخالت حکومت و دادگاه در یک امر شخصی باقی نمی ماند، بلکه اگر مرد اطمینان به اجرای عدالت در بین همسران داشته باشد، می تواند اقدام به ازدواج مجدد کند، و در این تشخیص، نظر مقام دیگری شرط نیست و مسئولیت امر با خود اوست و مداخله ی دادگاه هنگامی مورد پیدا می کند که زن مدّعی شود که شوهرش حقوق او را رعایت نمی کند. شاید فقهای شورای نگهبان در نظریه ی مورّخ 1363/5/9 که مجازات متعاقدین و عاقد در مورد ازدواج مجدّد بدون اخذ اجازه از دادگاه را خلاف شرع اعلام کردند ( مهرپور 1371: ج3، ص 268 ) همین برداشت را داشته اند.
البته به نظر می رسد با توجه به اینکه قرآن کریم مشروعیت چندهمسری را موکول به اجرای عدالت کرده، و در ازدواج مجدد قصد انتفاع خود مرد نیز به ذهن می رسد، و اجرا شدن یا اجرا نشدن عدالت و در خانواده بازتاب اجتماعی دارد که حکومت نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد، و نیز آثار و علائم تخلّف برخی از مردان نسبت به رعایت این شرط مشهود و نمایان است، در صورت وضع مقرراتی در این زمینه این مقررات باید ناظر به احراز توانایی مرد بر عدالت ورزی میان همسران باشد، به این کیفیت که حکومت مقرّر نماید باید اطمینان به امکان اجرای عدالت در حدّ معمول به وسیله دادگاه احراز شود تا مرد مجاز به انتخاب همسر جدید باشد و اگر روشن شد که مردی توانایی بر اجرای عدالت بین زنان را ندارد دادگاه به او اجازه ازدواج مجدد ندهد. روشن است یکی از راه های احراز توانایی عدالت ورزی مرد، تحقیق و تفحص از همسر اوّل او در زمینه ی پرداخت نفقه و سایر حقوق واجبی که بر عهده مرد است، می باشد.
نسبت به ضمانت اجرایی لزوم عدالت ورزی مرد در بین همسران، می توان به همان مواد قانون مدنی که درخواست طلاق را برای زن در صورت نپرداختن نفقه از جانب مرد ( ماده 1129 ق. م )، غیبت چهار ساله ی او ( ماده 1029 ق. م ) و عسر و حرج زوجه ( ماده 1130 ق. م )... تجویز می کند، اکتفا کرد. به این معنی که اگر مرد با رعایت نکردن عدالت در بین همسران مرتکب چنین تخلفاتی شد، هر یک از همسران با ارائه ی دلیل به دادگاه می توانند خواستار الزام مرد به ترک تخلفات و جبران آنها شده و یا درخواست طلاق داشته باشند.
بنابراین قانون چندهمسری با وجود شرایط خاص آن، هر چند نیاز طبیعی برخی از مردان را تأمین کرده و آنها را از اعمال غیرمشروع بازمی دارد، امّا با نگاهی کلان به این قانون محرومیت طیف زیادی از زنان نسبت به تشکیل خانواده برطرف شده و نیازهای طبیعی آنها نیز رفع می شود.
نکته ی حائز توجه این است عدالت مدنظر شریعت که برای تجویز تعدد زوجات کفایت می کند، محدودتر از عدالتی است که در عرف لحاظ می شود. چه بسا در عرف بسیاری از امور مثل میزان توجه کردن مرد به همسران، خریدن لوازم زندگی، مقدار ارتباط جنسی و... از مصادیق عدالت شمرده می شود و بر اساس آن، بسیاری از مردان فاقد عدالت تلقّی شوند ( اسدی 1383: 63 و 64؛ افروز 1380: 35 )، در حالی که بسیاری از این امور هر چند از مستحبات تعدد زوجات است ( حلّی 1408 هـ ق: ج2، ص 280؛ نجفی: ج31، ص 182؛ خمینی: ج2، ص 304؛ فاضل لنکرانی 1421 هـ ق: 478 ) امّا از نظر فقهی باعث خروج مرد از عدالت نمی شوند.

5-1-4 ) قانون تعدد زوجات ناظر به مصالح عمومی جامعه

اسلام مجموعه ای از معارف و قوانین عملی است که با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند و زمانی که برخی از احکام آن صحیح اجرا نشود، زمینه برای انحراف در سایر احکام و جامعه، مهیا خواهد شد. بنابراین همواره برای رهانیدن مردم از ستمی که بر آنها روا می شود، لازم به تغییر قانون الهی نیست بلکه گاهی فهم نادرست از شیوه ی اجرای یک قانون الهی است که تبعات زیان باری را به همراه می آورد و این دقیقاً همان اتفاقی است که در قانون چندهمسری، رخ داده است. تجویز تعدد زوجات برای مردان به هیچ وجه بر پایه ی از بین بردن منزلت اجتماعی زن و هدم حقوق و استخفاف موقعیت او نیست، بلکه این قانون بر مبنای مصلحت اجتماع انسانی تجویز شده است و در آن، قیودی از جمله برقراری عدالت بین همسران مطرح شده است ( رمضان نرگسی 1384: 169 ).
به نظر می رسد لازم است به جای تغییر قوانین تعدد زوجات و محدودیت آن، مقرراتی وضع شود تا با کمک قرائنی توانایی عدالت ورزی مرد بین همسران متعدد احراز شده، آن گاه به او اجازه ی ازدواج مجدد داده شود. البته نباید از بسترسازی های فرهنگی برای پذیرش این امر در جامعه غفلت کرد، مثل فرهنگ سازی صحیح در راستای تعدیل احساسات بانوان، آموزش ارتباط صحیح مرد با همسران، توجه به احساسات همسران خاصه همسر اول، گسترانیدن مباحث اخلافی و...

6-1-4 ) افزایش آمار طلاق در صورت رعایت شرط اول

مردی که بدون رضایت همسر اول اراده ی ازدواج مجدد کند یا به طلاق او مبادرت ورزیده و یا آن چنان زندگی را بر او سخت می گیرد که خودش درخواست طلاق کند، و بدین ترتیب، طلاق و پیامدهای آن در جامعه شیوع می یابد.

2-4 ) اشکالات شرط دوّم و سوّم

2. عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.
3. عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم دادگاه.

1-2-4 ) نادیده گرفتن ضرورت اجتماعی به سبب مصلحت شخصی

از آنجا که تعدد زوجات ناشی از وجود ضرورت های اجتماعی است اگر آن را فقط به ضرورت های شخصی، از جمله بیماری همسر، احراز نشود و...، محدود کنیم، قطعاً ضرورت اجتماعی پابرجا خواهد ماند.

2-2-4 ) افشای اسرار خانوادگی زمینه ساز اختلافات

از آنجا که اثبات تخلف زن در دادگاه، نیازمند افشای مسائل داخلی خانواده و پرونده سازی برای همسر اول ( از جمله تبیین نارسایی جنسی، روانی و اخلاقی وی ) است، عملاً زمینه ی سازش بعدی را کاهش و اختلافات خانوادگی را بیشتر می کند.

3-2-4 ) احرازناپذیری مسائل داخل خانواده و یأس از حمایت گری قانون

احراز ناپذیری بسیاری از مسائل داخلی خانواده که یأس مرد از پیگیری موضوع به شیوه ی قضایی را در پی دارد، مرد را تشویق به اقدامات غیرعاقلانه و نامشروع می کند.
دشواری اثبات نشوز زن از مسائلی است که در باب نشوز نیز مطرح است و شاید همین امر باعث شده است که شارع مقدس، تنبیه زن ناشزه را با شرایط خاص به مرد بسپارد ( نساء، 34 ).

5 ) ماده ی پیشنهادی دولت

به نظر می رسد ماده ی پیشنهادی دولت، تناسب بیشتری با دستورات شرع داشته و برای برطرف کردن این ضرورت اجتماعی یعنی تحقق ازدواج مجدد، مفیدتر است.

ماده 23.

 

اختیار همسر بعدی، منوط به اجازه ی دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران است.
نسبت به ضمانت اجرایی تعهد عدالت ورزی مرد نسبت به همسران، می توان به برخی از مواد قانون مدنی تمسک کرد، که در گذشته به آنها اشاره شد. امّا تبصره ی این مادّه نیاز به تأمل بیشتری دارد. در تبصره چنین آمده است:

تبصره

در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حالّ باشد و همسر اوّل آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه ی زن اوّل است.
مطابق این تبصره، پس از صدور اجازه ی ازدواج دوم برای مرد توسط دادگاه ثبت این ازدواج منوط به پرداخت مهریه ی زن اول خواهد بود. بنابراین ممکن است پس از اجازه ی دادگاه، مرد اقدام به ازدواج قانونی کند اما اجازه ی ثبت ازدواج صادر نشود. حال باید دید این نحوه ی قانون گذاری در خدمت تحکیم خانواده است یا آنکه صرفاً مشکلاتی را برای خانواده ی دوم ایجاد می کند.
این تبصره که ثبت ازدواج را منوط به تأدیه ی تمامی مهریه می داند، علاوه بر آنکه مبنای فقهی و حقوقی ندارد و دو ادعای مستقل ( ادعای مهریه و ادعای ثبت ازدواج ) را، که هر کدام حکم خاصی دارد، به یکدیگر گره می زند، خلاف مصالح اجتماعی نیز هست؛ به دلیل آنکه، با ایجاد محدودیت برای ثبت ازدواج تا زمان تأدیه ی تمامی مهریه، که گاه به دهها سال زمان نیاز دارد، زمینه ساز عملیات ستیزه جویانه و انتقام جویانه است، و تبعات آن بیش از مرد، دامن گیر همسر دوّم می شود، و اگر منظور این باشد که تا زمان تأدیه تمام مهریه، مرد مجاز به ازدواج نباشد، این حکم زمینه ساز مفاسد اخلاقی مردان می گردد. البته اگر لزوم پرداخت مهریه در این تبصره، مشروط به تمکن مالی مرد، و درخواست زوجه شود، اشکال برطرف شده و با این طریق هم تمکن مالی مرد و هم وفاداری اش به همسر اوّل اثبات می شود.
به نظر می رسد قانون گذار در این تبصره، خود زمینه ی ستیزه جویی را فراهم نموده و گمان کرده است می توان با اهرم های قضایی ( به جای روش های فرهنگی ) پایه های حیات خانوادگی را تحکیم نمود.

نتیجه

به نظر می رسد محدود کردن تعدد زوجات به فرض های نادر، ضرورت اجتماعی چندهمسری را، اگر در جوامعی اثبات شود، برطرف نمی کند و باعث می شود زنان و دخترانی که نمی توانند همسر اوّل شوند، محروم از ازدواج و تشکیل خانواده می گردند. ازدواج نکردن این زنان و دختران، علاوه بر ستم به آنها، موجب گسترش فساد، ارتباطات مخفیانه، و در بعضی موارد شیوع طلاق می گردد. در نتیجه به جای ایجاد محدودیت قانونی نسبت به این راه کار دینی، لازم است با فرهنگ سازی صحیح قوانینی وضع کرد تا جلوی سوء استفاده از این آموزه ی دینی گرفته شود.

پی‌نوشت‌ها:

1. ماده 900 ق. م: « فرض دو وارث ربع ترکه است: . . . 2 ) زوجه یا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد ».
ماده 901 ق. م: « ثمن، فریضه زوجه یا زوجه ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد ».
ماده 942 ق. م: « در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد، بین همه آنان بالسویه تقسیم می شود ».
ماده 1048 ق. م: « جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد ».
ماده 1049 ق. م: « هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود ».
2. اگر مجرای اطلاق، لفظ باشد، اطلاق لفظی نامیده می شود، ولی گاهی بستر اطلاق، خواست و غرض مولا است. مثلاً از جانب مولا حکمی صادر شده، لیکن دخالت چیزی در تحقّق غرض وی یا مانعیّت آن از تحقّق غرض، مشکوک است. در صورتی که مولا هنگام صدور حکم، در مقام بیان همه آنچه که در غرض وی دخالت داشته، بوده است، نسبت به دخالت یا مانعیّت مشکوک، به اطلاق مقامی، استناد و مشکوک، نفی می شود. ( ر. ک: جمعی از پژوهشگران، 1426 هـ ق، ج1، ص: 552 ) .
3. در مباحث آینده به اثبات ضرورت ازدواج مجدد پرداخته خواهد شد.
4. Bertrand Russell
5. پایگاه سازمان ثبت احوال کشور. ( در ایران طبق آخرین آمار 105/5 پسر در برابر 100 دختر است. )
6. Arthur Schopehauer
7. William Gairdner
8. قَسم در اصطلاح فقها عبارت است از قسمت کردن شب ها میان همسران ( مشکینی: 425 ) .
9. خمینی، سید روح الله موسوی، تحریرالوسیله: ج2، ص 303.
10. واژه ی دختران ناامید ( عانسات ) به دخترانی بالای 30 سال که از انتخاب شدن برای ازدواج مأیوس شده اند اشاره می کند آمار این دختران در دهه ی اخیر در کشورهای اسلامی به شدت در حال افزایش است. ( ر. ک: ابوعبدالله، 1418 ه. ق، صص 70-65 و صص 112- 110 ).

منابع تحقیق :
- احدی، حسن و شکوه، سادات بنی جمالی 1373. روانشناسی رشد ( مفاهیم بنیادی در روانشناسی کودک ) بنیاد.
- اسدی، لیلا سادات. « تجدید فراش در حصر عدالت »، کتاب زنان، سال 6، ش 24 ( 1383 ).
- اشتهاردی، علی پناه 1417 هـ ق. مدارک العروة، تهران، دارالأسوة للطباعة و النشر، ج29.
- افروز، غلامعلی. « تعدد زوجات و ازدواج موقت »، دادرسی، سال 5، ش 25، ( فروردین و اردیبهشت 1380 ).
- ام. ارویک، دیوید 1376. انتخاب جنسیت فرزند، ترجمه ی عبدالخلیل حاجتی، تهران، خدمات فرهنگی رسا.
- بادانتز، الیزابت 1377. زن و مرد، ترجمه ی سرور شیوا رضوی، تهران، دستان و هاشمی.
- بحرانی، یوسف 1405 هـ ق. الحدائق الناضرة، قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ج23.
- « تفاوت طول عمر زنان و مردان »، www. pezeshkan. org.
- www. iwna. ir
- www. sabteahval. ir
- « تأملات ابتدایی درباره ی لایحه تحکیم خانواده » www. womenrc. ir.
- علی احمدی، « بررسی و آسیب شناسی لایحه حمایت از خانواده »، www. norooznews. org.
- پیره، روژه 1370. روان شناسی اختلافی زن و مرد، ترجمه ی حسین سروری، تهران، جان زاده.
- تبریزی، جواد بن علی. صراط النجاة، ج6.
- شاهرودی و سید محمود هاشمی 1426 هـ ق. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم السّلام)، قم، دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (علیهم السّلام)، ج1.
- حاکم نیشابوری 1411 ه. ق. المستدرک علی الصحیحین، بیروت، دارالکتب العلمیة.
- حرعاملی، محمدبن حسن 1409 ه. ق. وسائل الشیعة، قم، مؤسسه آل البیت (علیهم السّلام).
- حسنی، هاشم معروف 1411ه. ق تاریخ الفقه الجعفری، قم، دارالکتب الاسلامی.
- حسین، عمادالدین، زوجة واحدة لاتکفی؛ الثانیة... لاالزانیة!!، قاهره، مکتب القرآن.
- حسینی، سیدهادی و دیگران 1381. کتاب زن، تهران، امیرکبیر.
- حکمت نیا، محمود و همکاران 1386. فلسفه حقوق خانواده، تهران، شورای فرهنگی- اجتماعی زنان.
- حلّی، محقق نجم الدین جعفر بن حسن 1408 هـ ق. شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان.
- حیدری، احمد. « مشکلی به نام « هوو »، پیام زن، سال 14، ش10، ( پیاپی ) ( 1384 ).
- خمینی، سیدروح الله موسوی 1379. کتاب البیع، تهران، تنظیم و نشر آثار امام خمینی ( قدس سره )، ج2.
- __ تحریرالوسیلة، قم، مطبوعات دارالعلم.
- راسل، برتراند 1355. زناشویی و اخلاق، ترجمه ی مهدی افشار، تهران، کاویان.
- رایس، فلیپ 1387. رشد انسان، ترجمه ی مهشید فروغان، تهران، ارجمند.
- رمضان نرگسی، رضا. « بازتاب چندهمسری در جامعه »، کتاب زنان، سال 7، ش 27 ( 1384 ).
- زیبایی نژاد، محمدرضا 1388. هویت و نقش های جنسیتی، تهران، مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری و دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
- سیف، سوسن و دیگران 1373. روان شناسی رشد ( 1 )، تهران. سمت.
- شافعی، محمد بن إدریس أبوعبدالله. مسند الشافعی، بیروت، دارالکتب العلمیة.
- صدر، سیدمحمد 1420 هـ.ق. ماوراء الفقه، بیروت، دارالاضواء للطباعة و النشر و التوزیع، ج6.
- طباطبائی بروجردی، سیدحسین 1409 ه. ق. جامع أحادیث الشیعة، قم، مهر.
- طباطبائی، سیدعلی بن محمد، 1418 ه. ق. ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، قم، مؤسسه آل البیت (علیهم السّلام)، ج11.
- طباطبایی، سیدمحمدحسین 1417 ه. ق. المیزان فی تفسیر القرآن، قم، انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ج4.
- طرابلسی، ابن براج قاضی 1406 هـ ق. المهذب، قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
- طوسی، محمد بن حسن 1407 هـ ق. الخلاف، قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ج5.
- طوسی، محمد بن حسن1387 ه. ق. المبسوط فی فقه الإمامیة، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، ج6.
- عاملی، زین الدین بن علی ( شهید ثانی ) 1410 هـ ق. الروضة البهیة فی شرح اللعمة الدمشقیة، قم، کتابفروشی داوری، ج5.
- ابوعبدالله، عبدالمحسن علی 1418 ه. ق. تعدد الزوجات بین العلم الدین، بیروت، دارالصفوة.
- فاضل لنکرانی، محمد 1421 هـ ق. النکاح ( تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة )، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السّلام).
- فرنچ، مارلین 1373. جنگ علیه زنان، ترجمه ی توران دخت تمدن ( مالکی )، تهران، علمی.
- فلدینگ، ویلیام 1381. زمینه جامعه شناسی، ترجمه ی ا. ح. آریان پور، گستره.
- قائمی، علی 1370. دنیای نوجوانی دختران، امیری.
- کاپلان، هارولد و سادوک 1373. خلاصه روان پزشکی، ترجمه ی نصرت الله پورافکاری، تهران، آزاده.
- کاسپر و دیگران 1370. اصول طب داخلی هاریسون، بیماری های مغز و اعصاب، ترجمه ی رضا آقاجانی و مسعود دارا، تهران، آینده سازان.
- کاظمی پور، عبدالمحمد. « بحران در ازدواج زنان ایران »، آفتاب، ش 29، ( مهر 1382 ).
- کلاین برگ، اتو 1368. روان شناسی اجتماعی، ترجمه ی علی محمد کاردان، تهران، اندیشه.
- کلینی، محمد بن یعقوب 1407 ه. ق. الکافی، تهران، دارالکتب الإسلامیة.
- کوئن بروس، 1377. درآمدی به جامعه شناسی، ترجمه ی محسن ثلاثی، تهران، توتیا.
- گاردنر، ویلیام 1387. جنگ علیه خانواده، ترجمه ی معصومه محمدی، قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
- گیدنز، آنتونی 1376. جامعه شناسی، ترجمه ی منوچهر صبوری، تهران، نی.
- لطف آبادی، حسین 1378. روان شناسی رشد ( 2 )، تهران، سمت.
- مجدالدین، اکبر، « بررسی دلایل و آثار افزایش سنّ ازدواج دختران روستایی در آشتیان »، پژوهشنامه علوم انسانی، ش 53 ( بهار 1386 ).
- مجلسی، محمدباقر 1410 ه. ق. بحارالأنوار، بیروت، مؤسسه الطبع و النشر، ج6.
- مشکینی، میرزاعلی. مصطلحات الفقه.
- مطهری، مرتضی. مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران، صدرا.
- مفید، محمّد بن محمد بن نعمان 1413 ه. ق. المقنعة، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید ( ره ).
- مور، استفن، 1376. دیباچه ای بر جامعه شناسی، ترجمه ی مرتضی ثاقب فر، تهران، ققنوس.
- موسوی لاری، سیدمجتبی 1385. اسلام و تمدن غرب، قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
- مهرپور، حسین 1371. مجموعه نظریات شورای نگهبان، ج3.
- میرحسینی، سیدغلامرضا 1375. اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها، تهران، ژرف.
- میشارا، برایان و رابرت ریدل 1371. روان شناسی بزرگسالان، ترجمه ی حمزه گنجی و دیگران، تهران، اطلاعات.
- میلتون، جی. جاتون و ا. کروپ، مارکوس 1373، تشخیص و درمان طبی بیماریها، ترجمه ی عباس ادیب، تهران، البرز.
- نجفی، محمدحسن. جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ج31 و 43.
- نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی. 1417 هـ ق. عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
- هاید، ژانت 1377. روان شناسی زنان، ترجمه ی بهزاد رحمتی، لادن.
- تکملة العروة الوثقی، کتاب القضاء، قم، کتابفروشی داوری، ج2.
- یزدی، سیدمحمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبایی، 1419هـ ق. العروة الوثقی ( المحشی )، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
- یمانی، احمد زکی. « حقوق زناشویی؛ چندهمسری »، ترجمه ی س. م. اشکذری، پیام زن، سال 14، ش 11 ( پیاپی 167 ) ( 1384 ).
منبع مقاله :
مطالعات راهبردی زنان؛ سال دوازدهم؛ تابستان 1389؛ شماره 48.