به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری، رئیس کل دادگستری استان سمنان در تشریح این خبر گفت: در پی گزارش ضابطین خاص دادگستری مبنی بر مشکوک بودن اسناد مربوط به واردات قطعات الکترونیکی خودرو و مستندات مالی در 2 شرکت تولیدی استان در خصوص فروش ورق های فولادی مورد نیاز در صنعت خودرو سازی در بازار آزاد، به منظور انجام تحقیقات لازم پرونده قضایی برای آنان تشکیل شد.
وی ادامه داد: قوه قضائیه در مسیر مبارزه با فساد و رفع موانع تولید و ارتقای امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری مولد موظف است، رسیدگی دقیق و جامع در این قبیل پرونده ها را در دستور کار قرار دهد و در جلسات مختلف با مقامات قضایی استان ضرورت اجرای این مهم همیشه مورد تأکید قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: در نهایت شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سمنان پس از انجام تحقیقات لازم و دستیابی به مستندات، دلایل، امارات و قرائن کافی در پرونده، ارتکاب جرم توسط 20 نفر از متهمین این پرونده را محرز دانسته و قرار جلب به دادرسی برای آنان صادر و پرونده جهت ادامه روند رسیدگی و صدور حکم به شعبه ی ویژه رسیدگی به اخلال گران نظام اقتصادی استان ارسال می شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری گفت: در این پرونده قرار جلب به دادرسی متهمان با مشارکت و معاونت در برخی از عناوین ارتکابی نظیر؛ اخلال عمده و کلان در نظام تولیدی کشور از طریق فروش غیر قانونی مواد اولیه (ورق های فولادی) برخی صنایع، قاچاق سازمان یافته کالای مجاز از طریق ارائه اسناد مجعول به گمرکات کشور، اخلال در نظام اقتصادی کشور در امر توزیع مایحتاج عمومی قطعات خودرو از طریق گران‌فروشی و ....، می باشد و در خصوص برخی از اتهامات متهمین نیز، به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی، قرار منع تعقیب صادر و اعلام شده است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در خاتمه تأکید کرد: دستگاه عدلیه و نهادهای امنیتی استان سمنان با هوشیاری تمام و تلاش بی وقفه نمی گذارند عده ای افراد سودجو با سوءاستفاده از امتیازات قانونی باعث عدم برخورداری تولید کنندگان و فعالان اقتصادی قانونمند، از بسته های حمایتی شوند و با نظارت و مرز بندی صحیح، دست درازی منفعت طلبان به بیت المال را قطع می کنند.
46