بدون رفع تحریم بازهم کاسبان تحریم برنده می‌شوند/ رهایی از دولت استثنایی و بازگشت به دولت قانونی

گروه اندیشه: مقاله زیر تلاش می کند دشواری های پیش رو رئیس دولت چهاردهم و راهی را که باید طی شود، نشان بدهد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، از موانع اساسی دولت چهاردهم، نیروی تندرویی است که عملکردش تا کنون علاوه بر هزینه های سیاسی، میلیاردها دلار هزینه اقتصادی نیز به کشور تحمیل کرده، و در این ابایی ندارند، تا کماکان سد راه دولت چهاردهم و برنامه هایش باشند. مقاله زیر دو ضرورت برای موفقیت آقای پزشکیان رئیس جمهوری بر می شمرد، که اگر آن دو تحقق نیابند، دولت چهاردهم شکست خواهد خورد؛ که پیامد آن نیز بناپارتیزه شدن ایران و ایجاد شیوه های نوین حکمرانی با هرج و مرج گسترده خواهد بود. ضرورت نخست رهایی از دولت استثنایی به شدت متاثر از امنیتی سازی قدرت های جهانی و بازگشت به دولت قانونی است. این امر از منظر راهبردی مخالف منویات طبقه نوکیسه به عنوان کاسبان تحریم و به عبارتی طبقه جدید نزدیک به نظریه میلوان جیلاس است. این طبقه تلاش می کند منویات و بقای ضد توسعه خود را این بار برخلاف نظریه جیلاس نه با ابزار تولید که با پول شویی و کسب امتیازات ناشی از تحریم ملت ایران، به حوزه های کلان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تحمیل کند. اما برای مبارزه معقول با این وضعیت مقاله متذکر می شود تحقق ضرورت دوم حیاتی است، و آن رفع تحریم ها و پذیرش اف ای تی اف. مقاله شرایط برآمده از انتخابات 1403 را برای تحقق این دو هدف کلان مناسب می داند.و از مقومات آن نیز شیوه تصمیم گیری نظام سیاسی است، که نشان از نوعی واقع گرایی جدید برای تغییر ریل در حوزه سیاست های کلان و اصلاح ساختاری دولت، می تواند تلقی شود. مقاله استمرار اجماع و پشتیبانی از دولت توسط پایگاه رای او را، بر اساس شکل گیری نظام رسانه ای منضبط برای ایجاد ارتباط متقابل میان رئیس جمهور و مردم و گزارش دهی پزشکیان به مردم برای آگاه سازی آنان در باره راه دشوار توسعه ذکر می کند. این مقاله از نظرتان می گذرد.

***

سوال این است که آقای پزشکیان در انتخاب وزرا، و تشکیل هیات دولت، علاوه بر کارآمدی تخصصی منتخب، چه اصل دیگری را باید مقدم بر اصول دیگر قرار بدهد؟ برای پاسخ به این سوال برمی گردم به محتوای اصلی مقاله های قبلی ام، که در آن ها بر روی خروج از دولت استثنایی و تشکیل دولت قانون گرا با رویکرد به توسعه پایدار، تاکید کردم. بدون چنین تلاشی، هرگونه طرح بحث دیگری دولت استثنایی محصول شرایط بحران امنیتی ناشی از امنیتی سازی قدرت های جهانی چون آمریکا و شرکایش چون اسراییل است. نگاهی کوتاه به شکل گیری دولت های استثنایی، همانطور که از نام شان بر می آید، عملکرد استثنایی ناشی از بحران های عدیده، منطق عملی آنان را شکل می دهد و طبیعی است در دوران صلح بازگشت به قانون و خروج از دولت استثنایی اصل اساسی بی تردید ایران کشوری است که در آن قانون معنای خود را در افکار عمومی از دست داده است. از این رو بازگشت به قانون چگونه امکانپذیر است؟

حل معضل دولت استثنایی با تنش زدایی در خارج

نابرابری های اجتماعی به طرز بی سابقه ای در تاریخ ایران رشد کرده است، تبعیض برای همه آشکار است، بوروکراسی دولتی راکد و مستعد هرگونه رانت بی حدو مرز و فساد است. ایدئولوژی رسمی، توان خود را در تحرک بخشیدن و خلق نیروی جدید از دست داده است. به عبارت دیگر، دولت به مفهوم استیت، نه تنها توان تولید قدرت را از دست داده بلکه در این روند سیر قهقرایی در پیش گرفته است. علاوه بر این دیرینه و ریشه دار شدن دولت استثنایی در منافع یک طبقه نوکیسه کاسب تحریم، منتهی به افول دولت استثنایی، به سیاست جناحی شد. خسارات وحشتناک سیاست جناحی و تصمیم گیری های ناشی از آن برای حذف رقبا، میلیاردها دلار به ایران صدمه زده و سفره مردم را روز به روز کوچکتر کرده است. از جمله حجت الاسلام پورمحمدی در جریان مناظره انتخاباتی در سی و یک خرداد فاش کرد: «یادم است در شورای عالی امنیت ملی در سال 95، من مفصل صحبت کردم درباره مشکلات اف‌ای‌تی‌اف؛ ایشان پایان جلسه گفت اگر تو مسئول باشی ما قبول داریم ولی بقیه آقایان را قبول نداریم. ما باید اصل موضوع را حل کنیم!» این سیاست جناحی تندروها، برای حذف رقیب، در سال به گفته آخوندی وزیر راه دولت روحانی، سالیانه 20 میلیارد دلار به کشور خسارت وارد کرده است. انتخابات 1403 اگر قادر نباشد به موجودیت دولت استثنایی در ایران پایان بدهد، بی تردید دولت استثنایی ، خود موجودیت جمهوری اسلامی را به خطر خواهد انداخت. تحریم ها در درجه نخست و به همراه آن دولت استثنایی و سیاست های جناحی، همزمان کمر نهاد جامعه و دولت را شکسته است از هر دو موجودی فقیر و مفلوک بازتولید کرده است. بدون رهایی از دولت استثنایی نجات محیط زیست و دیگر رویکردهای توسعه امکانپذیر نیست. 

راه برون رفت بر اثر استیصال به شرط پایداری

محمدجواد کاشی می گوید این ناتوانی شاید خود منتهی به کشف و یا بهتر بگویم ساختن راه جدید منتهی شود. راهی که دریافت نخست آن، ناامیدی از حذف یک جناح توسط جناح دیگر نشات می گیرد، به شرط آن که ناامیدی مذکور راهی به گشایش راه حل های کوتاه مدت نباشد، و به سامانه های سیاسی مردم محور در درازمدت بیندیشد. سامانه به تعبیر فوکو مجموعه ای از عوامل مختلف است که در کنار یکدیگر قرار می گیرند. و از هم نشینی آن ها، دستگاه زیبایی شناسی جدیدی ایجاد می کند که حالت های بودن آدمیان را سامان داده، سامانه های ارزش ساز را تولید می کند. سامانه های ارزش سازی که برای حیات خود نیاز به علم دارند. علم بی تردید با موقعیت آشفتگی معنا می یابد. زمانی که به نظم های درون آشفتگی آگاه می شویم، سامانه های جدید علمی را تاسیس کرده ایم. آیا از موقعیت انتخابات 1403 و دولت چهاردهم چنین رویکرد منسجمی قابل استخراج است؟ اگر قابل استخراج نباشد، مردم باید منتظر آشفتگی های بیشتری باشند. آمریکا، اسراییل، ایران اینترنشنال سفارتخانه رسانه ای عربستان، تندروهای داخلی و براندازان داخلی و خارجی تحریمی تمام تلاش خود را در این مرحله به خرج می دهند تا چنین قابلیتی شکل نگیرد. آنان یکی از عصبانی ترین، و مهمترین عوامل و موانع پیشرفت در این حوزه به شمار می روند. نیروهای مذکور به طرز محیرالعقولی، در صدد تحقق انسداد بر سرراه گذار خلاق هستند. گذار خلاقی که قادر است به زعم دلوز نظام پیچیده ای از روابط و حرکت های تودرتوی آن، وضعیت تاریخی نیروهای مادی را تحت تاثیر قرار دهد. و رهیافت نخستین آن گذار خلاق، و کهنه شدن نظام اجبار و نشانه های ازلی آن است.

از این منظر ناتوانی و استیصال از حذف دیگری ، اگر منتهی به اراده به قصد تاسیس سامانه های پایدار و گشایش های درازمدت نباشد، باید به سرعت منتظر هرجی ومرجی باشیم که بناپارتیسم محصول طبیعی آن است. برای پرهیز از چنین سرنوشتی، طبیعی است سامانه سیاسی ایران با 1-از همه نیروهای فعال در چارچوب قانون اساسی مختلف تشکیل شود2-روابط قدرت قادر باشد بر اساس قانون و عدالت همه نیروهای مختلف مذکور را کنار هم گذاشته و با همه آنان متناسب با عملکردشان در تحقق منافع ملی ارتباط برقرار کندو 3-اصل نخستین انسجام درونی مبتنی بر روابط دانشی باشد که از پیوند خوردن نیروهای مختلف در راستای تامین منافع ملی و نیروهای متضاد آن ناشی می شود.

عوامل مقوم برون رفت از دولت استثنایی

چه بخواهیم و چه نخواهیم، در سامانه های کنونی، جنبش انفصالی شکل گرفته است، که اگر نبود انتخابات 1403، آینده ایران را نامعلوم می ساخت. هرچند هراس از ظهور بنیادگرایی نوین سکولار در ایران همگام با ظهور بنیادگرایی مذهبی و افراط گرایی ناشی از آن، در شکل دهی به انتخابات 1403 و پیروزی چهره مخالف بنیادگرایان مذهبی بی تاثیر نبود. ولی نباید نادیده انگاشت که به نظر می رسد نظام سیاسی ایران در مرحله ریل عوض کردن در بسیاری از سیاست ها، قادر نبود به چنین تغییری تن ندهد. ضمن این که عدم وفاداری به تغییر می توانست اصل تغییر را دچار رکود کند. این گفته پزشکیان که « اگر مقام معظم رهبری نبود، فکر نکنم اسم من به این راحتی از صندوق‌ها در می‌آمد» حکایت از چنین روایتی از تغییر می کند.

اما تغییر در انتخابات 1403 دارای نشانگان قوی تری هست که حکایت از پوست اندازی نظام سیاسی نیز می کند. موقعیت تاریخی ایران، حکایت از ناتوانی در دو حوزه جامعه و دولت می کند. در جامعه ضعیف و دولت ضعیف، تولید قدرت امکان ناپذیر است. توانمند سازی جامعه و دولت، نیاز ضروری و بیّن ایران امروز است. انتخابات 1403 حاکی از آن است که اگر نظام سیاسی و بلوک قدرت دنبال اتحاد - انسجام نیروهای درونی به تنهایی بود و آن را راه حل نهایی خود می دانست، می باید ناتوانی روز افزون نظام سیاسی در حل دیگر بحران ها را نادیده می گرفت و به اعتقاد و امید تندروها، که دیگر ضمانت اجرایی ندارد، بسنده می کرد؛ این فرض ، فرض دیگری را تثبیت می کند. اگر نظام سیاسی دنبال نادیده انگاری ضعف های ساختاری در حل بحران های کشور بود ، به طور طبیعی، با تقویت شکاف ملت - دولت، با انتخابات 1402 که خواسته جناح تندرو بوده، اقتضاء آن را داشت که تمایلات خودمحورانه، ضعف سازوکارهای تشخیص و بازبینی را نادیده گرفته، به انتخابات در درون نیروهای تندروی اصولگرا بسنده کند.

علاوه بر این نظام سیاسی با برگزاری انتخابات 1403، راه آشتی، و انصراف از به کارگیری زور، به منظور ایجاد تمدن اسلامی را از خود بروز داد. نبود رویکرد و عمل مذکور، می توانست به مثابه خودداری نظام سیاسی، از ایفای نقش خود، در انجام مسئولیت هایش در برابر مردم و ایران تلقی شود. یونان در سال 1973، آرژانتین در 1981، و چین در سال 1989 برای بقای خود و به تاخیر انداختن عواقب ضعف مشروعیت سیاسی، به اعمال فشار روز افزون روی آوردند. ضمن این که نظام سیاسی ایران دارای این هوشیاری نیز بود که ضمن پرهیز از جنگ مستقیم با اسراییل، از خاورمیانه بحران زده، برای برگزاری انتخاباتی شبیه انتخابات 1402 بهره نگیرد. در آرژانتین ژنرال گالیتری در سال 1982 به قصد جلب حمایت مردم از حکومت خود و غلیان بخشیدن به احساسات ناسیونالیستی، در برابر شکست های اقتصادی، به جزایر فالکلند حمله برد. از این منظر به نظر می رسد مقدمات کامل خودبراندازی، با انتخابات 1403 متوقف شده است.

در عوض نظام سیاسی برای پر کردن شکاف ملت - دولت، با همان سازوکارهای گذشته، یعنی شورای نگهبان انتخابات 1400 و 1402، گشایش نوینی را با تایید کاندیدای اصلاح طلبان رقم زد و مشروعیت به شدت لطمه خورده در انتخابات 1402 را در انتخابات 1403 تا اندازه زیادی ترمیم کرد ضمن آن که آینده ایران را نسبت به انقلاب 1357 و تحولات پس از آن، به بازتولید جانشینی دمکراتیک بر مبنای انتخابات سال 1403 سوق داد. هرچند برای دریافت صحت و سقم چنین تحلیلی باید منتظر آینده باشیم.

عملکرد استراتژیک پزشکیان در تشکیل کابینه و ترکیب آن

انقلاب ها در کنار مزایا، معایبی هم دارند از نظر دوتوکویل از معایت انقلاب ها از میان رفتن همه نهادهای حائل میان دولت و مردم است، و در نظام مستقر انقلابی، با از میان رفتن فاصله انتقادی، و نهادهای مربوط به آن، دولت و مردم انقلابی در کنار یکدیگر و رودرروی هم تلاش می کنند اهداف را تامین کنند که اغلب چنین منظوری حاصل نمی شود. از این منظر بازسازی نهادهای گذشته در اشکال نوین آن، زمانبر است، تا عمل توسعه یافته و دمکراتیک، در انسان توسعه یافته و دمکراتیک محل تمرین، تکرار، و ظهور و بروز یابد. در توسعه نیافتگی نیروهای انقلابی همین بس، که بعد از انقلابها، پس از سرنگونی دیکتاتور، همه نیروها خود را شایسته رسیدن به قدرت می داند و این خود تازه اول ماجراست.

بعد از 45 سال از انقلاب اسلامی ایران، در انتخابات 1403 ، ایران به مرحله «اصالت» حضور همه جناح های سیاسی، همه فرهنگ ها، اقوام، و مذهب ها و زیست مسالمت آمیز در کناریکدیگر دست یافته است. اگر دولت میانه روی چهاردهم بتواند منتهی به آشتی فرادستان در حاکمیت سیاسی شود، هدف بزرگی در راه توسعه کشور تامین شده است. این مرحله بسیار مهمی است. پایداری دستاورد مذکور در انتخابات 1403، هدف استراتژیک دولت چهاردهم باید باشد. تغییر پارادایمیک مذکور اگر در نظریه دولت چهاردهم، و عمل استراتژیک آن ، در ارکان نظام و جامعه تبلور نیابد، بزرگترین ضربه تاریخی بر ایران وارد خواهد شد و توسعه نیافتگی، به نحوی تعمیق می شود که ضربه مغول در برابر آن تصویری مینیاتوری از یک تخریب تاریخی خواهد بود. از این منظر نظریه حاکم بر دولت چهاردهم، و شکل گیری ترکیب آن، مبتنی بر نظریه میانه روی است. این نظریه امروز علاوه بر حوزه نخبگی، دانشگاهی، دارای مخاطب اجتماعی نیز هست. روزنه گشایان از درون چنین ضرورت های تاریخی برخاسته و پاسخی تاریخی به چنین نیازی هستند.

هسته مرکزی دولت چهاردهم باید میانه روی با اولویت توسعه پایدار، و تغییر در وضعیت اقتصادی محرومان را در توافق سازی با حاکمیت سیاسی و جامعه ایران، در عمل نمایندگی کند. از این منظر دولت چهاردهم، نیازمند تعریف توانمندی های خود در تحقق چنین هدف بزرگی است. ممکن است برخی اصلاح طلبان بخواهند یادآور استفاده از الفاظی مانند عدم استفاده از رحم اجاره ای و ... دیگر توهین ها باشند. یک مدیر مقتدر، در برابر چنین ادبیاتی، از اهداف خود غفلت نمی کند. اما نباید فراموش کرد که ایرانیان دارای یک معضل فرهنگی، هویتی و ساختاری نیز هستند؛ از منظر تاریخی جامعه استبداد زده اجازه نمی دهد همکاری های جمعی، برای حل مسایل محلی، شهری، استانی و کشوری، ترویج شود. این معضل، به نوعی آموختگی رفتار کوتاه مدت را تقویت می کند. جامعه کوتاه مدت آن گونه که کاتوزیان می گوید، دارای این عیب هست که به دلیل ناتوانی در حرکت جمعی از رفتن از وضع موجود به وضع مطلوب، دچار هیجان ناشی از ناامیدی و امکان شکست شده و به دلیل فقدان آموزش های لازم، هر آن امکان زدن زیر میز از سوی او وجود دارد. از این منظر کارکرد نیروی اجتماعی، تخریب وضع موجود است، تا ساختن و رفتن به سوی وضع مطلوب و به ویژه جامعه مدنی قدرتمندی برای حمایت ازو آموزش مردم در تغییر وضعیت شان، همواره وجود نداشته و دولت نیز در این باره مردم را به حال خود رها کرده است. از این رو در تاریخ سیاسی ایران، عدم درک تغییر خود عامل ترس از تغییر شده و همواره در میانه راه، برگشت به وضعیت قبل، که از آن فرار می کردند قوت گرفته است. تندروها همواره در خدمت براندازان عمل کرده اند، زیرا نیروهایی که خواهان تبدیل جامعه کوتاه مدت به جامعه بلند بوده اند، مورد تخریب آنان قرار گرفته اند. اما به نظر می رسد با انتخابات 1403 در جهت ترمیم وضعیت های مذکور با شرایط نوینی مواجه هستیم.

نتبجه انتخابات 1403، علیرغم حذف کاندیدای استراتژیک میانه روهای داخل حاکمیت سیاسی، یعنی علی لاریجانی، آنان را اگر نگوییم به لحاظ ساختاری برتری داده، حداقل توازن نسبی را میان آنان ایجاد کرده است. این توازن، اگر با توجه به رویکرد آنان به کاندیداتوری حجت الاسلام پورمحمدی، یا شخص پزشکیان، در انتخابات 1403 در دولت چهاردهم امتداد یابد، موانع بسیار زیادی از سر راه نیروهای اجتماعی، و تامین منافع ملی برداشته خواهد شد. حضور نیروهای میانه رو و روشن اندیش در ترکیب دولت چهاردهم، از جمله روحانیت، که گفتمان آقای پزشکیان را در صنف خود، همچنین حاکمیت سیاسی نمایندگی می کنند، به معنای آن است که روند آشتی ملی، می تواند زودتر از آنچه گمان می رود، تحقق یابد.

در صورتی که دولت چهاردهم بتواند یک پای قدرتمند در حاکمیت سیاسی و یک پای قدرتمند در جامعه داشته باشد، باید گفت ضمن دست بالا پیدا کردن میانه روها در حاکمیت سیاسی، و قدرتمند شدن نهادین میانه روی در حوزه اجتماعی، نظم های به نسبت پایدار خود را به تدریج سامان داده، جبهه میانه روی ایران از یک سو در جامعه و در سوی دیگر در دولت و حاکمیت سیاسی شکل خواهد گرفت. نظم مذکور قادر است، نیروهای تندرو را نیز در کنار خود وارد گفتمان توسعه پایدار ایران کرده و آنان نیز متناسب با طرح و برنامه های شان، به موفقیت های انتخاباتی نایل شوند.

نباید فراموش شود که تقویت میانه روی، یک حرکت تاکتیکی برای عبور از این وضعیت خطیر نیست. در صورت چنین تصوری، که خود را در استراتژی و تاکتیک نمایان خواهد کرد، به شدت خود را به صورت ویرانگری در پیدایی روندهای منفی آینده نمایان برجسته خواهد ساخت. برای پرهیز از این وضعیت یکی از راهکارها می تواند گزارش دقیق به مردم از امور جاری کشور، و تسهیلگری دولت، برای فراهم سازی خودسازماندهی آنان در قالب سازمان های مردم نهاد و ... باشد. این روش می تواند اجماع بر سر ماموریت بزرگ اجرای برنامه های دولت چهاردهم متشکل از جناح میانه روحاکمیت، دولت، و مردم رای دهنده و مردمی که رای نداده اند، به قصد انتقال دولت استثنایی به دولت قانونگرا، و غیرجناحی عمل کردن به عنوان یک اصل حیاتی را متحقق کند. از این منظر دولت موظف از ابتدا تیم قدرتمند رسانه ای را سامان داده، تا ضمن ایجاد ارتباط متقابل میان مردم و رئیس جمهور، قادر باشد با اطلاع رسانی دقیق و به موقع و تحلیل و تفسیر اوضاع کشور و پیشبرد اهداف توسعه ای، پشتیبانی ملت را بیش از آنچه در انتخابات 1403 مشارکت داشتند، به روند حقیقی توسعه کشور جلب و جذب کند. تیم رسانه ای ضعیف می تواند دولت و پایگاه اجتماعی او را توسط براندازان خارجی و تندروهای داخلی له کند. در نهایت راهبرد کلان دولت چهاردهم، پیشه کردن سیاست «اصالت» به معنای ایجاد همبستگی در ایران با مردم رای نداده، مردم رای داده، کارگران، کشاورزان، نخبگان، دانشجویان، بازاریان، اصناف، دانشگاهیان، دولت، حاکمیت سیاسی و ... و همه جناح های سیاسی مهمترین ماموریت دولت چهاردهم باید باشد.

منابع:

1- انقلاب ها، جک گلدستون، نشر کوی
2-موج سوم دمکراسی ساموئل هانتینگتن انتشارات روزنه
3-پایاب شکیبایی، محمدجواد ظریف، انتشارات اطلاعات
4-نهادها، تغییرات نهادی، و عملکرد اقتصادی، نورث، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
5-سیاست فیزک و متافیزیک در ایران معاصر، نشر پیله، حامد طاهری کیا

بیشتر بخوانید:

ایرانیان و عبور از بنیادگرایان سکولار و دینی در انتخابات 1403 / تغییرات عمیق در آرایش اجتماعی ایران / رنگ باختن دو قطبی های کاذب و جایگزینی مساله اصلی
احمدی نژاد چه چیزی مهمی را فراموش کرد؟ / راه حلی برای ایجاد آرامش در فضای پساانتخاباتی / به کارگیری تقسیم کار "دورکیم" برای کاندیدای پیروز
آزادارمکی: اصولگرایان از وقتی روی کار آمدند فقط به رادیکال شدن طبقه متوسط کمک‌ کرده‌اند/ اعلام خطر می‌کنم
خشونت علیه سنت به خشونت مدنی تغییر وضعیت داده/ ایرانی‌ها به زندگی غیررسمی روی آورده‌اند

216216