بازاری شدن محصولات کشاورزی با مکانیسم قیمت تضمینی

به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد و دارایی در سی و یکمین روز از اجرای برنامه 100 روز 100 اقدام خود که در آن به معرفی 100 دستاورد وزارت اقتصاد و داراریی در دولت یازدهم می پردازد، با معرفی «بازاری شدن محصولات کشاورزی با مکانیسم قیمت تضمینی»، به عنوان یکی از دستاوردهای مهم وزارت اقتصاد در دولت یازدهم و وزارت علی طیب نیا، در گزارشی آورده است: دولت ها برای حمایت از کشاورزان در تامین کالاهای استراتژیک و اساسی همواره یارانه هایی را در نظر می گیرند اما ضعف های اجرایی در گذشته باعث نارضایتی کشاورزان بوده که بیشتر در دو حوزه تاخیر در پرداخت و هدفمند نبودن حمایت ها متمرکز است. از این رو دولت یازدهم برای حل این معضلات اقدام به بازنگری و اصلاح عملیاتی طرح «خرید تضمینی محصولات کشاورزی» کرد.

در این طرح تلاش شده است تا بر اساس مردمی کردن اقتصاد از یک سو سرعت خرید و دریافت پول محصولات بیشتر شده و برای این منظور از بورس کالا برای اولین بار استفاده شده و از سوی دیگر کیفیت محصولات نیز مدنظر قرار گیرد. به علاوه با استفاده از ابزارهای مالی جدید تامین منابع از روش اوراق مرابحه نیز در سال جاری برای اولین بار عملیاتی شد تا با استفاده از روش های نوین میلیون ها کشاورز باطیب خاطر و انگیزه بیشتر به تولید محصولات کالاهای اساسی پرداخته و حرکت به سمت مقاوم سازی اقتصاد در بخش تامین کالاهای اساسی باگام های استوارتر و سریع تر انجام شود.

در طرح جدید خرید تصمینی محصولات کشاورزی که برای ذرت و جو عملیاتی شده و قرار است برای گندم نیز اجرایی شود. کشاورز از زمان تحویل کالای خود به انبار، امکان معامله در بورس را پیدا می کند. اگر قیمت فروخته شده کمتر از قیمت حمایتی دولت پایین تر باشد، مابه التفاوت توسط دولت به کشاورز پرداخت می شود. پول کشاورز تا 3روز کاری بعد از انجام معامله به حساب شخصی کشاورز واریز می شود که باعث افزایش سطح رضایت کشاورزان شده است.

به علاوه اجرای این طرح سبب شده تا بار مالی دولت کم تر شود که به عنوان مثال برای محصول جو، دولت به جای پرداخت هزار و 300میلیارد تومان برای خرید از کشاورزان، تنها حدود 340میلیارد تومان پرداخت کرد.  ضمن اینکه کشاورزان با ساز و کار بازار آشنا شدند و برای بیش از 65هزار کشاورز تولیدکننده جو دامی، کد سهامی صادر و اطلاعات آن ها ثبت شد که این اقدام نیز خود نقش مهمی در کاهش نقش واسطه ها و ایجاد حداکثر سود برای تولیدکنندگان در زنجیره تامین کالا از تولید کننده تا مصرف کننده است.

این طرح در سال 1394 به صورت پایلوت در استان خوزستان اجرایی شد و در نهایت در سال 1395 جو و ذرت را به طور عمومی با مکانیزم قیمت تضمینی در بورس عرضه کند. در سال جاری برای خرید گندم نیز 15 هزار میلیارد تومان از محل اوراق مرابحه که امکان جدیدی در بازار سرمایه بود، تامین شد.

این اقدام نقش موثری در رشد اقتصادی کشور در بخش کشاورزی ایفا می کند و گام های جدی در تحقق بندهای مهم اقتصاد مقاومتی است. این بندها عبارتند از:  تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.

محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.

استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.
سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.

تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا)، مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید، اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ی نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.

صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه‌ی دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید، شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ...

در همین زمینه، سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران اعلام کرد: در هر کشوری صنایعی وجود دارند که به آن ها اهمیت داده می شود. معروف است که قدرت گرفتن ایالات متحده به علت توجه به دو صنعت کشاورزی و نظامی است. البته در صنایع دیگر نیز این کشور حضور دارد.

از طرفی محصولات کشاورزی پاشنه آشیل بسیاری از کشورها هستند. اگر بخواهند برای کشوری محدودیتی ایجاد کنند و مواد غذایی به آن نفروشند و آن کشور نیز توانایی تولید مواد غذایی نداشته باشد قطعا توان مقاومت ندارد.

به همین دلیل از دیرباز به بحث کشاورزی اهمیت ویژهای داده می شد. دولت همواره از محصولات استراتژیکی مانند گندم یا ذرت و جو دامی حمایت میکند. این حمایت بدین ترتیب است که دولت هر سال اعلام می کند با قیمت مشخصی محصولات کشاورزی را خریداری میکند که به خرید تضمینی معروف است.

او ادامه داده است: کیفیت اجرای این طرح اکنون مورد انتقاد است. این که در فرصتی کوتاه و با استفاده از سازمان های دولتی میتوان نظارتی بر کیفیت محصولات داشت یا خیر؟ سازمان هایی مانند شرکت بازرگانی دولتی مجبورند حتی آن چیزی که شبیه گندم است را نیز خریداری کنند چون بر آن ها تکلیف شده است.

اینکه چندین میلیون تن محصول از اقصی نقاط کشور خریداری شود و پول هم مربوط به بیت المال است نیازمند افزایش دقت در این موضوع است. همین امسال مبلغ 15هزار میلیارد تومان برای خرید گندم اختصاص یافته است. این مبلغ معادل نصف بودجه عمرانی کشور است. کشاورز نیز از این وضعیت ناراضی است چرا که پول خود را دیر دریافت می کند. مجری طرح نیز ناراضی است و از کوتاه بودن زمان گلایه و اعلام میکند که هر محصولی را مجبور است خریداری کند.

مدیرعامل بورس کالای ایران همچنین گفته است: قیمت نفت نیز در حال حاضر پایین است و کفاف پرداخت چنین مبلغ هایی را نمیدهد. در این راستا در سال 89 قانونی در مجلس تصویب شد که مربوط به افزایش بهره وری محصولات کشاورزی است. ماده 33 این قانون اعلام می کند که دولت به جای ساز و کار خرید تضمینی محصولات کشاورزی، یک قیمت تضمینی تعیین کند.

بدین معنی که دولت از یک قیمت برای این محصولات به شرط ارائه محصولات باکیفیت حمایت کند. این قانون متروک مانده بود تا اینکه در دولت یازدهم و با حمایت وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه وزارت اقتصاد اجرایی شد.

براین اساس کشاورز محصول خود را در بورس کالا و در یک سازوکار عرضه و تقاضا و با رعایت استانداردهای لازم عرضه می کند. اگر محصول وی از استاندارد لازم برخوردار نباشد پذیرش نمی شود و یا اگر استاندارد در حد قابل قبولی باشد، ضریبی به آن تعلق می گیرد که به ضریب جدول خاکی معروف است و از ارزش آن کاسته می شود که جریمه ای برای کشاورز است تا در سال بعد محصول بهتری را کشت کند. پس از تحویل کالا محصول کشاورزی در انبارهای بورس، سند آن صادر می شود که قبض انبار معروف است.

وی گفته است: قبض انباری که قابلیت معامله ثانویه داشته باشد گواهی سپرده نام دارد که ابزاری مالی برای تبدیل کالا به اوراق است. در واقع به جای دست به دست شدن کالا و افت کیفیت، کالا را در یک نقطه نگهداری می کنیم و سند آن را مبادله می کنیم. کشاورز از زمان تحویل کالای خود به انبار، امکان معامله در بورس را پیدا می کند.

اگر قیمت فروخته شده کمتر از قیمت حمایتی دولت پایین تر باشد مابه التفاوت توسط دولت به کشاورز پرداخت می شود. پول کشاورز تا 3روز کاری بعد از انجام معامله به حساب کشاورز واریز می شود. تجربه ما نشان می دهد که کشاورز بیش از 70 درصد پول را دریافت می کند.

براساس مصوبه مجلس قیمت های تضمینی بالاتر از قیمت های جهانی است که البته دولت را نیز دچار دردسرهایی کرده است. چرا که سالانه بدون توجه به قیمت جهانی و معادل تورم قیمت تضمینی باید افزایش پیدا کند.

او همچنین بیان کرده است: اجرای این طرح سبب شده تا بار مالی دولت کم تر شود. به عنوان مثال در رابطه با محصول جو، دولت به جای پرداخت هزار و 300میلیارد تومان برای خرید از کشاورزان، تنها حدود 340میلیارد تومان پرداخت کرد.

اتفاق دیگری نیز که افتاد این بود که کشاورزان به سرعت به پول خود رسیدند. بحث کیفی سازی نیز، دیگر منفعت اجرای این طرح بود. ضمن اینکه کشاورزان با ساز و کار بازار آشنا شدند و برای بیش از 65هزار کشاورز تولیدکننده جو دامی، کد سهامی صادر و اطلاعات آن ها ثبت شد.

نکته جالب توجه این است که این پول مستقیما به حساب خود کشاورزان واریز شد که باعث افزایش سطح رضایت کشاورزان شد. در حال حاضر طومارهای تشکر کشاورزان به خاطر دریافت سریع تر پولشان نسبت به سال های گذشته وجود دارد. البته این طرح بی نقص نبوده اما در کلیت طرح، رضایت قابل قبولی وجود دارد.

سلطانی نژاد همچنین بیان کرده است: این طرح امسال برای جو اجرا شد. البته سال گذشته به صورت آزمایشی در خوزستان اجرا شد. نتایج اجرای این طرح بسیار ثمربخش بود و دولت تصویب کرد که این طرح برای ذرت و جو در سال 95 در کل کشور اجرا شود.

طی این مکانیسم حدود یک میلیون و 140هزار تن خریداری شد. برای ذرت در حال حاضر 600هزار تن محصول جمع آوری شده که 500هزار تن آن فروش رفته است و صدهزار تن باقی مانده تا پایان سال فروش خواهد رفت. این مکانیسم برای هر محصولی که دولت قصد حمایت از آن را داشته باشد قابل تعمیم است.

گندم کالای خاصی است که هم سمت خرید و هم فروش آن حمایتی است. یعنی دولت هم از کشاورز گرانتر می خرد و هم به نانوایی ارزان تر می فروشد. نتیجه این کار این است که پول هنگفتی باید توسط دولت هزینه شود. ما حداقل می توانیم یک سمت این موضوع یعنی خرید را پوشش دهیم.

در حال حاضر مذاکراتی در سازمان برنامه و وزارت جهاد در این رابطه در حال انجام است. به علت گستردگی حجم گندم تولیدی، سعی بر این است که از سطح مشخصی شروع کنیم و کم کم آن را توسعه دهیم. حداقل در مورد گندم غیریارانه ای که حدود 3میلیون تن است این اتفاق قطعا خواهد افتاد.

در مورد گندم یارانهای نیز استانهایی که ساز و کار انبار را دارند انتخاب خواهند شد و این فرآیند قابل انجام است. انجام این کار نیازمند همراهی وزارت جهاد کشاورزی است.

وی همچنین بیان کرده است: بورس تنها می تواند ساز و کار معاملاتی را فراهم کند اما اقدامات لجستیکی باید توسط مجموعه جهاد کشاورزی انجام شود. البته بورس در زمینه انبارداری نیز کمک می کند و انبارهایی را چه به صورت خصوصی و یا دولتی به پذیرش خود در می آورد که استانداردهای لازم را داشته باشد.

نظام انبارداری در دنیا بسیار پیشرفته است و کالاها نزدیک به بازار مصرف هستند. اینکه در بعضی مواقع در نقطه‌ای از کشور با کمبود یک کالا مواجه می شویم در حالی که در نقطه دیگر مازاد آن کالا وجود دارد و یا این که محصولاتی که با پول بیت المال و بودجه نفت دولت خریداری شده باید دور ریخته شود، ناشی از بهره نبردن از مکانیسم های بازاری است.

بخش کشاورزی ما چاره ای جز حرکت به سمت بازاری شدن ندارد. اما این که ناگهان ا بخواهیم این صنعت را متحول کنیم و اعلام کنیم که از فردا تنها محصول استاندارد را خریداری میکنیم و مکانیسم بازاری را اجرا کنیم امکان پذیر نیست. باید حرکتی بطنی و آرام و بدون متضرر شدن کسی انجام شود و همه متوجه شوند که جهت گیری دولت به کدام سمت است. مردم واقعا به سمتی که ما سیاست گذاری کنیم حرکت میکنند. هنگامی که سیاست گذاری به صورت کیفی و استاندارد و مبتنی بر نظام بازار باشد، همه تکلیف خود را می دانند.