به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خرداد سال 1372، هاشمی رفسنجانی مجدد به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و مسئولیت معرفی دولت ششم را عهده‌دار شد. در جلسه‌ی 133 مجلس دوره‌ی چهارم در 13 مرداد 1372، به استناد اصل 121 قانون اساسی، مراسم تحلیف ریاست جمهوری برگزار شد.
بنابر روایت پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی، در این جلسه، علی‌اکبر ناطق نوری، رئیس مجلس اظهار امیدواری کرد که کابینه‌ی جدید «همکارانی توانمند، قوی و دلسوز به گونه‌ای که توان همراهی با چنین شخصیت توانمند [هاشمی رفسنجانی] را داشته باشند و بازوانی باشند برای حضرت ایشان در برنامه پنچ ساله‌ی دوم» و از نمایندگان مجلس خواست «در بررسی کابینه بر اساس وظیفه‌ی قانونی و شرعی، دور از هوای نفس و نفسیات، دور از گروه‌گرایی و برای رضای خدا به کابینه‌ی هاشمی رفسنجانی رأی اعتماد دهند» رئیس مجلس به استناد از سخنان رهبری، خط برنامه‌ی دولت و مجلس را چنین ترسیم کرد: «اجرای عدالت اجتماعی و رسیدگی به محرومین و طبقه‌ی آسیب‌پذیر جامعه با حفظ ارزش‌های اسلام و انقلاب اسلامی» (لوح فشرده‌ی مشروح مذاکرات دوره‌ی چهارم مجلس، جلسه‌ی 133)
رئیس‌جمهور موظف بود بر اساس اصول 87، 133 و 160 اعضای کابینه را به مجلس معرفی کند. بدین منظور در جلسه‌ی 134 مجلس دوره‌ی چهارم در 17 مرداد 1372، نامه‌ی رئیس جمهوری مبنی بر معرفی 23 نفر از هیئت وزیران جهت اخذ رأی اعتماد از مجلس قرائت شد. اسلامی وزرای پیشنهادی به شرح ذیل بود:
1- وزارت آموزش و پرورش: محمدعلی نجفی، 2- وزارت اطلاعات: حجت‌الاسلام و المسلمین علی فلاحیان، 3- وزارت امور اقتصادی و دارایی: محسن نوربخش، 4- وزارت امور خارجه: علی اکبر ولایتی، 5- وزارت بازرگانی: یحیی آل اسحاق، 6- وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی: علی‌رضا مرندی، 7- وزارت پست و تلگراف و تلفن: سید محمد غرضی، 8- وزارت تعاون: غلامرضا شافعی، 9- وزارت جهاد سازندگی: غلامرضا فروزش، 10- وزارت دادگستری: حجت‌الاسلام و االمسلمین اسماعیل شوشتری، 11- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: محمد فروزنده، 12- وزارت راه و ترابری: اکبر ترکان، 13- وزارت صنایع: محمدرضا نعمت‌زاده، 14- وزارت صنایع سنگین: محمد هادی‌نژاد حسینیان، 15- وزارت فرهنگ و آموزش عالی: محمدرضا هاشمی گلپایگانی، 16- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: علی لاریجانی، 17- وزارت کار و امور اجتماعی: حسین کمالی، 18- وزارت کشاورزی: عیسی کلانتری، 19- وزارت کشور: علی محمد بشارتی جهرمی، 20- وزارت مسکن و شهرسازی: عباس احمد آخوندی، 21- وزرات معادن و فلزات: حسین محلوج‌چی، 22- وزارت نفت: غلامرضا آقازاده، 23- وزارت نیرو: بیژن نامدار زنگنه. (لوح فشرده‌ی مشروح مذاکرات دوره‌ی چهارم مجلس شورای اسلامی، جلسه‌ی 134)
رأی اعتماد مجلس دوره‌ی چهارم شورای اسلامی به دولت ششم
پس از معرفی کابینه توسط هاشمی رفسنجانی، جلسه‌ی اخذ رأی اعتماد مجلس در جلسه‌ی 137 در تاریخ 24 مرداد 1372 با حضور 185 نفر از نمایندگان برگزار شد. در ابتدای جلسه، هاشمی رفسنجانی در سخنانی پیرامون معرفی هیئت وزیران و اخذ رأی اعتماد به آن‌ها، از نمایندگان درخواست کرد که محتوای اظهارات در محدوده‌ی مسائل مربوط به وزراء و برنامه و با مراعات جهات اسلامی و انقلابی باشد. وی افزود با توجه به باز بودن تریبون و اینکه دشمنان و دوستان، امروز به این تریبون با حساسیت گوش می‌دهند ما «نمایش عدل در گفتار و رأی را داشته باشیم» هاشمی در ادامه افزود بخشی از بحث درباره‌ی کابینه مربوط به برنامه و سیاست‌ها می‌شود که در حال حاضر ضرورتی ندارد بدان پرداخته شود زیرا به زودی برنامه‌ی دوم در مجلس مطرح خواهد شد و سیاست‌ها، اهداف و جزئیات برنامه توسط نماینده‌ها بررسی و تصویب می‌شود.
هاشمی در مورد نحوه‌ی انتخاب وزرا اعلام کرد آنچه امروز در دستور کار مجلس است نتیجه‌ی بررسی و مشورت با نمایندگان مجلس بوده است. وی افزود درباره‌ی وزرایی که در کابینه‌ی قبلی بوده و در این دولت همچنان ابقاء شده‌اند، عملکرد آن‌ها در تمام این مدت تحت نظر قرار گرفته و درباره‌ی وزرای جدید نیز با توجه به سوابقی که دارند، عملکردشان مشخص است. هاشمی درباره‌ی گروه‌های مورد مشورت برای انتخاب وزرا اظهار داشت طبق قانون اساسی، با توجه به تأثیر رأی نمایندگان، طبیعی است که باید به نظرات نماینده‌ها توجه بیشتری می‌شد و اگر چنانچه بخشی از کابینه‌ی گذشته در لیست امروز نیست دلیل عمده‌ی آن، آرایی بوده که ما از مجلس به دست آورده‌ایم، سپس به مشورتی که با وزراتخانه‌ها شده است پرداخت و اظهار داشت «نامه‌های زیاد، انتقادهای زیاد و به قول بعضی‌ها افشاگری‌های زیاد همه چیز را من این مدت خوانده‌ام و فکر نمی‌کنم که کورکورانه تصمیم‌گیری شده باشد» وی در ادامه به مشورت با مقام معظم رهبری در انتخاب وزرا اشاره کرد و افزود در همین رابطه در جلسات متعدد با ایشان، درباره‌ی انتخاب وزرا مشورت شده است.
وی درباره‌ی وزرای باقی مانده در کابینه که اکثریت را نیز تشکیل می‌دادند، اظهار داشت جدا از عملکرد آن‌ها، نسبت به «صلاحیت شخصی، اسلامی و انسانی آن‌ها رضایت کامل داشتم».
سپس ناطق نوری، رئیس مجلس در صحبتی کوتاه در خصوص چگونگی بحث موافقین و مخالفین، اظهار داشت نمایندگان ده ساعت وقت دارند و بیست نفر می‌توانند صحبت کنند و حداکثر وقتی که یک نماینده می‌تواند صحبت کند نیم ساعت است و از این نیم ساعت می‌تواند به دیگری هم زمان دهد که حداقل آن ده دقیقه است. علاوه‌براین، نمایندگان می‌توانند هم به عنوان موافق و هم به عنوان مخالف صحبت کنند. در پایان، رئیس مجلس از نمایندگان مجلس خواست که موافقت و مخالفت خود را به طور صریح اعلام کنند.
علی مطهری، نماینده‌ی زرند، به عنوان اولین نماینده با اشاره به اهمیت توجه به قشر محروم، اظهار داشت: «وزرای محترم که سکانداران نظام اجرائی کشور هستند باید با شجاعت و شهامت و برنامه‌های سازنده جهت ادامه‌ی خدمت به مردم انقلابی کشورمان کوشش کنند و به مسائل محلی و منطقه‌ای و همچنین خواسته‌های سیاسی و امیال دیگران عمل نمایند و به صورت مستمر از مناطق و حوزه‌ی کاری خود بازدید به عمل آورده و عمل کارگزاران خود را دقیقاً زیر نظر داشته باشند و تنها به گزارشات واصله اکتفا نکنند. برخی از اسراف‌ها و تجمل‌ها و ریخت‌وپاش‌های بی‌حساب در بعضی از دستگاه‌ها نشان از عدم دقت کافی بالاترین رده‌ی مسئولیت آن دستگاه می‌باشد که موجبات گله‌ی شدید مردم را فراهم کرده، باید در آینده این نقیصه تدارک شود در جامعه‌ی اسلامی ما هیچگاه هدف وسیله را توجیه نمی‌کند و با توسل به شیوه‌های غیر مشروع نمی‌توان به اهداف متعالی اسلامی دست یافت».
سپس با استناد به سخنان رهبری در مراسم تنفیذ مبنی بر اینکه «سستی و سهل‌انگاری و کار را به دست حوادث و قضا و قدر سپردن اولین بلایی است که یک مدیر را از صلاحیت کافی و سالم ساقط می‌کند» افزود: رهبری در همان جلسه، وزرا را به رعایت دو امر توصیه کردند: 1.مراقبت در برابر فساد مالی و کاری، 2.توجه و دقت در انتخاب معاونین و زیردستان و در بعد اقتصادی نیز زدودن فقر را سیاست کلی نظام عنوان کردند. سپس با توجه به اهمیت نقش مردم در وصیت‌نامه‌ی سیاسی امام خمینی، اظهار امیدواری کرد «کارگزاران مردم را بیشتر در نظر داشته باشند» در پایان اعلام کرد که به همه‌ی وزرای رأی اعتماد خواهد داد.
حسین سبحانی‌نیا، نماینده‌ی نیشابور، با اعلام موافقت خود با کابینه‌ی پیشنهادی، اظهار داشت در رأی اعتماد به وزرا باید قضاوت خود را بر «مبنای ارزش‌های مطرح شده از حضرت امام و رهبر معظم انقلاب اسلامی و برنامه‌های ارائه شده از ناحیه‌ی آنان استوار کنیم. در این مقطع حساس کشور و دوران بازسازی و سازندگی، سپردن امور مملکت و اجرای قوانین جاریه باید به دست مسئولینی باشد که بتوانند با تدبیر و تعمق مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و نظامی کشور را در چهار چوب اهداف و استراتژی‌های مشخص جمهوری اسلامی حل و فصل کنند و با تلاش بی‌وقفه‌ی خویش بر سرعت انقلاب تا رسیدن به اهدافش بیفزایند.»
سبحانی‌نیا ویژگی برجسته‌ی انقلاب را مکتب، مردم، رهبری و ماهیت ضد استکباری آن دانست و افزود اقشاری که در تمام فراز و نشیب‌ها از جمهوری اسلامی دفاع کردند، قشر متوسط و ضعیف جامعه بود. ازاین‌رو، نقطه ضعف برنامه‌ی دولت را کم‌توجهی به این قشر دانست: «با نگاهی گذرا در برنامه‌ی اعلام شده از ناحیه‌ی وزاری محترم، برنامه‌ی ویژه و ضربتی در رابطه با رفع استضعاف از مناطق محروم و کاهش فشارهای اقتصادی از دوش طبقات کم درآمد و اجرای سریع سیاست عدالت اجتماعی و تأمین رفاه عمومی را کم‌رنگ و حتی کم‌تر مشاهده کرده‌ام» برهمین‌اساس، خطاب به رئیس جمهور، مجلس و وزرا اعلام کرد از آن‌ها انتظار می‌رود پروژه‌های صنعتی و اشتغال‌زا را بیشتر از گذشته به سمت مناطق محروم و مستضعف‌نشین کشور سوق دهند تا از تکاثر ثروت و صنعت جلوگیری شود و نقاط محروم همگام با سیاست‌های محروم‌زدایی آباد شوند و از مهاجرت بی‌رویه روستائیان به شهرهای آباد جلوگیری شود. سبحانی‌نیا در ادامه ویژگی‌هایی که در رابطه با بررسی صلاحیت وزراء باید مورد توجه قرار گیرد را چنین برشمرد: 1.تعهد و تعبد، 2.قدرت، کاردانی و تخصص، 3.توان اجرایی و مدیریت، 4.برخورداری از حسن سابقه و داشتن روحیه‌ی انقلابی، 5.پرهیز از تجمل‌پرستی و ثروت‌اندوزی و گرایش به دنیا، 6.جهت‌گیری مثبت و حرکت در خط امام و مقام معظم رهبری و روحانیت اصیل.
نصرت صمدزاده، نماینده‌ی ارومیه، دیگر نماینده‌ی موافق دولت بود. وی نقاط برجسته‌ی کابینه را چنین برشمرد: تجربه‌ی طولانی اعضا در عرصه‌های عمل و تقوا، انقیاد علمی اعضای آن به مقام مطلقه‌ی ولایت فقیه، توجه اعضای کابینه به تأمین رفاه عمومی و خواسته‌های مردم با توجه به تأکید رهبری در این زمینه.
بیت‌الله جعفری، دیگر نماینده‌ی ارومیه و موافق کابینه، اعلام داشت: «بهترین رأی اعتماد، جلب اعتماد مردم است که محبوب‌ترین مردم در پیشگاه خدا، مثمرثمرترین آنان به مردم است». وی یکی از دلایل موافقت خود را با کابینه حفظ وحدت ملی اعلام کرد: «ارزش وحدت ملی بین دولت و مجلس بالاتر از آن است که اصول و تقصیرهای قابل اصلاح را مطرح و فضای مطهر اخوت اسلامی را مشوش نمائیم.» در پایان دلایل موافقت خود را با چند تن از وزرا توضیح داد.
محمدناصر توسلی‌زاده، نماینده‌ی تربت حیدریه، برای مقابله با موانع و رسیدن به توسعه، وجود برنامه‌ی جامع را امری اجتناب‌ناپذیر دانست. وی معتقد بود برنامه‌ریزان در این مسیر باید دارای انواع و اقسام آگاهی‌ها از جمله آگاهی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی فرهنگی در سطوح مختلف باشند. در ادامه ویژگی‌های یک برنامه‌ی خوب را چنین برشمرد: 1. داشتن اهداف معین، 2. لزوم ارتباط و هماهنگی برنامه با یکدیگر،3. مشخص‌بودن ساختار نظام برنامه‌ریزی، 4. وجود نظام ارزش‌یابی و تشویق و تنبیه به صورت اتوماتیک.
توسلی‌زاده در ادامه افزود از نظر قرآن عدم پیشرفت جوامع بشری علاوه بر نداشتن برنامه و مختصات آن به خاطر نداشتن قسط و عدالت اجتماعی و مدیریت و رهبری است؛ لذا در نظام اسلامی «عدل» زیر بنای هستی خلقت و امامت به عنوان ضمانت اجرایی آن قرار دارد. برهمین اساس اعلام داشت باید ساختار فعالیت‌ها به گونه‌ای هماهنگ تنظیم گردد که این اهداف در حد تمام عینیت یابد و عدالت اجتماعی محقق گردد. از این رو وزرا باید با تمام توان و صداقت خود در صحنه‌ی مدیریت حاضر شوند. در پایان خطاب به هاشمی اظهار داشت: «اینک جنابعالی مسئولیت کابینه و وزراء را به دوش می‌کشید، طبیعی است که ضعف‌ها و مشکلات صرفاً متوجه جنابعالی می‌شود و برای انقلاب قهرا گران تمام می‌شود.»
محمد حسینی، نماینده‌ی تربت جام، با اشاره به عملکرد دولت اول هاشمی در برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی اول، عملکرد دولت در زمینه‌ی آموزش و صنعت را مورد ارزیابی قرار داد و آن را مثبت اعلام کرد. سپس با استناد به سخنان رهبری مبنی بر اینکه «سستی و سهل‌انگاری و کار را به دست حوادث و قضا و قدر سپردن اولین بلایی است که یک وزیر را از صلاحیت کافی و لازم ساقط می‌کند» اظهار داشت در دادن رأی اعتماد به اعضای هیئت دولت باید «برنامه‌های بنیادی، توان مدیریت، لیاقت و خلوص نیت، انطباق برنامه‌های آنان با اهداف متعالی انقلاب» مورد توجه و ملاک صدور رأی قرار گیرد.
سیدکمال‌الدین شهریاری، نماینده‌ی دشتی و تنگستان، کابینه‌ی حاضر را نسبت به کابینه‌های گذشته برجسته و متمایز اعلام کرد. شهریاری علت این تمایز را «هماهنگی، همفکری و هم‌سویی دولت و مجلس» دانست. وی این تمایز را حول دو محور اعلام کرد: 1. شکل و نحوه‌ی برخورد هاشمی رفسنجانی با مجلس و نمایندگان. 2. محتوا و ترکیب کابینه. شهریاری ترکیب کابینه را «مجموعه‌ای از متعهدترین و متخصص‌ترین و مدیر و مدبرترین نیروهای کشور» دانست.
کریم زارع، نماینده‌ی شیراز، شرایط یک وزیر شایسته و اصلح، که توان و ظرفیت کافی برای ایفای نقش وزارت در دوران پنج‌ساله‌ی دوم سازندگی را داشته باشد، چنین دانست:
1. پذیرش مسئولیت به عنوان یک وظیفه‌ی الهی، 2. اسوه‌بودن در تعهد و تخصص، 3. توکل و شجاعت برای اقدامات جدید و ایجاد تحول، 4. برنامه‌ریز، خلاق و نوآور، 5.مجرب با دانش کافی، 6. معتقد به استقلال کشور بر مبنای احکام اسلام، 7. جامعه‌نگر و آشنا با مسائل ملی و جهانی، 8. مردمی و دردآشنا به محرومان و مستضعفان و 9. عشق و ایثار و تحرک کافی داشته باشد. زارع وزرای پیشنهادی را واجد شرایط فوق دانست.
گل‌محمد الیاسی، نماینده‌ی ورزقان، از دیگر نمایندگان موافق کابینه بود. وی موافقت خود را ناشی از اعتماد به «حسن تدبیر و قدرت تشخیص» رئیس جمهور دانست و با استناد به سخنان رهبری نسبت به هاشمی مبنی بر اینکه یک آزمایش چهل‌ساله برای ایجاد اعتماد در انسان کافی است، نسبت به کابینه‌ی حاضر اظهار امیدواری کرد. الیاسی افزود از آن جا که در دوران بازسازی و توسعه‌ی اقتصادی برای رسیدن به عدالت اجتماعی، مشکلات عدیده‌ای در سر راه مسئولین قرار داشته و دولت برای قدرت اجرایی خود نیاز به پشتوانه و جلب اعتماد عموم مردم دارد، از این رو رأی قاطع مجلس در این برهه از زمان، مطابق مصالح نظام بوده و توطئه‌های دشمنان را خنثی خواهد کرد و ثمره‌ی آن در جامعه، نمایش وحدت و یکپارچگی امت اسلامی است.
علی دانش منفرد، نماینده‌ی حوزه‌ی انتخابیه‌ی تفرش و آشتیان، حمایت از کابینه‌ی پیشنهادی را «حمایت از اسلام و امام راحل و مردم و ارزش‌های انقلاب اسلامی» دانست. وی با اشاره به اقدامات دولت اول هاشمی و تنظیم برنامه‌ی اول توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، نکات برجسته‌ی آن را برشمرد. برهمین‌اساس، از تمامی نمایندگان خواستار تکرار مجدد رأی اعتماد به دولت دوم هاشمی شد.
قربانعلی دری نجف‌آبادی، نماینده‌ی تهران، سخنانش را حول دو محور تنظیم کرد: 1. کلیات 2. وزرای پیشنهادی
در محور کلیات خواستار توجه به مسائل کشور و شرایط جهانی با رعایت اصول زیر شد:
1. هماهنگی، همکاری و همدلی جدی بین اعضای دولت و همکاری و همفکری هر چه گسترده‌تر بین مجلس و دولت در پیشبرد امور کشور و تنظیم برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی دوم
2. برنامه‌ریزی برای تحول در وزارت مربوط و ایجاد شرایط لازم متناسب با شناورشدن نرخ ارز و تأثیرات آن و ضرورت تعدیل اقتصادی
3. استفاده از همه‌ی پتانسیل‌ها، استعدادها و نیروهای لایق، کاردان و دلسوز و اصلاح ساختار اداری و حذف تشکیلات غیرضروری و کاهش هزینه‌های اضافی.
4. تلاش همه‌ی مسئولان جهت کسب اعتماد مردم و خدمت به آنان با مدیریت در هزینه‌ها و دوری از تجمل‌گرایی
5. اتکا به امکانات داخلی، تکیه بر ساخت داخلی و رشد استعداد و توان ملی
6. ارتباط حسنه با مردم و مردمی‌بودن
7. انتخاب همکاران و معاونان و مدیران بر مبنای ارزش‌ها و معیارهای اصیل اسلامی و انقلابی
در محور بعدی وی به عملکرد وزرای پیشنهادی پرداخت و آن را مثبت ارزیابی کرد. وی افزود «مسئله‌ی جدی در هر گونه تحول در اصلاح و توسعه‌ی تربیت نیروی انسانی کاردان، لایق و با کفایت برای آینده و اداره‌ی کشور و جامعه است» ازاین‌رو، لازم است وزرای ذیربط با یکدیگر هم‌دل و همکار باشند و وضعیت نیروی انسانی کشور را یک جا با یکدیگر بررسی و ارزیابی و برنامه‌ریزی کنند و برای آینده و ساختن آن و دگرگون‌کردن شرایط موجود همکاری لازم را داشته باشند و به ایجاد فضای مناسب و محیطی سالم برای تحقق اخلاق و معنویت و تقوای اسلامی نیز بکوشند.
حسن کامران دستجردی، نماینده‌ی اصفهان، به عنوان مخالف وزارت معادن و فلزات صحبت کرد و معتقد بود با توجه به برنامه‌ای که به مجلس ارائه شده، در زمینه‌ی خصوصی‌سازی، شتاب‌زده عمل شده است. در بخش معادن و صادرات نیز معتقد بود برابر برنامه عمل نشده است.
محسن یحیوی، نماینده‌ی تهران، نیز ضمن اعلام حمایت از هاشمی رفسنجانی، به بررسی برنامه‌ی پیشنهادی دولت در بخش نفت پرداخت و مندرجات برنامه را کلی‌گویی و آمال و اهداف دراز مدت دانست. وی افزود در حالی که برنامه بایستی آن دسته از اهدافی را دنبال کند که تحقق آن‌ها با امکانات کشور در چهار سال آینده امکان‌پذیر است. یحیوی اعلام داشت وزیر نفت برای اجرای بخش‌های واقعی این برنامه، قطعاً نیاز به همکارانی توانمند دارد که دارای سیاستی همسو با سیاست وزیر باشد نه اینکه وزیر تصمیمی بگیرد و معاون و یا زیر مجموعه کار دیگری انجام بدهد و قطعاً ما نمی‌توانیم متوقع باشیم برنامه‌ی اعلام‌شده پیاده و اجرا شود.
خانعلی پورقربان، نماینده‌ی کلیبر، از دیگر نمایندگان موافق کابینه بود. وی اظهار داشت «آنچه امروز و حتی بالاتر از رأی اعتماد در این مجلس مقدس مطرح است، نمایش وحدت اسلامی بین قوه‌ی مقننه و اجراییه است که بیانگر هماهنگی و یکپارچگی عمیق، در ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.»
احمد نیک‌فر، نماینده‌ی اقلید، نیز به عنوان موافق کابینه صحبت کرد و اظهار امیدورای کرد که دولت بیش از پیش در عمل به فرمایشات امام و مقام معظم رهبری وسواس داشته باشد. «زیرا انتظار مردم به حق چنین است و اشغال هر پست توسط هر فردی که در هر دوره‌ای غیر از این عمل نماید را خلاف شرع می‌دانند و به ویژه جهت رفع هر گونه شبهه جداً اصل 149 قانون اساسی را عملاً پیاده نموده و نتیجه‌ی بررسی دارایی‌های وزراء را به مجلس و به مردم اعلام نماید.» (مشروح مذاکرات دوره‌ی چهارم مجلس، جلسه‌ی 137)
بحث درباره‌ی برنامه‌ی دولت در جلسه‌ی 138 مجلس نیز ادامه پیدا کرد. در این جلسه در ابتدا علی یوسف‌پور، نماینده‌ی اردل و فارسان، سخنرانی داشت و در همان ابتدا موافقت خود را با 21 وزیر اعلام و اظهار داشت با وزرات فروزش (وزیر سازندگی) و آقازاده (وزیر نفت) مخالف است. وی انگیزه‌ی خود در مخالفت با فروزش را مخالفت با مدیریت ایشان عنوان کرد. در همین رابطه اعلام داشت «یک مدیر خوب در سطح وزارت، باید علاوه بر اینکه مسلمان انقلابی و حزب‌اللهی باشد، توان سازماندهی، برنامه‌ریزی، نظارت و رهبری یا هدایت سازمان خویش را نیز داشته باشد که چهار وظیفه‌ی اصلی یک مدیر است.» یوسف‌پور عملکرد فروزش را در این چهار ویژگی ضعیف ارزیابی کرد.
حسن مختاری، نماینده‌ی نجف‌آباد، از وزرا خواستار توجه در انتخاب معاونین، مدیران و کارشناسان شد. وی افزود «وزیر قدرتمند آن وزیری است که تابع قانون باشد و بداند که درست است که وزیر است ولی قانون به او گفته که به حرف نظاره‌کنندگان هم توجه داشته باشد»
لطف‌الله زارعی قنواتی، نماینده‌ی بهبهان، به عنوان مخالف مشروط اظهار داشت به طور حتم وجود اکثریت وزرای کابینه‌ی قبلی در دولت معرفی شده‌ی حاضر ضرورت داشته زیرا که ادامه‌ی برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی اول اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی در قالب برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی دوم، حضور آن‌ها را ضرورت بخشیده تا اگر موفق شدند در تاریخ بماند و اگر در کار خودشان اشتباه کرده باشند یا کاهلی کردند، پاسخگو باشند. وی در ادامه برنامه‌ی دولت را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت بیشتر برنامه‌ها، آرمانی و ایدئالی هستند. وی افزود آنچه قرار است به آن رأی داده شود چگونگی وصول به این آرمان‌ها است، یعنی چگونه می‌خواهیم به این‌ها برسیم؟ طرح عملی برنامه‌ها چگونه است؟ وی برنامه را در این قسمت ضعیف ارزیابی کرد و افزود بیشتر مشکل نمایندگان با خود وزرا نیست بلکه با زیرمجموعه‌ی آن‌هاست. ازاین‌رو، وزرا باید ضابطه‌ی خود را در انتخاب معاون و مدیران کل مشخص کنند: «در این جا باید منِ نماینده که می‌خواهم رأی بدهم بدانم که اقایان می‌خواهند با چه کسانی به عنوان معاون یا مدیران‌کل یا لااقل ضابطه انتخاب را مشخص کنند و به اعتقاد من باید در انتخاب معاون و مدیران‌کل مجلس مطلع بشود».
زارعی قنواتی در ادامه موضوع اقتصاد اسلامی، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت «در برنامه‌ها باید به وضوح بیان شده باشد که هر وزیر در حیطه‌ی کار خود چگونه می‌خواهد عدالت اجتماعی را بگستراند و رفاه اجتماعی را ایجاد کند... در برنامه‌های عملی دولت باید چگونگی تأمین عدالت اجتماعی و رفاه عمومی ملحوظ بشود.» وی در پایان موضوع اصطکاک بین نیروهای مذهبی و مسئولان در وزراتخانه‌ها و نهادها را خاطرنشان ساخت و از وزرا خواست درباره‌ی علت ایجاد این اصطکاک‌ها تأمل کنند و پاسخگو باشند.
علی کامیار، نماینده‌ی ارومیه، به عنوان آخرین مخالف کابینه صحبت کرد ولی در عین حال اظهار داشت کابینه‌ی حاضر بهترین ترکیبی است که هاشمی رفسنجانی می‌توانست به مجلس معرفی کند. وی انتقاد از کابینه را مفید دانست و در همین رابطه اظهار داشت این امر باعث می‌شود وزرا مجلس را در جایگاه قانونی خود ناظر قوه‌ی مجریه دانسته، ازاین‌رو، به نظرات مجلس توجه می‌کنند و در مقابلِ مجلس پاسخگو می‌شوند. کامیار در ادامه مخالفت خود را با عملکرد نعمت‌زاده، وزیر پیشنهادی صنایع، اعلام داشت. وی دلایل این مخالفت را ضعف مدیریت و عدم اشراف ایشان به وزارت‌خانه‌ی ذیربط، ایجاد هرج و مرج در وزارت‌خانه و تعویض‌های مکرر مسؤولین، انتخاب افراد فاقد صلاحیت در پست‌های مدیریتی دانست.
در ادامه‌ی جلسه مجلس، وزرا در سخنانی در مقام دفاع از خود برآمدند. در پایان با حضور 261 نفر از نمایندگان رأی‌گیری انجام شد و از 23 وزیر پیشنهادی، 22 نفر آن‌ها رأی اعتماد گرفت و تنها محسن نوربخش رأی لازم برای ادامه‌ی همکاری در کابینه‌ی ششم را به دست نیاورد. (لوح فشرده‌ی مشروح مذاکرات دوره‌ی چهارم مجلس، جلسه‌ی 139)
نتیجه‌گیری
دولت ششم جمهوری اسلامی پس از انتخاب مجدد هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور تشکیل شد. در این دوره، رئیس جمهور 23 وزیر برای تشکیل کابینه به مجلس پیشنهاد داد که دو جلسه از مجلس دوره‌ی چهارم شورای اسلامی اختصاص به رأی اعتماد به وزرا پیدا کرد. در این جلسات نمایندگان بیشتر در قامت موافق با وزرا ظاهر شدند و مخالفت چندانی با وزرای پیشنهادی صورت نگرفت، ازاین‌رو، از 23 وزیر پیشنهادی، 22 نفر از آن‌ها موفق به اخذ رأی اعتماد از مجلس شدند.
29219