آئین تحلیف میانجیگران و مراسم اعطای پروانه پذیرفته شدگان در میانجیگری در استان سمنان برگزار شد

معاون حل اختلاف دادگستری استان با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی عنوان کرد: در راستای اجرای سیاست های ابلاغی سند تحول و تعالی قضائی و وظایف پیش بینی شده در برنامه عملیاتی تحول آفرین استفاده حداکثری از ظرفیت های سازمان های عمومی و مردم نهاد و سمن ها و داوران و میانجیگران در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفته است.

آئین تحلیف میانجیگران و مراسم اعطای پروانه پذیرفته شدگان در میانجیگری در استان سمنان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،این مراسم با حضور معاون قضایی رئیس کل دادگستری و معاون حل اختلاف دادگستری استان، رئیس محاکم عمومی و انقلاب و رئیس شورای حل اختلاف و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و جمعی از داوران و میانجیگران تحلیف شونده در محل سالن اجتماعات شهید بهشتی دادگستری استان برگزارشد.

حسین  شکوری معاون قضائی و معاون حل اختلاف دادگستری استان در ابتدای این جلسه به تشریح شمائل و مبانی و اصول کلی میانجیگری در امور کیفری پرداخت و در تعریف عناوین و اصلاحات این قانون بیان داشت: میانجیگری در امور کیفری به مجموعه اقدامات و اعمالی که توسط فرد میانجیگر گفته می‌شود که در صورت ایجاد اختلاف فی ما بین طرفین دعوی توافق نامه ای تنظیم و نزد مقام قضائی ارسال کرده است که به منظور حل و فصل دعاوی موضوع به میانجیگر ارجاع داده می شود.

وی ضمن تاکید بر اهمیت و جایگاه والای میانجیگری در حل و فصل دعاوی خاطر نشان کرد: از آنجائی که میانجیگری در خارج از محیط محاکم و مراجع قضائی صورت می پذیرد می‌تواند تا حد زیادی در رفاه حال شهروندان موثر باشد و از ازدحام در دادگاه ها جلوگیری بعمل آورده و علاوه بر حذف تشریفات و فرآیند رسیدگی قضایی باعث کاهش اطاله دادرسی و تسریع در احقاق حق افراد ذی نفع شده است.

شکوری تصریح کرد: با توجه به اینکه در آموزه ها و مفاهیم دینی، به موضوع صلح و سازش و میانجیگری در مناسبات اجتماعی بسیار تاکید شده است و ایجاد فاصله و دوری از فرهنگ حسنه گذشت و بخشش بی شک سلامت جامعه را به خطر خواهد انداخت و موجبات نارضایتی عمومی افراد جامعه را نیز در بر خواهد داشت.

معاون حل اختلاف دادگستری استان با اشاره به اصل 156 قانون اساسی عنوان کرد: در راستای اجرای سیاست های ابلاغی سند تحول و تعالی قضائی و وظایف پیش بینی شده در برنامه عملیاتی تحول آفرین استفاده حداکثری از ظرفیت های سازمان های عمومی و مردم نهاد و سمن ها و داوران و میانجیگران در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفته است.

در ادامه محمد تقی گلی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین(ع)، به اختصار به تبیین مواد 82 و 84 قانون آیین دادرسی کیفری در ارجاع امور کیفری در جرائم تعزیری پرداخت وتاکید کرد: میانجیگری مسأله‌ای نوپا نیست، بلکه در طول تاریخ از زمان گذشته و در جوامع انسانی بوده است و مشاهده می شود که ریش سفیدی و میانجیگری جریان داشته و در فرهنگ و تاریخ اسلامی نیز این موضوع جدی گرفته شده است.

در ادامه احمد مطهری نسب رئیس محاکم عمومی و انقلاب و رئیس شورای حل اختلاف مرکز استان با اشاره به لزوم رعایت شاخصه هایی همچون وجدان بیدار، آرامش و صبر و درایت میانجیگر در ارتباط گیری با اصحاب دعوی و عدم موضع گیری شتابزده و رعایت اصل عدالت و برابری و ایجاد تعهد به انجام وظیفه در پیشگاه خداوند متعال را مورد تاکید قرار دادند که شایسته است میانجیگران سرلوح کارشان قرار دهند. 

گفتنی است در پایان این مراسم میانجیگران ضمن ادای سوگند در پیشگاه قرآن کریم و قرائت سوگندنامه پروانه میانجیگری خود را از معاون حل اختلاف دادگستری استان دریافت و به طور رسمی کار خود را آغاز می کنند. 

همچنین استان سمنان در طی دو مرحله مبادرت به جذب تعداد 20 نفر از میانجیگران کرده است که آنان پس از گذراندن مراحل عمومی و تخصصی و ارزیابی های لازم، موفق به پذیرش و دریافت پروانه میانجیگری شده اند.

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان