پس از برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی، صحنه سیاسی فرانسه با آرایشی جدید و کاملا متفاوت مواجه شده است. در حالی که مارین لوپن و ژردن باردلا، دو چهره اصلی حزب راستگرای افراطیِ «اجتماع ملی»، به واسطه نتایج دور اول به یک پیروزی دراماتیک و تاریخی امید بسته بودند، اما نهایتا با دنده معکوس رای‌دهندگان فرانسوی، این ائتلاف چپِ «جبهه مردمی جدید» (متشکل از چهار حزب اصلی جریان چپ: سوسیالیست‌ها، سبزها، کمونیست‌ها و فرانسه تسلیم‌ناپذیر) بود که به شکل غیرمنتظره‌ای با 182 کرسی بیشترین کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص داد. پس از ائتلاف چپ، ائتلاف میانه‌رو امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور، با 163 کرسی در رتبه دوم قرار گرفت. در واقع با توافق تاکتیکی این دو بلوک در دور دوم انتخابات پارلمان بود که حزب اجتماع ملی بر خلاف پیش‌بینی‌ها با 143 کرسی پیشروی خود را واگذار کرد و در جایگاه سوم قرار گرفت. در همین راستا بیش از 200 نامزد از ائتلاف چپ و میانه از دور دوم انصراف دادند تا از تقسیم آرا و پیروزی راست افراطی جلوگیری کنند.
با این حال، مارین لوپن که احتمالاً نامزد حزب اجتماع ملی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2027 خواهد بود، گفته است که انتخابات پارلمانی بذرباشی حزب متبوع وی برای آینده بوده است. لوپن در همین رابطه گفته است: «پیروزی ما فقط کمی به تعویق افتاد.» اگرچه حزب اجتماع ملی موفق به کسب اکثریت پارلمانی نشد اما نباید فراموش کرد که به تعداد نماینده‌های این حزب در پارلمان فرانسه به نسبت سال 2022، حدود 54 کرسی افزوده شده که در نوع خود افزایشی چشمگیر محسوب می‌شود.
اکنون هیچ جناحی در پارلمان اکثریت کافی برای تشکیل دولت را ندارد چرا که اگرچه ائتلاف چپ بیشترین کرسی‌ها را به دست آورد، اما بیش از 100 کرسی از اکثریت مطلق فاصله دارد. در واقع هیچ گروهی نتوانست اکثریت مطلق 289 کرسی و توانایی تشکیل دولت را به دست آورد. از این رو مجلس به سه بلوک تقریبا هم‌وزن تقسیم شده است: چپ، میانه‌رو و راست افراطی. به قول سیلویا کافمن، ستون‌نویس روزنامه لوموند: «هنوز خیلی چیزها روشن نیست. ما می‌دانیم که چه کسی باخت، اما نمی‌دانیم چه کسی برنده شده. آیا می‌توانیم هنر سازش را که برای ما بسیار غیرمعمول است بیاموزیم؟ هیچ‌کس نمی‌داند. نشانه‌ها (تا الان) لزوما مثبت نیستند.» بی‌تردید راه‌حل تعیین نخست‌وزیر آینده و ترکیب پارلمان برای پیشبرد امور، نیازمند ائتلافی از احزاب پیروز است اما نکته مهمی که وجود دارد این است که فرانسه برخلاف همتایان اروپایی خود، دست‌کم در تاریخ جمهوری پنجم تجربه دولت ائتلافی را ندارد و معلوم نیست ائتلاف احتمالی - که بسیار پیچیده و حتی در صورت شکل‌گیری شکننده می‌نماید- تا چه اندازه عملی و موثر باشد. بنابراین اینکه در ادامه چه می‌شود هنوز در هاله‌ای از ابهام است. در واقع خطرات بن‌بست برای خود فرانسه، برای نظم قانون اساسی این کشور، برای ثبات اروپا و حتی برای جنگ اوکراین علیه تجاوز روسیه جدی است.
اگرچه به طور رسمی، رئیس‌جمهور مکرون از نظر قانونی ملزم به پیروی از نتایج انتخابات نیست، اما عرف سیاسی اینگونه است که فردی از حزب یا ائتلاف پیشرو در مقام نخست‌وزیر باشد. این بدان معنی است ائتلاف چپ‌گرای «جبهه نوین خلق» یا ان‌اف‌پی در نتیجه انتخابات پارلمانی به این حق دست یافته که نخست‌وزیر بعدی را انتخاب کند یا دست‌کم تلاش کند که انتخاب کند و برنامه سیاسی‌اش را به اجرا در آورد. به‌ویژه اینکه گابریل اتل، نخست‌وزیر فعلی فرانسه اعلام کرده که استعفای خود را به مکرون ارائه خواهد داد. در این شرایط، چهار سناریو درباره نخست‌وزیر آینده فرانسه مطرح است: 1.تعیین نخست‌وزیر از سوی ائتلاف چپ؛ 2. نخست‌وزیر فعلی یعنی گابریل اتل در سمت خود باقی بماند؛ 3. نخست‌وزیر در نتیجه اتحاد دو ائتلاف چپ و حامی مکرون برگزیده شود؛ و 4. بر سر نخست‌وزیر غیرسیاسی با دولت تکنوکرات توافق شود.
در مورد تاثیر این انتخابات بر سیاست خارجی فرانسه نیز باید گفت هرچند سیستم سیاسی فرانسه موضوعات دفاعی و سیاست خارجی را تا حد زیادی در اختیار رئیس‌جمهور می‌گذارد و دست رئیس‌جمهور در این دو حوزه باز است اما اتکای بودجه به پارلمان و داد و ستدهای سیاسی در حوزه‌های دیگر باعث می‌شود که به نسبت گذشته دست رئیس‌جمهور بسته‌تر باشد. از یک سو تنش‌ها در داخل باعث می‌شود تمرکز کافی بر حوزه سیاست خارجی وجود نداشته باشد و از سوی دیگر، انتصاب‌های کلیدی در حوزه سیاست خارجی باید با هماهنگی نخست‌وزیر صورت گیرد که این مسئله هم محدودیت جدیدی برای مکرون در پی خواهد داشت. با این همه، ائتلاف چپ به‌عنوان جریان برندۀ انتخابات، چشم‌انداز سیاست خارجی روشنی را ترسیم نکرده است.
این ائتلاف به طور کلی و سربسته گفته است که می‌خواهد به حمایت از اوکراین ادامه دهد. همچنین پس از انتخابات، ملانشون رهبر حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: "ما باید با به رسمیت شناختن کشور فلسطین موافقت کنیم".
به هر حال به قول دونالد تاسک، نخست‌وزیر لهستان، نتیجه انتخابات پارلمانی فرانسه منجر به «ناامیدی» در روسیه و «آرامش» در اوکراین شده است؛ چرا که در اروپا این نگرانی جدی وجود داشت که با ظهور بالقوه راست افراطی در دولت فرانسه، حمایت سرسختانه این کشور و به تبع آن اتحادیه اروپا از اوکراین تضعیف شود. حزب مارین لوپن دارای روابط تاریخی با روسیه است و وعده داده بود که با کمک فرانسه، اوکراین را مهار کند. این حزب در سال 2014 با وجود اینکه مسکو به دلیل اشغال کریمه تحریم شده بود، 9 میلیارد یورو از یک بانک روسی وام گرفت. رهبران اروپایی – به‌ویژه در شرق اروپا – می‌ترسیدند که اگر رئیس‌جمهور مکرون مجبور شود به توافقی برای تقسیم قدرت با یک دولت راست افراطی تن دهد، توانش در سیاست خارجی و حمایت از کی‌یف تضعیف شود. به طور کلی همانگونه که اولیویا لازارد، یکی از اعضای اندیشکده کارنگی اروپا نیز به درستی گفته است، نتایج انتخابات پارلمانی فرانسه بدان معناست که اروپا برای مدت نسبی همچنان در مورد مسائل دفاعی- حمایت نظامی اروپا از اوکراین- امن خواهد ماند. با این حال سرجمع باید به این نکته توجه داشت که انتخاب نمایندگان جدید در شرایط فقدان یک مسیر روشن برای تشکیل ائتلاف حکومتی، منجر به یک بن بست سیاسی در پاریس خواهد شد و بر تردیدها نسبت به توانایی فرانسه برای تداوم اعمال نفوذ خود در بروکسل و سایر مسائل بین‌المللی خواهد افزود.
* تحلیلگر مسایل اروپا
311311