با توجه به تغییرات در شرایط اقتصاد جهانی، ضروری است اقتصاددانان از شاخص‌هایی استفاده کنند که بتواند تغییرات اقتصاد و به‌ویژه تغییرات بخش تولید را پیش‌بینی کند. شاخص مدیران خرید یا PMI یکی از شاخص‌هایی است که اطلاعات پیش‌بینی‌کننده‌ای در مورد وضعیت اقتصادی کشورها ارائه می‌دهد. این شاخص در واقع انقباض یا انبساط فعالیتهای اقتصادی را نشان می‌دهد. نوریس و چین (2016) مطالعه‌ای در مورد این شاخص انجام داده‌اند که بر مبنای داده‌های نظرسنجی ماهانه شرکت‌ها، تحولات فعالیتهای اقتصادی را مستقیما از بخش تولید اندازه‌گیری می‌کند.
داده‌های این شاخص برای پیش‌بینی و ارزیابی اقتصاد استفاده می‌شود، زیرا قبل از تولید ناخالص داخلی کشورها منتشر می‌شود. کافمن (1999) در مطالعه خود ادعا کرده است که PMI بینش‌هایی در مورد تغییرات در فعالیتهای اقتصادی در ایالات‌متحده ارائه می‌دهد؛ بنابراین، این شاخص را میتوان به‌عنوان شاخص تصمیمات استراتژیک در نظر گرفت. کونیگ (2002) در مطالعه خود بیان کرده است که PMI قدرت پیش‌بینی تغییرات تولید ناخالص داخلی را دارد. اسمیرنوف (2010) با بررسی شاخص‌های اصلی بحران 2008 روسیه، مشخص کرد که یکی از دو شاخص اصلی نشانگر بحران آتی PMI است. دی بانت (2012) در مطالعه خود بیان کرده است که بررسی دقیق داده‌هایPMI قبل از تخمین تولید ناخالص داخلی سودمند خواهد بود.
شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد در سه‌ماه گذشته افت بالایی را تجربه کرده و به مقادیری رسیده که حتی در اوج تحریم‌‌‌ها نیز سابقه نداشته است. با وجود پایینتر بودن رقم شامخ در اردیبهشت‌‌‌ماه سال‌جاری در مقایسه با زمان مشابه در سال‌های قبل، همچنان این شاخص عددی بالای 50 را در این ماه تجربه کرده که نشان‌‌‌دهنده نبود وضعیت رکودی شدید (و تا حدودی رونق نسبی) در اقتصاد بود. در دوماه گذشته اوضاع اقتصادی ایران در شرایط بسیار بغرنجی قرار گرفته و به شکل بی‌‌‌سابقه‌‌‌ای، رقم شامخ به سطوح پایینتر از 50 رسیده است. این شاخص براساس نظرسنجی از مدیران خرید بنگاههای اقتصادی محاسبه می‌شود و یک شاخص پیشنگر نسبتا دقیق از وضعیت آتی اقتصاد است؛ ارقام پایینتر از 50 برای این شاخص، زنگ خطری برای اقتصاد و هشداری برای حکم‌‌‌فرما شدن وضعیت رکودی بر اقتصاد است. از این‌رو کاهش شدید این شاخص در ماه‌‌‌های خرداد و تیر نگرانی از بروز رکود را افزایش می‌دهد. همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود، مقدار شامخ در دوماه اخیر کاهش زیادی داشته که از سال 98 مسبوق به سابقه نبوده و به این طریق رکورد جدیدی برای این شاخص در این دو ماه ثبت شده است.
با به شهادت رسیدن رئیس‌دولت سیزدهم و بروز ابهام در مورد دولت آتی و تصمیمات و سیاست‌‌‌های آن، فضای اقتصادی کشور با نااطمینانی بالایی مواجه شد. به‌طور معمول با بالا رفتن نااطمینانی و ابهام در مورد دورنمای شرایط اقتصادی، تصمیمات مهم برای خرید به تعویق می‌‌‌افتند. از همین‌رو سفارش‌های جدید مشتریان در ماه خرداد به کمترین میزان از تیر 1400 رسیده است. هرچند در تیرماه انتخابات ریاست‌جمهوری به پایان رسید، اما به دلیل تشکیل نشدن کابینه، همچنان فضای تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی مبهم است. به نظر می‌رسد نبود چشم‌‌‌انداز روشن تا مشخص شدن کابینه و وزرای دولت بعدی همچنان ادامه داشته باشد.
سیاست جدید وزارت صمت برای ثبت‌سفارش‌های مواد اولیه در سامانه جامع تجارت عامل دیگری است که خرید نهاده‌‌‌های تولید بنگاهها را دشوار کرده است. از سوی دیگر عدم تخصیص کافی ارز از سوی بانک‌مرکزی و مشکلات گمرکی ترخیص کالا به مشکلات تامین مواد اولیه دامن زده است، به نحوی که به‌رغم کاهش تورم نهاده‌‌‌ها تولیدکنندگان کشور، به‌خصوص بنگاههای کوچک‌مقیاس، برای تامین مواد اولیه با محدودیت مواجه بوده‌‌‌اند. چالش‌‌‌های بخش تولید صرفا به عوامل مذکور محدود نمی‌شود. در سال‌های گذشته به دلایلی همچون نبود سرمایه‌گذاری متناسب در بخش نیروگاهی، فقدان قیمت‌گذاری مناسب و فرسودگی سیستم‌های مصرف و توزیع، مصرف برق در کشور از تولید آن پیشی گرفته است. این ناترازی در شبکه تامین برق سبب قطعی‌‌‌های مکرر برق شده و فرآیند تولید در کشور را مختل کرده است. این قطعی برق در تیرماه شدت گرفته است و تولیدکنندگان دو روز در هفته به برق دسترسی ندارند. به این ترتیب تولیدکنندگان، به‌خصوص تولیدکنندگان بخش صنایع پوشاک و چرم، صنایع فلزی، صنایع کانی‌‌‌های غیرفلزی، نساجی و صنایع غذایی با زیان هنگفت اقتصادی مواجه شده‌‌‌اند که باعث شده است بنگاهها نتوانند از ظرفیت متعارف تولیدی خود بهره ببرند و در سطوح پایین تولید کنند.
میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی یکی از مولفه‌‌‌‌های کلیدی مهمی است که بر میزان نهایی این شاخص تاثیر زیادی دارد. در تیرماه سال‌جاری شدیدترین کاهش در اشتغال رخ داده که از مرداد سال 1400 بی‌‌‌سابقه بوده است. کاهش ظرفیت تولید، بنگاهها را ناچار به تعدیل نیرو و عدم‌استخدام جدید کرده است. از طرفی به نظر می‌رسد که تورم مزمن در کشور و نبود تناسب بین حقوق و دستمزد با هزینه‌‌‌ها سبب کاهش تمایل به کار و کمبود نیروی کار متخصص برای بنگاهها شده است.
با در نظر گرفتن همه جهات باید در نظر داشت که مشکلاتی از قبیل ناترازی انرژی و قطعی برق، تورم بالا و... در کوتاه‌‌‌مدت برطرف نخواهند شد و به سیاستگذاری دقیق در بلندمدت نیاز دارند؛ اما تشکیل کابینه دولت چهاردهم و مشخص شدن مواضع وزرای دولت جدید می‌‌‌تواند از نااطمینانی بالایی که بین فعالان اقتصادی وجود دارد بکاهد و تقاضا برای محصولات تولیدی بنگاهها مجددا افزایش پیدا کند. در این صورت میتوان خوش‌بین بود که کاهش در این شاخص با برطرف شدن مشکل کمبود برق در فصل بعدی متوقف شود و اقتصاد با رکود مواجه نشود.
لطمه‌های تولید از قطعی برق
شاخص مدیران خرید بخش صنعت تعدیل فصلی‌شده در تیر 1403، معادل 45.1 محاسبه شده است. این عدد حاکی از آن است که براساس اظهارات مدیران بنگاهها، وضعیت کلی صنعت در کشور با شیب متوسطی در حال منفی شدن است. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که تمامی 12صنعت، در شاخص «مقدار تولید محصولات» افت داشته‌‌‌اند که دلیل آن را میتوان کمبود برق و تعطیلی‌‌‌های پی در پی بنگاهها و افزایش قیمت خرید مواداولیه دانست.به گزارش اتاق‌ایران، شامخ مدیران خرید، براساس اظهارات مدیران بنگاههای هر یک از صنایع تهیه شده و خاصیت آهنگی دارد. هر یک از اعداد منتشرشده نسبت به ماه قبل محاسبه شده و اعداد پایینتر از 50 به معنای انقباض فعالیت در آن صنعت و اعداد بالای 50، به معنای انبساط فعالیت در صنعت مذکور است. در این میان، هرچه عدد بالای 50 بزرگ‌تر باشد، به معنای آهنگ بهبود سریع‌‌‌تر است و عکس این موضوع برای اعداد پایین 50 صادق است.
«صنایع غذایی» و نبود عوامل تولید
شامخ کل فعالیتهای «صنایع غذایی» در تیرماه 1403، توسط صاحبان بنگاههای این بخش 47.7 برآورد شده است. به دلیل کمبود برق و قطعی‌‌‌های مکرر صنایع در تیرماه، مقدار تولید محصولات این بخش حیاتی که عموما میزان تقاضای آن کاهش قابل‌توجهی نمی‌‌‌یابد، نسبت به ماه گذشته افت داشته و به دلیل برنامه‌‌‌های قطعی برق که از سوی وزارت نیرو به صنایع ابلاغ شده، میزان سفارش‌های جدید این بخش نیز کاهش داشته است که علت آن را به دلیل گفته‌شده میتوان در دسترس نبودن عوامل تولید برای بخش تولید دانست. مضاف بر متاثر شدن مقیاس‌‌‌های گفته‌شده از کمبود برق، میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی نیز در این بخش کاهش داشته است که آن را میتوان دلیلی دیگر برای شرایط نامساعد بخش تولید و عرضه دانست. قیمت خرید مواداولیه در این بخش از صنعت کاهش داشته، ولی قیمت محصولات تولیدشده در بازار به دلیل قیمت‌گذاری دستوری دولت در «صنایع غذایی» نسبتا تغییری داشته و ثابت مانده است. شاخص مثبت این بخش از صنعت در تیرماه را میتوان افزایش میزان صادرات کالا دانست که با شیب کمی در حال افزایش است. با این حال، مدیران بنگاههای فعال در حوزه «صنایع غذایی»، انتظارات تولید در ماه آینده را صعودی برآورد کرده‌‌‌اند.
«صنایع نساجی» همچنان در رکود
«صنایع نساجی» در ماه گذشته مانند یک‌سال اخیر، همچنان شرایط سختی را گذرانده است. مطابق اظهارات مدیران بنگاههای فعال در این بخش، شامخ کل فعالیت «صنایع نساجی» 48.9 ثبت شده است که نشان از افتی با شیب کم دارد. مقدار تولید محصولات، در این بخش 39.0 ثبت شده است. به نظر می‌رسد «صنایع نساجی» مانند باقی صنایع متاثر از کمبود برق نبوده؛ چرا که میزان سفارش‌های جدید آن تقریبا ثابت مانده و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی با شیب قابل‌توجهی افزایش داشته است. با وجود افزایش قیمت، خرید مواد اولیه افزایش داشته است و قیمت فروش محصولات تولیدشده در داخل کشور، با ثبت عدد 33.3، کاهش چشمگیری داشته است. به نظر می‌رسد بخش عرضه در «صنایع نساجی»، با کاهش سرعت انجام و تحویل سفارش و کاهش میزان فروش محصولات روبه‌‌‌رو بوده است. با این حال انتظارات تولید این بخش در ماه آینده با اظهار عدد 75.8، رو به بهبود خواهد بود.
«پوشاک و چرم» تحت تاثیر قطعی برق
کمترین میزان شامخ کل فعالیت‌‌‌ها در تیرماه 1403، با اظهار عدد 35.6 از سوی مدیران بنگاهها، متعلق به «صنایع پوشاک و چرم» بوده که کمترین میزان تولید محصولات را داشته است. بنابر اظهار مدیران، افت تولید محصولات نسبت به خردادماه، 28.4 بوده است که این را بی‌‌‌شک میتوان از اثرات مستقیم قطعی برق دانست. همچنین به دلیل اعلام وزارت نیرو مبنی بر کمبود برق برای صنایع در کل تابستان، بنگاههای تولیدی «پوشاک و چرم» سفارش‌های جدید بسیار کمی را پذیرفته‌‌‌اند. موجودی مواداولیه در این بخش کاهش چشمگیری داشته و در مقابل نیز قیمت خرید مواداولیه با شیب تندی افزایش یافته است. کاهش میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در این بخش حاکی از وجود فشارهای متعدد در تمام بخش‌‌‌های تولید «صنایع پوشاک و چرم» است.