رئیس کل دادگستری مازندران در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت مالک فروشگاه موبایل معروف در آمل، گفت: دستور شناسایی و توقیف اموال متهمان پرونده موبایل در آمل صادر شده و در این بین کلاهبرداری به میزان 300 میلیارد تومان اتفاق افتاده است.
به گزارش فارس، عباس پوریانی صبح امروز در جمع خبرنگاران در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت مالک فروشگاه موبایل معروف در آمل، اظهار کرد: دستور شناسایی و توقیف اموال متهمان پرونده موبایل در آمل صادر شده و در این بین کلاهبرداری به میزان 300 میلیارد تومان اتفاق افتاده است.
وی با اشاره به تخلفات اسپانسر سابق باشگاه استقلال، افزود: مکاتبات لازم با بانک مرکزی، سایر مؤوسسات مالی و قرض الحسنه برای بررسی حساب‌های داخلی و خارجی متهمان انجام شد.
رئیس کل دادگستری مازندران درمورد بازداشت مالک فروشگاه موبایل معروف در آمل به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجه به میزان حدود 300 میلیارد تومان، تصریح کرد: با توجه به حجم بالای تبلیغات این فروشگاه موبایل در فضای مجازی و واقعی، مبنی بر فروش گوشی‌های هوشمند زیر قیمت بازار و پیگیری دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، با توجه به شکایات متعدد مردمی، موضوع در دستور کار ویژه دادستانی شهرستان آمل قرار گرفته و این فروشگاه به عنوان اسپانسر یکی از تیم‌های معروف فوتبال پایتخت فعالیت داشت.
پوریانی با اشاره به شکایات متعدد مردم از مالک این فروشگاه و تشکیل پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آمل، از طریق شهرداری نسبت به محدودسازی تبلیغات شهری این فروشگاه و از طریق مرکز توسعه تجارت الکترونیک به قید فوریت نسبت به بررسی مجدد و ابطال نماد اعتماد الکترونیک فروشگاه اقدام شد، خاطرنشان کرد: تاکنون حدود 200 نفر شکایت خود را در دادسرای آمل نسبت به متهم مطرح کرده تا با دستور و پیگیری ویژه دادستان شهرستان آمل و ارجاع به پلیس فتا، حدود 40 فقره منجر به بازگرداندن وجه شد.
وی با اعلام اینکه دادخواست مطرح شده افراد به شورای حل اختلاف ارجاع شد، بیان کرد: متهم در حال حاضر با دستور قضایی در مرجع ضابط، تحت نظر قرار دارد و دستور شناسایی و توقیف همه اموال متهمان صادر شده همچنین مکاتبات لازم با بانک مرکزی، سایر موسسات مالی و قرض الحسنه برای بررسی حساب‌های داخلی و خارجی این فرد و همسرش انجام شد.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: هم اکنون متهمان ممنوع الخروج شدند و اصل گذرنامه آنها هم توقیف شد، با توجه به اعطای مهلت کافی از سوی مراجع قضایی و امنیتی برای ایفای تعهدات و فقدان اقدام موثر، متهم اصلی بازداشت شده و سایر متهمان نیز به دستگاه قضایی احضار شدند.